درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 16و 17

(مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (2). و لو صلى قبل البلوغ، ثمَّ‌ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (1)، و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط. و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

بحث در این بود که اگر صبی در وقت نماز را خوانده باشد و سپس در اثناء وقت بالغ شده باشد یا بعضی از رکعات را در حال صباوت خوانده باشد اما در اثناء بالغ شده باشد ، آیا اعاده یا استیناف بر او واجب است یا واجب نیست؟ بنا شد که برای تعیین حکم در این قسمت به ادله ی مشروعیت عبادات صبی بر گردیم . آیا دلیلی بر مشروعیت عبادات صبی داریم یا اینکه عبادات صبی تمرینی است ؟ و اگر عبادات صبی مشروعیت دارد آیا مستفاد از ادله ، وحدت متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی است؟ یا خیر ؟ ( یعنی همان متعلقی که در حق بالغین واجب است ، همان در حق صبی مستحب است یا خیر ؟ )

تا اینجا دو دلیل از ادله ای که دلالت بر مشروعیت عبادات صبی میکرد را مطرح کردیم و به هردو وجه اشکال کردیم . اگر دلالت این دو دلیل بر مشروعیت عبادات و استحباب اعمال صبی تمام بود دیگر این دو وجه ازین جهت که متعلق امر استحبابی با متعلق امر وجوبی اتحاد دارند یا تغایر ، نقصی نداشتند ؛ چرا که معلوم بود همان عملی که از بالغ خواسته شده است ، همان هم از صبی خواسته شده است لذا خصوصیتی که در این دو وجه وجود دارد اینست که بر اساس این دو وجه همه ی اعمالی که در مورد بالغین متعلق تکلیف است ( من الحج و الصوم و الاعتکاف و ... ) در مورد صبی هم متعلق تکلیف و مستحب میباشد.

وجه سوم

این وجه در کلام مرحوم خویی مطرح شده است . ایشان فرموده اند ما برای اثبات مشروعیت عبادات صبی به روایاتی استدلال میکنیم که در آن روایات اولیاءِ صبیان امر شده اند به اینکه صبیان را به صلاه و صوم امر بکنند. از آن روایات استفاده میشود که صلاه و صوم از صبی مشروعیت دارد.

تقریب استدلال اینست که مفاد آن روایات اینست که شارع اولیاء را امر کرده است که صبیان را به نماز امر بکنند حال اگر به مفاد این روایات کبرای اصولی را ضمیمه کنیم ( امر به امر شی ، امر به همان شی است ) نتیجه این میشود که ازین روایات استفاده میشود که خود شارع مقدس صبیان را به نماز امر کرده است ( یعنی نماز صادر از صبیان متعلق امر شارع است ) . این روایات در باب 3 از ابواب اعداد فرائض وارد شده است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ قَالَ‌: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ‌ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ‌ سِنِينَ‌ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ‌ بِالصَّلاَةِ‌ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ‌ سِنِينَ‌ اَلْحَدِيثَ‌ .

روایت دوم

فِي اَلْخِصَالِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ الْآتِي عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثِ‌ الْأَرْبَعِمِائَةِ‌ قَالَ‌: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ خُذُوهُمْ‌ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ‌ سِنِين.

مفاد ابتدایی این روایات مامور بودن خود اولیاء به امرکردن صبيان به صلاه است ، منتهی با ضمیمه کبرای اصولی نتیجه این میشود که خود صلاه از صبیان ماموربه از ناحیه شارع است.

بررسی وجه سوم

گرچه این وجه فی حد نفسه مشکل ندارد اما با توجه به اینکه متوقف بر آن بحث اصولی است باید مبنی در آن بحث دیده شود لذا اگر کسی در آن بحث این کبری را قبول نکرد طبعا نمیتواند به این وجه استدلال بکند .

مرحوم آخوند نسبت به این کبری فرموده اند ظاهر اولی در مواردی که مولی بعض العبید را به امر کردن امر میکند ، اینست که آن واسطه تنها به عنوان وسیله ی رساندن بیان شده است به عبارت دیگر غرض مولی از امر به امر ، اینست که امر مولی به شخص ثالث برسد . در آن مواردی که غرض اصلی آمر اینست که امر او از طریق واسطه به شخص ثالث برسد ، متفاهم عرفی اینست که فعل شخص ثالث متعلق غرض و طلب مولی است و شخص دوم تنها در حد وسیله ی تبلیغ در این مورد قرار گرفته است کما هو المتعارف فی امر الرسل بالامر و النهی.

