درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی اقل الواجب

(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت( حکم تکلیفی )، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى ( حکم وضعی )(2).

مرحوم سید در این مساله فرموده بودند که مکلف در ضیق وقت باید به واجبات اکتفاء بکند . اگر انجام مستحبات موجب بشود که کل نماز یا بعضی از نماز خارج از وقت قرار بگیرد ، باید به واجبات اکتفاء کرده و مستحبات را ترک کند و اگر مکلف این کار را انجام نداد در حاليکه میدانست که انجام مستحبات موجب خروج بعضی از رکعات از وقت میشود ، نمازش باطل است.

بررسی حواشی نسبت به قسمت اول و دوم

بررسی حکم تکلیفی

مختار مرحوم سید در رابطه با حکم تکلیفی مورد قبول محشین و علماء قرار گرفت.

بررسی حکم وضعی

نسبت به این مطلب بین فقهاء اختلاف وجود دارد به نحوی که بعضی به نحو مطلق اشکال کرده اند و بعضی گفته اند در جایی که یک رکعت را درک بکند حکم به صحت میشود بله اگر هیچ رکعتی را درک نکند نمازش باطل است.

مرحوم بروجردی فرموده اند :* لا قوّة فيه إذا كان معها مدركا لركعة. (البروجردي).

مرحوم حکیم فرموده اند :لا تبعد الصحّة إذا أدرك ركعة، بل و إن لم يدرك ركعة، إلاّ أن ينوي الأمر الأدائي. (الحكيم).

مرحوم حائری به نحو مطلق فرموده اند: فی کونه اقوی تامل.

مرحوم جواهری فرموده اند: الاقوی الصحه.

مرحوم امام فرموده اند : بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحّتها مطلقا و إن عصى بتفويت الوقت، لكنّ‌ الاحتياط لا ينبغي تركه. (الخميني).

اما مرحوم خویی در اینجا تعلیقه نزدند و این عدم تعلیقه یعنی فرمایش مرحوم سيد را قبول کرده اند.

وجه حکم به بطلان صلاه

در این مساله به وجوهی استدلال شده است که مرحوم حکیم 4 وجه از وجوه را مطرح کرده اند و به این وجوه اشکال کرده اند ولی در کلام مرحوم خویی وجه پنجمی برای بطلان بیان شده است و مرحوم تبریزی هم وجه ششمی بر این مطلب اضافه کرده اند:

وجه اول

اینست که در مواردی که مکلف تنها برای انجام واجبات وقت دارد و فرصتی برای انجام مستحبات ندارد و اگر آن را انجام بدهد مقداری از نماز خارج از وقت قرار میگیرد ، در این صورت انجام دادن اقل واجبات مورد امر است و انجام مستحبات مورد نهی واقع میشود ( از باب اینکه امر به شی مقتضی از ضد خاص میشود ) و نهی از عبادت مقتضی فساد است لذا این عمل محکوم به فساد است.

بررسی وجه اول

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

اینست که اصل این مساله که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد مورد قبول نیست.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

اینست که ولو اینکه ما امر به شی را مقتضی از نهی ضد خاص بدانیم ، نهایتش اینست که آن جزء مستحب مورد نهی واقع بشوند و اگر مورد نهی واقع بشوند موجب فساد همین جزء مستحبی میشود ولی بطلان مستحب موجب بطلان صلاه مشتمل بر مستحب نمیشود و وجهی برای بطلان صلاه وجود ندارد.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 1 ص 171 )

إن كان البطلان من جهة النهي فهو - مع أنه مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده - إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة.

استاد

با توجه به اینکه مساله 18 ولو به حسب عبارت مرحوم سید در جایی مطرح شده است که شخص مستحبات را انجام بدهد اما اختصاص به مستحبات ندارد و همانطور که این بحث در مستحبات می آید( یعنی مکلف باید به واجبات اقتصار بکند و نمیتواند مستحبات را انجام بدهد ) در مواردی که جزء واجب ، افراد متعددی داشته باشد ( یعنی بعضی طولانی تر از دیگری است مانند سوره که یک سوره قصیره و سوره ی دیگری طویله است ) این مساله موضوع پیدا میکند و نکته ای که به لحاظ حکم تکلیفی وجود دارد اقتضاء میکند که مکلف باید به فرد قصیر اکتفاء بکند.

