درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی اقل الواجب..

(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت( حکم تکلیفی )، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى ( حکم وضعی )(2).

بحث به اینجا رسید که در مواردی که وظیفه ی شخص اقتصار به اقل واجبات است ، اگر مکلف مستحبات را انجام بدهد ( که اتیان این مستحبات موجب میشود بعضی از رکعات یا همه ی رکعات در خارج از وقت واقع بشود ) آیا از نظر وضعی نماز باطل است ؟ ( کما اینکه مرحوم سید فرموده اند ) یا اینکه این نمازی که شخص خوانده است اگرچه بر خلاف وظیفه ی فعلی عمل کرده است اما از نظر وضعی صحیح است.

برای بطلان نماز به وجوهی استدلال شده است که سه وجه را بیان کردیم.

وجه چهارم

اینست که در این موارد که شخص باید اجزاء مستحبه را ترک بکند و اقتصار به اقل واجب بکند ، چون مستحبی که از او صادر میشود امر ندارد ،وقتی امر نداشت انجام دادن آن تکلم به کلام عمدی حساب میشود و از مبطلات صلاه تکلم به کلام عمدا میباشد .

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 172 )

إن كان من جهة كونه من الكلام المبطل عمداً، فهو - مع أنه مختص بالمستحب الكلامي، و لا يجري في الفعل المستحب كجلسة الاستراحة و نحوها - لا يتم، لأن المستحبات الكلامية كلها من قبيل الذكر و الدعاء، و مثله غير مبطل، و قد عرفت أن تحريمه غير ثابت كي تمكن دعوى الابطال به بناء على إبطال الدعاء و الذكر المحرمين.

بررسی وجه چهارم

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

اینست که اولا این وجه اخص از مدعی است یعنی اینکه شخص ، مستحب در صلاه را انجام بدهد گاهی آن امر مستحب از قبیل کلام است و گاهی از قبیل کلام نیست بلکه فعل مستحب است مانند جلسه استراحت : بنابر اینکه جلسه استراحت ( نشستن بعد از سجده ی ثانیه در رکعت اول و سوم که تشهد ندارد ) مستحب باشد ، در اینجا این فعل مستحب است . حال اگر مکلف این فعل مستحب را در ضیق وقت انجام بدهد این دلیل چهارم شامل این مطلب نمیشود چرا که این مورد کلام نیست و دلیل چهارم به مواردی که مستحب کلامی باشد اختصاص دارد اما اگر از افعال باشد این دلیل نمی آید.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

اینست که همه ی مستحبات کلامی یا مصداق ذکر یا مصداق دعا میباشد و مبطلیت کلام به کلام آدمی اختصاص دارد اما کلامی که مصداق ذکر و دعا هست از دایره ی مبطلیت خارج است .

وجه پنجم

اینست که مرحوم خویی فرموده اند ما به وجوه قبلی استدلال نمیکنیم تا مورد اشکال واقع بشود بلکه وجه بطلان صلاه اینست که این صلاتی مکلف یک رکعت یا دو رکعت آن را انجام داده است و بعضی از اجزاء آن خارج از وقت واقع شده است ، مصداق ماموربه نیست ؛ چرا که نمازی که ماموربه است یا باید نماز ادائی باشد یا نماز قضائی و ما نماز ملفق از قضاء و اداء نداریم حال این نمازی که مکلف به این کیفیت خوانده است حتی اگر بعضی از رکعات را در وقت هم درک بکند : مصداق اداء نیست ؛ چرا که تمام رکعات آن در وقت واقع نشده است و همچنین مصداق نماز قضاء هم نیست ؛ چرا که تمام رکعات آن خارج از وقت واقع نشده است یعنی نماز قضاء نمازی است که مکلف بعد از خروج وقت آن را انجام بدهد ،این نمازی که شخص آن را خوانده است نه مصداق اداء است و نه مصداق قضا و وقتی مصداق هیچکدام نیست ، ماموربه بودن این صلاه احراز نمیشود لذا نمیتوانیم حکم به صحت بکنیم.

اشکال

این نماز مصداق اداء میباشد چرا که اگر مکلف بعضی از رکعات را درک بکند مانند اینکه سه رکعت یا یک رکعت آن را در وقت درک بکند ، قاعده ی مَن اَدرک شامل این شخص میشود و با توسعه در وقت ،تعبدا نماز این شخص را مصداق نمازی که تمامش در وقت واقع شده است قرار میدهد لذا با این قاعده این نماز ، مصداق نماز ادائی میشود لذا این نماز ماموربه میباشد.

