درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی دو دسته از روایات وارد در مقام

يجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد (2) و لا يعتبر اتّصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفيّة (1) كافية، غاية الأمر أنّ‌ المحاذاة تتّسع مع البعد، و كلّما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم و نحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصفّ‌ المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، و القول بأنّ‌ القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع (2) في الحقيقة إلى ما ذكرنا، و إن كان مرادهم الجهة العرفيّة المسامحيّة فلا وجه له (1) و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظنّ‌.

بحث به اینجا رسید که اگر در رابطه با حکم متحیر به این نتیجه برسیم که دو دسته از روایات یعنی مرسله صدوق و کلینی و خراش و این روایات سه گانه اخیر ، هردو حجت هستند و باهم در مدلول تنافی دارند ، حکم این تنافی چیست ؟ آیا اینها متعارض حساب میشوند و باید قواعد باب تعارض من الترجیح و التساقط اعمال بشود یا اینکه اینها متعارض نیستند و اگر هم متعارض بودند مورد از موارد ترجیح است؟

مرحوم بروجردی فرموده بودند که این دو طائفه باهمدیگر در مضمون تنافی دارند و متعارض حساب میشوند : طائفه اول ( سه مرسله ) دلالت میکند که شرطیت استقبال للصلاه در ظرف تحیر هم باقی است اما طائفه دوم که سه روایت معتبر باشد دلالت میکند که شرطیت استقبال در موارد تحیر ساقط میشود و اینها با هم تعارض و تساقط کرده و بعد از تساقط به عموماتی که شرطیت استقبال را برای نماز به نحو مطلق اثبات میکند مراجعه میکنیم.

اشکال اول به این فرمایش این بود که اگر این دو طائفه از حیث سند معتبر باشند این مورد از موارد تعارض مستقر نیست بله بین دو طائفه تعارض بدوی هست اما مستقر نیست و قابل جمع عرفی هستند .

اشکال دوم

اینست که اگر این دو طائفه قابل جمع عرفی نباشند بلکه مضمونا و از جهت مدلول متعارض باشند اما حکم این تعارض مستقر ،تساقط نیست بلکه مورد ، جای اعمال مرجحات است ولو نتیجه ی اعمال مرجحات همان نتیجه ای باشد که مرحوم بروجردی گرفتند اما اینجا مورد تعارض نیست: دلیل مطلب اینست که هرچند بنابر نظر صحیح آنچه که در باب تعارض الادله به عنوان مرجح در تعارض ثابت شده است و بوسیله ی آن میتوان یکی از دو طائفه ی متعارض را بر دیگری ترجیح داد ، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است اما به حسب مشهور و معروف در بیان مرجحات امور متعددی ذکر شده است :

مرجح اول شهرت است که در مقبوله عمرو بن حنظله ذکر شده است.

مرجح دوم موافقت با کتاب.

مرجح سوم مخالفت با عامه.

مرجح چهارم موافقت با احتیاط که در مرفوعه زراره ذکرشده است .

حال اگر ما به محل بحث برگردیم میبینیم که در محل بحث این مرجحات دارای مصداق است :

بررسی مرجح اول

مرجح اول که شهرت باشد : هرچند اصل مرجح بودن شهرت در باب تعارض ثابت نیست ( چرا که ترجیح به شهرت که در مقبوله ذکر شده است در مقام ترجیح احد الحکمین در باب قضاء است نه ترجیح احد الخبرین در باب افتاء ) اما اگر کسی شهرت را به عنوان مرجح در باب افتاء دانست در آنجا بحثی وجود دارد که مقصود از شهرت چیست آیا مراد شهرت روایی است یا فتوایی است ؟

به حسب آنچه که نوع اصحاب گفته اند مراد از شهرت ، شهرت روایی است یعنی احد المتعارضین از جهت نقل در کتب احادیث اصحاب باید شهرت داشته باشد در مقابل روایت دیگر که شاذ است . اما عده ای از محققین قائل شده اند که مراد از شهرت ، شهرت فتوایی است و از جمله ی این افراد مرحوم بروجردی است حال اگر مراد از شهرت ، شهرت فتوایی باشد در محل بحث مشهور قائل به صلاه الی اربع جهات شده اند بلکه ادعای اجماع در این مساله کرده اند لذا از جهت شهرت ، شهرت فتوایی موافق با طائفه اول است ( صلاه الی اربع جهات ) با وجود این مرجح دیگر حکم به تساقط نمیشود.

