درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 18و 19 و 20

(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت( حکم تکلیفی )، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى ( حکم وضعی )(2).

بحث در این بود که اگر وقت ضیق باشد و وظیفه مکلف به حسب حکم تکلیفی اقتصار به اقل الواجبات باشد ولی در عین حال مستحبات را انجام بدهد ، آیا این نماز از نظر وضعی باطل است یا صحیح میباشد؟

مرحوم سید در متن فرموده بودند که این نماز باطل است. حال بحث ما در رابطه با وجه و دلیل بطلان این نماز میباشد. در کلمات علماء وجوهی ذکر شده بود که 5 وجه را مطرح کردیم و اشکالاتی را نسبت به این وجوه بیان کردیم.

وجه ششم

مرحوم تبریزی فرموده اند که در این مورد حکم به بطلان صلاه میکنیم چرا که خود همین صلاتی که مکلف در آن مستحبات را انجام داده است ، مفوت وقت صلاه شده است و تفویت وقت صلاه به نحوی که بعضی از آن خارج از وقت واقع بشود جایز نیست لذا خود همین فرد از صلاتی که در ضمن آن مستحبات انجام شده است ، مبغوض مولی میشود وقتی این فرد مبغوض مولی شد ، اطلاق متعلق امر که موجب ترخیص در تطبیق میشود ، شامل این فرد از صلاه نمیشود ؛

بخاطر اینکه در بحث ترتب بیان شده است که ترتب در مواردی جاری میشود که ترکیب بین مبغوض و بین متعلق امر ( مورد ترخیص ) انضمامی باشد اما اگر ترکیب اتحادی باشد در این موارد ترتب معقول نیست.

لذا در مورد اصلی اجتماع امر و نهی که اتحاد وجودی بین متعلق امر و متعلق نهی است مانند وضو با آب غصبی چون ترکیب اتحادی است نمیتوانیم حکم به صحت وضو علی نحو ترتب کرد یعنی مولی نمیتواند بگوید که غصب نکن اما اگر غصب کردی مامور به وضو هستی در نتیجه امر در ترخیص ترتبی در ترکیب اتحادی معقول نیست ؛ چرا که مستلزم تحصیل حاصل است :

یعنی هرجا که فرض ارتکاب منهی عنه ملازم با فرض تحقق واجب باشد امر ترتبی معنا ندارد چرا که سر از تحصیل حاصل در می آورد مثلا مولی میگوید وضو نگیر اما اگر وضو گرفتی ، وضو بگیر در حالی که این بیان بی معناست.

پس چون امر ترتبی در موارد ترکیب اتحادی مستلزم تحصیل حاصل است لذا در این موارد ترتب جایگاهی ندارد بلکه ترتب مربوط به موارد ترکیب انضمامی میباشد که فرض عصیان نهی ملازم با تحقق ماموربه نیست بلکه بعد از عصیان نهی هنوز هم جا دارد که مکلف ماموربه را به اختیار خودش انجام بدهد یا انجام ندهد. مثلاً در جایی که ظرف مشتمل بر آب وضو غصبی است اما خود آب مباح است در این صورت اگر شخص بخواهد بالاغتراف وضو بگیرد ، امر به وضو به نحو ترتب مجال دارد چرا که مولی میتواند بگوید که در این ظرف غصبی تصرف نکن و آب را ازین ظرف بر ندار اما اگر آب را برداشتی این آب را نخور و دور نریز و با این آب وضو بگیر لذا فرض عصیان نهی فرض حصول ماموربه نیست لذا در جایی که ترکیب انضمامی است و فرض عصیان نهی ، فرض حصول ماموربه نیست ، امر ترتبی معنا دارد.

در ما نحن فیه اشکال اینست که این فرد صلاتی که شخص در خارج انجام میدهد ( که مشتمل بر مستحبات است ) مفوت وقت الصلاه است به نحوی که بعضی از اجزاء صلاه خارج از وقت واقع میشود حال چون این فرد از صلاه مفوت وقت است و بخاطر مفوت بودن مبغوض مولی است ، قابل تعلق امر ولو علی نحو الترتب نیست چرا که ترتب در موارد ترکیب اتحادی معنا ندارد لذا باید حکم به بطلان این صلاه بکنیم کما اینکه مرحوم سید فرموده اند .

