درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا بلغ الصبی فی اثناء الوقت

(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (2). و لو صلى قبل البلوغ، ثمَّ‌ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (1)، و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط. و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

در مساله 17 بحث به مطلب دوم و سوم رسید . مطلب دوم این بود که شخص قبل از بلوغ در وقت نماز ، نماز را خوانده بود و در اثناء وقت بالغ شد حال آیا لازم است که نماز را بخواند یا خیر؟ مرحوم سید فرمودند لازم نیست و همان نماز سابق کفایت میکند. مطلب سوم هم این بود که اگر بعضی از رکعات قبل از بلوغ اتیان شده باشد و در اثناء نماز بالغ شده باشد ، استیناف لازم نیست و همان نماز قبلی را اتمام کند.

اینکه اعاده در مطلب دوم و استیناف در مطلب سوم لازم باشد یا نباشد مبتنی بر دو جهت بود : جهت اول این بود که آیا عبادات صبی مشروع هستند یا از باب تمرینیت مورد امر هستند؟ جهت دوم هم این بود که بنابر مشروعیت عبادات صبی آیا متعلق امر استحبابی که متوجه به صبی است با متعلق امر وجوبی که متوجه به بالغین است ، اتحاد دارد یا مغایرت دارد ؟ بحث ما در بررسی ادله ی مشروعیت صبی بود و وجه اول ازین ادله بیان شد.

مرحوم خویی نسبت به این وجه دو اشکال کردند:

اشکال اول این بود که معانی احکام تکلیفی مرکب نیستند بلکه این معانی بسیطه میباشند حال با توجه به بسیطه بودن معانی احکام ، اقیموا الصلاه که دلالت بر وجوب صلاه میکند بوسیله ی حدیث رفع ( رفع القلم عن الصبی ) برداشته شده است و بعد از رفعِ وجوب چیزی باقی نمیماند ؛ چرا که یک جعل بیشتر نبود و آن هم بواسطه حدیث رفع برداشته شده است.

اشکال دوم این بود که احکام شرعیه امورات جعلی نیستند بلکه حکم عقل هستند و چیزی که از ناحیه ی شارع جعل میشود یا اعتبار الطلب ( مرحوم نائینی ) یا اعتبار الفعل علی ذمه المکلف است ( مرحوم خویی ) اگر در مورد این اعتبار و جعل ، ترخیص در ترک وارد بشود در اینجا عقل حکم به لزوم موافقت ندارد و حکم به جواز ترک میکند اما اگر ترخیص در ترک وارد نشود عقل حکم به لزوم موافقت و الزام میکند و ازین حکم عقل به لزوم موافقت به وجوب تعبیر میشود لذا وجوب حکم عقل است نه اینکه مفاد خطاب و امر جعلی باشد.

حال اگر بر اساس این مبنی مساله را حساب بکنیم ، امر اقیموا الصلاه دلالت بر اعتبار فعل بر ذمه ی مکلف میکند ( مجعول از ناحیه ی شارع همین اعتبار فعل است ) حدیث رفع هم همین مجعول شرعی را بر میدارد و وقتی جعل را برداشت ، اعتبار فعل در ذمه مکلف نسبت به صبی رفع شده است حال با توجه به این مطلب دیگر جعلی نداریم که از طریق آن جعل ، حکم به مشروعیت عبادات صبی بکنیم.

