درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نماز شخص متحیر در قبله به چهار طرف

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

جهت چهارم از جهات مبحث قبله مربوط به احراز قبله بود. مرحوم سید در این جهت فرموده بودند که در فرض امکان ، باید علم به محاذات با قبله را تحصیل بکند اما اگر امکان تحصیل علم نباشد به امارات و علائم ظنیه مراجعه میکند و میتواند به آنها اکتفاء بکند و اگر تحصیل ظن به قبله هم ممکن نبود در این صورت اگر وقت وسعت داشته باشد باید به 4 طرف نماز بخواند اما اگر وقت وسعت نداشته باشد و تنها برای یک نماز وقت باشد در آن صورت تنها به همان یک نماز اکتفاء میکند.

بحث به اینجا رسید که ایشان فرمودند در صورت عدم امکان تحصیل ظن و سعه وقت باید به 4 طرف نماز بخواند : همانطور که در جلسات قبل بیان شد مختار مرحوم سید ( نماز به 4 طرف ) ، مشهور بین فقهاست و مشهور هم قائل به همین نظریه شده اند.

مرحوم نراقی در مستند فرموده اند :جليلين: شاذان بن جبرئيل و علي بن إبراهيم و شيخين (يعنی شيخ مفيد وشيخ طوسی و سيدين يعنی سيد مرتضی وابن زهره‌ و فاضلين يعنی علامه حلی ومحقق اول وهمينطور الإسكافي و الحلّي (يعنی ابن ادريس) و الحلبي و القاضي و الديلمي و غيرهم قائل به اين قول هستند،بعد فرموده : بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة ، بل عليه الإجماع في المعتبر و المنتهى و التذكرة و عن الغنية

در مقابل عده ای از فقهاء مدعی شده اند که صلاه الی جهت واحده کافی است یعنی اگر در مقام تحیر و عدم امکان تحصیل ظن به یک طرف نماز بخواند کافی است و این قول محکی از صدوق و مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک میباشد .مرحوم نراقی در مستند فرموده اند : خلافا للمحكي عن العماني ، و ظاهر الصدوق طاب ثراهما ، فقالا: يصلّي على جهة واحدة أيّها شاء، و مال إليه في المختلف و الذكرى ، و قوّاه الأردبيلي و صاحب المدارك و المحقّق الخوانساري في شرح الروضة ، و جمع آخر‌من متأخّري المتأخّرين منهم الحدائق ، و والدي العلّامة، قدّس اللّه أسرارهم.

پس در اینکه در موضع تحیر صلاة به اربع جهات لازم است یا اینکه جهت واحد کافی است اختلاف نظر وجود دارد :

مستند مشهور همانطور که در جلسات قبل مطرح شده است دو وجه بود : وجه اول قاعده اشتغال و وجه دوم روایات بود که به سه روایت استدلال شده است که در هر سه روایت ارسال وجود داشت : یکی مرسله صدوق و دیگری مرسله کلینی و دیگری مرسله خراش است.

در مقابل مشهور کسانی که به کفایت صلاه الی جهه الواحده قائل شده اند به روایات استدلال کرده اند یعنی بخاطر نصوص خاصه قائل شده اند که در اینجا صلاه به یک جهت کافی است که عمده در این قسمت سه روایت است که هر سه روایت معتبر است :

روایت اول

5236 - وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ‌ إِذَا لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ أَيْنَ‌ وَجْهُ‌ الْقِبْلَةِ‌.

روایت دوم

5237 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ فَقَالَ‌ يُصَلِّي حَيْثُ‌ يَشَاءُ‌ .

روایت سوم

5246 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ اَلصَّادِقَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقُومُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ ثُمَّ‌ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ فَيَرَى أَنَّهُ‌ قَدِ انْحَرَفَ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ مَضَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ مَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ قِبْلَةٌ‌ .

در فقیهِ مرحوم صدوق ادامه ی روایت اینست : . وَ نَزَلَتْ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةُ‌ فِي قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ: «وَ لِلّٰهِ‌ الْمَشْرِقُ‌ وَ الْمَغْرِبُ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ »

تقریب روایت سوم اینست که اگر ذیل روایت کلام امام علیه السلام باشد ، امام علیه السلام فرموده اند که این شخص به هر طرف که نماز بخواند کافی است و این آیه دلالت میکند بر اینکه متحیر به هر طرف نماز بخواند کافی است.

