درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اذا شک فی أثناء العصر فی انه هل اتی بالظهر

(مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا تجري قاعدة التجاوز. نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

بحث در مساله 20 در رابطه با این بود که اگر مکلف در اثناء نماز عصر شک بکند که نماز ظهر را انجام داده است یا خیر ، وظیفه ی او چیست ؟ آیا بناء بگذارد بر اتیان نماز ظهر و این نماز را عصرا تمام بکند یا اینکه بناء بگذارد بر عدم اتیان و نیت را به نماز ظهر عدول میدهد.

همانطور که مرحوم سید بیان کرده اند ، این مساله دارای دو فرض است :

فرض اول

اینست که این شک در وقت مشترک بین ظهر و عصر اتفاق افتاده باشد.

فرض دوم

اینست که این شک در وقت مختص به نماز عصر اتفاق افتاده باشد.

مرحوم سید در فرض اول ( شک در اثناء در وقت مشترک باشد ) فرموده اند که مکلف بر عدم اتیان بناء میگذارد و نیتش را به ظهر عدول میدهد اما در فرض دوم فرموده اند که بر اتیان ظهر بناء میگذارد و به شک اعتناء نمیکند و نمازش را به همین عنوان عصر ادامه میدهد.

بیان حواشی و تعلیقات

نسبت به به فرض اول عده ای از اعلام اشکال کردند و ذیل عبارت عروه تعلیقه زدند . اما در رابطه با فرض دوم ، نوع اعلام موافق با مرحوم سید شده اند و تعلیقه نزده اند ( البته بعضی تعلیقه زده اند اما نوعا موافق هستند ) مرحوم شیرازی و جواهری در فرض دوم هم تعلیقه زده اند منتهی مرحوم شیرازی به نحو احتیاط تعلیقه زده اند اما مرحوم جواهری به صورت فتوی تعلیقه زده اند که در این فرض دوم هم باید به شک اعتناء بشود و باید نماز ظهر خوانده بشود.

اما اعلامی که در فرض اول تعلیقه زده اند تعداد بیشتری هستند : در این فرض در مجموع با توجه به عبارت مرحوم سید در متن مساله 20 و تعلیقه ی اعلامی که در این مساله وجود دارد ، سه قول وجود دارد :

قول اول ( مرحوم سید )

قول مرحوم سید است که بناء بر عدم اتیان به صلاه ظهر میگذارد و نیتش را به نماز ظهر عدول میدهد . ( مختاز سید و همه اعلامی که به این قسمت تعلیقه نزده اند مانند مرحوم خویی و مرحوم امام ).

قول دوم ( مرحوم حکیم )

اینست که بر اتیان نماز ظهر بناء میگذارد و این نماز را عصرا تمام میکند و دیگر لازم نیست که ظهر را انجام بدهد .

قول سوم ( آقای سیستانی )

اینست که بر اتیان نماز ظهر بناء میگذارد و نماز را عصرا تمام میکند و بعد از آن باید ظهر را بخواند. ( مختار بعض الاعلام )

منشا اختلاف اقوال

منشاء اختلاف اینست که آیا در فرض اول قاعده تجاوز جاری میشود یا نمیشود چرا که اگر مساله را با قطع نظر از قاعده تجاوز نگاه بکنیم ، مورد از موارد استصحاب عدم اتیان به ظهر است و این استصحاب موجب میشود که مساله داخل در موردی بشود که در روایات بیان شده است ( اگر شخص در اثناء نماز عصر بفهمد که نماز ظهر نخوانده است باید نیتش را به ظهر عدول بدهد و به عنوان نماز ظهر تمام بکند ) . در مساله مورد بحث اگر با قطع نظر قاعده ی تجاوز نگاه بکنیم ، استصحاب عدم اتیان ظهر باعث میشود این مساله داخل مفاد آن روایات بشود. لذا عمده ی بحث در این قسمت متمرکز در دو بحث است :

بحث اول

اینست که آیا قاعده تجاوز جاری میشود یا خیر؟

بحث دوم

اینست که اگر قاعده ی تجاوز جاری شد ، آن مقداری که از جریان این قاعده استفاده میکنیم آیا فقط تصحیح نماز متاخر ( عصر ) است یا اینکه آنچه که ازین قاعده استفاده میشود اینست که تمام آثار اتیان نماز ظهر بار میشود هم نسبت به صحت نماز متاخر و هم بقیه ی آثار که عدم اعاده و قضاء باشد. .

