درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت چهارم /طریق تحصیل قبله/

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

جهت چهارم از جهات مبحث قبله در اینست که قبله از چه راهی احراز میشود : مرحوم سید در متن عروه فرموده اند که در صورت امکان علم به محاذات باید به طرفی نماز بخواند که قبله بودن آن طرف معلوم است اما اگر تحصیل علم به محاذات ممکن نباشد باید به اماراتی که مفید ظن میباشد رجوع کرد.

بیان کلام صاحب جواهر

در کلام مرحوم سید استناد به امارات ظنیه متوقف به عدم امکان تحصیل علم است. مرحوم صاحب جواهر در این قسمت فرموده بودند که در مواردی که اماره ی شرعیه برای احراز قبله وجود دارد ، عمل به آنها جایز است ولو اینکه مکلف تمکن از تحصیل علم به استقبال به قبله داشته باشد به عبارت دیگر ایشان فرموده ولو اینکه مکلف بتواند تحصیل علم به استقبال در رابطه با قبله را داشته باشد اما تحصيل علم به استقبال لازم نيست ومکلف ميتواند به امارات ظنیه اکتفاء کند ؛ بخاطر اینکه:

اولا

اطلاق دلیل حجیت امارات شرعیه اقتضاء میکند که عمل به اماره جایز باشد چه مکلف از تحصیل علم وجدانی متمکن باشد یا از تحصیل علم وجدانی متمکن نباشد.

ثانیا

اتفاق اصحاب بر اینست که مراد از علمی که در استقبال به قبله لازم است ، خصوص علم وجدانی نیست بلکه اعم از علم وجدانی و امارات شرعیه میباشد .

ایشان بخاطر این دو دلیل فرموده اند که امارات شرعیه مطلقا حجیت دارند.

عبارت صاحب جواهر ( جواهر ج 7 ص 386 )

و من هنا قال في القواعد: «يجب الاستقبال مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة، و القادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن» و هو كالصريح في استفادة الظن بذلك، و كذا كشف اللثام و غيره، نعم هي كالعلم شرعا في وجوب العمل، بل لا يبعد في النظر عدم وجوب تقديم العلم حسا عليها، لإطلاق دليل العمل بها و ظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة و العلم القطعي بعدم الحرج على من كان في زمن التمكن من استعلام المعصوم (ع) في العمل بهذه العلامات، و لغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل. و من هنا يقوى الظن بإرادة المصنف من قوله فان جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن غير الأمارات الشرعية التي قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم القطعي بالجهة، بدليل عدم ذكره الاجتهاد بعد ذلك، فيعلم منه حينئذ إرادته من هذه العبارة.

وجه کلام مرحوم سید

وجه اینکه مرحوم سید فرموده اند در صورت امکان باید تحصیل علم کرد و از روی شک نمیتوان به طرف خاصی نماز خواند اینست که :

دلیل اول

با توجه به اینکه در ادله ، استقبال شرط صحت صلاه ذکر شده است ( شرط واقعی ) در این صورت اگر مکلف در حال نماز قبله را احراز نکرده باشد نمیتواند به این نماز اکتفاء بکند چرا که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است یعنی یقین دارد که ابتدای وقت تکلیفی متوجه او شده است و نمیداند با این عمل تکلیف امتثال شده است یا خیر در اینجا قاعده ی اشتغال میگوید باید استقبال الی القبله احراز بشود تا بتوانیم به این نماز اکتفاء بکنیم .

دلیل دوم

غیر از قاعده ی اشتغال در اینجا استصحاب عدمی هم قابل جریان است یعنی در اینجا استصحاب عدم تحقق استقبال جاری میشود و مقتضای این استصحاب عدم تحقق شرط است. لذا اگر ما فی حد نفسه و با قطع نظر از دلیل آخر به مقتضای قاعده اولیه رجوع بکنیم ، قاعده ی اولیه میگوید در موارد تمکن از تحصیل علم ، علم به قبله شرط است و با شک نمیتوان به این نماز اکتفاء کرد .