بررسی مرجح دوم

مرجح دوم موافقت با کتاب است حال اگر این دو روایت را در نظر بگیریم و به قرآن مجيد برگردیم ، مقتضای آیات قرآن اینست که استقبال قبله شرط صلاه است ولی آیا اینجا جای موافقت یک طائفه با کتاب است یا خیر ؟

در مباحث قبلی مطرح شده بود که مرحوم بروجردی قائل به این هستند که در حال اختیار هم انحراف از قبله به اندازه ی کمتر از 90 درجه مانعی ندارد ( استقبال به قبله به این نیست که تنها به عین الکعبه بدون انحراف توجه بشود بلکه انحراف یمینا و شمالا به مقدار45 درجه از ههر طرف مانعی ندارد ) حال بنابر این نظر ، مضمون روایات طائفه اول که دال بر اربع جهات است ، شرطیت استقبال للصلاه حتی در حال تحیر است چرا که با 4 نماز یقین پیدا میکند که به طرف قبله نماز خوانده است . لذا کتاب مجید دلالت بر شرطیت استقبال مطلقا میکرد و این روایات طائفه اول هم موافق آیات است اما روایات دسته ی دوم مخالف کتاب است چرا که آنها شرطیت استقبال را در حال تحير نفی ميکنند.

اگر تعارض نبود عموم کتاب با روایات تخصیص میخورد اما در موارد تعارض موافقت یکی از دو طائفه با کتاب موجب ترجیح میشود و خبر مخالف با کتاب ( مخالف با عموم و اطلاق کتاب ) کنار گذاشته میشود لذا بنابر این مسلک موافقت کتاب مصداق دارد.

اما اگر کسی در بحث استقبال به قبله قائل به این شد که انحراف از قبله به مقدار زیاد مضر است در این صورت آن روایاتی که فرموده اند باید به 4 طرف نماز بخوانی ( در موارد تحیر ) موافق کتاب نیست ؛ چرا که اگر این روایات نبود باید مکلف به تعدادی نماز بخواند که یقین بکند که نمازش به طرف قبله است و با 4 نماز در 4 طرف این یقین حاصل نمیشد لذا بنابر این نظر این روایات موافق کتاب نیست اما بنابر نظر مرحوم بروجردی این روایات طائفه اول موافقت با کتاب است.

بررسی مرجح سوم

مرجح سوم مخالفت با عامه بود : قول عامه با طائفه دوم یعنی با کفایت جهت واحده است نه با صلاه الی اربع جهات لذا وقتی صاحب جواهر قول به کفایت الی جهت واحد را مطرح کرده اند ، واز اختیار بعضی از علماء اين قول را تعجب کرده اند این قول را قول عامه دانسته اند :

عبارت صاحب جواهر ( جواهر ج 7 ص 411 )

و من الغريب بعد ذلك كله وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور حتى مال إلى ما عن العماني و الصدوق، و جنح اليه الفاضل في المختلف و الشهيد في الذكرى من الاكتفاء بالصلاة إلى جهة من الجهات نحو ما يقوله العامة.

بررسی مرجح چهارم

مرجح چهارم موافقت با احتیاط بود : در محل بحث در دوران این دو مضمون که مکلف یا به 4 طرف نماز بخواند یا به یک طرف نماز بخواند روشن است که موافقت با احتیاط با همین طرف است و ترجیح به موافقت با احتیاط هم معیِّن قول مشهور است که صلاه به اربع جهات باشد.

نتیجه این شد که در محل بحث نوبت به تعارض نمیرسد چون اولا طائفه دوم روایات از حیث سند معتبر هستند اما طائفه اول ضعیف هستند و در اینجا وظیفه اخذ به طائفه دوم هست اما اگر کسی قائل شد که طائفه اول بواسطه ی شهرت ضعف سندشان جبران بشود ، بازهم این دو دسته قابل جمع است و جمع هم مقتضی اینست که یکبار خواندن کافی باشد و اولویت و استحباب با 4 بار خواندن است. حال اگر کسی بین اینها تعارض دید و جمعی بین اینها ارائه نکرد در این صورت نوبت به اعمال مرحجات میرسد و در مرحله ی اعمال مرجحات قول مشهور مقدم میشود.

بیان قول مرحوم ابن طاووس در محل بحث

در مساله قول دیگری از مرحوم ابن طاووس باقی مانده است که ایشان در موارد تحیر فرموده اند باید قرعه بیندازیم یعنی بوسیله ی قرعه قبله متعین میشود.

بررسی قول مرحوم ابن طاووس

اشکال اول

اینست که آن دلیلی که دلالت بر قرعه میکند ( القرعه لکل امر مشکل ) این موارد ( معرفت احکام تکلیفیه یا وضعیه ) را شامل نمیشود بلکه این دلیل مربوط به جایی است که موضوع حکم شرعی مردد باشد اما اینکه ما در مقام تشخیص وظیفه به حسب حکم کلی شريعت از قرعه استفاده بکنیم ، چنین اطلاقی در ادله قرعه نیست و مرحوم صاحب جواهر هم فرموده اند :

( جواهر ج 7 ص 414 )

و أضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ من الاجتزاء بالقرعة، لكونها لكل أمر مشكل، إذ هو - مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات - مخالف للإجماع بسيطه و مركبة محصله و منقوله، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح، لكن و مع ذلك فالجمع بينها و بين الأربع نهاية الاحتياط.

