درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 15

إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت ، فان وسع للصلاتين وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها، و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات و في السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

مورد بحث در مساله ی 15 جایی بود که ارتفاع عذر فی اخر الوقت اتفاق بیفتد یعنی شخص در ابتدای وقت معذور است اما در آخر وقت عذر او بر طرف میشود مثل اینکه از حیض پاک میشود یا افاقه از جنون پیدا میکند ، حال سوال این بود که در این موارد ملاک در تکلیف صلاه ادائا و وجوب قضاء علی تقدیر ترک الصلاه در فرصت باقی مانده چه چیزی است؟

مرحوم سید در قسمت اول و اصل مساله تنها وسعت وقت برای صلاتین را مطرح کردند اما اینکه ملاک در این وسعت چه چیزی هست را بیان نکردند منتهی با توجه به اینکه در مساله 14 ملاک را ذکر کرده اند ، این مساله هم عطف به مساله ی قبلی میشود به این صورت که در مساله قبل مختار ایشان در ملاک این بود که شخص برای رکعات و همه ی شرایط صلاه به حسب حال خودش وقت داشته باشد و در اینجا هم همینطور است منتهی در اینجا این مطلب را توضیح نداده اند و نوع اعلام هم در این قسمت تعلیقه ای ندارند و تعلیقه نداشتن اعلام به معنای اینست که این بحث را به مساله ی قبلی ارجاع داده اند.

اما در تعلیقه ی مرحوم امام این عبارت هست که ملاک در وجوب قضاء تمکنِ از طهارت ولو طهارت ترابیه است یعنی ولو وقت برای غسل نداشته باشد ( در مثال زن حائض) اما همینکه برای تیمم وقت دارد ، برای وجوب نماز کافی است و اگر انجام نداد قضاء بر او لازم میشود. و به حسب آن چه که در تحریر آمده است ، ملاک را تمکن از صلاه با همه شرایط که ازجمله آنها طهارت مائیه باشد قرار داده است و این کلام ایشان بر خلاف تعلیقه عروه است.

حال بحث در این بود که با استفاده از نصوص چه چیزی را باید ملاک قرار داد: از نظر مقتضای قواعد عامه بیان شد که همان چیزی که به عنوان مقتضای قاعده ی عامه در مساله 14 بیان شد، در اینجا هم مقتضای قاعده همان است که آن مقتضی تمکن شخص برای رکعات صلاه و انجام طهارت ولو طهارت ترابیه بود یعنی در جایی که برای تیمم هم وقت دارد، ادائا نماز بر او لازم است و اگر اداء نکرد قضاء بر او واجب میشود ولو تمکن از غسل یا سایر شرایط نداشته باشد. حال آیا از نصوص و روایات وارد در این مساله ، مطلبی بر خلاف مقتضای قاعده استفاده میشود یا به همان مقتضی باید ملتزم بشویم؟

در این قسمت روایاتی که پیرامون ارتفاع العذر در آخر وقت ( باب 49 از ابواب احکام الحائض وسائل) وارد شده بود دو دسته بودند:

دسته اول

روایاتی بودند که دلالت میکردند بر اینکه همین مقدار که مکلف به حسب وظیفه ی اظطراری اش از انجام نماز تمکن داشته باشد و لو به طهارت ترابیه برای وجوب قضاء کافی است. روایات دسته اول عبارت بود از موثقه عبدالله بن سنان ( حدیث 10 باب 49)و روایت ابی الصلاح کنانی( حدیث 7 باب49) و روایت دجاجی و روایت عمر بن حنظله بود( حدیث 11 و 12 باب 49) و آن چیزی که ازین روایات استفاده میشد این بود که اگر زن در آخر وقت پاک بشود باید نماز بخواند .

حال اگر ما باشیم و این روایات ،ازین روایات استفاده میشود که ولو در آخر وقت پاک بشود و فرصت برای تیمم هم نداشته باشد باید نماز بخواند و اگر نخواند باید نماز قضاء بشود اما با توجه به اینکه شرطیت طهارتِ از حدث، مطلقه است و فاقد الطهورین نماز ندارد و چون مورد این روایات نماز ادائی است لذا روایات دسته اول مقید به جایی که تمکن از تیمم داشته باشد میشود اما نسبت به بقیه ی شرایط که شرطیتشان در حال اختیار است ،به اطلاق این روایات اخذ میشود و ملتزم میشویم که اداء واجب است ولو اینکه فرصت برای مثل تطهیر لباس نداشته باشد.