حال با توجه به اینکه اماراتی در شریعت برای احراز قبله قرار داده شده است ، آنچه مورد بحث است اینست که آیا علامیت این امارات به فرض عدم تمکن از علم اختصاص دارد یا اطلاق دارد ؟ یعنی اگر متمکن از تحصیل علم باشد باید تحصیل علم بکند و اگر هم متمکن از تحصیل علم نباشد میتواند به ظن اکتفاء بکند ؛ چرا که در صحیحه زراره امام علیه السلام فرموده اند که اگر شخص نمیداند کدام طرف قبله است ، میتواند به طرفی که گمان میکند قبله است نماز بخواند. بحث در اینست که آیا اماریت علامات شرعیه مطلق است حتی در فرض تمکن از علم یا اینکه مقید به عدم تمکن از علم است؟

بررسی کلام صاحب جواهر

استظهار صاحب جواهر ازاین ادله اطلاق است ولی مرحوم حکیم به بیان ایشان اشکال کرده است و فرموده است که مقصود شما از امارات شرعیه ای که قائلید اطلاق دارند و فرض تمکن از علم را هم شامل میشود چیست ؟

احتمال اول

اگر مقصود شما از آن امارات شرعیه ما ورد به النص باشد یعنی در روایت به عنوان خاصی این علامت قرار داده شده است مانند وضع ستاره جدی علی المنکب یا بین الکتفین : در این صورت فرمایش شما نسبت به این امارات تمام نیست ؛ بخاطر اینکه:

اشکال اول

این روایاتی که بیان میکند از راه ستاره جدی قبله قابل تشخیص است ، مختص حال عذر است و شامل موارد امکان علم نمیشود.

تعبیر مرحوم حکیم اینست که در باب استناد به محل ستاره ی جدی دو روایت داریم:

روایت اول

مرسله ی صدوق است ظاهر مرسله ی صدوق جایی است که شخص عاجز از تشخیص قبله است ؛ چرا سائل سوال میکند و میگوید : مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَجُلٌ‌ لِلصَّادِقِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي أَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ وَ لاَ أَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ فَقَالَ‌ أَ تَعْرِفُ‌ الْكَوْكَبَ‌ الَّذِي يُقَالُ‌ لَهُ‌ الْجَدْيُ‌ قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ اجْعَلْهُ‌ عَلَى يَمِينِكَ‌ وَ إِذَا كُنْتَ‌ فِي طَرِيقِ‌ الْحَجِّ‌ فَاجْعَلْهُ‌ بَيْنَ‌ كَتِفَيْكَ‌ .[1]

لا اهتدی قرینه است بر اینکه سائل قبله را نمیداند لذا مورد سوال مورد عجز از تشيص قبله است.

روایت دوم

مسند است که روايت محمد بن مسلم است : - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلطَّاطَرِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ فَقَالَ‌ ضَعِ‌ الْجَدْيَ‌ فِي قَفَاكَ‌ وَ صَلِّ‌ .[2]

این روایت ناظر به جایی است که شخص تمکن از تحصیل قبله ندارد ؛ چرا که اینکه سوال میکند که قبله را چطور تشخیص بدهیم نشان میدهد که راه دیگری ندارد و الا اگر میتوانست از جهت وجدانی قبله را تشخیص بدهد دیگر جای سوال نبود لذا خود این سوال کردن که چطور قبله را تشخیص بدهیم نشان دهنده ی اینست که مفروض کلام سائل اینست که جای تشخیص قبله نیست.

لذا اگر مقصود از امارات شرعیه ( که قائلید حجیت آن اطلاق دارد ) این روایات است ، این روایات مختص به فرض عجز از تحصیل علم است.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

اینست که اینکه ستاره ی جدی از علامات تشخیص قبله باشد قابل التزام نیست ؛ بخاطر اینکه اگر شارع ستاره جدی را علامت برای نقطه ی معینی قرار بدهد مثلا به اهل عراق گفته باشد شما این کار را انجام بدهید ، در این صورت این علامت یقینا باید موافق با واقع در بیاید چرا که اگر این نقطه ی خاص مخالف با واقع باشد ، لازمه اش اینست که شارع امر به چیزی کرده است که در همه جا مخالف با واقع است یعنی اگر حقیقتا قبله ی اهل عراق ، آن نقطه نباشد ، لازمه ی این حرف اینست که شارع امر به عمل به چیزی کرده باشد که همیشه مخالف با واقع است و اين با علامت قبله بودن سازگار نيست چون در خود عنوان علامت بودن این معنا هست که به لحاظ نوع موارد باید مصیب باشد و چیزی که هیچ جا به واقع مصادف نباشد و همه جا مخالف باشد با عنوان علامیت سازگاری ندارد لذا فرموده اند اگر شارع جعل الجدی علی القفا را علامت برای قبله قرار داده باشد ، حتما مصیب واقع میشود و این علامت مفید للعلم است نه علامت شرعیه ای که یمکن مخالفت با واقع لذا جعل الجدی مصداق اماره شرعیه نیست.