حال چون افراد واجب هم داخل در بحث است ، این اشکال دوم در واجبات وارد نیست بله این اشکال در مستحبات وارد است یعنی فساد قنوت موجب فساد صلاه نیست اما اگر واجب طویلی را انجام بدهد مانند سوره طویله در اینجا فساد این جزء موجب فساد صلاه میشود چرا که صلاه فاقد جزء میشود یعنی فساد جزء آن را از جزئیت خارج میکند و نماز بدون سوره محقق شده است لذا نماز باطل میشود.

اشکال سوم ( مرحوم خویی )

اینست که ولو قائل به اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضد بشویم اما نهی ای که از راه اقتضاء بدست می آید نهی غیری است و نهی غیری موجب فساد عمل نمیشود چرا که این نهی کاشف از مفسده نیست . اینکه مولی مکلف را از ضد نهی میکند بخاطر انجام واجب و ماموربه اهم است نه به خاطر وجود مفسده لذا در مثال ازاله ی نجاست ، اگر کسی قائل به اقتضاء بشود در این صورت نماز اول وقت نهی دارد و وجه نهی داشتن اینست که مولی میگوید این کار را انجام نده و برو ازاله بکن نه اینکه نماز در اول وقت مفسده داشته باشد لذا آن نماز باطل نيست.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 411 )

(1) لا لأجل أن الزائد على أقل الواجب منهي عنه، و النهي في العبادة موجب للفساد، إذ فيه: أوّلاً: أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل غايته عدم الأمر به، فيمكن التصحيح حينئذ على سبيل الترتب. و ثانياً: أن النهي المزبور غيري، و مثله لا يستوجب الفساد. و ثالثاً: لو سلم فغايته فساد ذاك الزائد لا أصل الصلاة.

استاد

ازین اشکال در اصول ( مبحث اقتضاء و مبحث نواهی ذیل بحث نهی از عبادات ) جواب داده شده است به اینکه بله نهی غیری کاشف از مفسده نیست اما اثری که دارد اینست که متعلق آن ( نهی غیری ) متعلق امر قرار نمیگیرد ولو به نحو ترتب حال اگر متعلق امر قرار نگرفت ما راهی برای تصحیح نماز نداریم چرا که در صورتی حکم به صحت عمل میکنیم که یا خود عمل ماموربه باشد یا احراز مصلحت در عمل بکنیم یعنی به لحاظ نوع موارد کاشف از وجود مصلحت و مفسده ، امر و نهی شارع است حال وقتی امر کنار رفت دیگر کاشف از مصلحت وجود ندارد.

لذا ولو نهی غیری کاشف از مفسده نباشد اما جلوی امر را میگیرد و همین مقدار که جلوی امر گرفته شد ، برای حکم به فساد کافی است ؛ چرا که حکم به صحت به احراز مصلحت نیاز دارد و اگر احراز مصلحت نشود وجهی برای حکم به صحت نیست لذا اشکال سومی که در کلام مرحوم خویی بیان شده است تام نیست.

وجه دوم

اینست که در این موارد که وقت مکلف ضیق است و فرصت برای خواندن قنوت نیست ، با توجه به اینکه مکلف این عمل را به عنوان عمل مستحب انجام میدهد و در واقع این عمل مستحب نیست ، این عملِ انجام شده مصداق زیادی عمدی است چرا که زیادی عمدی در مرکبات به اینست که عمل به قصد جزئیت مرکب انجام بشود و در واقع مصداق جزء نباشد لذا عنوان زیادی عمدی در این مورد ثابت است و مکلف باید نمازش را از باب من زاد فی صلاته اعاده بکند.

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

إن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الاجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية، و قد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه، و إلا لم تكن مستحبة، بل كانت واجبة، فإن جزء الشيء عينه فلا بد أن يكون له حكمه.