نکته

بر اساس وجه سوم اصل مشروعیت درست میشود و حتی ازین روایات اینکه ما هو المشروع از جهت ماهیت و حقیقت ، همان عملی میباشد که از بالغین مطلوب است ، استفاده میشود ؛ چرا که وقتی حضرت علیه السلام به اولیاء میفرمایند صبیان را به صلاه امر بکنید یعنی صبیان را در هفت سالگی به همان صلاتی که ماموربه خودتان است امر کنید نه اینکه صلات صبیان ماهیت دیگری غیر از صلاه خودتان داشته باشد.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 410 )

فان الحق أن عبادات الصبي شرعية، لا لإطلاقات الأدلة الأولية بعد رفع الإلزام بحديثه، فان فيه ما لا يخفى، بل لأجل أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة و الصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فالطبيعة بنفسها متعلق للأمر الشرعي الاستحبابي، و لا شبهة أن متعلق هذا الأمر هو نفس الطبيعة التي أُمر بها البالغون فكانت حاوية لتمام الملاك المشتمل عليه ما يصدر عنهم، و لا ميز إلا من ناحية الإلزام و عدمه، كما لا شبهة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآتي بالإتيان به ثانياً.

وجه چهارم

این وجه در کلام مرحوم تبریزی بیان شده است و ایشان به این وجه برای مشروعیت عبادات استدلال میکردند. ایشان میفرمودند ما میتوانیم برای مشروعیت عبادات صبی به روایات تمسک کنیم بدون اینکه محتاج به ضمیمه کبرای اصولی امر به امر به شیء بشویم یعنی حتی اگر امر به امر را ، امر به خود شی ندانیم ، میتوانیم به روایات وارد در باب 3 از ابواب اعداد فرائض وسائل استدلال بکنیم ؛چرا که در همان باب در بعضی روایات آمده است که اگر صبی به 7 سالگی برسد نماز بر او واجب میشود وجوب به معنای ثبوت است یعنی ماموربه است اين دلیل مستقلا دلالت بر امر به صلاه میکند.

حدیث اول

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ وَهْبٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي كَمْ‌ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ‌ بِالصَّلاَةِ‌ فَقَالَ‌ فِيمَا بَيْنَ‌ سَبْعِ‌ سِنِينَ‌ وَ سِتِّ‌ سِنِينَ‌ اَلْحَدِيث.

استاد : یوخذ یعنی واجب و ثابت بر او میباشد منتهی مواخذه در اینجا به معنای عقاب نیست بلکه معنای این مواخذه یعنی از صبی خواسته میشود که این عمل را انجام بدهد.

حدیث دوم

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ‌ عَنِ‌ اَلْعَمْرَكِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْغُلاَمِ‌ مَتَى يَجِبُ‌ عَلَيْهِ‌ الصَّوْمُ‌ وَ الصَّلاَةُ‌ قَالَ‌ إِذَا رَاهَقَ‌ الْحُلُمَ‌ وَ عَرَفَ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ الصَّوْمَ‌ .

استاد : وجوب در اینجا به معنای ثبوت و مطلوبیت است نه وجوب به معنایی که اگر ترک بکند عقاب میشود.

استاد

این وجه ، وجه تامی است و احتیاج به ضمیمه کردن کبرای اصولی ندارد اما نقصی که در این وجه وجود دارد ( مانند وجه قبلی ) اینست که در همه عبادات وارد نشده است بلکه فقط در مورد صلاة وصوم وارد شده است ولذا مشروعيت عبادات صبی در همه موارد ثابت نمی شود . یعنی در باب حج وارد شده است که قبل از بلوغ حج از صبی مطلوبیت دارد یعنی حتی صبی ای که شیر خواره باشد حج از او مطلوب است. همچنین در مورد صوم و صلاه دلیل بر مشروعیت عبادت صبی وارد شده است.

اما در غیر این موارد از عبادات دلیل بر مشروعیت عبادت صبی نداریم لذا در مثل اعتکاف دلیلی بر اینکه اعتکاف صبی مشروعیت داشته باشد نداریم الا اینکه دلیل مشروعیت عبادات صبی وجه اول و دوم باشد

جمع بندی وجوه 4 گانه

به این ترتیب معلوم شد که ( حد اقل در همین سه مورد ) حج و صلاه و صوم از صبی مشروعیت دارد و از خود این ادله استفاده میشود که ما هو المشروع از صبی همان ما هو المطلوب از بالغ است و اینکه فرموده اند یجب الصلاه یعنی همان صلاه معروف ، همان صلاتی که بر بالغین واجب میشود بر صبی هم واجب است .

