درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استناد به شهادت عدلین برای تحصیل قبله

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

مرحوم سید در استناد به شهادت عدلین برای تحصیل قبله فرموده بودند که در صورت امکانِ تحصیل علم ، کفایت شهادت عدلین محل اشکال است. وجه اشکال کما اینکه در کلام مرحوم حکیم آمده است این بود که درست است که در نظر مرحوم سید حجیت بینه مختص به باب قضاء نیست اما چون ادله ی حجیت بینه مختص به اخبار عن حس است و اگر در تحصیل قبله عدلین خبر بدهند ، اخبارشان عن حدس است لذا شهادت اینها کافی نیست.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

(1) وجهه: أن دليل حجية البينة و إن كان شاملا للمقام - على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة - إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا، لقرب دعوى انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه.

محشین عروه و اعلام دیگر ازین اشکال مرحوم سید جواب دادند و فرموده بودند که اخبار به قبله منحصر به اخبار عن حدس نیست بلکه ممکن است این اخبار با استناد به مقدمات حسی باشد حال وقتی اخبار عن حس هم در مورد قبله ممکن بود لذا باید در مساله تفصیل داد و نباید ایشان در کفایت شهادت عدلین اشکال بکنند.

اشکال دیگر در کفایت شهادت عدلین

در کلام صاحب جواهر برای کفایت شهادت عدلین اشکال دیگری مطرح شده است که خود مرحوم صاحب جواهر و اعلام دیگر ازین اشکال پاسخ داده اند :

بیان صاحب جواهر اینست که ولو از یک طرف دلیل اعتبار بینه اطلاق دارد و مقتضی حجیت شهادت عدلین در همه ی موارد است ( حتی در مورد قبله ) اما در مقابل اطلاق دلیل اعتبار بینه ، ادله ای داریم که از حیث سند معتبر هستند و دال بر این هستند که در مواردی که امکان تحصیل علم به قبله وجود ندارد ، اجتهاد و تحری بر شخص واجب است و با استناد به امارات باید به یک نظری برسد.

حال در اینجا بین اطلاق ادله ی حجیت بینه و آن ادله ای که دلالت بر وجوب اجتهاد در فرض عدم العلم به قبله دارد، تعارض پیدا میشود و نسبت بین اینها هم عموم و خصوص من وجه است .

اجوبه

جواب اول ( صاحب جواهر )

جوابی که صاحب جواهر ازین اشکال داده اند اینست که ولو نسبت بین این دو ادله عموم و خصوص من وجه است اما همانطور که در بقیه ی مواردی که بین دلیل اعتبار بینه و ادله ی دیگر تعارض میشود ، حکم به تقدیم دلیل اعتبار بینه میشود در این مورد هم ما حکم به تقدیم دلیل اعتبار بینه میکنیم .

در اینجا بینه جایگزین علم است و گویا بینه علم تعبدی است یعنی ولو عنوان علم هم برای بینه اعتبار نشده باشد اما با بینه معامله ی علم میشود ؛ چرا که در موارد دیگری که علم معتبر است ، بازهم بینه کافی است این نشان میدهد که شان بینه در نزد شارع ، شان علم است.

عبارت صاحب جواهر ( جواهر قدیمه ج 7 ص 391 )

جواب دوم ( مرحوم حکیم )

مرحوم حکیم هم فرموده اند درست است که در اینجا رابطه ی دو دلیل عموم و خصوص من وجه است اما دلیل اعتبار بینه حاکم است ؛ چرا که از ادله ی اعتبار بینه اینطور استفاده میشود که بینه به منزله ی علم است یعنی حجیت بینه بنابر نظرمرحوم نائینی و تابعین ایشان اینست که بینه به منزله ی علم است به عبارت دیگر ولو بینه حقیقتا علم نیست و کشف آن ناقص است اما حجیت اماره به معنای تتمیم کشف است یعنی شارع کشف ناقص آن را تتمیم کرده است و این کاشف ناقص را کاشف تام اعتبار کرده است.