بحث اول

برای جریان قاعده ی تجاوز تقریب هایی وجود دارد که یکی از تقریب ها اینست که : در محل بحث موضوع قاعده تجاوز فراهم است چرا که موضوع این قاعده شک در وجود شی بعد از مضی محل مشکوک است ( اگر بعد از مضی محل مشکوک در وجود شی ای شک کنیم این قاعده بیان میکند که آن جزء را انجام داده ایم ).

حال با توجه به اینکه موضوع قاعده ی تجاوز شک در وجود شی بعد از مضی از محل مشکوک ، میباشد در محل بحث که مکلف در نماز عصر است و نماز را به نیت عصر شروع کرده است و شک میکند که ظهر را انجام داده است یا خیر ، از آنجایی که بین نماز ظهر و عصر ترتیب معتبر است و باید اول ظهر خوانده شود و بعد عصر ، از همین شرطیت ترتیب استفاده میشود که محل نماز ظهر قبل از اتیان به نماز عصر است.

حال وقتی ما از شرطیت ترتیب ، محل خاصی را برای ظهر احراز کردیم در این صورت اگر به فرض اول بر گردیم ( شخص در اثناء نماز عصر شک میکند که ظهر را خوانده است یا خیر ) معلوم میشود که این شک محل جریان قاعده ی تجاوز است چرا که شک در وجود ظهر بعد از گذشتن محل ظهر میباشد مانند قبلیت محل رکوع نسبت به سجود یعنی چطور اگر در سجده شک در اتیان رکوع بکند روایت فرموده است بلی قد رکعتَ در اینجا هم همین است یعنی چون محل ظهر قبل از عصر است در اینجا شک در مساله 20 از موارد شک در وجود شی بعد از مضی از محل شک است.

بررسی تقریب

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

اینست که شما صدق مضی محل و تجاوز از محل مشکوک را از شرطیت ترتیب استفاده کردید باتوجه به اینکه صدق مضی محل از راه شرطیت ترتیب است ، در فرضی مضی از محل صدق میکند که در آن فرض ، ترتیب شرطیت داشته باشد اما اگر در یک فرض ترتیب شرط نباشد شما نمیتوانید در آن فرض مضی محل و تجاوز از محل را احراز بکنید.

با توجه به این مطلب مفروض شک در مساله 20 در جایی است که اگر شخص نماز ظهرش را ترک کرده باشد نسیانا ترک کرده است یعنی این شخصی که در ساعت 4 بعد ظهر ، نماز عصر را میخواند و شک در ترک نماز ظهر میکند ، این ترک نسیانی است لذا چون مفروض این مساله اینست که ترک ظهر از روی نسیان است نه از روی عمد در این صورت در فرض نسیان ، ترتیب شرطیت ندارد چرا که ترتیب شرط ذکری است و در جایی معتبر است که شخص ملتفت به قضیه بوده است اما اگر از روی غفلت نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند و بعد از خواندن متوجه بشود ، نمازش صحیح است چرا که ترتیب شرط ذکری است نه واقعی.

با توجه به اینکه ترتیب شرط ذکری است ( یعنی شرطیت ترتیب اختصاص به حال عمد و التفات دارد و در فرض نسیان ترتیب شرطیت ندارد ) لذا در فرض سهو و نسیان ، شرطیت ترتیب منتفی میشود و وقتی شرطیت منتفی شد در اینجا صدق مضی محل و تجاوز محل هم منتفی میشود چرا که شما از راه شرطیت ترتیب مضی محل را احراز کردید و وقتی در محل بحث ترتیب وجود نداشته باشد مضی محل هم منتفی میشود.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 172 )

إما لأن الترتيب شرط ذكري لا واقعي، و المفروض في الشك أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسياناً فلا ترتيب و لا تجاوز.

جواب ( مرحوم حکیم )

ایشان جواب داده اند و جواب ایشان هم درست است و آن اینست که مقصود از محل که مضی آن در جریان قاعده تجاوز شرط است ، محل به لحاظ جعل اولی است نه به لحاظ جعل فعلی حتی به ملاحظه ی جعل ثانوی . محل شی یعنی آن موضعی که شارع به حسب جعل اولی برای این جزء یا برای آن عمل معرفی کرده است.

