درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 16 ـ عجز در ابتداء و انتهای وقت با تمکن در اثناء

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة. ثمَّ‌ حدث ثانياً - كما في الإغماء و الجنون الأدواري - فهل يجب الإتيان بالأولى، أو الثانية، أو يتخير وجوه.

در این مساله بحث در رابطه با ارتفاع العذر فی اثناء الوقت المشترک بود و زمانی عذر بر طرف شد که مکلف در آن فاصله تنها میتواند یک نماز را انجام بدهد حال آیا در آن فاصله نماز اول واجب است یا نماز دوم واجب است یا اینکه بین آنها مخیر است؟ سه احتمال وجود داشت:

تعین نماز اول ، تعین صلاه ثانی و تخییر بینهما.

مبنای قول به تخییر

مبنای قول به تخییر این بود که موضوع وجوب هریک ازین دو نماز محقق شده است و مکلف فی حد نفسه هم بر ایجاد نماز اول و هم بر ایجاد نماز دوم قدرت دارد ولی نمیتواند بین اینها جمع بکند لذا بین دو واجب تزاحم میشود و در تزاحم بین دو واجب اگر احد الطرفین ترجیحی بر دیگری نداشته باشد در این صورت مکلف مخیر است.

مبنای تعین نماز اول یا دوم

در مقابل اگر کسی قائل به تعین نماز اول یا دوم باشد یا باید ادعاء بکند که تنها موضوع یکی ازین دو نماز فعلیت دارد و موضوع دیگری فعلیت پیدا نکرده است یا اگر موضوع هردو را فعلی میداند ، باید ترجیح یکی ازین دو فرد بر دیگری را اثبات بکند مثلا اگر قائل به ترجیح نماز اول شد ( قول نوع اعلام ) باید دلیلی بر ترجیح اول ذکر کند.

بررسی مبانی سه گانه

با توجه به نکته ای که در مبنای احتمالات بیان شده است ، برای روشن شدن قول صحیح باید ببینیم که آیا موضوع وجوب صلاه الظهر و العصر در این مورد فعلیت پیدا میکند یا نمیکند؟ و اگر هردو فعلی شد وجه تقدیم چه میباشد؟

حال در این فرضی که شخص در ساعت 1 بعد ظهر به مقدار 10 دقیقه بالغ عاقل شد و تنها یک نماز 4 رکعتی میتواند بخواند در این صورت قطعا موضوع وجوب نماز ظهر فعلی میشود یعنی به مقتضای ادله ی عامی که برای صلوات ، زمان ذکر کرده اند وقت صلاه الظهر را اینطور بیان کرده اند : اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتین: حال اگر به آن ادله نگاه بکنیم ، مکلفی که تا ساعت یک و ده دقیقه متمکن است موضوع وجوب صلاه الظهر در حق این شخص محقق است لذا برای فعلیت وجوب در ناحیه ی صلاه الظهر به مقتضای ادله ی عامه جای تردید و شک نیست.

اما در کنار فعلیت نماز ظهر ، آیا وجوب نماز عصر هم فعلیت پیدا میکند یا خیر؟ مشکلی که در اینجا وجود دارد اینست که شرط صحت نماز عصر وقوعها بعد صلاة الظهر میباشد ( ترتیب شرطیت دارد ) لذا اگر شخص نماز عصر را بدون رعایت ترتیب بخواند در این صورت این نماز صحیح نیست. حال با توجه به شرطیت ترتیب برای نماز عصر:

اگر شرطیت ترتیب شامل این ظرف ( مکلف از ساعت یک تا یک و ده دقیقه وقت دارد ) بشود و در این ظرف صحت صلاه العصر مشروط به این باشد که نماز ظهر باید قبل از آن باشد ، در این صورت این شرطیت ترتیب باعث میشود که تکلیف وجوبی به صلاة العصر در این ظرف تعلق نگیرد و موضوع وجوب برای این صلاة العصر فعلی نشود چرا که فرض اینست که این مکلف تنها میتواند یک نماز را بخواند و اگر در اینجا بخواهد نماز عصر را بخواند باید نماز عصرِ بدون ترتیب را بخواند و فرض اینست که شرط صحت نماز عصر هم اینست که باید با ترتیب خوانده شود لذا اگر دلیل شرطیت ترتیب اطلاق داشته باشد در این ظرف تنها نماز ظهر فعلی میشود.

اما اگر دلیل شرطیت ترتیب برای نماز عصر شامل این فرض نشود ( در این فرض که شخص تنها یک نماز میتواند بخواند ) در این صورت وجوب در ناحیه ی نماز عصر فعلیت پیدا میکند و بین صلاة الظهر و صلاة العصر تزاحم رخ میدهد.

