درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 20

إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا تجري قاعدة التجاوز. نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

بحث در فرض اول مساله 20 بود . فرض اول این بود که مکلف در وقت مشترک ظهر و عصر وارد نماز شده بود مثلا دو رکعت از نماز عصر را خوانده است و در اثناء نماز عصر شک میکند که آیا نماز ظهرش را خوانده است که نماز عصرش فی محله واقع بشود یا اینکه نماز ظهر را نخوانده است و باید نیتش را به ظهر عدول بدهد؟ حال محل نزاع این بود که آیا در اینجا قاعده ی تجاوز نسبت به نماز ظهر جاری میشود که اتیان به صلاه ظهر را اقتضاء بکند و در نتیجه شخص بتواند نمازی را که عصرا شروع کرده است به عنوان عصر تمام بکند یا اینکه قاعده ی تجاوز در اینجا جاری نمیشود؟

برای جریان قاعده تجاوز تقریب های مختلفی در محل بحث وجود دارد:

تقریب اول

این بود که به ملاحظه ی ترتیب بین الظهرین محل نماز ظهر قبل از نماز عصر است و وقتی محل نماز ظهر قبل از نماز عصر بود ، اگر مکلف در اثناء عمل متاخر شک بکند که عمل متقدم را انجام داده است یا خیر ، این شک از موارد شک در وجود شی بعد از مضی محل ( تجاوز محل ) میباشد که مجرای قاعده تجاوز است مانند شک در رکوع هنگام سجود . بررسی این تقریب بیان شد که اشکال اصلی این تقریب، اشکال سوم بود که بر اساس این اشکال قاعده تجاوز جاری نبود.

تقریب دوم

اینست که ما این قاعده را به لحاظ اجزاء متقدم از همین نماز عصر ( دو رکعت خوانده شده ) جاری میکنیم نه به لحاظ خود نماز ظهر به این صورت که مکلف دو رکعت از نماز عصر را خوانده است و شک میکند که این دو رکعتی که خوانده است فی محله بوده است یا اینکه این دو رکعتی که خوانده است صحیح نبوده است ( به عنوان عصر ) و وظیفه او اتیان به نماز ظهر بود؟

در اینجا مکلف به لحاظ همان دو رکعتِ خوانده شده ی از نماز عصر شک دارد که این نماز به وجه صحیح انجام شده است یا نشده است حال اگر نماز ظهر قبل از عصر خوانده شده بود ، این دو رکعتی که عصرا خوانده است فی محله واقع شده است اما اگر نماز ظهر قبل ازین خوانده نشده بود ، این دو رکعت در غیر محلش واقع شده است.

در محل بحث ولو اصل وجود دو رکعت محل یقین و قطع است و ما شک در صحت و فساد این عمل داریم و مورد قاعده ی تجاوز هم شک در اصل وجود است نه شک در صحت شی بعد از فراغ از وجود شی ، اما در عین حال در امثال این موارد قاعده ی تجاوز جاری میشود یعنی اگر ما فرض میکردیم که قاعده ی فراغی نداشتیم و تنها قاعده ی مجعول قاعده تجاوز بود با این قاعده در امثال این موارد که اصل الشی ایجاد شده است و شک در صحت و فساد او میباشد میتوانیم این اعمال را تصحیح بکنیم :

به این تقریب که در اینجا ملکف در وجود اجزاء صحیحه شک دارد و چیزی که شما در قاعده تجاوز میخواهید شک در وجود شی است و در اینجا هم شخص دو رکعت خوانده است اما نمیداند صحیحا خوانده است یا نخوانده است حال این قاعده در اینجا جاری میشود چرا که مکلف در وجود دو رکعت صحیح شک دارد . این قاعده به مواردی که فقط وجود شی مشکوک باشد اختصاص ندارد بلکه در جایی که اصل وجود متیقن است اما در صحت و فساد او شک داشته باشید به لحاظ شک در وجود صحيح هم مَجری دارد مانند آنچه که در بحث جماعت در کلام مرحوم سید ( مساله 11 ) مطرح شده است :

