درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /مسأله 17 /اذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت ..

(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد. و لو صلى قبل البلوغ، ثمَّ‌ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها ، و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط. و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

مساله 17 از فصل احکام اوقات صلوات در رابطه با اینست که اگر صبی در اثناء وقت بالغ بشود ( مانند بین زوال و غروب ) وظیفه ی او نسبت به نماز چه چیزی میباشد ؟ مرحوم سید فرموده اند که :

اگر صبی در اثناء وقت بالغ بشود به طوری که وقت برای درک نماز را داشته باشد ، باید نماز را انجام بدهد ولو اینکه به اندازه ی یک رکعت فرصت داشته باشد.

اگر بعد از وقت نماز در حالی که بالغ نشده بود نماز ظهرین را خوانده بود و بعد از خواندن این نماز ها بالغ شد در این صورت همان نماز هایی که در حال صباوت خوانده است کافی است و نیازی به اعاده نیست.

و اگر در حال صباوت نماز را شروع کرد و در اثناء نماز بالغ شد ، در این صورت همان نمازی را که شروع کرده است میتواند تمام بکند و نیازی به استیناف نیست ( رها کردن نماز و شروع کردن از ابتدا ).

مرحوم سید در عبارت مساله 17 سه مطلب را بیان فرموده اند:

مطلب اول

اینست که صبی قبل از بلوغ نماز نخوانده بود و در اثناء وقت بالغ میشود و وقت برای نماز ( چه تمام رکعات چه يک رکعت ) دارد در این صورت باید نماز را بخواند.

مطلب دوم

اینست که صبی در اثناء وقت بالغ شده است اما قبل از بلوغ در حال صباوت نمازش را خوانده بود در این صورت هم اعاده ندارد و همان نماز قبلی کافی است.

مطلب سوم

اینست که صبی در اثناء نماز در حالی که بعضی از رکعاتش را درحال صباوت خوانده است ، بالغ شده است در این صورت وظیفه اش اتمام نماز است و نیازی به استیناف نیست.

بیان حواشی عروه

نسبت به مطلب اول کسی از اعلام در حاشیه ی عروه اشکالی نکرده اند. اما عده ای از محققین در رابطه با مطلب دوم و سوم اشکال کرده اند : مانند مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی ،مرحوم خوانساری : این بزرگان ذیل عبارتی که مرحوم سید فرموده بودند و ان کان الاحوط حاشیه زده اند مثلا مرحوم نائینی فرموده اند بل لایترک یعنی باید دوباره بخواند و مرحوم آقای بروجردی و خوانساری و جواهری فرموده اند که این احتیاط لایترک. ( این بزرگواران احتیاط را در ذیل مطلب دوم بیان فرموده اند احتیاط در مطلب دوم به مطلب سوم هم میرسد و نتیجه این میشود که این بزرگان در مطلب دوم و سوم با مرحوم سید مخالفت کرده اند اما نوع اعلام دیگر در اینجا تعلیقه نزدند و معلوم میشود که نظر مرحوم سید را قبول کرده اند ).

بررسی مطلب اول

دلیل مطلب اول

اما دلیل مطلب اول که همه ی اعلام با مرحوم سید موافق بودند ، همان ادله ی وجوب صلوات در اوقات خاصه است : اذا زالت الشمس ... که از آن ادله استفاده میشود که هر شخصی در این فرصت تعیین شده ، قدرت بر انجام این نماز را داشته باشد بر او لازم است که این کار را انجام بدهد حال این صبی ای که 20 دقیقه به آخر وقت بالغ شده است ، مشمول ادله ی وجوب میشود و به او میگوید باید نمازت را بخوانی.

اما اگر فرض بکنیم که صبی ای که بالغ شده است تنها به اندازه ی یک رکعت فرصت دارد ( و وضو هم دارد ) در این صورت باید نماز را انجام بدهد چرا که جمع بین ادله ی وجوب صلاه به ضمیمه دليل من ادرک ، اقتضاء میکند که این صبی مکلف به صلاه باشد. یعنی اگر دلیل من ادرک را نداشتیم این شخص مشمول این ادله نبود اما چون من ادرک توسعه در وقت میدهد لذا این شخص را به منزله ی مُدرِک اربع رکعات قرار میدهد و نتیجه این میشود که آن دلیل این را شامل میشود لذا در مطلب اول خیلی بحث وجود ندارد.