حال با توجه به اینکه مقصود از محل ، محل به حسب جعل اولی است ، در اینجا به حسب جعل اولی ترتیب معتبر است و وقتی ترتیب معتبر بود در اینجا محل نماز ظهر قبل از نماز عصر است. دلیل بر اینکه مقصود از محل ، محل به حسب جعل اولی است اینست که در خود دلیل قاعده ی تجاوز ( در بعضی از فقرات صحیحه زراره )یکی از تطبیقات این قاعده اینطور است که شخص در حال رکوع شک کرده است که قرائت را انجام داده است یا خیر ، در آنجا حکم شده است که قرائت را انجام داده است :

در این فقره قاعده ی تجاوز در مورد قرائت جاری شد با اینکه قرائت در حال نسیان جزئیت ندارد بلکه جزئیت قرائت مختص به حال علم و التفات است حال اینکه در این مورد قاعده تجاوز جاری شد معلوم میشود که مقصود از محل ، محل به لحاظ حکم فعلی نیست بلکه به لحاظ حکم اولی میباشد لذا این اشکال که در اینجا مضی محل مبتنی بر شرطیت ترتیب است و حیث لا شرطیة للترتیب فی حال النسیان ، پس مضی محل هم کنار میرود تمام نیست.

10524 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ رَجُلٌ‌ شَكَّ‌ فِي الْأَذَانِ‌ وَ قَدْ دَخَلَ‌ فِي الْإِقَامَةِ‌ قَالَ‌ يَمْضِي قُلْتُ‌ رَجُلٌ‌ شَكَّ‌ فِي الْأَذَانِ‌ وَ الْإِقَامَةِ‌ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ‌ يَمْضِي قُلْتُ‌ رَجُلٌ‌ شَكَّ‌ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ‌ يَمْضِي قُلْتُ‌ شَكَّ‌ فِي الْقِرَاءَةِ‌ وَ قَدْ رَكَعَ‌ قَالَ‌ يَمْضِي قُلْتُ‌ شَكَّ‌ فِي الرُّكُوعِ‌ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ‌ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ إِذَا خَرَجْتَ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ ثُمَّ‌ دَخَلْتَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ فَشَكُّكَ‌ لَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ .

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

و فيه: أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأولي و إن انتفت بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان و قد صرح في صحيح زرارة بجريانها إذا شك في القراءة و هو في الركوع مع أن القراءة ليست جزءاً في حال النسيان.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

این اشکال دارای دو تقریب است :

تقریب اول

اینست که مستشکل میگوید که همانطور که ترتیب در اجزاء سابقه ی نماز عصر شرطیت دارد و رعایت آن لازم است ، برای اجزاء لاحقه هم شرطیت دارد یعنی در محل بحث که مکلف دو رکعت را به نیت عصر خوانده است و شک در اتیان نماز ظهر کرده است ، ترتیبی که شرط صحت نماز عصر است ، همانطور که نسبت به دو رکعت اول لازم است ، نسبت به رکعت سوم و چهارم هم لازم است یعنی باید این دو رکعت هم بعد از نماز ظهر واقع بشوند . لذا این ترتیب مربوط به تمام اجزاء نماز عصر است نه فقط اجزاء تا حین شک.

حال وقتی ترتیب برای همه ی اجزاء شرطیت داشت و لازم الرعایه بود در اینجا اگر شما قاعده ی تجاوز را در اینجا جاری بکنید نهایتش اینست که این قاعده تحقق ترتیبِ عصر بعد از ظهر را نسبت به دو رکعتی که خوانده شده است درست میکند اما نسبت به دو رکعت بعدی شک دارید که آیا بعد از نماز ظهر است یا نیست در این صورت شما نسبت به این دو رکعت هم وظیفه دارید که احراز بکنید بعد از ظهر واقع شده است و برای احراز این قسمت دلیلی ندارد و اگر قاعده ی تجاوز جاری بشود نهایتش اینست که وقوع اجزاء سابقه ( دو رکعت قبل از شک ) را بعد از نماز ظهر اثبات میکند اما نسبت به اجزاء لاحقه وجهی برای جریان ندارد و وقتی برای اثبات اجزاء بعد مثبتی در میان نبود ، این قاعده جاری نمیشود چرا که این قاعده در جایی جاری میشود که اثری بر آن مترتب بشود حال اگر یک قسمت را درست بکند و قسمت دیگر را درست نکند دیگر نمیتوانیم به این قاعده تمسک کنیم.