اگر شخص در نماز جماعت شک بکند که آیا نیت جماعت کرده است ( قصد اقتداء به امام جماعت را داشته است یا خیر ) وظیفه او چیست ؟ ایشان فرموده اند در این صورت بناء بر عدم میگذارد الا اینکه خودش را در حال جماعت ببیند ( همان انصاتی که ماموم در جماعت دارد ) . حال دلیل بر اینکه در این مورد که شک در اصل نیت اقتدا دارد میتواند بنابر اقتدا بگذارد ، قاعده تجاوز است چرا که الان که شخص خودش را در حال جماعت میبیند نمیداند که آن قسمت اول ( از ابتدای قرائت تا اواسط سوره ) ملحق به جماعت شده است یا خیر خب در اینجا با قاعده ی تجاوز به اینکه این شخص در اینجا اقتدا کرده ، حکم میشود و نمازش را به عنوان جماعت تمام میکند. تقریب جریان قاعده تجاوز در اين مورد اینست که این مقدار مشکوکی که تا الان خوانده شده است نمیدانیم به نحو جماعت محقق شده است یا نشده است در این مورد بعد از مضی محل شک میکنیم که آن مقدار خوانده شده فی محله بوده است یا خیر این قاعده در اینجا جاری میشود.

و همینطور نظیر جریان این قاعده در صوم هم وجود دارد یعنی در موارد روزه قضاء ( وقت نیت برای روزه قضاء تا زوال ظهر است ) حال اگر شخص قبل از زوال ظهر نیت روزه بکند روزه آن روز صحیح است اما اگر تا ظهر قصد نکند، دیگر بعد از ظهر نمیتواند نیت صوم بکند .

بر این اساس اگر شخص یک ساعت بعد از زوال ظهر امساک داشته باشد و ناوی صوم هم باشد منتهی نمیداند که نیتش قبل از زوال بوده است تا روزه اش صحیح باشد یا اینکه بعد از زوال نیت کرده است که این روزه صحیح نباشد در اینجا هم این قاعده جاری میشود : یعنی نسبت به آن مقدار از روزه که قبل از آنِ التفات و شک واقع شده است ، نمیداند آن امساک های قبلی واجد الشرط موجود شده است یا نشده است به مقتضای قاعده تجاوز حکم میشود که واجد شرط بوده است و روزه را ادامه بدهد .

حال تقریب قاعده تجاوز در محل بحث هم اینست که بگوییم این مکلفی که نماز عصر را شروع کرده است و دو رکعت را به عنوان نماز عصر خوانده است شک میکند که آن دو رکعت از اجزاء سابقه از صلاه عصر ، آیا واجد شرایط بود یعنی بعد از ظهر واقع شده است که صحیح باشد یا بعد ازظهر واقع نشده است که صحیح نباشد لذا این قاعده را به لحاظ دو رکعت اول جاری میکنیم یعنی مکلف شک در وجود صحیح میکند و قاعده تجاوز تعبد به وجود آن دو رکعت میکند .

بررسی تقریب دوم

اشکال ( استاد )

اینست که بله از نظر کبروی جریان قاعده تجاوز برای احراز وجود صحیح اشکالی ندارد اما تمسک به این قاعده برای تعبد به وجود اجزاء سابقه در جایی ممکن است که نسبت به اجزاء لاحقه ، احراز شرط شده باشد يا امکان ایجاد اجزاء لاحقه به نحو واجد شرط وجود داشته باشد اگر نسبت به بقیه اجزاء احراز شرط شده است و تنها نسبت به وجود صحیح جزء سابق شک داشته باشیم در اینجا جریان این قاعده فایده دارد و الا جریان این قاعده فایده ندارد.

این شرط ( که به لحاظ اجزاء لاحقه هم احراز الصحه شده باشد ) در مثال جماعت و صوم وجود دارد چرا که مکلف خودش را در حال جماعت و در مثال روزه هم خودش را ناوی صوم میبیند لذا در آن دو مثال محرز شرایط صحت هست حال با توجه به اینکه از حالا به بعد محرز شرایط است ، اگر در وجود عمل سابق شک میکند این قاعده فایده دارد.