عبارت مرحوم تبریزی ( تنقیح مبانی العروه الصلاه ج 1 ص 332 )

[1] تفويت وقت الصلاة بحيث يقع بعضها خارج الوقت و لو بالاشتغال بالمستحبات فيها و إن كان غير جايز لوجوب المحافظة على الصلاة في وقتها بحيث يحصل الفراغ منها قبل خروج وقتها؛ و لذا ينتقل الوظيفة إلى التيمم إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء و يسقط وجوب السورة عند خوف ضيق الوقت إلاّ أنّه قد يورد على بطلان الصلاة فيما إذا أدرك ركعة منها في وقتها بأنّ‌ النهي عن المستحبات في الفرض نهي غيري، و النهي الغيري على تقدير اقتضائه البطلان يقتضي بطلان تلك المستحبات لا بطلان أصل الصلاة. و دعوى أنّ‌ الإتيان بتلك المستحبات زيادة عمدية فتبطل الصلاة بتلك الزيادة يدفعها بأنّ‌ المستحبات لا تؤتى بقصد الجزئية من الطبيعي، و إلاّ لم يكن مستحبا بل واجبا، كما أنّ‌ الالتزام ببطلان الصلاة لوقوعها على نحو التشريع لا يمكن المساعدة عليه؛ لعدم سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي. و دعوى أنّ‌ المستحب المنهي عنه فعلا و لو بالنهي الغيري من التكلم في الصلاة يدفعها أنّ‌ الذكر و الدعاء لا يكون من التكلم بكلام الآدمي مع أنّ‌ ما ذكر لا يجري في المستحب الذي لا يكون من قبيل التكلم كجلسة الاستراحة. أقول: قصد الجزئية للفرد لا ينافي عدم الجزئية للطبيعي الواجب، و هذا الفرد من الطبيعي بما أنه مفوت للصلاة عن وقتها و لو في بعضها لا يعمه الترخيص في التطبيق حتى بنحو الترتب؛ لما تقرر في بحث الترتب أنه يختص بموارد التركيب الانضمامي، و لا يعم الموارد التي يكون متعلق الأمر الترتبي أو الترخيص الترتبي مصداقا لمتعلق النهي الذي قدم ناحيته على ناحية الأمر أو الاذن كما في المقام، حيث إنّ‌ الصلاة المفروضة مصداق لتفويت الصلاة في الوقت.

بررسی وجه ششم

اشکال ( استاد )

اینست که اصل این قاعده که ترتب در موارد ترکیب انضمامی جاری میشود و در موارد ترکیب اتحادی ترتب جاری نمیشود ، صحیح است و علاوه بر این کبری ، از جهت تطبیقی و صغروی هم در مواردی که عمل یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی متعلق حرمت قرار بگیرد ، دیگر صلاحیت برای ماموربه بودن نسبت به مورد ترخیص را ندارد هم صحیح میباشد.

لذا در باب وضو در جایی که خوف عطش و خوف استعمال میدهد ، مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که به حسب موارد ، مختلف است یعنی در جایی که خود استعمال الماء مصداق حرام باشد به این صورت که عنوان حرام بر آن بار بشود مانند اینکه خود صبّ آب بر این عضو مصداق جنایت بر نفس باشد یا اینکه شخص به مقداری تشنه است که در معرض تلف است به نحوی که اگر با این آب وضو بگیرد و این آب را نخورد با خود این وضو گرفتن خودش را در مهلکه انداخته است .

در این موارد ملتزم میشویم که وضو باطل میشود چرا که در هلاکت انداختن و وارد کردن جنایت بر نفس در شریعت محرم است در اینجا هم این غسل عضو به عنوان اینکه ایراد الجنایه علی النفس یا ایقاع النفس فی معرض الهلاکه است ( به عنوان ثانوی ) حرام شده است حال وقتی این عمل حرام شده است این چنین وضویی ولو به نحو ترتبی قابل تصحیح نیست . لذا این قاعده از نظر کبروی که ترتب در موارد ترکیب انضمامی می آید و در موارد ترکیب اتحادی نمی آید و از نظر تطبیق هم در مواردی مثل آنچه که در باب وضو گفته شده است که خود غسل عضو حرام بشود ولو به عنوان ثانوی ، تمام است .