لذا اگر کسی شک بکند که رکوع را انجام داده است یا نه اما در عین حال این شک در دو رکعت اول نماز است در این صورت چون شک در دو رکعت اول مبطل نماز است، تمسک به قاعده تجاوز عند الشک در اتیان رکوع فایده ندارد چرا که این قاعده در جایی اثر دارد که با قطع نظرِاز مقداری که بواسطه قاعده اثبات میشود ، آن عمل از بقیه جهات صحیح باشد و الا اگر بقیه جهات عمل صحیح نباشد نمیتواند این قاعده جاری بشود.

تقریب دوم

اینست که قاعده تجاوز برای تصحیح عمل متاخر ، از جهت ترک عمل متقدم است یعنی اگر شما در صحت عمل متاخر از جهت اینکه آیا عمل متقدم را انجام داده اید یا خیر ، شک داشته باشید این قاعده شک شما را حل میکند و عمل را صحیح میکند .

حال اگر محل جریان قاعده ی تجاوز این باشد ، ( تصحیح عمل متاخر به لحاظ ترک عمل متقدم باشد ) این نکته در جایی موجب جریان این قاعده میشود که عمل متاخر از جهت اجزاء لاحقه مشکل نداشته باشد مانند مواردی که شخص در اثناء نماز شک میکند که رکوع را انجام داده است یا خیر ؟ حال در اینجا اگر از جهت فقدان رکوع شک بکند در اینجا این قاعده میگوید نمازت صحیح است حال آنجایی که اجزاء بعدی از ناحیه ی سایر جهات مشکلی نداشته باشد این قاعده جاری میشود و این قسمت را حل میکند.

اما در جایی که عمل متاخر هم از جهت اجزاء قبلی که شخص تا الان انجام داده است ، مشکل داشته باشد و هم از جهت اجزاء لاحقه مشکل داشته باشد ، این قاعده که به لحاظ تصحیح عمل تا زمان شک آمده است در اینجا جاری نمیشود چرا که به لحاظ بعد از آن ، مکلف وجود شرایط را احراز نمیکند تا مشکل حل بشود.

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

إما لأن الترتيب كما يعتبر في الأجزاء السابقة على الشك يعتبر في الأجزاء اللاحقة له أيضاً فاجراؤها لإثبات صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في إحراز صحة الأجزاء اللاحقة.

جواب ( مرحوم حکیم )

جواب از تقریب اول

اینست که وصف ترتیب که در ظهرین شرطیت دارد ، ازاین انتزاع میشود که فعل عصر بعد از ظهر واقع بشود. بله وقوع العصر بعد از ظهر به لحاظ همه ی اجزاء نماز عصر لازم الرعایه است اما از آنجایی که نماز ظهر موضع معین و محل مخصوصی دارد ، به ملاحظه ی آن محل مخصوص که قبل از عصر است ، عنوان تجاوز از ظهر و مضی محل ظهر صادق است حال همین مقدار که شخص از محل نماز ظهر گذشت و شروع به نماز عصر کرد و تکبیر را گفت و رکوع رکعت اول را انجام نداد ، مضی محل صادق است .

چیزی که ما در جریان قاعده تجاوز نیاز داشتیم مضی محل است بله ترتیب به لحاظ همه ی اجزاء معتبر است اما ما برای جریان قاعده ی تجاوز مضی محل احتیاج داشتیم و این عنوان تجاوز صادق است بخاطر اینکه خصوصیت ترتیبی که بین ظهر و عصر اعتبار شده است ، ازینکه عمل دوم بعد از عمل اول باشد انتزاع میشود حال این قبل بودن باعث وجود محل میشود و این محل تعریف شده ای از طرف شارع نسبت به نماز ظهر ، عنوان مضی و تجاوز به مجرد شروع در فعل متاخر ( نماز عصر ) صادق است لذا قاعده ی تجاوز در اینجا مشکلی ندارد .

