درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استدلال به روایات وارده در کفایت نماز به جهت واحده عند التحیر

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

برای قول به کفایت صلاه الی جهه واحده در موارد تحیر و عدم امکان تحصیل قبله ولو بالظن به سه روایت استدلال شده بود : روایت سوم صحیحه معاویه بن عمار بود که در ذیل صحیحه ، این عبارت نقل شده است : وَ نَزَلَتْ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةُ‌ فِي قِبْلَةِ‌ الْمُتَحَيِّرِ: «وَ لِلّٰهِ‌ الْمَشْرِقُ‌ وَ الْمَغْرِبُ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ »

سوال این بود که استدلال به این روایت برای مدعی تمام است یا نیست؟ به استدلال به این روایت اشکال شده بود و اشکال هم در کلام صاحب ریاض و اعلام دیگر بیان شد : اصل اشکال این بود که استدلال به این ذیل برای مدعی متوقف بر این است که این ذیل جزو روایت باشد ولی اگر این قسمت کلام خود مرحوم صدوق باشد و جزو روایت نباشد قابل استدلال نیست و کلام صدوق برای ما حجیت ندارد. در اینجا احتمال اینکه این عبارت کلام مرحوم صدوق باشد هست و نفس همین احتمال مانع از اخذ به این قسمت روایت میشود.

برای این مطلب شواهدی ذکر شده است :

شاهد اول

صاحب ریاض فرموده بودند که این روایت در تهذیب بدون ذیل نقل شده است حال اینکه در فقیه با این ذیل ، اينکه در تهذیب بدون این ذیل است روشن میشود که این کلام متعلق به صدوق است.

شاهد دوم

صاحب جواهر فرمودند که بر اساس این ذیل ، آیه در رابطه با قبله متحیر وارد شده است و حال اینکه ما روایات متعددی داریم که دلالت میکند این آیه در مورد صلاه نافله وارد شده است و بین این دو نمیتوان جمع کرد .

شاهد سوم

این بود که این ذیل با صدر روایت ارتباطی ندارد تا ما این را جزء روایت بدانیم اینکه شخصی مطلبی نا مربوط را در کنار جواب به سوال سائل بیان کند لائق شان غیر امام نیست فضلا از امام معصوم علیه السلام.

بررسی اشکال و شواهد

بررسی اصل اشکال

نسبت به اصل اشکال که احتمال این مطلب هست که این عبارت جزو کلام مرحوم صدوق باشد : جوابی که در کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی آمده است اینست که مجرد احتمال باعث نمیشود که ما از ظهور این عبارت که جزء روایت است رفع ید بکنیم یعنی ولو احتمال هم داده بشود اما همین که مرحوم صدوق این را در ذیل روایت ذکر کرده است و هیچ فاصله ای نینداخته است یا کلمه ی اقول را هم نگفته است ، ظاهر است در اینکه این کلام جزو روایت است حال اگر این عبارت جزو روایت نباشد و کلام مرحوم صدوق باشد ایشان باید این مطلب را تذکر میدادند و الا خیانت در نقل است و ساحت مرحوم صدوق بالاتر از اینست که خیانت در نقل داشته باشد لذا ظاهر این عبارتی که بعد از روایت ذکر شده است اینست که جزء روایت است و ازین عبارت رفع ید نمیشود مگر با وجود قرینه قطعیه.

پس اصل اشکال قابل اعتناء نیست .

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة و الى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه الى كل منهما منفرداً. و ما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا و لا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. و الجمع بينه و بين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن، و يكون بمنزلة العلم، فيكون حاكماً على الرواية المذكورة و مرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. و احتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. و كأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، و أنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.