بررسی مطلب دوم و سوم

در این مطلب بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و قول مشهور از قدماء اینست که در این موارد اعاده لازم است یعنی آن نمازی که در حال صباوت خوانده شده است کافی نیست و باید دوباره این نماز را بخواند منتهی در میان متاخرین این قول را قبول ندارند بلکه عکس این قول را قائل شده اند و میفرمایند این نمازی که در حال صباوت خوانده است کافی است و نیازی به اعاده نیست.

کلمات شیخ طوسی

در کتب شیخ طوسی اختلاف وجود دارد : ایشان در مبسوط قائل شده اند که آن نمازی که قبلا خوانده شده است کافی است و نیازی نیست که آن نماز را اعاده بکند.

عبارت مرحوم شیخ طوسی ( مبسوط ج 1 ص 73 )

و أما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، و إن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا و لا قضاء عليه.

اما ایشان در خلاف فرموده اند که اگر صبی در اثناء نماز بالغ بشود در صورتی که وقت باقی باشد باید نمازش را اعاده کند و آن نماز قبلی فایده ندارد.

عبارت مرحوم شیخ طوسی ( خلاف ج 1 ص 306 )

مسألة 53 [بلوغ الصبي أثناء الصلاة بما لا يبطلها] الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، و ان كان ماضيا لم يكن عليه شيء.

بررسی کلمات فقهای بعد از شیخ طوسی

محقق در شرایع قائل به وجوب اعاده شده اند.

عبارت صاحب شرایع ( شرایع الاسلام ج 1 ص 53 )

الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه و إن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته و لا يجدد نية الفرض.

مرحوم علامه در مختلف و قواعد و صاحب مدارک و صاحب جواهر هم قائل به وجوب اعاده شده اند اما بعد از صاحب جواهر ، نوع اعلام قائل به عدم وجوب اعاده شده اند.

عبارت صاحب مدارک ( مدارک الاحکام ج 3 ص 96 )

الجواب - بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل -: إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها، و الامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.

منشا اختلاف اقوال

جهت اول

یک جهتی که در حکم این مساله تاثیر دارد ( که آیا اعاده واجب است یا واجب نیست ) اینست که آیا عبادات صبی مشروعیت دارد ( امر دارد ) یا اینکه حیثیت تمرینیت دارد ( ماموربه نیست ) ؟ در این مساله دو نظر وجود دارد :

نظر اول

اینست که عبادات صبی دارای مشروعیت است مانند عبادات بالغین منتهی عبادات بالغین مورد امر به امر لزومی هستند اما عبادات صبی ماموربه به امر استحبابی هستند.

نظر دوم

اینست که عبادات صبی علی نحو تمرین است اما ماموربه نمیباشند.

جهت دوم

اینست که بنابر اینکه عبادات صبی مشروع و متعلَق امر باشد ، آیا از نظر حقیقت و ماهیت ، حقیقت صلاتی که مورد امر بر صبی است با صلاتی که مورد امر بر بالغ است ، واحد است یا اینکه دو حقیقت متباین هستند؟ ممکن است عملی از صبی مشروعیت داشته باشد اما ماهیتا و حقیقتا با آن عملی که بر بالغین واجب شده است مختلف باشد.

مانند حج : از ادله استفاده میشود که قبل از بلوغ حج بر صبی استحباب دارد و بر اولیاء مستحب است که او را مُحرِم بکنند و آن اعمال هم یا بواسطه ی خود صبی یا بالغین انجام بشود اما حَجه الاسلام که بواسطه ی استطاعت واجب میشود ، حجی است که بعد از بلوغ انجام میشود لذا اگر صبی قبل از بلوغ ولو از روی استطاعت ده بار حج را انجام بدهد کافی نیست و باید بعد از بلوغ دوباره انجام بدهد.