اما در محل بحث مفروض اینست که این شخصی که شک کرده است بعد از شکش احراز نمیکند که رکعت سوم و چهارم بعد ازظهر واقع شده است ( چرا که فرض اینست که شک در اتیان ظهر دارد ) بنابر اين در محل بحث این قاعده ولو به لحاظ اجزاء سابقه موضوع داشته باشد اما فایده ندارد ؛ چرا که جریان این قاعده منوط به اینست که عمل مکلف از بقیه ی جهات ( غیر از جهت مشکوک ) صحیح باشد و تنها از یک جهت شک داشته باشد و این قاعده آنجا را درست میکند اما همانطور که در جلسه قبل هم توضیح داده شد اگر عمل مکلف درغیر مصب قاعده تجاوز مشکل داشته باشد در این صورت قاعده تجاوز در آن موارد جاری نمیشود لذا این تقریب دوم هم تمام نیست و این تقریب دوم مانند اینست که ما در صحت اجزاء سابقه به قاعده فراغ تمسک بکنیم چرا که اگر کسی قاعده فراغ را به لحاظ اجزاء سابقه جاری بکند بی فایده است بخاطر اینکه خلل در اجزاء لاحقه وجود دارد و چون در اجزاء لاحقه خلل وجود دارد ، قاعده فراغ نسبت به اجزاء سابقه جاری نمیشود.

تقریب سوم

این تقریب در کلام مرحوم خویی در اصول مطرح شده است : بعضی گفته اند در همین مساله حکم میکنیم که این نمازی که به یدش هست به عنوان عصر صحیح است با این تقریب که اینطور نیست که قاعده ی تجاوز و فراغ مختص به اجزاء ماموربه باشد بلکه همانطور که این قاعده نسبت به اجزاء جاری میشود نسبت به شرایط هم جاری است منتهی شرایط معتبر در ماموربه اقسامی دارند :

قسم اول

بعضی از شرایط ، شرط مقارن هستند و باید مقارنا لاجزاء صلاه محقق بشود .

قسم دوم

اما بعضی ازینها از قبیل شرط متقدم هستند یعنی لازم است که متقدما انجام بشوند تا عمل صحیح بشود مانند اقامه ( بنابر اینکه شرط صحت صلاه باشد ) که شرط متقدم بر واجب است در مقابل شرط مقارن که وجودش مقارنا للاجزاء معتبر است حال این شرط مقارن دارای دو قسم است : یا در آنات متخلل هم لازم است مثل شرطیت طهارت از حدث ویا در آنات متخلل شرطیت ندارد مانند طهارت از خبث .

قاعده تجاوزِ در شرایط ، در جایی که شرط متقدم باشد جاری میشود حال بر این اساس گفته اند ما در محل بحث این قاعده را در مورد نماز ظهر جاری میکنیم اما به اعتبار شرطیت نماز ظهر برای صحت عصر نه به اعتبار وجوب نفسی با قطع نظر از صلاه عصر؛ چرا که در صلاه الظهر دو حیثیت وجود دارد :

حیثیت اول

اینست که واجب نفسی است و مکلف باید آن را انجام بدهد و در وجوب نفسی ، وقوعش قبل از عصر معتبر نیست.

حیثیت دوم

اما حیثیت دیگر صلاه ظهر اینست که شرط صحت نماز عصر است حال ما قاعده تجاوز را در شرط جاری میکنیم یعنی این قاعده را در صلاه ظهر بما انه شرط لصحه العصر جاری میکنیم چرا که وقتی این شرط متقدما علی العصر ایجادش لازم باشد ، لزومِ ایجاد این شرط مانند اقامه یا صلاه الظهر باعث میشود که محل پیدا بکند و محل او قبل از انجام واجب باشد . حال وقتی محل این نماز ظهر قبل از نماز عصر شد ، اگر در حال نماز شک بکند که آیا آن شرط انجام شده است یا نشده است در اینجا این شک از قبیل شک در وجود شی بعد از مضی محل میشود و شما برای جریان قاعده تجاوز بیش ازین احتیاج نداشتید که شک بعد از مضی محل باشد و اینجا این هم شک بعد از تجاوز محل است.