شمول یا عدم شمول شرطیت ترتیب در محل بحث

مرحوم حکیم در ذیل مساله ی 3 بیان کرده اند که ممکن است به دو بیان گفته شود که شرطیت ترتیب در این ظرف واجب نیست :

بیان اول

اینست که دلیل شرطیت ترتیب اطلاق ندارد که این فرض را بگیرد بلکه منصرف به جایی است که مکلف قدرت رعایت بر ترتیب را دارد اما در جایی که قدرت بر آن ندارد این دلیل شامل آن نمیشود.

بیان دوم

ممکن است گفته شود که ولو آن دلیل اطلاق دارد اما بوسیله ی قاعده ی میسور شرطیت ترتیب در این ظرف منتفی میشود چرا که این قاعده حد اقل در باب صلاه ثابت است حال بر اساس این قاعده در جایی که مکلف نسبت به بعضی از اجزاء و شرایط تمکن دارد و بعضی دیگر مورد عجز او هست این قاعده میگوید به مقداری که توان داری آن صلاه را انجام بده و بخاطر معذور بودن و متعذر بودن بعضی از اجزاء تکلیف ساقط نمیشود.

در اینجا هم نماز عصر مشروط به رعایت ترتیب هست اما شرطیت ترتیب مانند بقیه ی شرایطی هست که به محض عجز ساقط میشود حال به مقتضای قاعده ی میسور که شخص نمیتواند ترتیب را رعایت بکند اما ذات نماز عصر را میتواند انجام بدهد خب این قاعده میگوید ذات نماز عصر را انجام بده پس با این قاعده میتوانیم شرطیت ترتیب را نفی کرد و بعد ازاینکه شرطیت ترتیب کنار رفت ، مورد داخل در باب تزاحم میشود چرا که موضوع وجوب ظهر فعلی بود و موضوع وجوب صلاه العصر هم با انتفاء شرطیت ترتیب فعلی میشود لذا بین دو فریضه تزاحم رخ میدهد .

مرحوم حکیم با این دو وجه فرموده اند که موضوع برای وجوب صلاه العصر هم فعلی میشود و وقتی فعلی شد طبعا مساله وارد باب تزاحم میشود و باید قواعد تزاحم رعایت شود.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 90 )

أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض، أو لقاعدة الميسور، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما، و يحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها.

بررسی دو بیان مرحوم حکیم

بررسی بیان اول

اینکه فرمودند اطلاق ندارد اشکالش اینست که دلیل شرطیت ترتیب که روایت عبید بن زراره است ( بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنِ‌ اَلضَّحَّاكِ‌ بْنِ‌ زَيْدٍ عَنْ‌ عُبَيْدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي قَوْلِهِ‌ تَعَالَى أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلىٰ‌ غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ اللَّهَ‌ افْتَرَضَ‌ أَرْبَعَ‌ صَلَوَاتٍ‌ أَوَّلُ‌ وَقْتِهَا زَوَالُ‌ الشَّمْسِ‌ إِلَى انْتِصَافِ‌ اللَّيْلِ‌ مِنْهَا صَلاَتَانِ‌ أَوَّلُ‌ وَقْتِهِمَا مِنْ‌ عِنْدِ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلَى غُرُوبِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلاَّ أَنَّ‌ هَذِهِ‌ قَبْلَ‌ هَذِهِ‌ وَ مِنْهَا صَلاَتَانِ‌ أَوَّلُ‌ وَقْتِهِمَا مِنْ‌ غُرُوبِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلَى انْتِصَافِ‌ اللَّيْلِ‌ إِلاَّ أَنَّ‌ هَذِهِ‌ قَبْلَ‌ هَذِهِ‌.) هم مانند بقیه ی ادله ی مطلقه است و وجهی ندارد که بگوییم این دلیل از شمول قصور دارد چرا که این دلیل بیان کننده ی اینست که شرط صحت نماز عصر اینست که بعد از نماز ظهر واقع بشود حال مانند بقیه ی موارد که در احکام وضعیه گفته شده است که اختصاص به حال تمکن ندارد بلکه شامل صورت عجز هم میشود در اینجا هم شرطیت مستفاد ازاین دلیل مطلقه است : چه در جایی که شخص تمکن داشته باشد یا تمکن نداشته باشد منتهی معنای شرطیت مطلقه حتی نسبت به حال عجز و حال اضطرار اینست که تکلیفِ به مشروط ساقط میشود نه اینکه شرطیت برای ظرف اضطرار و عجز معنا نداشته باشد. پس این وجه تمام نیست بخاطر اینکه دلیل شرطیت دارای اطلاق است.