بررسی مناقشه دوم

اشکالی که نسبت به مناقشه ی دوم وجود دارد ، اشکال مبنایی است یعنی به حسب آنچه که در بحث اوامر مطرح شده است ، اینطور نیست که وجوب و استحباب حکم عقل باشند ( انتزاع از مجعول شرعی باشند ) بلکه به حسب آنچه که بالوجدان از معنای وجوب و استحباب و امثالهم فهمیده میشود اینست که خود اینها از امورات جعلی هستند . بله عقل در مواردی که ترخیص در ترک نیاید حکم دارد اما اینطور نیست که این حکم عقلی به لزوم موافقت عبد نسبت به ماموربه به نحو مطلق باشد بلکه اگر طلب خاص نباشد و مطلق باشد عقل حکم به لزوم موافقت نمیکند بلکه در مرحله ی متاخر از تعیین نوع طلب ( وجوبی یا استحبابی ) عقل میگوید که اگر مولی طلب لزومی داشته باشد باید دنبال عمل بروی و آن را انجام بدهی اما اگر طلب مولی لزومی نباشد میتوانی ترک بکنی لذا اینطور نیست که عقل با قطع نظر از نوع طلب حکم به لزوم داشته باشد.

سوال

حال اگر این مبنا را از مرحوم خویی قبول کردیم ( یعنی گفتیم وجوب و استحباب حکم عقلی هستند ) آیا این اشکال مرحوم خویی وارد است یا وارد نیست؟

ممکن است اشکال بشود که ولو اینکه مبنای مرحوم خویی را قبول کنیم اما با این مبنی هم حرف مرحوم حکیم صحیح است ؛ چرا که ایشان میگویند اقیموا الصلاه دلالت میکند که مولی فعل را بر ذمه ی عبد اعتبار کرده است حال این اعتبار اگر به تنهایی بود عقل حکم به لزوم اتیان میکرد اما اگر ترخیص در ترک بیاید عقل چنین حکمی ندارد.

مرحوم حکیم میگوید این خطاب اقیموا الصلاه دلالت بر اصل طلب میکرد و حدیث رفع در مورد صبی مواخذه بر ترک را بر میدارد و ازین رفع مواخذه ، ترخیص در ترک استفاده میشود یعنی وقتی مواخذه برداشته شد ،ترخیص در ترک داده شد در اینجا ضم حدیث رفع به اطلاق اقیموا الصلاه اقتضاء میکند که حکم این مورد نسبت به صبی استحبابی باشد یعنی عقل حکم به استحباب میکند. ولو استحباب حکم عقلی است اما مثبت حکم عقلی در این موارد وجود دارد چرا که اطلاق دلالت بر اصل طلب میکرد و حدیث رفع هم مواخذه را بر میدارد و با برداشته شدن مواخذه ترخیص در فعل استفاده میشود و ضم ترخیص در ترک به اطلاق اعتبار الطلب ، نتیجه استحباب میدهد.

جواب

این اشکال در صورتی وارد است که مرفوع در حدیث را مواخذه بگیریم اما اگر مرحوم خویی بفرمایند که مرفوع در حدیث رفع خصوص مواخذه نیست ( خلافا لمرحوم الشیخ ) بلکه بواسطه ی این حدیث چیزی که مجعول شرعی هست برداشته میشود دیگر این بیان مرحوم حکیم تمام نمی شود. بلی اگر مرفوع در حدیث رفع را خصوص مواخذه بدانیم با مبنای مرحوم نائینی و مرحوم خویی در حقیقت وجوب ، استدلال مرحوم حکیم تمام می شود اما اگر آن مبنی را قبول نداشته باشد یعنی مرفوع در حدیث رفع را مواخذه نداند بلکه مجعول شرعی بداند دیگر این مطلب تمام نمیشود لذا اشکالِ بنایی به مناقشه ی دوم مرحوم خویی تمام نمیشود.

وجه دوم

اینست که از خطابات تکالیف استفاده میشود که ماموربه دارای ملاک و مطلوبیت است . در اینصورت ولو اینکه آن چیزی که در این خطابات متعلق تکلیف و وجوب است مطلق صلاه نیست بلکه صلاتی است که از بالغین صادر بشود اما با استناد به اطلاق ماده ی خطابات تکالیف میتوانیم استفاده کنیم که این ماده و این طبیعی مطلقا در هر موردی که موجود بشود ، واجد ملاک است. لذا در صلّ که ماده ی متعلق طلب مطلق صلاه است کاشف ازینست که این عمل دارای ملاک و محبوبیت است.