حَجه الاسلام حجی است که از شخص بالغ صادر میشود و بلوغ به عنوان قید در حجه الاسلام اخذ شده است و حج صبی ای که استطاعت دارد ( با اینکه مشروعیت دارد و ماموربه است ) مصداق حجه الاسلام نیست. لذا در رابطه با حج اگر صبی قبل از بلوغ حج را انجام بدهد فایده ندارد و بعد از بلوغ باید حج را دوباره اتیان بکند.

حال نقطه ی دیگری که در حکم مساله در باب صلاه تاثیر دارد اینست آیا صلاتی که قبل از بلوغ از صبی خواسته شده است ، حقیقتا همان صلاتی است که بعد از بلوغ انجام میشود یا اینکه تفاوت دارند؟

عده ای از اعلام ( مثل صاحب مدارک ) فرموده اند که ولو صلاتی که صبی قبل از بلوغ انجام داده است امر داشته است منتهی آن عملی که قبل از بلوغ انجام داده است حقیقت و ماهیتی داشته است که با حقیقت و ماهیت صلاتی که بعد از بلوغ از او خواسته میشود متفاوت است و معنا ندارد که احد الامرین مجزی از دیگری باشد. این بیان ایشان نشان دهنده ی اینست که نکته ی دوم در حکم مساله تاثیر دارد به این صورت که اگر آن عملی که قبل از بلوغ از او خواسته شده است با عملی که بعد از بلوغ از او خواسته شده باشد وحدت داشته باشد ، در اینجا آن عمل انجام شده کافی است و الا اگر متحد نباشد در اینجا آن عمل انجام شده کافی نیست.

در مساله 17 کسانی که قائل به عدم اجزاء شده اند به یکی از دو وجه استناد میکنند : یا میگویند عبادات صبی مشروعیت ندارد یا اگر مشروعیت دارد میگویند صلاه مطلوبِ از صبی با صلاه مطلوب از بالغ مختلف است مانند اختلاف حج صبی با حجه الاسلام. اما کسانی که قائل به اجزاء شده اند این قول متوقف است که اولا این عبادات ماموربه باشند و در ثانی اینکه متعلق امر وجوبی و استحبابی یکی باشد.

بنابر اين در بحث در مقام باید به ادله ی مشروعیت عبادات از صبی برگردیم و بررسی کنیم که آن ادله تمام هست یا نیست و اگر آن ادله تمام بود آیا مستفاد از آن ادله وحدت در متعلق امر است یا خیر؟

بررسی ادله ی مشروعیت عبادات صبی

برای مشروعیت عبادات صبی به 4 وجه استدلال شده است:

وجه اول

اینست که اطلاقات و عمومات ادله ی تکالیف همه ی مردم را شامل میشود ( چه بالغ و چه غیر بالغ ) و اختصاصی به بالغین ندارد لذا صلاه بر صبی ای که تمکن دارد واجب است منتهی در رابطه با صبی به وسيله حدیث رفع قلم ازاین اطلاقات و عمومات رفع يد می کنیم .

مرحوم آقای حکیم فرموده اند که این حدیث رفع قلم به مناسبت ورودش در مقام امتنان تنها الزام را رفع میکند اما مطلوبیت در آن ادله باقی میماند یعنی اقیموا الصلاه دلالت میکرد که صلاه از همه ی مردم مطلوبیت دارد و همه ملزم به انجام آن هستند اما دلیل رفع قلم تنها الزام را بر میدارد اما رفع المحبوبیه با امتنان مناسبت ندارد و وجهی برای رفع این محبوبيت وجود ندارد. لذا امتنان اقتضاء میکند که حیثیت مرفوع تنها الزام است.

نتیجه این میشود که عبادات صبی امر پیدا کرده است ( امر اقیموا ) و متعلق این امر هم همان متعلقی است که از بالغین خواسته شده است یعنی امر به صلاه ظهر عند الزوال امر به حقیقت واحده است و این طبیعت واحد در مورد بالغ به نحو لزومی متعلق تکلیف است اما در مورد صبی به نحو استحبابی متعلق تکلیف قرار گرفته است.