بررسی بیان دوم

بیان دوم این بود که ما با قاعده ی میسور میتوانیم عدم شرطیت ترتیب را اثبات کنیم و وقتی ترتیب شرط نبود ، موضوع وجوب عصر هم فعلی میشود . حال اشکال اینست که با قاعده ی میسور نمیتوانیم شرطیت ترتیب برای نماز عصر را الغاء کنیم چرا که ولو این قاعده در باب صلاه مسلّما جاری میشود اما متفاهم عرفی به حسب آنچه که از دلیل قاعده ی میسور استفاده میشود ( ولو این قاعده از دلیل لبی استفاده شده باشد ) مناط جریان این قاعده اینست که بخاطر اهمیتی که اصل عمل دارد تا وقتی ممکن است که مکلف آن شرایط را رعایت بکند باید همه ی اجزاء و شرایط را بیاورد اما اگر نتوانست همه اجزاء را بیاورد و تنها اصل صلاه را میتواند بیاورد باید اصل صلاه را انجام بدهد و اینطور نباشد که بخاطر عذر و عجزِ از بعضی از اجزاء اصل صلاه را ترک بکند يعنی جریان قاعده ی میسور بخاطر اهمیتی است که در اصل صلاه وجود دارد و آن اهمیت اقتضاء دارد که مکلف آن را در هیچ حالی ترک نکند و اگر توانست بعضی را انجام بدهد باید همان را انجام بدهد.

حال این مناط ( که نماز بخاطر اهمیتش نباید ترک بشود ) در جایی هست که ترکِ اصل آن صلاه زمینه برای ایجاد صلاه دیگر فراهم نکند ( یعنی اصل صلاه ترک بشود و مکلف برود راحت بخوابد ) بله در اینجا قاعده ی میسور مقتضی اینست که مکلف باید مقدار ممکن از صلاه را انجام بدهد که اگر قاعده ی میسور جاری نبود مکلف صلاه را بالمره ترک میکرد اما اگر ترکِ مقدارِ میسورِ از یک صلاه به اتیانِ فریضه ی اُخری به صورت کامل باشد بدون هیچ نقصی در آنجا آن مناط قاعده ی میسور وجود ندارد و همین مقدار که مناط وجود نداشت باعث میشود که این قاعده جاری نشود.

حال در اینجا که دوران الامر بین الظهر و العصر است اگر نسبت به نماز عصر حساب بکنیم این عصر مشروط به ترتیب است حال اگر قاعده ی میسور در ناحیه ی عصر جاری نشود مکلف نماز ظهر را انجام میدهد و اگر آن قاعده در اینجا جاری بشود شخص نماز عصرِ ناقص را انجام میدهد و با توجه به اینکه جریان قاعده ی میسور برای تحفظ بر ملاک موجود در صلاه به مقدار ممکن است این نکته و این مناط در جایی پیاده میشود که اگر قاعده ی میسور جاری نشود موجب ترک صلاه بالمره میشود اما اگر مورد از مواردی بود که در صورتی که این قاعده جاری نشود آن فریضه دیگر را انجام میدهد در اینجا قاعده ی میسور مقتضی شمول ندارد و اگر همین مقدار در جریان این قاعده تردید بکنیم همین کافی است که این قاعده را جاری ندانیم.

وظیفه در صورت تزاحم

ولی اگر فرمایشات مرحوم حکیم را قبول کردیم و گفتیم با قاعده ی میسور یا با قصور ادله ی شرطیت ترتیب ، ترتیب شرط نیست و موضوع برای نماز عصر هم فعلی میشود حال اگر این موضوع فعلی بشود در این صورت روشن است که تقدیم با نماز ظهر است چرا که نسبت به نماز ظهر حد اقل احتمال اهمیت داده میشود چرا که در آیه ی شریفه که امر به اقامه صلاه کرده اند امر به صلاه وسطی کرده اند (حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی) و صلاه وسطی تعبیر به نماز ظهر شده است و ذکر صلاه وسطی بعد از عنوان عام ( صلاه ) نشان دهنده ی اهمیت آن است و حداقل احتمال اهمیت را می آورد . در باب تزاحم همانطور که اهمیت محرزه موجب ترجیح است ، احتمال اهمیت هم موجب ترجیح است لذا این طرف نماز ظهر بر نماز عصر مقدم میشود .

مرحوم حکیم وجه دیگری هم برای تقدیم ذکر کرده اند و فرموده اند که درست است که ما با قاعده ی میسور وجوب عصر را فعلی کردیم اما وجوب نماز عصر با قاعده ی میسور فعلی شد و همینکه با این قاعده فعلی شد یعنی نماز کاملی نیست و ناقص است لذا یکی ازینها کامل است و دیگری ناقص است و فرموده اگر مستند ما در نفی شرطیت ترتیب قاعده میسور باشد ، نماز ظهر مقدم است.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 92 )

و لا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور إذ يبعد أن تكون العصر الناقصة مساوية في الأهمية للظهر التامة كما لا يخفى.