لذا ولو در تقریب اول اشکال کردید که نماز ظهر محل ندارد چرا که عصر فقط مشروط به آن است اما آن تقریب برای اجراء قاعده تجاوز در نماز ظهر از حیث وجود نفسی بود و در آنجا این نماز محل نداشت اما در تقریب سوم که این قاعده را در نماز ظهر جاری میکنید از حیث وجوب غیری و شرطیت آن جاری میکنید و به لحاظ انه شرطٌ ، محل او قبل از عصر است .

فرق تقریب سوم با تقریب اول

اینست که از راه تقریب اول قاعده تجاوز را جاری بکند در این صورت مکلف نمازی که به یدش است را به عنوان عصر تمام میکند و نیاز نیست نماز ظهر را بخواند چرا که قاعده تجاوز گفته بود که بناء بر ایجاد نماز ظهر بگذار.

اما در تقریب سوم که این قاعده جاری میشود ، این قاعده تعبد به وجود ظهر بما انه شرط للعصر میکند نه به نحو مطلق حال چون این قاعده تعبد به وجود ظهر بما انه شرط للعصر میکند نتیجه جریان این قاعده این میشود که مکلف این نمازی که بیدش میباشد تمام بکند اما باید نماز ظهر را بخواند و نتیجه همان چیزی میشود که بعض الاعلام فرموده اند که در اینجا بنابر جریان قاعده ی تجاوز حکم به این میشود که این نمازی که به عنوان عصر شروع شده است از جهت عصریت مشکلی ندارد اما اگر مکلف علم به تکلیف نماز ظهر دارد و شک دارد که آن را انجام داده است یا خیر ، در اینجا به لحاظ وجوب نفسی که قاعده ای جاری نشد که بگوید لازم نیست نماز را بخوانید لذا قاعده اشتغال یا استصحاب عدم تحقق اقتضاء میکند که این نماز باید خوانده بشود.

بررسی تقریب سوم

اشکال اول ( مرحوم خویی )

اینست که این تقریب تمام نیست چرا که ترتیب بین ظهر و عصر همانطور که مرحوم شیخ فرموده اند ، مختص به حال الذکر است یعنی ترتیب شرط ذکری است و واقعی نیست و در محل بحث مفروض در شک اینست که آیا از روی نسیان یا غفلت عصر را بر ظهر جلو انداخته است یا جلو نینداخته است در فرض غفلت و نسیان ترتیب شرطیت ندارد لذا در این صورت عصر مشروط به تقدیم الظهر نیست حال وقتی عصر مشروط به تقدیم الظهر نشد ، شرطیت منتفی میشود و دیگر شک ، شک بعد از تجاوز محل نیست چرا که محل از راه شرطیت درست شده است و اگر اصل الشرطیه منتفی بشود ، محل داشتنی که بخاطر شرطیت بوده است منتفی میشود.

اشکال دوم ( مرحوم خویی )

سلمنا که قبول کنیم شرطیت ترتیب بما هو شرط للعصر شرطیت واقعیه است یا اگر کسی بگوید شرطیت به مقتضای جعل اولی پیدا میشود ، در اینجا فرموده اند بله در نماز ظهر دو حیثیت است یک حیثیت وجوب نفسی و یک حیثیت مقدمیت : به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر محل ندارد چرا که الا ان هذه قبل هذه که در رابطه با ظهرین و عشائین وارد شده است ، شرطیت را در رابطه با متاخر اثبات میکند اما ظهر هیچ شرطی ندارد لذا اگر کسی نماز ظهر را بخواند و عصر را عمدا نخواند ، نماز ظهرش صحیح است و بعدش نماز عصر را قضاء میکند در نتیجه شاهد اینکه نماز ظهر از حیث وجوب نفسی شرطیت ندارد همین بحث است.