به این سه روایت به عنوان مدرک و دلیل برای دسته ی دوم از فقهاء که مرحوم اردبیلی و اعلام دیگر باشند استناد شده است.

بررسی روایات سه گانه

کسانی که قائل به قول مشهور شده اند ( لزوم اتیان الی اربع جوانب ) به استدلال به این سه روایت اشکال کرده اند :

بررسی روایت اول

در این صحیحه از سه جهت اشکال شده است :

اشکال اول ( سندی )

اینست که در اینجا مرحوم صدوق روایت را از زراره و محمد بن مسلم مجتمعا نقل میکند در حاليکه مرحوم صدوق سندش را به راویاتی که از زراره و محمد بن مسلم مجتمعا نقل میکند ، ذکر نکرده است بله روایاتی را که به تنهایی ازین دو نقل میکند سند ذکر کرده است اما وقتی مجتمعا نقل میکند سند آن را نقل نکرده است .

عبارت مرحوم صاحب جواهر ( جواهر ج 7 ص 413 )

يناقش في سند هذه الصحيحة أيضا بأنه رواها في الفقيه مرسلة إلى زرارة و محمد، و لم يذكر طريقه إليهما مجتمعين، و انما ذكر طريقه الى زرارة خاصة، و الى محمد بن مسلم كذلك، و الأول صحيح، و الثاني فيه مجهول و من فيه دغدغة، و يحتمل أن يكون طريقه إليهما مجتمعين غير ذلك.

استاد : در سند مرحوم صدوق به زراره مشکلی وجود ندارد اما در سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم دو نفر هستند که دارای توثیق نیستند .

اشکال دوم ( متنی )

برای این اشکال سه تقریب بیان شده است :

تقریب اول (نقل مرحوم حکیم و خویی )

اینست که اگر عنوان وارد در روایت متحیر باشد دلیل بر مدعی میباشد اما روشن نیست که لفظ وارد در این روایت عنوان متحیر باشد بلکه لفظ وارد در این روایت تحری است یعنی در بعضی از نسخه ها ی فقیه به جای کلمه متحیر ، تحری وارد شده است.

تحری یعنی تحصیل الظن یعنی در موارد تحصیل قبله اگر اجتهاد بکند و بر اساس اجتهاد به یک طرف نظرش جلب شد به همان طرف نماز بخواند لذا این روایت در مقام بیان کفایت ظن به قبله است نه کفایت صلاه به جهت واحده در موارد تحير وعدم وجود ظن .

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 185 )

و المناقشة في الأول سنداً بجهالة طريق الصدوق إلى زرارة و محمد مجتمعين، و متناً من جهة أن في بعض النسخ ذكر «التحري» بدل ..... «المتحير». مع أنه مناف لما دل على وجوب التحري عند عدم العلم.

تقریب دوم ( صاحب جواهر )

ولو در این روایت کلمه ی متحیر آمده است اما مراد از متحیر در این روایت ، متحری است .

عبارت صاحب جواهر ( جواهر الکلام ج 7 ص 413 )

قد يناقش في متنها باحتمال إرادة الاجتهاد منها على معنى أينما توجه مما قوي في ظنه، فتتحد مع الصحيحة السابقة لا أنها معارضة لها من حيث دلالتها على نفي الاجتهاد الذي قد عرفت كونه إجماعيا أو بمنزلته.

تقریب سوم ( صاحب ریاض )

فرموده اند چون زراره یک روایت دیگری دارد که در آن روایت عنوان تحری اخذ شده است (مقصود روايت اول از باب6 از ابواب القبلة است :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.) لذا احتمال دارد که در اینجا هم که کلمه متحیر ذکر شده است ، اشتباه باشد؛ چرا که زراره همین روایت را از امام باقر علیه السلام نقل میکند ولی عنوان تحری در آن آمده است.

در نتیجه چون این دو روایت از جهت سند و متن ( غیر از کلمه ی تحری ) متحد هستند ، لذا احتمال تعدد روایت داده نمیشود پس در اینجا یک روایت از امام علیه السلام صادر نشده است و در آن روایت هم همان کلمه ی تحری آمده است.