استاد

اگر ما به نظر دقیق مورد بحث را نگاه بکنیم ( اینکه جهت قبله کدام طرف است ) از موارد تعیین حکم شرعی نیست بلکه حکم شرعی معین است ( باید نماز به طرف قبله خوانده شود ) اما مورد بحث ما تعیین موضوع یعنی تعیین قبله است ولی ولو محل بحث بالدقه از موارد جهل به حکم شرعی نیست اما از جهت مناط این موارد شبیه موارد اشتباه در احکام است:

مانند منا که موضوع برای هدی و ذبح است یا موارد دیگری که مکان خاصی موضوع برای انجام اعمال قرار گرفته است یا در صلاه نسبت به اینکه باید شخص قرائت را یاد بگیرد یعنی اینکه در نمازش موظف است نماز یا سوره را بخواند در اینجا سوره و حمد حکم شرعی نیستند اما در این موارد همان اثری که برای حکم شرعی وجود دارد برای این موضوعات و متعلقات هم وجود دارد یعنی همانطور که گفته شده است برای تعیین وظیفه ی شرعی در حکم کلی شریعت قرعه جایگاهی ندارد ، در این مواردی که امری به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفت استفاده از قرعه معهود نیست ولو بالدقه این حکم شرعی نیست و موضوع است اما برای تعیین این مساله تمسک به قرعه معهود نیست.

اشکال دوم

ولو اطلاق دلیل قرعه را قبول بکنیم اما در موضوع قرعه عنوان مشکل اخذ شده است حال در اینجا با توجه به اینکه اگر طائفه دوم را بگیریم روشن میشود جهت واحده کافی است و استقبال شرطیت ندارد و مشکل رفع میشود و اگر طائفه اول را قائل بشویم خب باز هم در مساله اشکالی وجود ندارد لذا مورد از موارد مشکل نیست که به دلیل قرعه مراجعه بشود.

مسائل قبله

مساله اول

[(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم (4) كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، و المنكب ما بين الكتف و العنق (1). و الأولى وضعه خلف الاُذن (2) و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى (3) و في موصل و نحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاُذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخدّ الأيسر.

مساله اول در مقام بیان امارات و علاماتی است که مفید ظن به قبله است. فرموده اند امارات محصل ظنی که عند عدم علم باید به آنها رجوع کرد متعدد است که اولین اماره ستاره جدی است و در قسمت های میانی کوفه باید ستاره جدی را میانه خلف منکب ایمن قرار بدهد .

بررسی علامت اول

علامت اول در روایات آمده است اما بحث در اینست که به روایاتی که علامت بودن جدی را بیان میکنند میتوان استناد کرد یا نمیتوان استناد کرد ؟ در مجموع روایاتی که به این مساله اشاره کرده اند 4 روایت است که صاحب وسائل اين روايات را در باب5 از ابواب قبله آورده است :

روایت اول

5223 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلطَّاطَرِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ فَقَالَ‌ ضَعِ‌ الْجَدْيَ‌ فِي قَفَاكَ‌ وَ صَلِّ‌ .

روایت دوم ( این روایت از مقطوعات صدوق است )

5224 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَجُلٌ‌ لِلصَّادِقِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي أَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ وَ لاَ أَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ فَقَالَ‌ أَ تَعْرِفُ‌ الْكَوْكَبَ‌ الَّذِي يُقَالُ‌ لَهُ‌ الْجَدْيُ‌ قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ اجْعَلْهُ‌ عَلَى يَمِينِكَ‌ وَ إِذَا كُنْتَ‌ فِي طَرِيقِ‌ الْحَجِّ‌ فَاجْعَلْهُ‌ بَيْنَ‌ كَتِفَيْكَ‌ .

روایت سوم

5225 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ‌ فِي تَفْسِيرِهِ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ أَبِي زِيَادٍ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ : وَ بِالنَّجْمِ‌ هُمْ‌ يَهْتَدُونَ‌ ، قَالَ‌ هُوَ اَلْجَدْيُ‌ لِأَنَّهُ‌ نَجْمٌ‌ لاَ يَزُولُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ بِنَاءُ‌ الْقِبْلَةِ‌ وَ بِهِ‌ يَهْتَدِي أَهْلُ‌ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.