بررسی شواهد

بررسی شاهد اول

شاهد اولی که در کلام صاحب ریاض بود این بود که این روایت در تهذیب بدون ذیل است و این نشان میدهد که اگر در فقیه با این ذیل آمده است ، این عبارت متعلق به صدوق است :

مناقشه در این شاهد به اینست که صرف عدم نقل این ذیل در تهذیب دلیل بر این نیست که این ذیل جزو روایت نباشد بلکه ممکن است این روایت هم صدر و هم ذیل را داشته است اما مرحوم شیخ در تهذیب تنها صدر را ذکر کرده است و کاری به ذیل نداشته است لذا چنین احتمالی وجود دارد در نتیجه عدم نقل تهذیب دال بر مطلب شما نیست.

خصوصا که این را در نظر بگیریم که مرحوم شیخ در تهذیب که روایت معاویه ی عمار را ذکر کرده است در مقام استدلال به مدعایی است که آنجه که مربوط به این مدعی هست تنها صدر روایت است ؛چرا که مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل عبارت مرحوم مفید که این روایت را نقل کرده است . بحثی که مرحوم مفید مطرح کرده است اینست که اگر شخص بعد از خروج وقت متوجه خطای در قبله یا سهو در قبله شد نیاز به اعاده ندارد مگر اینکه از حد یمین و یسار خارج شده باشد و مستدبر قبله باشد ، خلاصه بحث این بود که اگر شخص در تشخیص قبله اشتباه بکند حکم این شخص چیست ؟

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب برای استدلال نسبت به این مدعی روایاتی ذکر کرده است و صحیحه معاویه را در این میدان ذکر کرده است حال در این میدان آن قسمتی که مورد بحث است همان صدر است اما مرحوم صدوق این روایت را در باب قبله ذکر کرده است و خصوصیات احکام قبله را از هم جدا نکرده است و در باب قبله روایات متعددی که مربوط به احکام قبله است را بیان کرده است و این احکام هم اعم ازینست که تحصیل قبله لازم است یا نیست، حکم انحراف چیست و ... لذا ایشان مورد خاصی را نقل نکرده است.

پس این شاهد اول تام نیست ؛ چرا که ممکن است در نظر مرحوم شیخ هم این ذیل جزو روايت بود اما چون مرحوم شیخ این صحیحه را برای حکم تشخیص خطای در قبله ذکر کرده بود ، این ذیل را نقل نکرده است.

بررسی شاهد دوم

شاهد دومی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده بود این بود که این ذیل با کثیری از روایات تنافی دارد؛ چرا که در روایات کثیره وارد شده است که این آیه شریفه در مورد نماز نافله وارد شده است حال با توجه به اینکه از طرفی گفته شده این ذیل در مورد نافله وارد شده است و از طرف دیگر هم گفته شده این ذیل در مورد قبله متحیر است لذا اینها با هم تنافی دارند .

اینکه کسی احتمال بدهد این آیه شریفه در دو مورد نازل شده باشد ( هم در مورد نافله و هم درمورد متحیر ) صحیح نیست ؛ چرا که هريک ازاین دو طایفه ظاهر در اختصاص است لذا این احتمال هم قابل اعتناء نیست.

مناقشه ای که به این شاهد وارد میشود اینست که :

اولا اینکه ایشان فرموده اند در روایات کثیره ای وارد شده است که این آیه در مورد نافله است صحیح نیست و همانطور که در تعلیقه جواهر آمده است این روایات در باب 13 ابواب قبله حدیث 17 و باب15 حديث 18 و19 و23 نقل شده است :

روایت اول (باب13 حديث17)

مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الصَّلاَةُ‌ فِي السَّفَرِ فِي السَّفِينَةِ‌ وَ الْمَحْمِلِ‌ سَوَاءٌ‌ قَالَ‌ النَّافِلَةُ‌ كُلُّهَا سَوَاءٌ‌ تُومِئُ‌ إِيمَاءً‌ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ‌ دَابَّتُكَ‌ وَ سَفِينَتُكَ‌ وَ الْفَرِيضَةُ‌ تَنْزِلُ‌ لَهَا عَنِ‌ الْمَحْمِلِ‌ إِلَى الْأَرْضِ‌ إِلاَّ مِنْ‌ خَوْفٍ‌ فَإِنْ‌ خِفْتَ‌ أَوْمَأْتَ‌ وَ أَمَّا السَّفِينَةُ‌ فَصَلِّ‌ فِيهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ‌ الْقِبْلَةَ‌ بِجُهْدِكَ‌ فَإِنَّ‌ نُوحاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَدْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ‌ فِيهَا قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ‌ وَ هِيَ‌ مُطْبِقَةٌ‌ عَلَيْهِمْ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ مَا كَانَ‌ عِلْمُهُ‌ بِالْقِبْلَةِ‌ فَيَتَوَجَّهَهَا وَ هِيَ‌ مُطْبِقَةٌ‌ عَلَيْهِمْ‌ قَالَ‌ كَانَ‌ جَبْرَئِيلُ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يُقَوِّمُهُ‌ نَحْوَهَا قَالَ‌ قُلْتُ‌: فَأَتَوَجَّهُ‌ نَحْوَهَا فِي كُلِّ‌ تَكْبِيرَةٍ‌ قَالَ‌ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ‌ فَلاَ إِنَّمَا تُكَبِّرُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ‌ (اللَّهُ‌ أَكْبَر) ثمَّ‌ قَالَ‌ كُلُّ‌ ذَلِكَ‌ قِبْلَةٌ‌ لِلْمُتَنَفِّلِ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ .

روایت دوم (باب15 حديث18)

اَلْفَضْلُ‌ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ الطَّبْرِسِيُّ‌ فِي مَجْمَعِ‌ الْبَيَانِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ : فِي قَوْلِهِ‌ تَعَالَى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ‌ بِمَنْسُوخَةٍ‌ وَ إِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ‌ بِالنَّوَافِلِ‌ فِي حَالِ‌ السَّفَرِ.

روایت سوم(باب15 حديث19)

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ فِي اَلنِّهَايَةِ‌ عَنِ‌ اَلصَّادِقِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي قَوْلِهِ‌ تَعَالَى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ ، قَالَ‌ هَذَا فِي النَّوَافِلِ‌ خَاصَّةً‌ فِي حَالِ‌ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ‌ فَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنِ‌ اسْتِقْبَالِ‌ الْقِبْلَةِ‌.

روایت چهارم(باب15 حديث23)

مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ‌ حَرِيزٍ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنْزَلَ‌ اللَّهُ‌ هَذِهِ‌ الْآيَةَ‌ فِي التَّطَوُّعِ‌ خَاصَّةً‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ وٰاسِعٌ‌ عَلِيمٌ‌ ، وَ صَلَّى رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ إِيمَاءً‌ عَلَى رَاحِلَتِهِ‌ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ‌ بِهِ‌ حَيْثُ‌ خَرَجَ‌ إِلَى خَيْبَرَ ، وَ حِينَ‌ رَجَعَ‌ مِنْ‌ مَكَّةَ‌ وَ جَعَلَ‌ اَلْكَعْبَةَ‌ خَلْفَ‌ ظَهْرِهِ‌ .

آن روایاتی که در این دو باب ذکر شده است از حیث سند روایات معتبری نبودند البته غیر ازین روایات ، روایات دیگری در ابواب سجود هست که از حیث سند ممکن است معتبر بدانیم :

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مَسْرُورٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَامِرٍ عَنْ‌ عَمِّهِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ عَامِرٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقْرَأُ اَلسَّجْدَةَ‌ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ‌ قَالَ‌ يَسْجُدُ حَيْثُ‌ تَوَجَّهَتْ‌ بِهِ‌ فَإِنَّ‌ رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ كَانَ‌ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ‌ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ‌ اَلْمَدِينَةِ‌ ، يَقُولُ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ‌ وَجْهُ‌ اللّٰهِ‌ .

اينکه به این آیه در روایت استناد شده است ظاهر در اين است که این آیه در همین مورد است نازل شده است .