دسته دوم

روایاتی بودند که دلالت میکردند که اگر زن در آخر وقت از حیض پاک بشود در این صورت اگر به دنبال غسل رفت ولی وقت کم آورد و در حالی که مشغول به غسل بود وقت خارج شد در اینجا نماز واجب نیست و قضاء هم واجب نمیشود . اما اگر تفریط و کوتاهی کرد و به دنبال غسل نرفت در اینجا کوتاهی کرده است و باید نماز را قضاءً انجام بدهد. این روایات دسته دوم عبارت بود از روایت عبیده بن زراره ( که در این روایت عنوان تفریط آمده بود) روایت موثقه محمد بن مسلم ( که در این روایت عنوان تضییع آمده بود) و روایت عبید الله بن حلبی ( که در این روایت عنوان توانی آمده است).

شروع بحث جدید

جمع بین دو دسته از روایات

دسته اول

مفاد روایات دسته ی اول همان مقتضای قاعده است که اگر شخص تمکن از صلاه ولو با تیمم داشته باشد قضاء بر او واجب است اما اگر همین مقدار را هم وقت نداشته باشد و تنها برای رکعات نماز وقت داشته باشد و وقتی برای تیمم نداشته باشد دیگر صلاه بر او واجب نیست لذا مفاد اینها همان مفاد مقتضای قواعد عامه مییاشد.

دسته دوم

عمده ی بحث روایات دسته ی دوم است به این بیان که آیا از روایات دسته دوم به دست می آید که ملاک در وجوب قضاء تمکن از طهارت مائیه است، نه فقط تمکن از طهارت ترابیه یا اینکه این ملاک به دست نمی آید؟

تقریب استدلال به این روایات دسته ی دوم این بود که در این روایات ملاک، اشتغال به غسل و عدم اشتغال به غسل قرار داده شده است لذا حکم میشود که ملاک، تمکن از طهارت مائیه است و طهارت ترابیه اثر ندارد ، این بیانی است که اعلام و فقها ازین روایاتِ دسته دوم استفاده کرده اند که سعه ی وقت برای خصوص طهارت مائیه شرطیت دارد . مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرموده اند که اگر شخص تمکن از طهارت ترابیه داشته باشد کافی نیست و باید تمکن از طهارت مائیه داشته باشد.

( جواهر الکلام طبع قدیمه ج 3 ص 214)

و يستفاد منها جميعا اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية كما هو مجمع عليه هنا بحسب الظاهر حتى ان خلاف العلامة سابقا لا يتأتى هنا، لعدم تمكنها منها هنا.

در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه هم آمده است : اگر کسی بخاطر مرض وظیفه اش تیمم بود در اینجا تیمم کافی است اما در جایی که شخص به حسب حالش تمکن از طهارت مائیه دارد، ملاک برای او همان طهارت مائیه است قائلین به این قول به همین سه روایتی که ذکر شده است استناد کرده اند.

( مصباح الفقیه ج 4 ص 129)

و العبرة بسعة الوقت للطهارة المائيّة؛ فإنّ‌ أخبار الباب كفتاوىٰ‌ الأصحاب علىٰ‌ ما صرّح به بعضهم ناطقة بذلك، بل في الجواهر: أنّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر .

نعم، لو اقتضىٰ‌ تكليفها التيمّم لا لضيق الوقت بل لمرضٍ‌ و نحوه، اعتبر قدرتها عليه؛ إذ المدار علىٰ‌ ما يتبادر من الأخبار ليس إلّا علىٰ‌ إدراكها من الوقت بمقدار تتمكّن من الخروج من عهدة تكليفها الذي هو الصلاة مع الغسل لو لا مرض و نحوه، فلا يكون الضيق مؤثّراً في انقلاب تكليفها؛ إذ لا تكليف مع الضيق، لكن لو لم يكن فرضها إلّا التيمّم و لو مع عدم الضيق، فلا يعتبر إلّا وفاء الوقت بذلك؛ لما أشرنا من إناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما يقتضيه تكليفها.

جمع اول ( مرحوم امام)

( این جمع در قالب اشکال و جواب بیان شده است)

مرحوم امام در کتاب الطهاره در قسمت اول از کلامشان فرموده اند که ممکن است کسی اشکال بکند که ازین روایات شرطیت وقت برای طهارت مائیه استفاده نمیشود چرا که گفته میشود آنچه که مورد نظر در این روایات است اینست که زنی که از حیض پاک شده است دو حالت دارد:

حالت اول

یا سراغ غسل میرود و مقدمات نماز را تهیه میکند اما با اینکه سراغ غسل رفته است بدون اینکه ملتفت ضیق وقت باشد، وقت خارج میشود. حال در این مورد قضاء واجب نیست.