اشکال اول

اینست که جزء مستحب امر معقولی نیست . عنوان زیادی در صورتی در محل بحث صادق است که عمل مستحبی جزئیت برای صلاه داشته باشد و مکلف این عمل را به قصد جزئیت انجام بدهد . به عبارت دیگر ما در اجزاء صلاه چیزی به نام جزء مستحب نداریم و اجزاء صلاه به اجزاء مستحب و واجب تقسیم نمیشوند بلکه اجزاء صلاه منحصر در اجزاء واجب هستند.

به تعبیر مرحوم خویی جمع بین جزء و استحباب امر معقولی نیست و از مواردی است که صدر و ذیلش تناقض دارد چرا که جزئیت برای عمل به این معناست که قوام عمل به آن باشد و بدون آن حاصل نشود ، از طرفی حیثیت استحباب و وصف استحباب به این معناست که مکلف میتواند عمل را بدون آن انجام بدهد و عمل بدون آن محقق میشود لذا در خود این عنوان تناقض داخلی وجود دارد در نتیجه هم در کلام مرحوم حکیم و هم در کلام مرحوم خویی عنوان شده است که ما چیزی به نام جزء مستحب نداریم و وقتی جزء مستحب نداشتیم دیگر این اعمال حالت جزئیت ندارند و وقتی حالت جزئیت ندارند در اینجا که مکلف آن را انجام میدهد ، قصد جزئیت معنا ندارد.

لذا با تمسک به دلیل من زاد ، حکم به بطلان نمیشود چرا که این دلیل در جایی جاری میشود که عنوان زیادی صادق باشد و عنوان زیادی هم متقوم به قصد جزئیت است و نسبت به چیزی که جزء نیست جاری نمیشود.

عبارت مرحوم خویی ( همان )

و لا لأجل حصول الزيادة في أجزاء العبادة في هذه الحالة، لما تكرر من إنكار الجزء الاستحبابي.

جواب

مشهور معتقدند که جزء مستحب امر معقولی است و اینطور نیست که اجزاء واجب منحصر در جزء واجبه باشد بلکه جزء مستحب هم قابل تصویر است. در کلام مرحوم اصفهانی تقریب و توضیحی برای معقول بودن جزء مستحب ذکر شده است که تفصیل این تقریب در کلام مرحوم روحانی بیان شده است:

حاصل مطلب اینست که در بعضی از موارد خصوصیت زائد بر عمل مطلوبیت دارد حال آن خصوصیت زائدی که در عمل مطلوبیت دارد گاهی مطلوبیتش مستقل است ( مانند اینکه مولی به عبدش امر میکند که مهمان را اطعام بکن ، ماموربه اطعام مهمان است و در اینجا خصوصیتی مد نظر مولی است که مطلوبیت دارد و آن اینست که هنگامی که پذیرایی میکنی ، لباس سفید بپوش این خصوصیت هم مطلوب است ولی این خصوصیت یک مطلوبیتی مستقل از مطلوبیت اطعام دارد در اینجا این خصوصیت اضافه ، مطلوب مستقلی است و متقوم به ماموربه نیست ) .

اما گاهی خصوصیت زائده ، وجود مستقلی از ماموربه ندارد بلکه یکی از انحاء ایجاد ماموربه است ( مانند اینکه وقتی مولی به عبدش میگوید مهمان را اطعام کن ، این عنوان اطعام هم شامل اطعام با غذای برنجی و شامل اطعام با غذای نانی میشود این خصوصیت غذای مشتمل بر برنج ، اضافه بر اصل اطعام است اما خصوصیتی است که وجود مستقلی نسبت به اطعام ندارد بلکه از انحاء اطعام میباشد ) .

خصوصیت زائده ی مطلوب مولی به دو قسم تقسیم میشود :

اگر مولی بخواهد خصوصیت قسم اول را طلب بکند (به طلب استحبابی و غير لزومی) در اینجا آن را به وجود مستقلش مورد طلب قرار میدهد و در بحث صلاه هم ممکن است گفته بشود که امر به قنوت ازین قبیل است یعنی قنوت وجود مستقل دارد و امر مستقلی هم به آن تعلق گرفته است.