لذا در این مساله در مطلب دوم و سوم ، دلیل آنچه را که مرحوم سید فرموده است ( کفایت عمل سابق و عدم لزوم اعاده و استیناف ) معلوم شد و آن دلیل اینست که از ادله حد اقل در مورد صلاه مشروعیت عبادات استفاده میشود و مستفاد از ادله اینست که ما هو المشروع در حق صبی همان ما هو المطلوب در حق بالغین است لذا دیگر اعاده جایی ندارد.

بررسی کلام فقهای متقدم

با توجه به وجوهی که در مشروعیت عبادات صبی بیان کردیم ، اگر به کلام فقهای متقدم ( که در خصوص این مساله فرموده اند که عمل صبی صحیح نیست و باید بعد از بلوغ اعاده بکند ) برگردیم اشکال کلام این بزرگان هم معلوم میشود گرچه بعضی از بزرگان برای اجزاء عمل سابق ادله دیگری ذکر کرده اند ولی آنها به عنوان دلیل نیست بلکه دلیل اصلی همین ادله ای بود که بیان کردیم:

کلام مرحوم شیخ طوسی

مرحوم علامه در مختلف برای کلام مرحوم شیخ طوسی که در مبسوط قائل به عدم وجوب اعاده شده است و در آنجا فرموده است که این صلاه مشروع است و اعاده اش لازم نیست ، دلیلی اقامه کرده است :

احتج الشيخ بأنّها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى «وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ‌» ، و إذا وجب إتمامها سقط الفرض بها، لأنّ‌ الأمر يقتضي الاجزاء.

این دلیل به عنوان دلیل تام نیست لذا مرحوم علامه در مختلف به این دلیل اشکال کرده اند و فرموده اند: و الجواب: أنّ‌ الإبطال لم يصدر منه، بل من حكم الشرع، و قد بيّنا دليله.

اینکه فرمودید بخاطر شمول لاتبطلوا نسبت به این عمل ، اتمام این عمل واجب است ، جواب دارد و آن جواب اینست که ابطال نماز و رها کردن نماز به فعل مکلف نیست تا مشمول آیه بشود بلکه خود شارع فرموده است که این نماز فایده ندارد و دلیل اینکه شارع فرموده است این نماز فایده ندارد اینست که این شخص بعد از بلوغ مخاطب صلاه است و باید نماز کامل از او صادر بشود و این نمازی که قبل از بلوغ خوانده شده است مصداق صلاه واجب نیست. لذا مرحوم علامه دلیل مرحوم شیخ را به این بیان رد کرده است .

کلام مرحوم صاحب مدارک

صاحب مدارک هم همین استدلال مرحوم شیخ طوسی را مطرح کرده است و اشکال کرده اند :

الجواب - بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل -: إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها، و الامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.

اولا اینکه آیه لاتبطلوا دلالت بر قطع فریضه کند محل بحث است .

ثانیا اگر دلالت آیه بر قطع عمل را قبول کردیم به نحوی که شامل مورد بحث بشود اشکالش اینست که ابطال در این مورد از ناحیه ی مکلف نیست بلکه از ناحیه ی شارع است. ( این اشکال همان اشکال مرحوم علامه است ) .

ثالثا ولو در اینجا بگوییم قطع صلاه از صبی مصداق لاتبطلوا است و این آیه لزوم اتمام عمل را اقتضاء میکند ولی این مطلب باعث نمیشود که در محل بحث بگوییم که آن نمازی را که این فرد در حال صباوت خوانده است ،اعاده ندارد بخاطر اینکه ولو امر مقتضی اجزاء است اما اتیان ماموربه به هر امری مقتضی اجزاء نسبت به همان امر است . در اینجا امر به اتمام بخاطر خصوصیت مورد مکلف را مجبور میکند که آن نماز را باید تمام بکند لذا این امر به اتمام مقتضی اجزاء اتیان ماموربه از خود آن امر است اما اتیان ماموربه به یک امر ، مقتضی به اجزاء امر دیگر نیست. لذا وجهی ندارد که مرحوم شیخ از دلیل وجوب اتمام کفایت عمل سابق را استفاده بکند. .

کلام صاحب جواهر

در کلام مرحوم صاحب جواهر هم این مطلب آمده است و ایشان فرموده اند ولو قبول بکنیم که آن عملی که در حال صباوت انجام داده است ، ماموربه باشد اما ماموربه بودن عمل از صبی غیر از امری است که متوجه بالغین است لذا اگر این عمل به یک امر امتثال بشود معلوم است که موجب اجزاء امر دیگر نیست.