این اشکال دوم در کلام مرحوم خویی هم به نحو دیگری آمده است :

ایشان فرموده اند که ما در روایات چیزی را به عنوان علامت در تشخیص قبله نداریم الا همین روایت جدی و این علامت هم مفید علم است و اینطور نیست که گاهی مصادفت با واقع بکند و گاهی مصادفت نکند بلکه این جزو امارات قطعیه است.

احتمال دوم

اگر مقصود شما از اماره ی شرعیه محراب مساجد یا اخبار ذی الید باشد ( مانند مهمانی که از صاحبخانه قبله را بپرسد ) در این صورت هم فرمایش صاحب جواهر که دلیل حجیت اطلاق دارد تمام نیست ؛ بخاطر اینکه دلیل حجیت علامیت محراب مسجد و امثال آن،سیره و اجماع است و اینها دلیل لبی هستند و قدر متیقن دارند و قدر متیقن اینها هم فرض عدم تمکن از علم است.

پس اینکه مرحوم صاحب جواهر فرموده اند به اطلاق دلیل امارات شرعیه اخذ میشود و مقتضای اطلاق هم اینست که مکلف در فرض تمکن از علم هم میتواند به این امارات شرعیه اعتناء بکند تمام نیست .

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 182 )

استظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية و لو مع التمكن من العلم، لإطلاق دليل العمل بها، و ظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. و فيه: أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين، ففيه: أن ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز، و كذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية - بناء على استفادته من النص - إشكالا، لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاً، لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع أنه خلاف كونه علامة على القبلة، فيتعين كونه مصيباً لها دائماً و يكون من الامارات المفيدة للعلم. نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النص من جهة قصور دلالته، و أن ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة، خرج عن كونه من الأمارات الشرعية و يكون حاله حال غيره مما يفيد الظن. و إن كان المراد مثل قبله البلد و محاريب المسلمين و إخبار ذي اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر، إذ هي مستفادة من السيرة و الإجماع. و دعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. و سيأتي التعرض لذلك إن شاء اللّه.

بررسی فرمایش مرحوم حکیم

اشکال ( استاد )

ممکن است به فرمایش ایشان اشکال بشود به اینکه آنچه که در این روایات آمده است اینست که ستاره جدی را علی القفا یا بین کتفین قرار بدهید حال این پشت سر قرار دادن به این مقدار موجب علم به قبله نیست . قبلا توضیح داده شد که اینطور نیست که قبله ی اهل عراق در نقطه ی جنوب حقیقی باشد بلکه وقتی اهل عراق و مناطق مثل عراق و امثالهم به نقطه ی جنوب نگاه بکنند کعبه بر اساس نظر اینها از نقطه ی جنوب فاصله دارد حال چون فاصله دارد لذا اگر کسی ستاره جدی را پشت سر خودش قرار بدهد با توجه به اینکه ستاره ی جدی نزدیک قطب شمال است ، در اینجا نهایتش اینست که متوجه به نقطه ی جنوب میشود ( استدبار به جدی ملازمه با استقبال به جنوب دارد ) .

در نتیجه جعل الجدی علی القفا نهایتش استقبال به نقطه ی جنوب است و استقبال به نقطه ی جنوب محاذات با خانه ی کعبه ندارد چرا که کعبه برای اهل عراق از نقطه ی جنوب فاصله دارد و اگر کسی اینطور عمل بکند اتجاه به قبله ی حقیقی به نحو مطلق نیست بلکه ممکن است در این اتجاه که به طرف جنوب است مقداری تیاسر یا تیامن داشته باشد و با این تیاسر و تیامن به سمت قبله ی اصلی متوجه بشود اما اگر بدون تیاسر و تیامن به سمت جنوب نظر بکند دقیقا به سمت قبله نیست.