حالت دوم

يا اينکه توانی وتفريط می کند و دنبال غسل نمی رود تا وقت خارج شود در اين صورت قضاء بر او واجب است .

ولی ازین روایات استفاده نمیشود که در جایی که شخص میداند برای تیمم وقت دارد اما فرصتی برای غسل کردن ندارد منتهی با این حال سراغ غسل رفته است، در اینجا هم وظیفه اش اینست که سراغ غسل برود و بخاطر اینکه سراغ غسل رفته است و وقت وسعت نداشت قضاء واجب نباشد .

به عبارت دیگر ایشان فرموده اند این روایات متعرض حکم دیگری است و آن حکم اینست که مکلف بر فرض عدم تقصیر و عدم تفریط قضاء ندارد و در فرض تفریط قضاء دارد اما این روایات در مقام بیان اینکه تکلیف او در وقت چه چیزی میباشد ، نیست یعنی این روایات (در جایی که مکلف ضیق وقت غسل و سعه ی وقت تیمم دارد) دلالتی ندارد بر اینکه بر نماز تکلیفی ندارد تا اینکه ما تمام الملاک را غسل بدانیم.

در قسمت اول فرموده اند که ممکن است به استدلال اعلام به این روایات اشکال بشود که این روایات اطلاق ندارد و شامل کسی که ملتفت به ضیق وقت للغسل و سعه الوقت لتیمم است ، نمیشود چرا که در مقام بیان حکم دیگری است لذا وقتی این روایات شامل نشد ،ما هستیم و دسته ی اول روايات و روایات دسته ی اول هم مفادشان مقتضای قاعده بود لذا نتیجه این میشود که ملاک تمکن از طهارت ولو ترابیه است.

اما در ادامه فرموده اند که ممکن است گفته بشود که این روایات اطلاق دارد لذا اگر اطلاق این روایات تمام بشود (به این بیان که اطلاقات بگوید با اینکه میدانستی ضیق وقت برای غسل و سعه وقت برای تیمم داری اما چون سراغ غسل رفتی لذا قضاء بر تو واجب نیست) معلوم میشود که مطلقات (يعنی روايات دسته ی اول) باید تقیید بشود و نتیجه ی تقیید مطلقات این میشود که ملاک تمکن از طهارت اصلی و مائیه است.

( کتاب الطهاره ج 1 ص 312)

ولو لا اشتهار الحكم بين الأصحاب على الظاهر، لكان للخدشة فيه مجال؛ فإنّ‌ الروايات كلّها بصدد بيان حكم القضاء، و أنّ‌ المرأة إذا طهرت ففرّطت يجب عليها القضاء، و إن طهرت فقامت في تهيئة الغسل و العمل بالوظيفة، فجاز الوقت، ليس عليها القضاء.

ولا يبعد أن يكون المتفاهم منها - ولو بحسب القرائن الخارجية - أنّ‌ المرأة إذا طهرت فقامت لإتيان الغسل وتهيئة أسبابه، فجاز الوقت فجأة، مع غفلتها عن أنّ‌ الاشتغال بشأنها يوجب فوت الوقت، ليس عليها قضاء، و هذا لا يدلّ‌ على عدم وجوب الأداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت.

وبالجملة: إنّ‌ الروايات متعرّضة لحكم آخر؛ و هو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها وتفريطها، و أمّا تكليفها في الوقت ماذا، وأ نّه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية، ليس عليها الأداء، أو عليها ذلك‌؟ فليست ناظرة إليها، فرفع اليد عن إطلاق ما دلّت على وجوب الصلاة عليها لو طهرت قبل الغروب أو آخر وقت العصر مشكل. هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتّى جاز الوقت فجأة، كما لا يبعد من سوق الروايات. و أمّا إذا كان لها إطلاق من حيث العمد وعدمه؛ وأ نّها مع الالتفات إلى ضيق الوقت وعدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية، اشتغلت بتهيئة الغسل حتّى جاز الوقت، فالظاهر دلالتها على مقصودهم؛ بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها و العمل بوظيفتها، وبملاحظة أنّ‌ القضاء تابع للأداء، والحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الأداء عليها.