اما اشکال اینست که این قاعده در محل بحث تطبیق نمیشود چرا که اگر این قاعده بخواهد در محل بحث تطبیق بشود باید اثبات بشود که خود همین صلاتی که مشتمل بر اجزاء مستحبه است ، عنوان حرام بر این صلاه منطبق است یعنی این صلاه یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی باید حرمت داشته باشد تا از صلاحیت امر ترتبی بیرون برود. اشکال اینست که مبغوضیتی که در مورد این فرد از صلاه ادعاء شده است از کجا میباشد ؟ آیا به حسب عنوان اولی است یا به حسب عنوان ثانوی است یا به خاطر نهی غيری که در اینجا هست ؟

بررسی مبغوضیت به حسب عنوان اولی

به حسب عنوان اولی که این عمل صلاه است و مبغوض مولی نمیباشد.

بررسی مبغوضیت به حسب عنوان ثانوی

به حسب عنوان ثانوی مثل غسل و ایقاع النفس فی التهلکه هم نیست . آن چیزی که از فرمایشات ایشان استفاده میشود اینست که این فرد از صلاه موجب تفویت وقت الصلاه میشود حال اشکال اینست که تفویت وقت صلاه از مبغوضات مستقل در شریعت نیست بلکه آن چیزی که عصیان مکلف میباشد ترک صلاه در وقت است حال این فرد از صلاه نهایت اثری که دارد اینست که اگر این فرد ایجاد بشود صلاه در وقت ایجاد نمیشود یعنی مستلزم ترک صلاه ماموربه است این مقدار از اثر باعث نمیشود که مبغوضیت بر این فرد منطبق بشود و الا اگر این مقدار از اثر موجب صدق مبغوضیت بشود در همه ی موارد امر به اهم و مهم هم همین اشکال آقای تبریزی می آید یعنی در مواردی که مکلف در ظرف خاص قدرت بر ایجاد دو فعل را ندارد که یا باید اهم را و یا باید مهم را انجام بدهد در این 5 دقیقه هم اهم و هم مهم متوجه او شده است حال اگر در این مدت مشغول به مهم بشود ، این اشتغال موجب ترک اهم میشود.

اگر این مقدار از اشتغال به عمل که موجب ترک واجب اهم میشود ، سبب مبغوضیت است در این صورت شما نسبت به بقیه موارد اهم و مهم هم باید بفرمایید که اتیان مهم صحیح نیست چرا که مبغوض است یعنی ولو ذاتا مطلوبیت داشت اما ازین جهت که بواسطه اتیان به مهم ، واجب دیگر ترک شده است مبغوض است.

همینکه این مطلب را در موارد اشتغال به مهم قائل نمیشوید معلوم میشود که برای صدق عنوان مبغوضیت در خود عمل این مقدار از اثر کافی نیست بلکه آن مبغوضیتی که مانع ترتب میشود ، اینست که عمل یا ذاتا به عنوان اولی مبغوض مولی باشد یا یکی از عناوین ثانویِ حرمت بر این فعل منطبق بشود و الا صرف ایجاب العمل لترک ما هو واجب ، موجب مبغوضیت نمیشود.

در نتیجه در محل بحث اگر صلاه مشتمل بر مستحب را نگاه بکنیم ، این صلاه مانند صلاه در اول وقت است که مکلف مامور به ازاله نجاست ازمسجد است بله مطلوب نهایی مولی اینست که مکلف ازاله نجاست از مسجد بکند و نماز نخواند اما اگر مکلف در ظرف فعلیت اهم ( ازاله ) نماز بخواند این نماز در این زمان خاص مبغوضیت ندارد و واجد مصلحت است .

بررسی مبغوضیت به حسب نهی غیری

اما اگر مراد از مبغوضیت ،مبغوضيت به نهی غیری باشد این متوقف بر اینست که در بحث امر به شی که مقتضی از نهی ضد میباشد یا خیر قائل به اقتضاء بشوید در حالی که قائل به اقتضاء نشده اید لذا به نظر میرسد که این وجه هم برای بطلان صلاه در این فرض تمام نمیشود.