بررسی سندی

هرچند توثیق خاصی در رجال نسبت به جعفر بن محمد بن مسرور وارد نشده است اما مرحوم وحید بهبهانی فرموده اند که ممکن است که این جعفر بن محمد بن مسرور همان جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیاره باشد و صاحب کامل هم شخص ثقه و جلیلی است لذا بر این اساس حکم به اعتبار این روایت میشود .

هرچند مرحوم خویی در مباحث فقهی و در معجم این نظر را قبول نکرده اند اما قرائن مقتضی اینست که اینها یک نفر باشند و مدرک این اتحاد هم اینست که مرحوم نجاشی در ترجمه ابن قولویه این عبارت را دارد : جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه. و كان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد. و ابن قولويه من ثقات الأصحاب و أجلائهم في الحديث و الفقه. روى عن أبيه و أخيه عن سعد. و عليه قرأ الشيخ أبو عبد الله المفيد، الفقه. از طرفی در ترجمه ی علی بن محمد بن جعفر بن مسرور قولویه که برادر اوست این عبارت را آورده است :685 علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور أبو الحسين يلقب أبوه مملة . روى الحديث و مات حديث (حدث) السن، لم يسمع منه. له كتاب فضل العلم و آدابه أخبرنا محمد و الحسن بن هدية قالا: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثنا أخي به .

حال از عبارت حدثنا اخی استفاده میشود که این دو برادر هستند و وقتی این دو برادر باشند در ترجمه او گفته شده بود که پدرش ابن مسرور است لذا پدر هردو واحد است و با این تقریب گفته اند اینها یکی هستند و شاهدی هم که برای این ادعاء ذکر شده است اینست که مروی عنه جعفر بن محمد بن قولویه با جعفر بن محمد بن مسرور در نوع موارد یکی هستند .

بررسی دلالی

اینها قرائن و شواهدی است که بیان میکند جعفر بن محمد مسرور همان قولویه است لذا این روایت از حیث سند تمام میشود اما این مقدار که این روایت صحیح السند دلالت بکند بر اینکه این آیه ی شریفه در صلاه نافله نازل شده است ، منافات ندارد با اینکه صحیحه معاویه دلالت بکند بر نزول آیه شریفه در مورد قبله ی متحیر لذا این شاهد در کلام مرحوم حکیم و اعلام دیگر اینطور جواب داده شده است بله ما روایاتی داریم که این آیه برای نافله وارد شده است اما منافاتی بین آن روایات و این روایت معاویه نیست :

اینکه صاحب جواهر فرموده اند قابل جمع نیست ؛ چرا که هرکدام ازینها ظاهر دراختصاص به مورد خودش است صحیح نیست ؛ چرا که حتی اگر چنین ظهوری هم داشته باشد خب به این ظهور اخذ میشود ما دامی که دلیلی بر خلاف نیامده باشد اما اگر علاوه بر دلیل اول که در مورد الف نازل شده است دليل دوم بگويد در مورد ب نازل شده است ، قابل جمع است یعنی اگر فی حد نفسه ظهور هم داشته باشد اما جمع بین این دو دلیل مقتضی اینست که در هردومورد نازل شده باشد.

علاوه بر اینکه در آن روایت معتبری که دلالت میکند این آیه در مورد نافله است( روایت حلبی ) عبارت نزلت وارد نشده است یعنی آن روایت نگفته است که این آیه در رابطه با این مورد وارد شده است بلکه در آن روایت آمده است که آن آیه بر این مورد دلالت میکند و دلالت کردن آیه بر این مورد به این معنا نیست که فقط در این مورد نازل شده باشد بلکه ممکن است در مورد ديگری نازل شده است اما معنای اعمی از آن اراده شده است . و آن روایت معتبر در نزول آیه شریفه تعبیر نزلت ندارد بلکه تعبیر وارد شده یقول ذلک است و یقول ذلک بر نزول این آیه در این مورد دلالت ندارد.