اگر کسی برای مشروعیت عبادات صبی از راه وجه اول استدلال بکند با این وجه فرمایش مرحوم سید در مورد مطلب دوم و سوم تمام میشود چرا که متعلق امری که قبل از بلوغ آن را خوانده است ، همان متعلق امر بعد از بلوغ است.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 170 )

لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» بمناسبة وروده في مقام الامتنان، إنما يرفع التكليف و الإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام، فإنه غير ملزم به و إن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ، فاذا جاء به الصبي في حال صباه فقد حصل الغرض و سقط الأمر، فلا مجال للامتثال ثانياً. و كذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة.

بررسی وجه اول

اشکال اول ( مرحوم خویی )

اینست که احکام شرعیه من الوجوب و الاستحباب امور بسیطه هستند و مرکبه نیستند که دو جزء داشته باشند تا اینکه دلیل رافع اگر یک جزء را برداشت جزء دیگر بر حال خودش باقی باشد. اگر اقیموا الصلاه دلالت بر وجوب بکند این وجوب امر بسیطی است و اینطور نیست که از مطلوبیت و الزام مرکب باشد یعنی در احکام شرعیه ترکیب وجود ندارد. حال وقتی احکام بسیطه بودند ، اقیموا الصلاه بر وجوب صلاه بر همه مردم دلالت میکند و حدیث رفع قلم تکلیفی را که در خطاب اقیموا الصلاه میباشد را بر میدارد یعنی یک امر بود و همان را بر میدارد وقتی آن حکم نسبت به صبی برداشته شد دیگر چیزی نمیماند تا از آن راه حکم به مشروعیت عبادات صبی بکنید.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 3 ص 142 )

أوّلاً ، فلأنّ‌ التكاليف الشرعية أُمور غير قابلة للتجزية و التقسيم إلى إلزام و محبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر، نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأنها بسائط بحتة صادرة عن الشارع، فاذا فرضنا أن هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شيء يدل على محبوبية العمل في نفسه.

استاد

این اشکال به کلام مرحوم حکیم وارد است.

اشکال دوم ( مرحوم خویی )

اینست که حتی اگر وجوب امر ترکیبی باشد در اینجا وجوب و استحباب امر جعلی نیستند بلکه احکام عقلیه هستند ( این اشکال بر اساس مختار مرحوم خویی و مرحوم نائینی در حقیقت وجوب و استحباب بیان شده است در مقابل مشهور که قائل اند وجوب و استحباب امر جعلی هستند .) حال اگر از ناحیه ی شارع طلب یا اعتبار فعل بر ذمه مکلف اتفاق افتاده باشد و از ناحیه ی شارع ترخیص در ترک نیاید عقل حکم به لزوم میکند و وجوب همین حکم عقلی است و چیزی که جعل شده است اعتبارالطلب يا اعتبارالفعل علی ذمه المکلف است.

بر اساس این اشکال گفته شده است که این حدیث امر جعلی را بر میدارد نه امر عقلی را. آن چیزی که در مورد صلاه جعل شده است اعتبار الفعل است و حدیث رفع هم این مجعول را برداشت و وقتی برداشته شد دیگر وجهی ندارد که شما حکم به مطلوبیت بکنید.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 3 ص 142 )

أمّا ثانياً: فلما بيّناه في محله من أن الأحكام الإلزامية من الوجوب و التحريم مما لا تناله يد الجعل و التشريع، لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار أعني اعتباره شيئاً على ذمة المكلفين و هو ملزوم لتلك الأحكام الإلزامية، و أما الأحكام الإلزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله، لأنه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين و لم يرخّصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل و استحقاق المكلف العقاب على مخالفته. فتحصّل: أن الإلزام من المدركات العقلية و مجعول الشارع أمر آخر و عليه فلا معنى لرفع الإلزام بالحديث لأنه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت، فلا مناص من أن يتعلّق الرفع بالاعتبار الذي عرفت أنه فعل الشارع و مجعوله، فإذا فرضنا أنّ‌ الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالإضافة إليه‌؟ فهذا الاستدلال ساقط.