جمع دوم (مرحوم خویی و مرحوم تبریزی )

مرحوم آقای خویی در کتاب الحیض در ذیل مساله 32 فرموده اند که با استناد به این روایات دسته ی دوم حکم میکنیم به اینکه ملاک تمکن از طهارت مائیه است نه طهارت ترابیه ؛ چرا که در روایات تمام الملاک در اینست که شخص وقت برای غسل داشته باشد و اگر وقت برای غسل نداشت نماز واجب نیست و این روایات در مقام بیان وجوب القضاء هستند و همین مقدار که مکلف تمکن از طهارت مائیه نداشته باشد برای نفی القضاء کافی است.

وجوب القضاء در جایی است که شخص تمکن از طهارت مائیه داشته باشد اما در عین حال اگر بخواهیم به لحاظ تکلیف ادائی حساب بکنیم در این مورد اگر شخص بداند که وقت ، تیمم را شامل میشود اما غسل را شامل نمیشود ، باید در وقت نماز بخواند لذا نهایتا فرموده اند این از مواردی است که اداء واجب است اما قضاء واجب نیست به عبارت دیگر اگر شخص ملتفت به این بود که با تیمم میتواند نماز در وقت را درک بکند بر او واجب بود که تیمم بکند و نماز را ادائا بخواند . اما اگر این کار را انجام نداد چون وقت برای غسل نداشت قضاء بر او اجب نیست بخاطر همین روایاتی که در مقام وارد شده است مانند حلبی و محمد بن مسلم و عبید بن زراره یعنی این روایات در مقام بیان وظیفه ی ادائی نماز للحائض نیستند بلکه در مقام بیان وجوب القضاء هستند اما چون این روایات بر وظیفه ی ادائی حائض دلالتی ندارند ما به مقتضای قواعد یا روایات دسته اول اخذ میکنیم چرا که روایات دسته اول در مقام بیان تکلیف ادائی بود ( اگر شخص در آخر وقت پاک بشود قطعا باید نمازش را بخواند)

این مطلبی است که مرحوم خویی و تبریزی در استدلال به این روایات برای تعیین موضوع قضاء نسبت به شخصی که عذرش در آخر وقت مرتفع شده است بیان فرموده اند.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 7 ص 446)

ذلك لأنّ‌ المرأة إنّما تريد الاغتسال أو التيمّم بعد انقطاع حيضها، و مع عدم الحيض لا مانع عن مشروعيّة الغسل في حقّها، فيكون التيمم مشروعاً بالإضافة إليها، نعم ما دام لم ينقطع دمها لا يشرع لها الاغتسال كما لا يشرع لها التيمم أيضاً، إذ مع عدم مشروعيّة المبدل منه لا يشرع البدل، إلّا أنّ‌ كلامنا إنّما هو بعد الانقطاع و الطّهارة. اللّٰهمّ‌ إلّا أن يقال بعدم مشروعيّة التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته، نظراً إلى أنّ‌ المسوغ للتيمم إنّما هو المرض و فقدان الماء و نحوهما، و أمّا ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه. و هو متفرّد فيما ذهب إليه من أنّ‌ التيمم لا يشرع حينئذ، و سنبيّن في محله أنّ‌ التيمم مشروع لضيق الوقت أيضاً في مباحث التيمم إن شاء اللّٰه تعالى . و كلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمم لضيق الوقت، و معه لا وجه للقول بعدم وجوب الصّلاة على المرأة في المقام. بل الصحيح أنّها تتيمّم و تصلِّي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كلّه بحسب الأداء، و هل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة أداءً‌ أو لا يجب القضاء عليها؟

هل يجب القضاء في مفروض الكلام أمّا إذا كانت متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطّهارة المائيّة بمقدّماتها الاختياريّة و لم تأت بها فلا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء عليها، و ذلك مضافاً إلى الأخبار العامّة الدالّة على أن من ترك صلاته يقضيها بعد وقتها يدلّ‌ عليه الأخبار الواردة في المقام من أنّ‌ الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصّلاة إلّا أنّها توانت حتّى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها، فإنّ‌ القضاء يتوقّف على فوت الفريضة، و لا إشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة.