جواب از تقریب دوم

اینست که قاعده ی تجاوز ( بر اساس تقریب اول ازین قاعده ) بیان میکند اگر انجام عمل قبلی اثر داشت ، تمام آثار عمل سابق در فرض تحقق موضوع ( مضی محل ) بار میشود یعنی اگر عمل سابق نماز ظهر بود و مضی محل هم اتفاق بیفتد و شما شک بکنید ، در این صورت قاعده تجاوز میگوید بنابر اتیان نماز ظهر بگذار حال اگر واقعا نماز ظهر انجام شده بود ، هم ترتیب دو رکعت اول محقق میشد و هم ترتیب دو رکعت آخر محقق میشد.

مفاد قاعده ی تجاوز فقط تصحیح اجزاء سابق بر شک نیست چرا که بحث ما در تقریب اول از قاعده ی تجاوز است و این تقریب اینست که این قاعده نسبت به نماز ظهر جاری میشود و بناء بر این نماز بگذار حال اگر واقعا این نماز را میخواند اثرش این بود که این نمازی که الان میخواند بتمام اجزائه ترتیب در آن حفظ میشود وقتی وجود واقعی نماز ظهر این اثر را دارد ، قاعده تجاوز که تعبد به ظهر میکند همین اثر را اثبات ميکند .

اشکال سوم ( مرحوم خویی ، مرحوم تبریزی )

اینست که موضوع جریان قاعده تجاوز اینست که شک در وجود شی بعد از مضی محل مشکوک باشد حال اشکال اینست که موضوع در محل بحث محقق نیست ؛ چرا که درست است که ترتیب بین الظهرین و العشائین معتبر است اما ترتیبی که بین الظهرین معتبر است بعدیت نماز عصر نسبت به نماز ظهر است اما شرط صحت ظهر این نیست که قبل از عصر باشد به این معنا که اگر شخص ظهر را انجام داده است و عصر را انجام نداده است ، عصر کالعدم باشد.

شاهد این مطلب اینست که اگر شرطیت ترتیب در ناحیه ی نماز ظهر هم وجود داشت ، لازمه اش اینست که شخصی که نماز ظهرش را خوانده است و نماز عصر را عمدا نخوانده است ، نباید نماز ظهرش صحیح باشد و باید هردو نماز را قضاء بکند يا اگر خودش قضا نکرد ولی ميت بايد هردو را قضا کند در حالی که هیچکس به این مطلب فتوی نداده است و اینکه به این مطلب فتوی داده نشده است معلوم میشود که ترتیبی که بین الظهرین معتبر است تنها به این معناست که شرط صحت عصر اینست که بعد از ظهر واقع بشود نه اینکه شرط صحت ظهر وقوعها قبل العصر باشد.

وقتی شرط صحت ظهر وقوعها قبل العصر نبود ، مکلفی که در اثناء عصر شک در اتیان نماز ظهر میکند ، این شک بعد از مضی محل نیست چرا که محل ظهر نگذشته است. بله اگر شرط صحت ظهر وقوعها قبل العصر بود در این صورت با شروع نماز عصر ، محل آن گذشته بود اما چنین شرطیتی ثابت نیست و چون وجود ندارد پس این شخصی که در اثناء عصر شک در اتیان ظهر میکند ، همچنان شک در محل است نه شک بعد از مضی محل و شک در محل که شد ، این قاعده جاری نمیشود بلکه این قاعده در جایی جاری میشود که شک بعد از مضی محل باشد.

نکته

اساس این مناقشه به این بر میگردد که ما شرطیت ترتیب بین الظهرین را قبول داریم اما نه به آن معنایی که در نماز ظهر یک خصوصیتی شرط شده باشد بلکه اگر وصف شرط شده است در قسمت نماز عصر است بخاطر همین شاهدی که گفته شده است.

در محل بحث مرحوم خویی برای اثبات اینکه ترتیب به معنای شرطیت وقوع الظهر قبل العصر نیست بلکه به معنای وقوع العصر بعد الظهر است ، شاهدی ذکر فرموده اند و آن اینست که اگر در محل بحث برای مصلی آشکار شود که نماز ظهر را انجام نداده است در این صورت وظیفه اش اینست که این نمازی که به یدش میباشد را ظهر حساب بکند .