حال صبی ای که نماز را انجام میدهد ولو نماز واجب نیست اما مصداق صلاه میباشد و همینکه مصداق صلاه بود ، از خطاب صل واجدیت ملاک استفاده میشود در نتیجه حکم به صحت صلاه صبی میشود ( اقل مراتب صحت هم اینست که امر استحبابی به آن تعلق بگیرد ).

این وجه تمسک به اطلاق ماده ی خطابات شرعیه برای اثبات مصلحت دار بودن صلاه میباشد. این بیان در کلام مرحوم داماد فی الجمله اشاره شده است.

عبارت مرحوم داماد ( کتاب الصلاه ج 1 ص 237 )

و استدلّ‌ لها بأنّ‌ مقتضى إطلاق المادّة في الخطابات الشرعية ثبوت المصلحة و الحسن في أفعاله أيضا و هي كافية في صحّة العبادات - كما حقّق في بحث اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن الضدّ - و التقييد إنّما ورد على الهيئة بالنسبة إلى الصبيّ‌، و إلاّ فإطلاق المادّة بحاله.

بررسی وجه دوم

اصل این مطلب ( که از اطلاق ماده ی متعلق امر در خطابات ، مطلوبیت و محبوبیت عمل استفاده میشود ولو مورد تکلیف نباشد ) در کلام مرحوم نائینی در بحث ضد مطرح شده است . این بحث در مبحث مرجحات باب تزاحم مطرح شده است در آنجا ایشان فرموده اند عملِ مشروط به قدرت عقلی مقدم بر عملِ مشروط به قدرت شرعی است حال در تعیین اینکه از چه راهی احراز بکنیم که قدرت معتبر در تکلیف عقلی است نه شرعی ایشان فرموده اند که اگر قدرت شرعی باشد ، فرد عاجز دارای ملاک نیست اما اگر قدرت عقلی باشد ملاک در عمل وجود دارد اما استیفاء ملاک ممکن نیست.

در اجود مطرح شده است که ما از راه اطلاق ماده ی متعلق طلب میتوانیم کشف بکنیم که قدرتی که در اینجا نسبت به این تکلیف اخذ شده است عقلی است و ملاک موجود است ولو در فرد فاقد قید ؛ بخاطر اینکه مولی میتوانست در خطابش ، ماده ی متعلق طلب را مقید به قید قدرت بکند ولی عملا در خطاب صلّ یا اقیموا الصلاه مقید به قدرت نکرده است حال این اطلاق ماده ای که یعرض علیها الطلب نشان دهنده ی اینست که ماده در هر موردی که محقق شود واجد ملاک است پس ازین مطلب کشف میکنیم که قدرت عقلی است.

باید توجه داشت که راهی که مرحوم نائینی برای احراز ملاک استفاده کرده است به معنای دلالت التزامی خطابات نیست بلکه در عرض دلالت خطابات بر وجوب تکلیف ، دلالت بر وجود ملاک دارد یعنی صل در کنار دلالت بر وجوب صلاه ، دلالت بر ملاک داشتن طبیعی الصلاه دارد.

عبارت مرحوم نائینی ( اجود التقریرات ج 1 ص 267 )

بالجملة المادة التي يعرض عليها الطلب و ان كانت مقيدة بالقدرة عليها حال عروضه إلّا ان إطلاقها في مرتبة سابقة عليه يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك و عن كون ذات العمل الّذي هو معروض الطلب واجداً للملاك التام و إلّا لكان على المولى تقييده في تلك المرتبة فمن الإطلاق في مقام الإثبات يستكشف عدم التقييد في مقام الثبوت (فظهر) ان اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل ان يكون بياناً و مقيداً للإطلاق في مرتبة سابقة عليه فلا معنى لدعوى الإجمال و ان المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة فضلا عن دعوى كونه بياناً و مقيداً لإطلاقها.