بله بنابر مبنای مرحوم خویی تبعا للمحقق نائینی که محاذات عرفیه را با انحراف کمتر از 26 درجه در استقبال به قبله کافی میدانستند در اینجا کسی که در عراق باشد و به نقطه ی جنوب نگاه بکند اینطور نیست که از قبله منحرف شده باشد. لذا با توجه به مبنای ایشان اتجاه به قبله حساب میشود.

اما مرحوم حکیم این را نفرموده بود و به نظر مرحوم نائینی اشکال کرده بودند و بیان کرده بودند که ملاک همان توجه به نقطه ی اصلی کعبه است لذا مرحوم حکیم این مطلب را نمیتواند به عنوان اماره ی مفید للعلم بگیرد در نتیجه بنابر مبنای مرحوم خویی که انحراف از جهت اصلی قبله مجاز است و محاذات حالت وسیع دارد اشکال دوم وارد است اما بنا بر مبنای مرحوم حکيم و قول صحيح اين اشکال وارد نيست .

استاد

عمده همان اشکال اول است که در کلام مرحوم حکیم بیان شد و آن این بود که علامیت ستاره جدی در جایی است که عاجز از تشخیص قبله باشیم و این روایت شامل کسی که امکان تحصیل علم را دارد نمیشود. نتیجه این شد که اگر در موردی اماره ای به عنوان علامت باشد و خصوصیتی در دلیل حجیت اخذ نشده باشد در این صورت کلام صاحب جواهر تمام است یعنی اطلاق دلیل الحجیه مقتضی جواز عمل به اماره ی شرعیه است ولو مع تمکن از تحصیل علم اما ما عملا چنین دلیلی نداریم.

پس این قسمت از فرمایش سید که فرموده اند مع امکان تحصیل علم باید محاذات با قبله را عن علم احراز بکند اما اگر امکان نداشته باشد نوبت به موافقت ظنیه و امارات ظنیه میرسد ، درست است. حال اینکه امارات ظنیه چه چیز هایی هستند در عبارت خود سید بیان میشود و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عنوان کلی اینست که در فرض عدم تمکن از تحصیل علم ، ظن به یک جهت کافی برای صحت نماز است دلیل این مطلب هم روایات است :

روایت اول

محَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : يُجْزِئُ‌ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ‌ يُعْلَمْ‌ أَيْنَ‌ وَجْهُ‌ الْقِبْلَةِ‌.-[3]

در جایی که نداند قبله کجاست و نتواند آن را تشخیص بدهد ، فحص بکند و به سمتی که گمانش به آن سمت رفت نماز بخواند.

روایت دوم

عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ‌ يُرَ الشَّمْسُ‌ وَ لاَ الْقَمَرُ وَ لاَ النُّجُومُ‌ قَالَ‌ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ‌ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ‌ جُهْدَكَ‌ .[4]

اینکه در موارد عدم امکان علم در صورتی که ظن به یک طرف پیدا بشود ، این ظن کافی است جای اشکال و مناقشه ندارد .

شهاده العدلین

بعد از این مطلب مرحوم سید وارد این بحث میشود که آیا شهادت العدلین و بینه در تشخیص قبله حجیت دارد یا ندارد ؟ ایشان بر خلاف مساله ی وقت فرموده اند که در کفایت شهادت العدلین در صورت امکان تحصیل علم ، اشکال وجود دارد ولی معمولا محشین عروه به کلام ایشان تعلیقه زده اند و فرموده اند که شهادت عدلین در اینجا حجیت دارد و اینطور نیست که حجیت آن متوقف بر عدم امکان تحصیل علم باشد. لذا در خود بینه تفصیل داده اند و گفته اند اگر مستند به حس باشد حجت است اما اگر مستند به اجتهاد و حدس باشد حجت نیست.

بعضی از محشین مانند مرحوم خویی در ذیل این عبارت مرحوم سید ( فی کفایه شهادت العدلین اشکالٌ ) فرموده اند شهادت عدلین که سهل است حتی شهادت یک عدل یا شهادت ثقه هم برای تشخیص قبله کافی است لذا در این قسمت بین مرحوم سید و دیگران اختلاف است.

عبارت مرحوم خویی ( عروه مع التعلیقات ج 6 ص 156 )

* أظهره كفاية شهادة العدلين، بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أيضا. (الخوئي).