حال معنای این مطلب اینست که مکلف هنوز در محل نماز ظهر است و از محل نماز ظهر تجاوز نکرده است و چون هنوز از محل نماز ظهر تجاوز نکرده است وظیفه او اینست که نیتش را به ظهر عدول بدهد و نمازش را به عنوان ظهر تمام بکند: اینکه در اینجا وظیفه ی مکلف عدول به ظهر است نشان میدهد که هنوز از محل ظهر عبور نکرده است و الا اگر از محل ظهر عبور میکرد و تجاوز از محل ظهر محقق بود ، چطور میشد که این نماز را به تبدیل به ظهر بکند پس اینکه این نماز را به نماز ظهر تبدیل میکند معلوم میشود که محل نماز ظهر باقی است.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 413 )

(2) قد يقال بجريانها في كلا الفرضين أعني الوقت المشترك و المختص، نظراً إلى أن الظهر لما كان لها موضع معين و محل مخصوص فلا جرم يصدق التجاوز عنها بمجرد التعدي عن موضعها و الشروع في العصر، فان العبرة في جريان القاعدة لدى الشك في الوجود أو في الصحة بالدخول في غيره مما هو بعده و مترتب عليه، و هذا الضابط منطبق على المقام بكلا فرضيه. و يندفع: بأن المناط في صدق التجاوز أو المضي المأخوذين في لسان الروايات هو أحد أمرين: إما التجاوز عن نفس الشيء حقيقة فيما إذا كان الشك في صحة الموجود كما في مورد قاعدة الفراغ، أو بالتجاوز عن محله لمكان الشك في أصل وجوده كما في مورد قاعدة التجاوز، و شيء منهما لا ينطبق على المقام. أما الأول فواضح، إذ الشك هنا في الوجود لا في صحة الموجود. و كذلك الثاني، لعدم حصول التجاوز عن محل الظهر، فان ظرف الشك هو بعينه ظرف للإتيان بها و محل لها، كما يكشف عنه بوضوح أن المصلي لو استبان له في هذه الحالة أنه لم يأت بالظهر فهذه التي بيده تحسب منها و يعتبر هو في محلها و غير متجاوز عنها فيتمها ظهراً بالعدول إليها، فلو كان التجاوز متحققاً كيف ساغ له ذلك‌؟ فلا يقاس ذلك بما لو طرأ الشك في الوقت المختص بالعصر، إذ ليس له العدول حينئذ إلى الظهر حتى لو علم بعدم الإتيان فضلاً عن الشك، فالتجاوز حاصل في الثاني، و من ثم تجري القاعدة فيه دون الأول. و بالجملة: لا سبيل لإحراز التجاوز في الفرض الأول، لكونه في نفس المحل لو لم يكن آتياً بالظهر واقعاً، فلا مناص من العدول بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد أن لم يمكن إحراز الصحة بالقاعدة المزبورة. و تمام الكلام في مباحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالى.

اشکال

ممکن است نسبت به این استشهاد اشکال بشود چرا که اینکه در اینجا وظیفه ی مکلف عدول به ظهر است حتی اگر کسی قائل به شرطیت ترتیب به معنای شرطیت وقوع الظهر قبل از عصر هم بشود وقتی اين حکم با هر دوقول سازگار بود نمی توان از اين حکم ، عدم شرطيت وقوع الظهر قبل از عصر را استفاده کرد، در این موردی که شما فرمودید مقتضای قاعده بطلان نماز است چرا که عناوین صلاتی عناوین قصدیه هستند و این نمازی که دو رکعتش به عنوان عصر خوانده شده است نمیتواند مصداق ظهر واقع بشود حال اگر در اینجا حکم به عدول ظهر شده است بخاطر وجود دلیل تعبدی است و ازین دلیل تعبدی نمیتوانیم استفاده کنیم که مضی محل نشده است چرا که حتی اگر در صلاه ظهر وقوعها قبل العصر را شرط بدانیم اما در عین حال این نماز در فرض علم مع قطع نظر از تعبد به مقتضای قاعده محکوم به بطلان است و حکم به صحتش بخاطر دلیل تعبدی است و الا اینطور نیست که علی القاعده حکم این صورت را استفاده کنیم .

پس دليل اصلی بر عدم شرطيت وقوع الظهر قبل از عصر همان شاهد قبلی است که در مباحث ديگر در کلمات مرحوم آقای خويی هم به آن اشاره شده است .