جواب

مرحوم خویی فرموده اند با این قاعده ، این نماز مصداق اداء نمیشود ؛ چرا که این قاعده در مقام ترخیص دادن به مکلف به تعجیز اختیاری نیست بلکه این قاعده ناظر به جایی است که مکلف فی حد نفسه با قطع نظر از سوء اختیار و به صورت قهری نتواند تمام رکعات را درک بکند ولی در محل بحث فرض اینست که مکلف توانایی درک همه ی رکعات ( البته در صورتی که مستحبات را انجام ندهد ) را دارد حال چنین شخصی که توانایی دارد و خودش را با انجام مستحبات عاجز میکند مشمول قاعده من ادرک نمیشود .

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 412 )

بل الصواب في وجه البطلان أنه لم يكن من أجل الإتيان بتلك المستحبات في حدّ ذواتها ليتوهم استناده إلى أحد الوجوه المزبورة، بل من أجل استلزامها لتفويت الوقت على الأجزاء الواجبة عامداً و تضييعه اختياراً، فهو كمن أتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد و قصد، حيث لا يمكن تصحيحه بحديث من أدرك، لعدم شموله لموارد التعجيز الاختياري و التأخير العمدي، فلا تكون أداءً‌ كما لا تكون قضاءً‌، و لا عبادة ملفقة بينهما فلا جرم يحكم عليها بالفساد.

بررسی وجه پنجم

اشکال اول

ممکن است این نماز را مصداق نماز اداء حساب بکنیم ، اصل این قاعده ای که در کلام مرحوم خویی آمده است ( نماز یا باید اداء باشد یا قضاء ) را قبول میکنیم اما در اینجا که فرمودند این نماز مصداق اداء نیست و حتی قاعده ی من ادرک نمیتواند این نماز را مصداق اداء کند مورد قبول نیست چرا که این نمازی که بعضی از رکعات آن در خارج از وقت واقع شده است ولو به نحو حقیقی مصداق اداء نیست اما در عین حال قاعده شامل این مورد میشود چرا که ولو اینکه این قاعده ترخیص به مکلف نمیدهد و به مکلف نمیگوید که تو میتوانی نماز را به تاخیر بیندازی تا اینکه یک رکعت را درک بکنی ولی از جهت وضعی در مواردی که مکلف به سوء اختیار خودش نماز را به تاخیر انداخت و یک رکعت از نماز را درک کرد دارای مشکل نیست ؛ ولو از جهت حکم تکلیفی فرمایش ایشان درست است اما این مطلب باعث نمیشود که از نظر حکم وضعی هم بگوییم این دلیل شامل محل بحث نمیشود.

با توجه به بحثی که قبلا در مدرک قاعده من ادرک کردیم ، آن روایت معتبری که بر این قاعده دلالت میکرد موثقه عمار بود و در این موثقه عنوان صلی رکعه من الوقت ذکر شده بود این عنوان میگوید ولو یک رکعت از نماز بعد از وقت واقع شده است اما مکلف نمازش را ادامه بدهد و این نماز ادائی میباشد. حال با توجه به اینکه مَدرک اصلیِ این قاعده ، موثقه عمار است و در این روایت تعبیر صلی آمده است ، تعبير من ادرک نيامده است ، این عبارت محل بحث را میگیرد یعنی این موردی که شخص به سوء اختیار این کار را انجام بدهد را هم شامل میشود.

شبیه این بحث در مثل تیمم و وضو بیان شده است یعنی ولو برای شخصی که تمکن از وضو دارد ، وضو واجب است و نمیتواند با اختیار خودش آب وضو را بریزد و خودش را عاجز قرار بدهد اما اگر این کار را کرد و آب را ریخت و در آخر وقت واجد ماء نیست بلکه واجد تراب است اما دلیل مشروعیت تیمم این شخص را هم میگیرد و حکم به صحت غسل یا وضو او میشود .

همینطور در مواردی که از جهت آب مشکلی در کار نیست مانند ضیق وقت کما اینکه در غسل شب ماه رمضان قبل از طلوع این مساله هست یعنی ولو مکلف قادر به اغتسال باشد اما اگر تاخیر انداخت و در آخر وقت تمکن از تیمم داشت در اینجا ولو تاخیر جایز نبود اما آن دقائق آخر قبل از طلوع فجر قدرت برای تیمم دارد باید تیمم بکند و با تیمم وارد صبح بشود تا روزه ی او صحیح باشد .