لذا دلیل اعتبار بینه ، بینه را نازل منزله ی علم قرار میدهد و وقتی نازل منزله ی علم شد ، آن دلیلی که میگوید اجتهاد لازم است و باید خودت فحص بکنی ، مربوط به جایی است که علم وجدانی و تعبدی امکان نداشته باشد و چون بینه علم تعبدی است دیگر مورد از موارد عدم امکان علم نیست.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 183 )

و أما ما في الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها و ما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه: أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم، لأن دليل اعتبارها يجعلها علماً تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. و منه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن حس فتكون حجة، و عن حدس فلا تكون حجة.

ادامه کلام سید

مرحوم سید بعد از اشکال در کفایت شهادت العدلین در صورت امکان تحصیل علم ، فرموده اند که در صورتی که امکان تحصیل علم نباشد میتوانیم به شهادت عدلین اعتناء بکنیم اما به شرطی که اجتهاد و فحص خود شخص بر خلاف بینه نباشد و الا اگر فحص خود شخص بر خلاف شهادت بینه باشد در این صورت مکلف نمیتواند به شهادت عدلین اکتفاء بکند و وظیفه ی او تکرار صلاه است.

وجه کلام سید

در این تتمه ای که سید بیان کردند :

وجه قسمت اول فرمایش ایشان ( در موارد عدم امکان تحصیل علم ، بینه با اجتهاد مکلف مخالف نباشد ) اینست که ولو شهادت عدلین فی حد نفسه به عنوان حجت تعبدیه ثابت نباشد اما ازین نظر که موجب ظن برای شخص میشود دارای اثر است و وقتی این مقدار اثر داشت لذا داخل در عنوان تحری میشود که در صحیحه زراره امام علیه السلام فرموده اند یجزی التحری اذا لم یعلم این وجه القبله ( در جایی که شخص علم ندارد ، تحری کافی است ) . حال در اینجا عدلین شهادت دادند و مکلف هم اجتهاد بر خلاف نکرده است لذا خود اخبار عدلین مصداق تحری میشود.

وجه قسمت دوم فرمایش ایشان ( در موارد عدم امکان تحصیل علم ، بینه با اجتهاد مکلف مخالف است ) اینست که ایشان شهادت العدلین را مصداق تحری میداند حال با توجه به این مطلب در اینجا عنوان تحری نسبت به هردو صادق است نه اینکه اصلا عنوان تحری صادق نباشد چرا که اگر عنوان تحری صادق نباشد وظیفه ی او 4 طرف نماز خواندن است حال چون عنوان تحری صادق است لذا فرموده اند به دو طرف نماز بخوانند در نتیجه علت اینکه ایشان فرموده اند باید به دو طرف نماز بخواند اين است که به نظر ایشان در این مورد ( مخالفت شهادت عدلین با اجتهاد مکلف ) عنوان تحری بر هردو صادق است.

بررسی وجه کلام سید

مرحوم خویی و مرحوم حکیم به این وجه اشکال کرده اند و فرموده اند در جایی که شخص با اجتهاد خودش قبله را تشخیص داده است در این صورت ظن حاصل از اجتهاد و فحص باقیست و اینطور نیست که با شنیدن خبر عدلین ظنش از بین رفته باشد حال در اینجا که ظن شخصی مکلف به اینست که قبله در طرف مقابل است دیگر در این مورد اخبار عدلین مصداق تحری نیست ؛ چرا که تحری یعنی اخذ به آن چیزی که اقرب به واقع است در جایی که شخص خودش فحص کرده است ، آن چیزی که برای او اقرب به واقع است نظر خودش میباشد و چون اقرب به واقع اجتهاد خودش است دیگر در اینجا عنوان تحری بر شهادت العدلین صادق نیست .