روایت چهارم

5226 - وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي قَوْلِهِ‌ وَ عَلاٰمٰاتٍ‌ وَ بِالنَّجْمِ‌ هُمْ‌ يَهْتَدُونَ‌ ، قَالَ‌ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ‌ اَلْجَدْيُ‌ عَلَيْهِ‌ تُبْنَى الْقِبْلَةُ‌ وَ بِهِ‌ يَهْتَدِي أَهْلُ‌ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ‌ نَجْمٌ‌ لاَ يَزُولُ‌.

اشکال اول ( مرحوم خویی )

مرحوم خویی به این روایات اشکال سندی وارد کرده اند و فرموده اند که همه روایاتی که ذکر شده است از حیث سند ضعیف هستند :

سه روایت دوم تا چهارم ضعف سندشان روشن است ؛ چرا که در اینها ارسال است و همه ی اینها بدون سند کامل اند و سند کامل ندارند.

روایت اول که مربوط به محمد بن مسلم باشد در اینجا فرموده اند ولو در کلمات ازین روایت تعبیر به موثقه شده است ( علت تعبیر به موثقه علی بن حسن طاطری است چرا که او واقفی است اما ثقه است ) اما این روایت معتبر نیست ؛ بخاطر اینکه در سند شیخ به علی بن حسن طاطری علی بن محمد بن زبیر قرشی واقع است که این شخص توثیق ندارد حال وقتی در سند شخصی غیر موثق باشد این روایت معتبر نمیباشد.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 441 )

و هذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة السند بالإرسال، و لا تصلح للاستدلال. أما الأُولى فواضح، و كذا الأخيرتان، لجهالة طريق العياشي بعد أن حذف المستنسخ سامحه اللّٰه إسناد الأخبار روماً للاختصار، زعماً منه أنه خدمة للعلم و أهله، فأخرجها عن المسانيد إلى المراسيل، و ليته لم يفعل. و العمدة هي الرواية الرابعة، و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن الطاطري عن جعفر بن سماعة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن القبلة، فقال: ضع الجدي في قفاك و صلّ‌» .

استاد

این اشکال وارد نیست ؛ بخاطر اینکه ولو در مورد علی بن محمد بن زبیر در کتب رجال توثیق خاصی ذکر نشده باشد اما از معاریف است که در مورد او قدح و ذمی وارد نشده است و براساس قاعده ی توثیق معارف این شخص توثیق میشود و معروف بودن او هم جای شبهه ندارد چرا که علی بن محمد زبیر کسی است که کتب علی بن حسن فضال به وسیله ی او به بقیه رسیده است لذا این مقدار که مرجع در اخذ حدیث است و این سبب معروف بودن او میشود ، جای اشکال ندارد و از جهت کبروی هم اگر شخص از معاریف باشد و در مورد او قدح و ذمی نباشد ، کاشف از وثاقت اوست . در نتیجه از حیث سند اشکالی به روایت اول نیست.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

مرحوم حکیم در این روایت اشکال سندی نکرده است اما از حیث دلالت فرموده اند که مضمون این روایت مجمل است و بخاطر اجمال نمیتوانیم به این روایت استدلال کنیم .

اجمال به چند جهت است :

جهت اول

اینست که در روایت آمده است که شما برای تشخیص قبله باید ستاره جدی را پشت سر قرار بدهیم حال ما به اطلاق روایت نمیتوانیم اخذ بکنیم ؛ چرا که اینطور نیست که اگر در هر نقطه ای از زمین ستاره جدی را در پشت سر قرار بدهیم ، راهنمای به قبله باشد بلکه در بعضی موارد به عکس میشود چرا که در بعضی موارد اگر ستاره پشت سر ما بشود ، ما مستدبر به قبله میشویم.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه همان )

أحدها: أنها مجملة، للقطع بعدم إرادة الإطلاق لجميع الأصقاع، فإن هذه الأمارة تختص بالبلاد الواقعة شمالي مكة بحيث تكون قبلتها نقطة الجنوب كبعض مناطق العراق، و أما في غيرها فربما تستوجب استدبار القبلة تماماً كالبلاد الواقعة جنوبها مثل عدن، و ربما تستوجب الانحراف الشاسع كالواقعة شرقيها أو غربيها كما يتضح ذلك جلياً لمن يصلي في المسجد الحرام، فإنه لو اتجه عند استقبال الكعبة نحو الجنوب فالجدي على قفاه، أو الشمال فقبال وجهه، أو المشرق فعلى يساره، أو المغرب فعلى يمينه، و هكذا الحال بالإضافة إلى جميع البلدان الواقعة خلفه المنتشرة في أصقاع العالم في تمام الجوانب الأربعة. و بالجملة: فارادة الإطلاق ممتنعة، و لا قرينة على الاختصاص بصقع معيّن، و مجرد كون السائل كوفياً لا يستوجبه. و نتيجة ذلك ما عرفت من إجمال الرواية.