همانطور که به حسب حکم تکلیفی در آن موارد گفته میشود که بر شخص تاخیر و تعجیز جایز نیست اما اگر این کار را انجام داد و به سوء اختیار عجزی حاصل شد ، این عمل او مشمول دلیل اضطراری میشود در محل بحث هم به همین نحو گفته میشود که قاعده ی من ادرک در اینجا جاری میشود و وقتی این قاعده جاری شد این نماز او مصداق نماز اداء میباشد.

اشکال دوم

اینست که اگر کسی قاعده من ادرک را در این مورد جاری نداند و این نماز مصداق اداء نباشد اما میتوان از باب اینکه این نماز مصداق نماز قضاء باشد حکم به صحت این نماز کرد ؛ چرا که نماز قضاء نمازی است که همه رکعات آن نماز در وقت واقع نشود . نماز قضاء نمازی نیست که بعد از خروج وقت شروع شده باشد بلکه نمازی است که مکلف بعد از عدم امکان اداء ، آن را انجام بدهد حال این نماز درست است که مصداق نماز اداء نیست اما مصداق نماز قضاء هست.

جواب

ممکن است که به این اشکال جواب داده بشود که نماز قضاء نمازی است که بعد از خروج وقت شروع شده باشد نه نمازی که بعضی از اجزاء بین الحدین و بعضی دیگر خارج از وقت باشد ، نمازی که شروع او قبل از وقت واقع شده است ( مانند تکبیر و قرائت ) مصداق نماز قضاء نیست ،اشکال اینست که این نمازی که مکلف در مساله ی 18 شروع کرده است ، در وقت بوده است و بعضی از اجزاء را در وقت انجام داده است و بعضی دیگر را به بعد از وقت منتهی کرده است لذا این نماز مصداق نماز قضاء نیست بلکه نماز قضاء نمازی است که بعد از وقت مقرر شروع شده باشد و این نماز مصداق نماز قضاء نیست.

اشکال

اینست که ولو در بحث قضاء صلاه ، عنوان نماز قضایی مختص به جایی باشد که شخص این نماز را بعد از وقت شروع بکند اما در عین حال میتوان این نمازِ با این کیفیت را تصحیح کرد و بگوییم این نماز ماموربه است و یا اگر ماموربه بودن آن را احراز نکنیم ، اینکه این نماز واجد ملاک و مصلحت است احراز میشود و همین مقداربرای حکم به صحت کافی است:

با این بیان که در بحث تبعیه القضاء نسبت به اداء و عدم تبعیت بحث شده است که آیا قضاء تابع اداء هست یا اینکه قضاء ماموربه به امر جدید است؟ به حسب نظر مشهور از جمله مرحوم آخوند و همینطور در کلام مرحوم حکیم گفته شده است که قضاء تابع اداء میباشد به این معنا که در مواردی که قضاء ثابت است ، امر به قضاء کشف میکند که نماز در وقت از باب تعدد مطلوب است یعنی در حقیقت در اینجا دو مطلوب است :

یک مطلوب در اصل اتیان طبیعی صلاه است اعم از اینکه در خارج یا داخل وقت انجام بشود.

مطلوب دیگر اینست که اتیان طبیعی در وقت هم مطلوبیت دارد حال اگر در این موارد مکلف از روی عذر یا بدون عذر نمازش را در وقت انجام نداد ، آن مطلوب دوم که مقید بود دیگر قابل امتثال نیست ولی مطلوب اول که خود طبیعی اعم از اینکه در خارج یا داخل در وقت انجام بشود مطلوبیت دارد. ( امر به طبیعی و مطلوبیت طبیعی قابل رعایت بعد از وقت هست )

حال بنابر این مطلب اگر کسی در بحث تبعیت قضاء نسبت به اداء قائل شد که امر به قضاء کاشف از تعدد مطلوب است در این صورت بنابر این مسلک ولو شما نماز قضاء را نمازی بدانید که بعد از وقت شروع شده باشد اما در عین حال آن امر به قضاء کشف میکند که غیر از صلاه مقید ، طبیعی صلاه اعم ازاینکه در خارج از وقت انجام بشود یا در داخل وقت مطلوبیت دارد يعنی آن امر به قضاء در حقیقت از مطلوب بودن و ماموربه بودن طبیعی کشف میکند در نتیجه آن طبیعی ماموربه بر این نمازی که شخص در مساله 18 انجام داده است صادق است.