لذا چون حجیت شهادت العدلین در جایی که امکان تحصیل علم نباشد ، از باب مصداق تحری است ، این عنوان تحری در جایی صادق است که اجتهاد شخص بر خلاف آن نباشد اما اگر بر خلاف باشد ، عنوان تحری بر اجتهاد صادق است نه بر قسمتی که عدلین به آن شهادت داده اند.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 435 )

(1) بل قد عرفت عدم البأس حتى مع إمكان تحصيل العلم فيما إذا كانت الشهادة مستندة إلى الحس، نعم في المستندة إلى الحدس لا اعتبار بها إلا من باب التحري المنوط بالعجز عن تحصيل العلم، لكن صدق التحري موقوف على أن لا يكون اجتهاده على خلافها، و إلا كان هو الأقرب بنظره إلى الواقع فكان هو الأحرى لا ما أدّت إليه البينة المزبورة.

هذا کله بنابر مختار مرحوم سید میباشد ( مع امکان تحصیل علم ، شهادت عدلین حجیت ندارد ).

اما بر اساس مختار نوع محققین که تفصیل داده اند این قسمت از مساله ی عروه باید به این نحو چیده بشود که اگر شهادت العدلین از روی حس باشد مع امکان تحصیل العلم کافی است اما اگر شهادت العدلین عن حدس باشد مع امکان تحصیل العلم فایده ندارد اما اگر علم امکان نداشته باشد شهادت العدلین عن حدس کافی است چرا که مصداق تحری است البته به شرط اینکه اجتهاد شخص بر خلاف شهادت عدلین نباشد.

خبر ثقه

آیا خبر ثقه جایگزین بینه میشود یا خیر ؟ در مباحث احراز الوقت بیان شده بود : همانطور که خبر ثقه در شبهات حکمیه حجت است ، در شبهات موضوعیه ( احراز موضوع ) حجت است . حال با توجه به اینکه حجیت بینه و خبر ثقه مطلق هستند و مشروط به ظن به وفاق و عدم ظن به خلاف هم نیستند ، لذا در این مساله که مکلف میخواهد به بینه و خبر ثقه اعتماد بکند ، این اعتماد جایز است ولو اینکه اجتهاد او بر خلاف او باشد.

این قید ان لم یکن اجتهاده علی خلاف ، مربوط به بینه ی حجت نیست ( حجت تعبدی ) چرا که در حجیت امارات عدم ظن به خلاف شرط نیست و چون عدم ظن به خلاف شرط نیست در مساله ی تشخیص قبله در جایی که بینه حجت است ولو ظن به خلاف هم بشود باز هم حجت است. لذا در حاشیه ی عروه عده از محشين فرموده اند با توجه به اینکه بینه عن حس حجیت دارد میتوان بر این بینه اعتماد کرد ولو اینکه اجتهاد شخص بر خلاف آن باشد.

جمع بندی

تا اینجا نتیجه ی بحث در احراز قبله این شد :

صاحب عروه

ایشان فرموده اند مع امکان العلم لابد از علم به محاذات هستیم اما مع عدم امکان تحصیل علم به علامات ظنیه مراجعه میکنیم و کفایت شهادت عدلین هم مورد قبول نیست اما در حد تحری و استناد به علائم ظنیه این شهادت کافی است.

نظریه اعلام

بر اساس این نظریه هم باید عبارت طور دیگری چیده بشود.

ادامه کلام سید

ایشان فرموده اند که اگر علم به طرف قبله بدست نیامد و امارات ظنیه هم وجود نداشت در اینصورت اگر وقت وسیع باشد مکلف باید به 4 طرف نماز بخواند و اگر وقت وسعت نداشته باشد بین یکی ازین 4 طرف مخیر است . مشهور هم مانند مرحوم سید همین را قائل هستند البته آن ترتیبی که مرحوم سید فرموده اند ترتیب مشهور است اما همه ی علماء این ترتیب را قبول ندارند. مثلا بعضی مانند شیخ مفید و طوسی قائل به این شده اند که اگر راه علمی موجود باشد به همان راه اخذ میکنند و اگر این نباشد نوبت به ظن نمیرسد بلکه باید به 4 طرف نماز بخوانند.