عبارت مرحوم نجفی ( جواهر الکلام ج 7 ص 261 )

بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ و أكثر الأصحاب، للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأول الذي هو مقتضى أمر آخر غيرها، ضرورة عدم كون المراد بشرعية أفعاله أن الأمر في قوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌» * و نحوه مما هو ظاهر في المكلفين مراد منه الندب بالنسبة اليه، و إلا كان مستعملا في الحقيقة و المجاز، بل المراد استحباب متعلقة بأمر آخر غيره، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبيا و إيجابيا، و من المعلوم عدم إجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كان كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين، كل منهما تعلق به أمر، و هما الصبي و البالغ، فما يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالإتمام عن الاستيناف ضعيف جدا.

استاد

با توجه به مطالب گفته شده معلوم میشود که فرمایشات صاحب مدارک و صاحب جواهر تمام نیست ؛ چرا که به صاحب مدارک عرض میکنیم اگر شما وجوب اتمام را قبول کردید ، این وجوب اتمام به عنوان اتمام تکلیف صلاتی است يعنی متعلق وجوب اتمام همان عملی است که متعلق امر وجوبی است.

به صاحب جواهر هم عرض میکنیم که ماموربه از صبی در حال صباوت ، صلاه است و امر استحبابی به آن تعلق گرفته است ولی ماموربه به این امر استحبابی نفس ماموربه به امر وجوبی است و وقتی این امر همان امر بود اتیان به آن عمل کافی در مقام امتثال میشود.

لذا دلیل بر کفایت امر سابق ، صرف تکلیف به وجوب اتمام و حرمت قطع نیست بلکه چون مقدمه ی دیگری به این مطلب ضمیمه میشود و آن اینست که نمازی که مورد وجوب اتمام میباشد همان متعلق تکلیف وجوبی هست لذا اتیان و امتثال آن موجب اجزاء میشود و در نتیجه اعاده لازم نیست لذا فرمایش مرحوم سید و اعلام دیگری که با ایشان موافقت کرده اند و تعلیقه به عبارت ایشان نزده اند صحیح است و مقتضای صناعت هم همین است.

مساله 18

(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت( حکم تکلیفی )، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى ( حکم وضعی )(2).

مساله 18 در اینست که در مواردی که وقت برای صلاه ضیق باشد و اگر شخص بخواهد علاوه بر انجام واجبات ، مستحبات را هم انجام بدهد ، موجب خروج وقت میشود یعنی موجب میشود که بعضی از نماز خارج از وقت واقع بشود در این موارد واجب است که مکلف به اقل واجبات اقتصار بکند هم تکلیفا و هم وضعا یعنی اگر اکتفاء به واجب نکرد و مستحبات را آورد که موجب خروج بعضی از نماز از وقت شد ، نمازش باطل میشود.

این مساله دارای دو قسمت است :

قسمت اول

بیان حکم تکلیفی که ملزم به اقتصار به واجبات است.

قسمت دوم

بیان حکم وضعی که اگر مع العلم اقتصار نکرد نمازش باطل میشود

بررسی حواشی نسبت به قسمت اول و دوم

بزرگان نسبت به قسمت اول از مساله 18 ، مخالفت نکرده اند و قبول کرده اند تکلیفا بر مکلف لازم است اینطور عمل بکند.

ولی در قسمت دوم که مربوط به حکم وضعی باشد کثیری از محققین اشکال کرده اند وفرموده اند که اینطور نیست که نماز مکلف باطل باشد یعنی اگر این مطلب را رعایت نکرد و بعضی از مستحبات را انجام داد نمازش صحیح است منتهی این بزرگانی که اشکال کرده اند عده ای به نحو مطلق گفته اند نمازش صحیح است اما عده ی دیگری گفته اند اگر به اندازه ی یک رکعت را درک بکند و بقیه رکعات خارج از وقت باشد نمازش صحیح است.

لذا کسانی که به مرحوم سید اشکال کرده اند دو دسته اند:

مرحوم بروجردی فرموده اند :* لا قوّة فيه إذا كان معها مدركا لركعة. (البروجردي).

مرحوم حکیم فرموده اند :لا تبعد الصحّة إذا أدرك ركعة، بل و إن لم يدرك ركعة، إلاّ أن ينوي الأمر الأدائي. (الحكيم).

مرحوم حائری به نحو مطلق فرموده اند: فی کونه اقوی تامل.

مرحوم جواهری فرموده اند: الاقوی الصحه.

مرحوم امام فرموده اند : بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحّتها مطلقا و إن عصى بتفويت الوقت، لكنّ‌ الاحتياط لا ينبغي تركه. (الخميني).

اما مرحوم خویی در اینجا تعلیقه نزدند و این عدم تعلیقه یعنی فرمایش مرحوم سيد را قبول کرده اند.