اگر در بحث قضاء امر به قضاء را به تعدد مطلوب بر گرداندیم در اینجا نماز این شخص ماموربه میباشد. ولی اگر کسی در موارد امر به مقید از جمله صلاه در وقت معين تعدد مطلوب را قبول نکرد و گفت که در مواردی که مولی نسبت به ایجاد قید نظر دارد و مطلوب مولی میباشد ، تعدد مطلوب معقول نیست ( کما اینکه مرحوم تبریزی قائل این مطلب هستند ) یعنی معنا ندارد در کنار امر به مقید ، امر به طبیعی با آن جمع بشود چرا که سر از لغویت در می آید یعنی در مواردی که شارع از مکلف نماز در وقت را میخواهد در این صورت در کنار مطلوب بودن مقید نمیتواند امر به طبیعی داشته باشد چرا که آن نتیجه ای را که امر به طبیعی در وقت میدهد ، آن فائده از امر به مقید حاصل است و بعد از آن دیگر وجهی ندارد که امر به طبیعی بکند.

بله در این مواردی که شارع نسبت به قید نظر دارد ممکن است که این عمل فاقد قید هم مورد نظر مولی باشد اما اگر مولی بخواهد در این موارد امر و طلب داشته باشد ، چیزی که معقول است اینست که در وقت امر به مقید بخورد و علی تقدیر ترک مقید در وقت ، امر به طبیعی در خارج از وقت بکند ( فاقد قید ) و الا در زمان وجود امر به مقید امر به طبيعی با آن جمع نمیشود . در اصول هم فرموده اند که تعدد تکلیف در جایی معقول است که نسبت بین دو عنوان یا نسبت تباینی باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد اما در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد تعدد مطلوب معنا ندارد.

حال اگر کسی چنین مبنایی داشته باشد ممکن است در بدو امر مشکل پیدا بشود که بنابر انکارِمعقولیت تعدد مطلوب اگر شارع امر به قضاء صلوات داشته باشد این امر به قضاء زمانی متوجه مکلف میشود که وقت تمام شده باشد یعنی تا وقتی که امر به مقید وجود دارد در کنار آن ، امر به قضاء نیست بلکه امر به قضاء بعد از انتهاء وقت حاصل میشود .

لذا این مکلفی که در مساله 18 نمازش را در وقت شروع کرده است و بعضی از اجزاء آن خارج از وقت واقع شده است ، شروع این نماز در زمانی نبود که امر دوم متوجه او شده باشد بلکه امر دوم بعد از خروج وقت متوجه او میشود ، حال بنابر این مبنی ما نمیتوانیم حکم بکنیم که این صلاتی که شخص در مساله 18 انجام داده است مطلوب شارع است.

جواب

جواب اینست که حتی بنابر مبنای عدم معقولیت تعدد مطلوب هم ممکن است حکم به صحت این نمازی که مقداری از آن خارج از وقت واقع شده است بکنیم با این تقریب که ولو این نمازی که شخص انجام داده است مصداق ماموربه به امر ثانی نیست اما امر قضائی کاشف از مصلحت داشتن و ملاک داشتن نمازی هست که بعد از وقت به نیت نماز ظهر و عصر انجام شده باشد.

حال با توجه به اینکه این نمازی که تمام رکعاتش در خارج از وقت است مطلوب است و ملاک دارد ، ما اگر این نمازی که واجد ملاک است را ( بواسطه امر کشف ملاک کردیم ) با نمازی که این شخص در مساله 18 خوانده است مقایسه بکنیم در این صورت صرف اینکه دو رکعت داخل در وقت بوده است اگر موکد ملاک دار بودن او نباشد ، مخرب آن نمیشود.

یعنی اگر با امر به قضاء کشف کردیم که نماز ظهری که تمام رکعاتش در خارج وقت خوانده شده است ، ملاک دارد در این صورت اگر این نماز را با نمازی که مکلف بعضی از اجزای آن را در وقت خوانده است مقایسه بکنیم این نماز هیچ نقصی ندارد اگر ترجیحی نداشته باشد حد اقل نقصی ندارد لذا بنابر انکار معقولیت تعدد مطلوب ، ماموربه بودن نماز در مساله 18 ثابت نمیشود اما واجد ملاک بودن آن ثابت میشود و همین مقدار برای صحت عمل کافی است.