بررسی کلام سید

مشهور قائل به این نظر هستند اما در مقابل مشهور محقق اردبیلی و برخی از قدماء به این قائل شده اند که در موارد اشتباه قبله ولو وقت وسعت داشته باشد نماز به یک طرف کافی است و لازم نیست که 4 نماز خوانده بشود.

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

(2) الترتيب المذكور هو المشهور. و عن ظاهر الشيخين في المقنعة و النهاية و المبسوط و غيرهما: أنه مع فقد الأمارات السماوية لا يجوز العمل بالظن، بل يصلي الى أربع جهات مع الإمكان، و مع عدمه يصلي الى جهة واحدة.

وجه کلام مشهور

وجه اول ( قاعده اشتغال )

باتوجه به اینکه لازم است که شخص به طرف قبله نماز بخواند و با انجام یک نماز ، استقبال الصلاه الی القبله احراز نمیشود لذا باید به 4 طرف نماز بخواند تا موافقت قطعیه بکند یعنی علم دارد به اینکه نماز به یکی از اطراف اربعه واجب است و مقتضای علم اجمالی موافقت قطعیه است و موافقت قطعیه هم به اینست که به 4 طرف نماز بخواند.

بررسی وجه اول

اشکال ( مرحوم خویی )

اینست که اگر در مساله ی اشتباه قبله ، روایاتی که ما بین مشرق و مغرب را بیان میکند شامل فرض جهل و اشتباه بشود ( یعنی اطلاق داشته باشد و شامل حال التفات و جهل بشود ) در این صورت مکلف با انجام سه نماز یقین میکند که نمازش به طرف قبله است :

به این نحو که چون ما بین مشرق و مغرب قبله است لذا از طرف راست و چپ کمتر از 90 درجه ( مجموعا کمتر 180 درجه ) نماز را بخواند در اینجا یقین پیدا میکند که نمازش به طرف قبله است . لذا اگر این روایات را در نظر بگیریم سه نماز برای یقین کافی است.

اما اگر بگوییم روایات ما بین مشرق و مغرب مربوط به جایی است که شخص نسیانا نماز خوانده است و در جایی که ملتفتا وارد نماز میشود را نمیگیرد در این صورت برای اینکه شخص یقین کند که نمازِ به طرف قبله را خوانده است در اینجا با توجه به اینکه ما در محاذات عرفی به کعبه گفتیم که توسعه دارد و یک هفتم را شامل میشود ( چرا که محاذات عرفی اینطور حاصل میشود که یک نقطه از نقاط جبهه شخص به طرف کعبه باشد ) در این صورت باید به هفت طرف نماز بخواند یعنی باید دایره ی 360 درجه را به 7 قسمت بکند و در این هفت قسمت نماز بخواند پس تمسک به قاعده ی اشتغال برای اثبات وجوب صلاه الی اربعه جهات صحیح نیست.

بله بنابر اینکه ماهو الملاک در قبله جهت الکعبه باشد و جهت الکعبه هم به این باشد که قوس استقبال یک چهارم باشد ( بنابر توضیح مرحوم بروجردی ) در این صورت قاعده اشتغال مقتضی اینست که به 4 طرف نماز بخواند .