تطبیق این مطلب بر محل بحث اینست که اقیموا الصلاه دلالت میکند بر اینکه طبیعی صلاه از هر شخصی که صادر بشود دارای ملاک است و در عین حال دلالت بر وجوب هم میکند حال حدیث رفع قلم از صبی ، نهایت چیزی را که بر میدارد تکلیف است اما ملاک را بر نمیدارد ( چرا که مقتضی برای رفع ملاک وجود ندارد ) حال نتیجه این میشود که ما به صحت عبادات صبی از راه اشتمال بر ملاک حکم میکنیم.

استاد

آیا این راه استظهار وجود ملاک در طبیعی صحیح است یا نیست؟ این مباحث در بحث تعارض الادله به طور مفصل مطرح شده است و به این بیان مرحوم نائینی اشکالاتی وارد شده است که عمده ی آن دو اشکال است:

اشکال اول

اینست که خطابات شرعیه برای بیان وجود ملاکات نیامده است تا از اطلاق و عدم تقیید کشف بکنید که طبیعی دارای ملاک است بلکه آن چیزی که خطابات متضمن آن هستند ، بیان احکام است نه اینکه در کنار بیان تکالیف متضمن بیان وجود ملاک در افراد باشد .

اشکال دوم

اینست که اگر قبول بکنیم که خطابات در مقام بیان ملاکات هم باشند اما در این خطابات ، تکالیف هم بیان شده است : نسبت به قسمت دوم که بیان تکلیف است ، آن ماده ای که متعلق تکلیف است مقید به قدرت است. حال چون ماده به لحاظ تکلیف ( که مدلول دوم خطابات است ) مقید است ، اقلِ این تقیید در قسمت دوم اینست که ما یصلح للقرینیه در رابطه با اطلاق قسمت اول میشود؛ چرا که ماده ی متعلق تکلیف یقینا مقید است و اگر این ماده مقید بود ، این تقییدِ در قسمت تعلق تکلیف ، صالح للتقیید نسبت به ماده است چرا که ممکن است مولی برای اینکه بفهماند طبیعی دارای ملاک نیست ( بلکه ملاک در حصه ی خاص از طبیعی هست ) به همین تقیید در تکلیف اکتفاء کرده باشد .

اما همانطور که اشاره شد این اشکال دوم مربوط به مواردی است که تقیید لفظی متصل باشد یا کالمتصل باشد اما در مواردی که تقیید منفصل باشد ما یصلح للقرینیه نمی آید. لذا در محل بحث ما یصلح للقرینیه وجود ندارد چرا که در محل بحث مقیدی که وجود دارد حدیث رفع است و حدیث رفع هم خطاب منفصل است.

عمده ی اشکال همان اشکال اول است یعنی خطابات برای بیان ملاکات نیامده است بله ما از راه خطابات ملاکات را به دست می آوریم اما این بدست آمدن ملاکات به دلالت التزامی است نه بواسطه ی دلالت مطابقی . وقتی ملاک به دلالت التزامی کشف شد در اینجا اقیموا الصلاه به دلالت مطابقی اش بر وجوب دلالت دارد و به دلالت التزامی اش بر ملاک دلالت دارد و این دلیل بوسیله ی حدیث رفع در مدلول مطابقی ( وجوب تکلیف ) یقینا قید خورده است.

بعد از سقوط دلالت مطابقیِ صلاه در مورد صبی ما نمیتوانیم به دلالت التزامی آن استدلال بکنیم ؛ چرا که همانطور که در اصل ثبوت و انعقاد دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست : بله بنابر مبنای کسانی که دلالت التزامی را تنها در اصل تحقق و انعقاد تابع میدانند اما در حجیت قائل اند که بعد از سقوط مطابقی ، التزامی بر حجیت باقی است ما میتوانیم برای اثبات ملاک در همه ی افراد طبیعی به خطابات تمسک کنیم.