بررسی شاهد سوم

شاهد سومی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده بود این بود که این ذیل ارتباطی با صدر ندارد و اگر از شخص عادی چیزی سوال شده باشد همان جواب سوال را میگوید و دیگر چیزی را اضافه نمیکند فضلا عن امام معصوم علیه السلام : جوابی که در کلام مرحوم حکیم آمده است اینست که این ذیل با صدر مناسبت دارد و مناسبت آن تنظیر است یعنی مورد سوال معاویه قبله ی خاطی بود و امام علیه السلام بعد ازینکه جواب او را داده است در کنار او فرموده است که همانطور که قبله برای خاطی توسعه دارد همينطور هم برای متحیر توسعه دارد.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 186 )

و كأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير، و أنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير.

پس این شواهد سه گانه هم تمام نیست و نتیجه این شد که این صحیحه میتواند دلیل حساب بشود که متحیر میتواند به یک جهت نماز بخواند و این روایت با روایات اول و دوم میتواند حکم در مساله را اثبات بکند.

شبهه

شبهه ای که در اینجا وجود دارد اینست که ممکن است گفته بشود ولو این سه روایت را از حیث دلالت و سند تمام بدانیم اما اصحاب به این روایات عمل نکرده اند و به خاطر اعراض اصحاب باید ازین روایات رفع ید بکنیم چون اعراض اصحاب موجب سقوط روایت از حجیت میشود.

جواب

جوابی که ازین شبهه داده شده است اینست که اینجا از موارد اعراض اصحاب نیست ؛ بخاطر اینکه در مساله دو طائفه روایت وجود دارد که یک طائفه دلالت بر صلاه اربع جهات میکردند و این سه روایت هم دلالت بر کفایت جهت واحده میکردند و اینکه مشهور فتوی به اربع جهات داده اند بخاطر موافقت روایات دسته اول با احتیاط ، آن را ترجیح داده اند ( از باب ترجیح به احتیاط است ) . وقتی منشاء فتوای اصحاب این شد و احتمال این داده شد که از باب موافقت با احتیاط این امر را ملتزم شده اند دیگر این بیان مخل به روایات نیست چرا که این فعل اصحاب از باب حدس و اجتهاد میباشد.

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

هو في محله لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة و إن لم يكن متحققاً، لاحتمال كون الوجه في بنائهم على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط.

نتیجه این شد که فرمایش مرحوم سید که فرمودند در سعه وقت به اربعه جهات نماز بخواند تمام نیست.

مقتضای صناعت بر اساس تعارض

حال اگر کسی قائل به این شد که بین این سه روایتی که یدل علی کفایه جهت واحد با سه روایت مرسلی که یدل علی اربع جهات تعارض است یعنی آن سه روایت مرسل را بخاطر شهرت اصحاب حجت قرار داد ( اشتهار بین الاصحاب را موجب جبر ضعف سند قرار داد ) سوال اینست که مقتضای صناعت در حل تعارض بین این دو طائفه از روایت چیست ؟

راه حل اول

مرحوم بروجردی در نهایه التقریر راه حلی که ارائه میدهند رجوع به عام و اطلاقات فوقانی است :

و الروايتان الأوليان و إن كانتا مرسلتين أيضا إلاّ أنّ‌ الإرسال لا يضرّ باعتبارهما، لانجباره بفتوى جلّ‌ الأصحاب على طبق مضمونهما، و كيف كان فمرجع الخبرين الأولين إلى سقوط شرطية الاستقبال في صورة التحيّر، و مرجع الأخيرين إلى ثبوتها مطلقا، فيتعارضان فيسقطان، فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على شرطية الاستقبال مطلقا حتّى في صورة التحيّر. ( نهایه التقریر ج 1 ص 217 )

بررسی راه حل اول

اشکال اول

در مرحله اول گفته میشود که بین این دو طائفه تنافی نیست یعنی ولو بین این دو طائفه تعارض در بدو امر وجود دارد ( یکی میگوید علی جهت واحد و دیگری میگوید علی اربع جهات ) اما این مورد از مواردی است که در یک طائفه توسعه و در طائفه دیگر تضییق ذکر شده است و قابل جمع و حمل بر استحباب میباشند.