جمع بندی مساله 18

نتیجه این میشود که در مساله 18 که مرحوم سید فرموده بودند از نظر وضعی این نمازی که خوانده است محکوم به بطلان است ، قابل توجیه نیست و وجوهی که برای ابطال صلاه ذکر شده است تمام نیست و نتیجه اینست که میتوانیم حکم به صحت نماز کنیم منتهی آیا این نماز مصداق نماز ادائی است یا قضائی ؟

جواب اینست که اگر یک رکعت درک شده باشد و قاعده من ادرک را جاری بدانیم این نماز مصداق اداء است . اما اگر شخص یک رکعت را درک نکند و کمتر از یک رکعت را درک بکند در این صورت این نماز مصداق نماز ادائی حساب نمیشود ( یا یک رکعت را درک کرد اما ما قائل به جریان قاعده من ادرک نشدیم ) منتهی در عین حال میتوانیم حکم به صحت کنیم.

مسأله19

[مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان] [1227] مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان (1)، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

ما در مساله 18 گفتیم که مکلف در ضیق وقت باید به واجبات اقتصار بکند و مستحبات را انجام ندهد حال این مطلبی که در مساله 18 بیان شده است مربوط به جایی است که اگر شخص به اقل واجبات اکتفاء بکند ، تمام رکعات را در وقت درک میکند اما اگر شخص به صورت قهری تنها بعضی از رکعات نماز را درک میکند ( 1 رکعت را در وقت درک میکند و بقیه رکعات در خارج از وقت واقع میشود ) آیا در این مواردی که به صورت قهری بعضی از رکعات خارج از وقت واقع میشود باید نسبت به رکعاتی که خارج از وقت انجام میشود اقتصار به اقل واجبات بکند یا اینکه آزاد است و میتواند مستحبات را در قسمت خارج از وقت انجام بدهد؟

بیان حواشی و تعلیقات

حکم این مساله واضح است لذا هیچ یک از اعلام در این مساله تعلیقه ندارد به این بیان که نسبت به رکعات داخل در وقت باید به واجبات اکتفاء بکند و نسبت به رکعات خارج وقت لازم نیست به واجبات اقتصار بکند چرا که اقتصار بر واجبات بخاطر مواظبت بر وقت و لزوم محافظت بر وقت حتی الامکان است واز آنجا که نسبت به رکعاتی که خارج از وقت واقع شده است مواظبت بر وقت معنا ندارد لذا دلیل اقتصار بر واجبات ( لزوم محافظت بر وقت حتی الامکان ) در محل بحث نمی آید و ما در مورد نماز هم دلیل نداریم بر اینکه اگر شخص نماز را نتوانست انجام بدهد هر چقدر میتواند این نماز را نزدیک به وقت انجام بدهد.

بله در بعضی از اعمال چنین حکمی هست که اگر شخص نتوانست عمل مقید را انجام بدهد ، مهما امکن عمل را به نحوی که نزدیک مقید باشد انجام بدهد اما این مطلب نیاز به دلیل دارد مانند بحث احرام :کسی که از محل میقات گذشته است و سهوا یا عن اختیار محرم نشد ، مهما امکن باید خودش را به میقات نزدیک میکند حال در این موارد دلیل داریم اما در مورد نماز دلیلی نداریم که طبیعی را اقرب به مقید انجام بدهد.

مسأله20

[(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا] (مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا تجري قاعدة التجاوز (2). نعم لو كان

بحث در رابطه اینست که اگر شخص در نماز عصر باشد و شک بکند که آیا نماز ظهر را انجام داده است یا خیر وظیفه اش چیست؟ آیا این نماز را ادامه بدهد و اعتناء به شک نکند و بعد هم لازم نیست نماز ظهر را بخواند؟

یا اینکه باید این نماز را به نماز ظهر عدول بدهد و به عنوان نماز ظهر تمام بکند و بعد نماز عصر بخواند؟

یا اینکه این نمازی که در او چنین شکی حاصل شده است به عنوان نماز عصر تمام میکند و بعد ظهر را میخواند؟

مرحوم سید در متن عروه فرموده اند که این شک یا در وقت مختص به عصر اتفاق می افتد یا در وقت مشترک اتفاق می افتد: اگر در وقت مشترک اتفاق افتاد وظیفه ی او عدول به ظهر است اما اگر این شک در وقت مختصِ به عصر اتفاق افتاد ، بنا بر اتیان ظهر میگذارد و همین نماز را عصرا تمام میکند.