نعم، إنّ‌ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلّا أنّها فرّطت و لم تغتسل، أو أنّها قامت لتغتسل و هيّأت مقدّمات الغسل و لكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، و عليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها و لكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض و نحوه. و من هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة في وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت، و أمّا إذا لم تتمكّن من الاغتسال لمرض و نحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلّفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامّة و الرّوايات الواردة في خصوص المقام ، لأنّها فرطت في صلاتها و قد فاتتها الفريضة و الوظيفة فيجب القضاء عليها، و فوت الفريضة و الوظيفة و إن كان متحقّقاً في صورة عدم التمكّن من الاغتسال لضيق الوقت أيضاً، إلّا أنّ‌ الصحيحة مخصّصة لما دلّ‌ على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام. و هذه الصورة من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء و لا يجب فيها القضاء، سواء تركت الصّلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر كنسيان و نحوه.

اشکال به جمع دوم( استاد)

در مساله 14 گذشت که در جایی که شخص در اول وقت عذر نداشت و عذر در اثناء وقت طاری میشود بعضی از روایات دلالت میکنند که ملاک در وجوب القضاء تفریط و تضییع و توانی است از جمله ی این روایات روایت فضل بن یونس که در آنجا بیان شد:اگر شخص نماز ظهرش را تضییع بکند باید قضاء آن را بجا بیاورد یا در روایت ابی عبیده که روایت دوم باب 48 باشد تعبیر فرطت آمده بود یعنی نمازی که شخص در انجام آن تفریط بکند ، قضاء دارد .

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ الْأَوَّلِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: وَ إِذَا رَأَتِ‌ الْمَرْأَةُ‌ الدَّمَ‌ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ‌ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ‌ أَرْبَعَةُ‌ أَقْدَامٍ‌ فَلْتُمْسِكْ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فَإِذَا طَهُرَتْ‌ مِنَ‌ الدَّمِ‌ فَلْتَقْضِ‌ صَلاَةَ‌ الظُّهْرِ لِأَنَّ‌ وَقْتَ‌ الظُّهْرِ دَخَلَ‌ عَلَيْهَا وَ هِيَ‌ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ‌ عَنْهَا وَقْتُ‌ الظُّهْرِ وَ هِيَ‌ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ‌ صَلاَةَ‌ الظُّهْرِ فَوَجَبَ‌ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

2361 - وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ زَيْدٍ عَنْ‌ أَبِي عُبَيْدَةَ‌ (عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ) فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: وَ إِذَا طَهُرَتْ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَأَخَّرَتِ‌ الصَّلاَةَ‌ حَتَّى يَدْخُلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى ثُمَّ‌ رَأَتْ‌ دَماً كَانَ‌ عَلَيْهَا قَضَاءُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةِ‌ الَّتِي فَرَّطَتْ‌ فِيهَا.

عنوان تفریط در روایت ابی عبیده و عنوان تضییع در موثقه فضل بن یونس ذکر شده است اما در عین حال مرحوم خویی فرموده اند که برای اثبات نظر مشهور نمیتوانیم به این دو روایت استدلال کنیم:

دلیل اول

این بود که عنوان تضییع و تفریط با چیزی که مشهور در موضوع قضاء ذکر کرده اند مغایرت دارد و نسبت اینها عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است که عنوان تضییع صادق باشد اما وقتی که مشهور برای وجوب قضاء ذکر کرده اند نگذشته باشد و ممکن هم هست که آن وقت گذشته باشد اما عنوان تضییع و تفریط صادق نباشد .

دلیل دوم

این بود که به ضرورت فقه عنوان تفریط موضوع برای وجوب قضاء نیست ؛ چرا که اگر این عنوان موضوع باشد لازمه اش اینست که در مواردی که شخص دو ساعت از وقت را قادر و متمکن بود اما به خیال سعه الوقت نماز را انجام نداد تا عذر برای او پيدا شد ، در اینجا قضاء واجب نیست چرا که در اینجا عنوان تضییع و تفریط نیست لذا فرموده اند که ما نمیتوانیم به روایت فضل بن یونس (علاوه بر این جهت و جهات دیگر) و روایت ابی عبیده اخذ بکنیم چرا که تفریط موضوع نیست.

بیان اشکال

حال مقتضای اشکالی که در رابطه با فضل بن یونس و ابی عبیده کرده اند اینست که آن اشکال در اینجا هم پیاده بشود چرا که ولو در این روایات عنوان تضییع و تفریط ذکر شده است اما این عناوین موضوع حکم در باب وجوب القضاء نیست و به همان دلیلی که در آنجا فرمودند به ضرورت فقه ، عنوان تفریط و تضییع موضوع نیست همان اشکال در اینجا هم می آید الا اینکه بگویند در اینجا عنوان تفریط به این معناست که در آن وقت اقدام نکند به عبارت دیگر تفریط به معنای تقصیر نیست بلکه تفریط به این معناست که در آن زمان اقدام نکرده است.