آن روایاتی که فرموده اند باید به چهار طرف نماز بخواند ظهور در لزوم دارند نه اینکه صریح در لزوم باشد حال وقتی ظهور در لزوم بود ، قابل حمل بر خلاف هست مانند بقیه ی مواردی که احد الدلیلین امر به شی ای میکند اما دلیل دیگر ترخیص بر ترک آن میدهد، چطور در آن موارد ما آن روایت آمر را حمل بر استحباب میکنیم در اینجا هم حمل بر استحباب میکنیم.

ان قلت

اگر کسی بگوید این دو دلیلی که در اینجا وارد شده است ناظر به جهت حکم تکلیفی نیست لسان این روایات ، لسان تکلیفی نیست ( تا اینکه بر خلاف ظاهر حمل بشود بلکه لسان روایات لسان وضع است يعنی از جهت حکم وضعی در مقام بیان شرطیت استقبال به جهت قبله میباشد به اين نحو که سه مرسله بیان میکنند که در موارد تحیر ، استقبال قبله هنوز هم شرط برای نماز متحیر است و کیفیت استقبال هم به اینست که به 4 طرف نماز بخواند و سه روايت اخير بيان می کنند در موارد تحير استقبال قبله شرطيت ندارد .

وقتی لسان دو طائفه لسان وضع شد سه مرسله دلالت میکند بر بقاء شرطیت استقبال حتی در حالت تحیر و این سه روایت دلالت بر سقوط شرطیت استقبال میکند لذا به لحاظ حکم وضعی تنافی بین دو طائفه پیدا میشود.

قلت

جواب این اشکال اینست که همانطور که در کلمات مرحوم تبریزی در موارد متعددی آمده است : آن مواردی که لسان دو دلیل حکم وضعی و ارشادی باشد ولو به حسب ظاهرِ اولی این دو دلیل با هم متعاند هستند اما اگر مورد از مواردی باشد که حکم استحبابی در آن مورد معهود باشد ،نسبت به این دو دلیلی که در مقام بیان حکم وضعی هم وارد شده اند همین جمع عرفی قابل تطبیق است .

لذا در مواردی مثل نقض وضو به خروج مذی که در یک دسته از روایات آمده است که بعد از خروج مذی باید وضو بگیرد اما طائفه دیگر بیان میکند که وضو لازم نیست خب این دو روایت به حسب ظاهر اولی در مقام حکم ارشادی هستند یعنی یک دسته میگوید خروج مذی ناقض هست و دیگری میگوید خروج مذی ناقض نیست و ناقض بودن یا نبودن دو لسان متعاند نسبت به همدیگر هستند اما با توجه به اینکه در مورد وضو مواردی وجود دارد که با اینکه شخص متطهر هست و وضو در طهارت او نقشی ندارد در عين حال وضو امر دارد ( مثل موارد تجدید وضو یا وضوی جنب ) حال با توجه به اینکه امر به وضو فی ما لایحصل الطهاره امر معهودی است اگر ما بر گردیم و دو خطاب المذی ینقض الوضو و دلیل دیگر المذی لاینقض را به عرف بدهیم ، متفاهم عرفی در این مورد اینست که میخواهد بگوید وضو گرفتن مستحب است لذا حمل بر استحباب در احکام ارشادیه و وضعیه ای که حکم استحبابی در آن موارد معهود است جا دارد .

خلافا لمرحوم خویی که فرموده اند اگر دو دلیل در مقام بیان حکم وضعی و ارشادی باشند قابل حمل بر استحباب نیست اما مرحوم تبریزی فرموده اند باید بین موارد تفصیل بدهیم یعنی هرجا امر استحبابی معهود باشد ولو اینکه ظاهر خطابات هم ارشادی باشد این حمل معنا دارد.