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 436 )

و فيه: أنّا تارة نبني على لزوم استقبال عين الكعبة مطلقاً، و أُخرى نختار كفاية الصلاة إلى ما بين المشرق و المغرب لدى الجهل بها استناداً إلى ما دل على أن ما بينهما قبلة للجاهل. أما على الأول: فلا مناص من الصلاة إلى جهات سبع، لما تقدم من أن نسبة الجبهة إلى دائرة الرأس نسبة السبع تقريباً، فكل سبع من هذه الدائرة الصغيرة مواجهة لسبع الدائرة الكبيرة المفروضة حول الأُفق، و بذلك تتحقق المواجهة لعين الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء السبع. إذن فلا بدّ من تقسيم الأُفق سبعة أقسام و إيقاع الصلاة في كل سبع منها، و بذلك يحصل اليقين باتجاه عين الكعبة حقيقة ببيان مشبع مقنع حققه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) و قد تقدم . و أما على الثاني: فتكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم قوس الأُفق إلى ثلاثة أقسام متساوية و إيقاع الصلاة في وسط كل قوس، فإنه بذلك تتحقق الصلاة إلى ما بين المشرق و المغرب جزماً كما هو ظاهر.

وجه دوم ( روایات )

این روایات درباب هشت از ابواب قبله ذکر شده است.

روایت اول

5235 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: رُوِيَ‌ فِيمَنْ‌ لاَ يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ‌ فِي مَفَازَةٍ‌ أَنَّهُ‌ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ‌ جَوَانِبَ‌.

روایت دوم

- 5238 - قَالَ‌ وَ رُوِيَ‌ أَيْضاً: أَنَّهُ‌ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ‌ جَوَانِبَ‌.

روایت سوم

5239 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ عَبَّادٍ عَنْ‌ خِرَاشٍ‌ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ إِنَّ‌ هَؤُلاَءِ‌ اَلْمُخَالِفِينَ‌ عَلَيْنَا يَقُولُونَ‌ إِذَا أُطْبِقَتْ‌ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ‌ فَلَمْ‌ نَعْرِفِ‌ السَّمَاءَ‌ كُنَّا وَ أَنْتُمْ‌ سَوَاءً‌ فِي الاِجْتِهَادِ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ كَمَا يَقُولُونَ‌ إِذَا كَانَ‌ ذَلِكَ‌ فَلْيُصَلَّ‌ لِأَرْبَعِ‌ وُجُوهٍ‌ .

استاد

این سه روایت از حیث سند مشکل دارند چون هر سه روایت مرسله هستند و با این روایات مرسله نمیتوانیم حکم صلاه الی اربعه جهات را اثبات کنیم لذا اگر ما باشیم و دلیل دیگری نباشد و تنها این روایات باشد با این روایات نمیتوان صلاه الی اربعه جهات را ثابت کرد بلکه به مقتضای قاعده اشتغال بايد آنقدر تکرار کند که يقين پيدا شود نماز به طرف قبله انجام شده است اما چون روایت صحیحه ای وجود دارد که بیان میکند در فرض اشتباه قبله به یک طرف نماز بخوانید در اینجا با استناد به آن روایت صحیحه روشن میشود که به یک طرف نماز خواندن کافی است :

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ. [1]

موضوع در این روایت متحیر است و در جایی که برای شخص تحصیل ظن و علم ممکن نباشد ، عنوان تحیر صادق است و بر اساس این روایت کفایت یک نماز ثابت میشود.

بررسی روایت

اشکال اول ( سندی )

صاحب وسائل در این روایت از مرحوم صدوق به اسنادش از زراره ه و محمد مسلم نقل میکند حال مرحوم صدوق سند روایات زراره و محمد بن مسلم مجتمعا را نقل نکرده است بله ایشان سند آن روایاتی که به تنهایی ازيکی از اين دو نقل کرده است را ذکر کرده اند اما سند روایاتی را که ازاین دو بزرگوار مجتمعا نقل کرده است ، ذکر نکرده اند.

اشکال دوم ( دلالی )

اینست که در بعضی از نسخ در روایت زراره عبارت یجزی المتحری است و متحری کسی است که دنبال قبله رفته است و ظن به قبله پیدا کرده است لذا این روایت شامل محل بحث نمیشود .

جواب از اين اشکالها ان شاء الله در جلسه بعد بيان ميشود