بیان حواشی و تعلیقات

بزرگان قسمت دوم فرمایش سید را قبول کرده اند اما نسبت به قسمت اول که شک در وقت مشترک اتفاق می افتد ، عده ای از اعلام اشکال کرده اند:

مرحوم حکیم اشکال کرده اند و فرموده اند که اینجا از مواردی است که بناء گذاشته میشود که این نماز عصر است و این نماز را تمام میکند و دیگر لازم نیست ظهر را بخواند.

لا يبعد البناء على الإتيان، و لا حاجة إلى العدول و لا إلى فعل الظهر بعد الفراغ من العصر و إن كان الاحتياط فيما ذكره المصنّف. (الحكيم).

مرحوم فیروز آبادی فرموده اند :على الأحوط لجريان قاعدة التجاوز في المرّتين. (الفيروزآبادي).

در کلام مرحوم شیرازی هم فرموده اند :

لكن لا يترك الإتيان به خارج الوقت.

بعض الاعلام هم فرموده اند :* و لكن يتمّها عصرا و يأتي بالظهر بعدها على الأظهر. (السيستاني).

سوال

علت اختلاف در اقوال چیست؟

جواب

اختلاف در اقوال به این بر میگردد آیا محل بحث از موارد جریان قاعده ی تجاوز است یا محل جریان این قاعده نیست؟ چرا که در این مورد با قطع نظر از قاعده ی تجاوز ، از راه استصحاب حکم این صورت ، حکم صورتی میشود که مکلف علم دارد به اینکه نماز ظهرش را نخوانده است ، اگر کسی از روی نسیان نماز عصر را شروع کرده است و در اثناء نماز عصر قطع پيدا کر د که نماز ظهر را نخوانده است در این صورت روایات بیان کرده اند که بايد نیتش را به نماز ظهر بر گرداند در جایی که در اثناء العصر عالم به عدم اتیان ظهر باشد ، وظیفه او عدول به ظهر است.

حال که شک دارد ظهر را خوانده است یا نخوانده است ، استصحاب میگوید که ظهر را نخوانده است و استصحاب عدم اتیان به ظهر باعث میشود که نماز این مکلف مشمول ادله ای بشود که بیان میکند اگر شخص در اثناء نماز عصر بفهمد نماز ظهرش را نخوانده است باید نمازش را عدول بدهد لذا استصحاب در اینجا جاری میشود.

حال تمام بحث در اینجا اینست که آیا در مقابلِ این استصحاب ، قاعده ی تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری میشود یا جاری نمیشود ؟ اگر این قاعده جاری بشود دیگر استصحاب عدم اتیان جاری نمیشود چرا که معنای قاعده ی تجاوز اینست که مکلف باید بناء بگذارد که نماز ظهر را خوانده است .

یکی از تقریب های قاعده تجاوز اینست که :

با توجه به اینکه در نماز ظهر و عصر ترتیب معتبر است ، ازین اعتبار و شرطیت ترتیب استفاده میشود که محل نماز ظهر قبل از نماز عصر است حال وقتی محل نماز ظهر قبل از نماز عصر باشد ، در اینجا موضوع قاعده ی تجاوزمحقق می شود وقاعده جاری میشود چرا که این قاعده در مقابل قاعده فراغ در جایی جاری میشود که انسان از محل مشکوک عبور کرده باشد و بعد از تجاوز از محل مشکوک ، شک در اصل وجود شی داشته باشد. اگر در اصل وجود شی شک داشته باشد و این شک بعد از مضی محل باشد ، قاعده تجاوز جاری میشود.

در مقابل قاعده ی فراغ که موضوع این قاعده جایی است که اصل عمل محرز است و شک در صحت و فساد آن است . مثلا بعد از فراغ از قرائت حمد شک میکند که آن را صحیح خوانده است یا خیر. اما در جایی که در اصل وجود شی شک داشته باشد ، قاعده تجاوز جاری میشود اما شرط جریان این قاعده اینست که شک در شی بعد از مضی محل باشد کما اینکه در روایات تطبیق شده است.