عبارت صاحب ریاض (ریاض المسائل ج 1 ص 118 )

مع احتمال القدح في أولهما بأن راويه قد رواه بدل ما هنا يجزي التحري لا المتحير فيحتمل كون الأصل هذا و التحريف وقع في المبدل و معه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى و اتحادهما سندا و متنا غير ما وقع فيه الاختلاف مع الأصل يدفع احتمال التعدد رواية و أنه روي بهذا مرة و بالأخرى أخرى .

اشکال سوم ( دلالی )

اینست که حتی اگر قبول بکنیم عنوان وارد در این روایت ، کلمه ی المتحیر است اما به این روایت زراره و محمد بن مسلم نمیتوانیم برای اثبات کفایت صلاه الی جهت واحده استناد بکنیم ؛ چرا که این روایت زراره و محمد بن مسلم با ادله ای که بر وجوب تحری عند عدم العلم دلالت دارد تنافی دارد .

بررسی اشکالات

جواب اشکال اول ( سندی )

اینست که بله درست است که مرحوم صدوق سندش را به زراره و محمد بن مسلم به صورت مجتمع ذکر نکرده است اما چون ایشان سند خودشان را به هرکدام به تنهایی ذکر کرده است لذا وقتی ازین دو به صورت مجتمع حدیثی ذکر میکند و سند آن را بیان نمیکند به این معناست که سند این روایتی که به صورت مجتمع نقل کرده است همان سندی است که به تنهایی ازین دو روایت نقل کرده است و وقتی طریق به زراره تمام باشد ، این روایت از جهت اینکه از زراره نقل شده است دارای سند معتبر میشود.

جواب اشکال دوم ( متنی )

جواب تقریب سوم

نسبت به تقریب صاحب ریاض از اشکال متنی در روایت ( چون زراره روایت دیگری دارد که در آن روایت کلمه ی تحری ذکر شده است پس این روایتی که در اینجا ذکر شده است ، همان روایت است ) جواب اینست که این اشکال وارد نیست ؛ بخاطر اینکه ما وقتی به سند و متن نگاه بکنیم ،متن و سند اختلاف دارند ؛ چرا که متن روايت زراره به تنهایی اینست که یجزی التحری ابدا اذا ... اما متن روایت مجتمعا اینست که یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم ... در اینجا غیر از کلمه ی تحری تعبیر دیگری هم است و اینطور نیست که اختلاف تنها در قسمت تحری باشد و ممکن است یک بار زراره روایت را با متن اول و بار دیگر با متن دوم شنیده باشد.

و اصل اولی در جایی که دو روایت از امام علیه السلام نقل شده است ، تعدد است و اگر بخواهیم اثبات یک روایت بکنیم باید برای ما علم و اطمینان به اتحاد حاصل بشود که در محل بحث علم و اطمینانی برای ما حاصل نمیشود.

جواب تقریب دوم

اینست که با توجه به اینکه در روایت کلمه ی متحیر آمده است ، اگر بگوییم مقصود از متحیر ، تحری است بی وجه است و خلاف ظاهر است که روایت را بر این معنا حمل کنیم.

جواب تقریب اول

جواب اینست که ولو در بعضی از نسخ هم کلمه ی تحری آمده باشد اما به حسب نسخه های مشهوره ، عبارتی است که صاحب وسائل بیان کرده است و صرف اینکه در بعضی از نسخ آمده است که روشن نیست سند آن نسخه چطور است مانع از تمسک به روایت به حسب نسخ مشهور نمیشود. علاوه بر اينکه «اينما توجه» با کلمه «التحري » سازگاری ندارد بلکه با «المتحير» ونسخه های مشهور سازگاری دارد .

در نتیجه اشکال متنی به این ورایت وارد نیست.

جواب اشکال سوم ( دلالی )

اینست که بله درست است که روایاتی داریم که دلالت بر کفایت تحری دارد اما مقتضای جمع بین این دو روایت ( روایت تحری و روایت متحیر ) اینست که بگوییم در جایی که شخص تمکن از تحری ندارد میتواند به هر طرف که میخواهد نماز بخواند اما اگر تمکن از تحری دارد باید به همان طرفی که ظن پیدا کرده است نماز بخواند.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة و الى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه الى كل منهما منفرداً. و ما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا و لا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. و الجمع بينه و بين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن، و يكون بمنزلة العلم، فيكون حاكماً على الرواية المذكورة و مرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. و احتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. و كأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، و أنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.