اما در خصوصیات قسم دوم که وجود مستقل ندارد ، مولی به عمل مشتمل بر این خصوصیت امر میکند و نتیجه این میشود که این عمل مشتمل بر این خصوصیت افضل الافراد نسبت به افراد واجب قرار میگیرد و در حقیقت مولی به تطبیق طبیعت به این فرد امر میکند. حال در این موارد این مورد مطلوبیت دارد منتهی مطلوبیت آن به طور مستقل نیست .

با توجه به اینکه در این مورد از نظر عرفی این غرض مولی که مکلف را وجوبا به اصل الطبیعه سوق بدهد و استحبابا هم به افضل الافراد سوق بدهد ، از راه امر استحبابی به این فرد تامین میشود لذا وجهی ندارد که ما جزء مستحب را انکار بکنیم.

در نتیجه این اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خويي آمده قابل جواب است.

اشکال دوم

اینست که جزء مستحب امر معقولی هست و عنوان زیادی در جایی صادق است که عمل به قصد جزئیت مع عدم کونه فی الواقع جزءاً انجام بشود اما آن مواردی که مکلفین اعمال مستحبه را انجام میدهند این انجام عمل خارجی منحصر در این نیست که به قصد جزئیت انجام بدهند بلکه ممکن است به عنوان قصد مطلق محبوبیت انجام بدهند لذا در بعضی موارد چون مکلف نمیداند که به عنوان ذکر خاص وارد شده است یا نشده است ، بعنوان مطلق الذکر آن را انجام میدهد. در این مورد ولو مکلف به خیال خودش عمل مستحب را انجام میدهد اما چون قصد جزئیت ندارد و بعنوان مطلق ذکر میگوید ، دیگر عنوان زیادی منطبق نیست.

اشکال اصلی به وجه دوم اینست که جزء مستحب امر معقولی هست اما صدق زیاده منوط به قصد جزئیت است. در امثال مورد بحث در مساله 18 ، انجام مستحبات به قصد جزئیت منحصر نیست بلکه شاید رایج عدم قصد جزئیت میباشد.

وجه سوم

اینست که مورد از موارد تشریع در عمل میباشد . با توجه به اینکه در این مورد مکلف میداند که وظیفه اش اکتفاء به واجبات است و نباید مستحبات را انجام بدهد حال اگر چنین مکلفی مستحبات را انجام بدهد ، فعل او مصداق تشریع است یعنی چیزی را به خدای متعال نسبت میدهد و تشریع هم موجب بطلان عمل است.

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

إن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم، فهو مبني على إبطال التشريع، و التحقيق خلافه، لعدم الدليل عليه، و لا ينافي التعبد بالصلاة.

بررسی وجه سوم

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

اینست که اگر این مورد بخواهد از باب تشریع باشد ، متوقف بر اینست که تشریع مبطل عمل باشد در حالی که این مطلب صحیح نیست چرا که در موارد تشریع آن چیزی که مبغوض مولی است ، قصدی است که مکلف هنگام انجام عمل دارد و قبح تشریع از قصد به عمل سرایت نمیکند لذا دلیلی بر بطلان عملی که از روی تشریع انجام شده است وجود ندارد . ( البته در صورتی که آن عمل حرمت فی حد نفسه نداشته باشد ) .

اشکال دوم

اگر ما قائل بشویم که تشریع به عمل سرایت میکند ، اشکال دیگری وارد است و آن اینست که صرف اینکه مکلف بداند باید به واجب اکتفاء بکند و نباید مستحب را انجام بدهد اما در عین حال مستحب را انجام بدهد، موجب تحقق عنوان تشریع نمیشود . تشریع اینست که مکلف در مقام قصد چیزی را به شارع نسبت بدهد درحاليکه صرف انجام عمل مستحب در جایی که میدانیم این عمل امر ندارد، مستلزم وقوع تشریع نیست چون ممکن است به داعی مطلوبيت ذاتیِ عمل آن را انجام بدهد .