اما به لحاظ وجوب غیری ولو محل هم داشته باشد اما به ملاحظه ی حیثیت دوم نمیتوانیم قاعده ی تجاوز را جاری بکنیم چرا که به لحاظ حیثیت اول ( وجوب نفسی ) قاعده ی اشتغال یا استصحاب عدم اتیان به ظهر میگوید که شما نماز ظهر را نخواندی و باید نماز ظهر انجام بشود لذا دلیل به لحاظ حیثیت اول ، لزوم اتیان ظهر را اقتضاء میکند حال با توجه به اینکه به لحاظ حیثیت اول دلیل اقتضای لزوم الاتیان میکرد و قاعده ی تجاوز به لحاظ حیثیت اول مجال ندارد ، معنا ندارد که به لحاظ حیثیت دوم قاعده تجاوز در آن جاری بشود چرا که حیثیت دوم حیثیت شرطیت برای صلاه عصر است و بعد ازینکه به لحاظ حیثیت اول قاعده تجاوز مجری نداشت بلکه قاعده اشتغال یا استصحاب وجوب اتیان به ظهر را اقتضاء میکرد ، دیگر لامجال برای جریان قاعده تجاوز به لحاظ حیثیت ثانیه.

در نتیجه ولو در شرط متقدم به صورت کلی قاعده ی تجاوز را جاری بدانیم و این قاعده را به اجزاء ماموربه اختصاص ندهیم ولی در این مثال ما نمیتوانیم قاعده ی تجاوز را جاری بدانیم چرا که در مرحله ی قبل از شرطیت متقدم به لحاظ وجوب نفسی ، دلیل اقتضای لزوم الاتیان کرد و بعد از چنین اقتضایی نمیتوانیم به قاعده تجاوز تمسک کنیم.

بررسی دو اشکال

جواب مناقشه اول

اینست که درست است که در قاعده تجاوز مضی از محل شرط است اما محلی که مضی از او شرط است ، محل به حسب جعل اولی میباشد نه به حسب حکم فعلی يعنی همان جوابی که قبلا از مرحوم حکیم نقل شده بود .

جواب مناقشه دوم

اشکال این بود که فرمودند ما نمیتوانیم قاعده ی تجاوز را در حیثیت ثانیه جاری بکنیم چرا که به لحاظ حیثیت اولی که وجوب نفسی بود این قاعده جاری نشد بلکه قاعده ی اشتغال و استصحاب حکم به لزوم اتیان کرد.

جواب این اشکال اینست که جمع بین این دو مفاد ممکن است و وجهی ندارد که بگوییم بخاطر اینکه قاعده ی اشتغال یا استصحاب در حیثیت اولی جاری شد و اقتضاء لزوم الاتیان کرد ، قاعده تجاوز در حیثیت ثانیه جاری نمیشود .

در صورتی اقتضاء جریان دلیل در حیثیت اولی مانع از جریان قاعده ی تجاوز به لحاظ حیثیت ثانیه میشود که رابطه ی بین اینها سببی و مسببی باشد اما اگر اینطور نباشد و مجرای دلیل اولی با مجرای دلیل دوم رابطه ی سببی و مسببی نباشد در این صورت به لحاظ مورد اول ، قاعده ی اشتغال و استصحاب را جاری میکنیم اما به لحاظ اینکه صلاه الظهر شرط برای صحت نماز عصر هست قاعده تجاوز ما را به آن متعبد میکند و به همین مقدار قابل اخذ است یعنی اینطور نیست که بین این دو مفاد تنافی باشد تا بگویید با جریان قاعده ی اشتغال یا استصحاب در مورد اول مجال برای قاعده تجاوز در حیثیت ثانی باقی نمیماند لذا اشکال دوم هم وارد نیست نهايتش اين است که بين اين دو مفاد (یعنی مفاد استصحاب و قاعده تجاوز ) اختلاف به اطلاق وتقييد باشد .