و این هم قابل التزام نیست چرا که ظاهر عناوین تفریط و تضییع در اینست که شخص مقصر در انجام وظیفه باشد اما کسی که مقصر در انجام وظیفه نباشد اما به تخیل سعه وقت عمل را انجام نداد در این صورت عنوان تفریط بر او صادق نیست اما در عین حال چون تمکن از غسل داشت و اگر دنبال غسل میرفت میتوانست غسل کند بر او قضاء واجب است.

خلاصه اینکه آن نکته ای که سبب شده است مرحوم آقای خویی در ذیل مساله 14 به استدلال به روایت فضل بن یونس و ابی عبیده اشکال بکند در این روایت هم هست :

عنوان توانی که روایت حلبی وارد شده است و مراد از توانی هم تضییع است و اینکه مقصود از توانی صرف عدم الاقدام باشد بر خلاف ظاهر است حال وقتی این روایات دسته ی دوم ولو اطلاق هم داشته باشد (یعنی شامل فردی که سعه الوقت برای تیمم و ضیق الوقت برای غسل دارد بشود) اما این اطلاق فایده ندارد چرا که عنوانی که در این روایت ذکر شده است، موضوع برای وجوب قضاء نیست .

نتیجه این میشود که در مساله ی 15 در اینکه ملاک وجوب القضاء چه چیزی میباشد (در مقابل مقتضای قاعده و در مقابل روایات دسته ی اول ) حجتی بر اینکه ملاک تمکن از خصوص طهارت مائیه باشد پیدا نشد لذا به همان مقتضای قواعد اخذ میشود و همانطور که در مساله ی 14 ملاک وجوب قضاء در اول وقت ، تمکن از انجام دادن نماز با خصوص طهارت ولو اضطراریه بود ، برای وجوب قضاء در مساله ی 15 هم ملاک وجوب قضاء تمکن از درک صلاه ولو با طهارت ترابیه است.

بررسی صور 5 گانه در مساله 15

صورت اول

صورت اول این بود که اگر وقت برای هردو نماز سعه داشته باشد، هردو نماز واجب میشود و حکم این صورت واضح است. فان وسع للصلاتين وجبتا.

صورت دوم

صورت دوم این بود که در انتهاء وقت ، تنها برای یک نماز فرصت دارد در این صورت همان یک نماز را بخواند. إن وسع لصلاة واحدة أتى بها.

مراد از اتی بها ،صلاه ثانیه است یعنی در مواردی که شخص ازین دو نماز تنها میتواند یک نماز را انجام بدهد ، همان یک نماز را انجام بدهد یعنی در ظهرین تنها نماز عصر بر او واجب میشود و نماز ظهر نه ادائا و نه قضائا بر او واجب نیست و در مغربین هم تنها عشاء بر او لازم است و نماز مغرب نه ادائا و نه قضائا بر او واجب نیست.

دلیل صورت دوم

برای اینکه در این صورت تنها نماز دوم واجب است ، به وجوهی استدلال شده است:

وجه اول ( روایت )

اینست که بر اساس وقت اختصاصی بنابر نظر مشهور در روایت داوود بن فرقد بیان شده است که مقدار اخیر از وقت مختص به نماز دوم است . یعنی درست است که وقت ظهرین از زوال شمس تا غروب شمس است اما ابتدای وقت به اندازه ی اتیان 4 رکعت وقت اختصاصی ظهر است و انتهای انتهاء وقت نماز عصر است و بینهما مشترک میشود.

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ أَبِي جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الصَّلْتِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ‌ فَرْقَدٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا زَالَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَقَدْ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ‌ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ‌ فَقَدْ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ‌ الشَّمْسِ‌ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ فَإِذَا بَقِيَ‌ مِقْدَارُ ذَلِكَ‌ فَقَدْ خَرَجَ‌ وَقْتُ‌ الظُّهْرِ وَ بَقِيَ‌ وَقْتُ‌ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ‌ الشَّمْسُ‌.

در این روایت آمده است که 4 رکعت اخیر وقت اختصاصی نماز عصر میباشد حال اگر این زن هنگام ارتفاع عذر ، بعد از تیمم یا غسل تنها 4 رکعت وقت دارد این 4 رکعت مختص به نماز عصر میشود ، این روایت از نظر دلالی مشکلی ندارد و تنها اشکالی که در این روایت مطرح شده است اشکال سندی است.