وجه و ریشه اختلاف

وجه اختلاف در اینست که ( کما اینکه مرحوم حکیم فرموده اند ) از ادله ای مانند روایت مسعده و غیر روایت مسعده ( انما اقضی بینکم بالبیات و الایمان ) استفاده میشود که در احراز موضوعات بینه حجیت دارد و حجیت بینه اختصاص به باب قضاء ندارد گرچه از ادله استفاده میشود که بینه در تمام موضوعات حجت است اما در خصوص بحث قبله مرحوم سید که قائل به عدم حجیت آن شده اند بخاطر اینست که اگر دو شخص عادل به قبله بودن طرفی خبر بدهند این خبر از روی حدس و اجتهاد است و اموری که قابل احراز بالحس است ، قول اهل خبره که مبتنی بر حدس است حجیتی ندارد و حجیت بینه در امور حسیه است اما خبر حدسی بینه حجیت ندارد.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

(1) وجهه: أن دليل حجية البينة و إن كان شاملا للمقام - على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة - إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا، لقرب دعوى انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه.

بررسی کلام مرحوم سید

جوابی که ازین اشکال مرحوم سید داده شده است ( مرحوم حکیم و خویی ) اینست که درست است که دو عادلی که خبر میدهند در بعضی مواقع اعمال حدس ميکنند اما در همه جا خبر اینها مستند به حدس نیست بلکه ممکن است که مستند به حس باشد مثلا اگر ستاره جدی اماره ی علمی باشد ، خب این شخص به ستاره نگاه میکند و جهت را تشخیص داده است و روز به آن خبر میدهد.

حال با توجه به اینکه استناد به حس مورد دارد باید در حجیت بینه تفصیل داد نه اینکه مطلقا اشکال کرد لذا هم مرحوم حکیم و هم مرحوم خویی فرموده اند که در بینه ی مستند به حدس نمیشود به آن عمل کرد اما اشکالی در عمل به بینه مستند به حس نیست.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 434 )

(1) لا ينبغي الاستشكال في كفايتها، لإطلاق دليل حجيتها بنطاق عام إلا ما خرج بالدليل كما في الشهادة على الزنا الموقوفة على شهود أربعة، و كما في الدعوى على الميت المفتقرة إلى ضم اليمين، بل و كفاية خبر العدل الواحد، بل مطلق الثقة بناءً‌ على ما هو الصواب من اعتباره في مطلق الموضوعات كالأحكام. لكن ذلك كله إنما يعتبر في المقام كغيره فيما إذا كان الإخبار مستندا إلى الحس كما لو قامت البينة أو أخبر العادل أو الثقة بأن الجدي في الموضع الفلاني بحيث يقطع معه بجهة القبلة قطعاً لا يقل عن الحس، دون ما إذا استند إلى المبادئ الحدسية من الأمارات الظنية و نحوها، لقصور دليل الحجية عن الشمول لهذه الصورة كما تقرر في محله. و دعوى أن المقام من الموارد التي لا سبيل فيها لغير الحدس و الاجتهاد كما في إخبار المقوّم و الطبيب و من شاكلهما، حيث قامت السيرة العقلائية الممضاة شرعاً بعدم الردع على حجية قولهم من باب كونهم من أهل الخبرة لا من باب حجية البينة، مدفوعة بإمكان إحراز القبلة بالحس حسب القواعد المقررة لتشخيصها على سبيل القطع و البت حسبما عرفت.

نکته

مرحوم خویی در شرح بین بینه حسی و حدسی تفصیل داده اند اما در تعلیقه مطلقا فرموده اند که بینه عدلین حجت است حال آیا این بیان توجیه دارد یا خیر؟

توجیه این بیان به اینست که چون به حسب واقع خارجی مقدمات حسی برای عدلین وجود دارد که با استناد به مقدمات حسی به جهت قبله خبر بدهند ، لذا اگر بینه و عدلین خبر به قبله بودن دادند و ما احتمال به استناد به حس را بدهیم این خبر حجت است چرا که در بناء عقلا فقط خبر معلوم الاستناد به حس حجت نیست بلکه همانطور که خبر معلوم الحسيه حجت است ، خبر محتمل الحسيه هم حجت است .