درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استحباب التیاسر لأهل العراق

(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم (4) كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، و المنكب ما بين الكتف و العنق (1). و الأولى وضعه خلف الاُذن (2) و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى (3) و في موصل و نحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاُذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخدّ الأيسر.

استحباب التياسر لاهل العراق

مرحوم سید در مساله ی 1 از فصل قبله امارات محصل للظن به قبله را مطرح کردند ، در ضمن بیان این مطالب قبله ی کثیری از بلاد هم در مساله ی 1 بیان شده است مانند اهل عراق ، اهل شام و مناطق دیگر. اما یک مطلبی از مطالب مربوط به قبله ی بلاد وجود دارد که در کلمات متقدمین مطرح بوده است و جای بحث آن همین مساله است که مرحوم سید این مطلب را در اینجا عنوان نکردند :

و آن اینست که مشهور بیان کرده اند که در نماز خواندن مستحب است اهل عراق ، تیاسر داشته باشند و مقداری به طرف چپ منحرف بشوند. این مطلبی است که در کلام متقدمین بوده است کما اینکه در کلام مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر و امثال این اعلام آمده است بلکه از بعضی از کلمات استفاده ی وجوب تیاسر میشود مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف کلامشان ظاهر در این است که این تیاسر برای اهل عراق وجوب دارد.

مبسوط : یتوجهون الی الرکن العراقی و یلزم اهل العراق تیاسر قلیلا.

خلاف : علی المصلی الی قبله اهل العراق ان یتاسر قلیلا.

شیخ طوسی برای اثبات مدعای خودشان فرموده اند دلیلنا اجماع الفرقه.

در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط عبارت به نحوی است که از آن وجوب استفاده میشود اما اعلام بعدی مانند مرحوم علامه و محقق و امثالهم تعبیر به استحباب کرده اند یا ینبغی یا اولی آمده است که دلالت بر لزوم ندارد.

بررسی مطلوبیت تیاسر برای اهل عراق

برای مطلوبیت این مطلب ادله ای بیان کرده اند اما عده ای از محققین متاخر به این ادله اشکال کرده اند و فرموده اند که تیاسر برای قبله اهل عراق صحیح نیست.

اشکال اول ( مرحوم خواجه طوسی )

ظاهرا در مجلسی که صاحب شرایع مشغول بحث بوده است ، مرحوم خواجه وارد مجلس شده اند وقتی ایشان وارد شدند ، مرحوم محقق ، اجلالا و تعظیما له درس را قطع کردند و ساکت شدند. مرحوم خواجه از محقق درخواست کردند که درس را ادامه بدهد و مرحوم محقق هم بحث را ادامه دادند و بحث آن روز مربوط به استحباب تیاسر در قبله برای اهل عراق بود.

مرحوم خواجه در درس به ایشان اشکال کردند که استحباب وجهی ندارد ؛ بخاطر اینکه تیاسر یعنی انحراف به چپ یعنی شما باید قسمتی را در نظر بگیرید و بعد بگویید از آن قسمت کمی به طرف چپ منحرف بشوید ، و استحباب این امر صحیح نیست؛ چرا که اگر آن جهتی را که مقیس علیه قرار میدهید و میگویید از آن قسمت مقداری به طرف چپ بروید : در صورتی که آن قسمت خود قبله باشد ، دیگر انحراف از آن قسمت به طرف چپ وجهی ندارد یعنی جایز نیست که انسان از سمت قبله منحرف بشود.

واگر مقیس علیه ای که در نظر گرفتید نقطه ی قبله نباشد و مقصود شما اینست که با انحراف پیدا کردن از آن نقطه به مقداری (مثلا 10 درجه ) منحرف شوید تا متوجه قبله بشوید ، در اینجا این تیاسر واجب میشود لذا استحباب معنا ندارد . این اشکالی است که مرحوم خواجه در درس صاحب شرایع در حله بیان کردند.

جواب ( محقق حلی )

مرحوم محقق در آن مجلس اینطور جواب دادند که این التفات و توجه از قبله به قبله است . یعنی اینکه تیاسر استحباب دارد بخاطر اینست که آن مقیس علیه قبله هست اما مقصود این بوده است که چون قبله ی شخص وسعت دارد به این معنا که هم نقطه ی مقیس علیه و هم نقطه ای که میخواهد منحرف شود را میگیرد لذا در اینجا استحباب محل پیدا میکند. اینکه گفته میشود تیاسر مستحب است یعنی از یکی از نقاط قبله به نقطه ای که آن هم قبله است متیاسر شود.

در آنجا نقل شده است که مرحوم خواجه ساکت شدند و اشکال را ادامه ندادند . مرحوم صاحب شرایع در این مساله رساله ای نوشت و برای خواجه فرستاد و در آن رساله دلیل خودش را بر این مطلب بیان کرد و در پایان آن فرمودند که این مطلبی را که میگوییم بر اساس این قول است که کسانی که خارج از مکه هستند ، قبله ی آنها عین الکعبه نیست بلکه قبله ی آنها حرم است و خود ما هم این نظر را قبول نداریم لذا عملا ازین قول به استحباب تیاسر برگشت و در کتاب مختصر النافع هم فرمودند قیل باستحباب تیاسر.

(اعيان الشيعة ج4ص90):

في لؤلؤتي البحرين : نقل غير واحد من أصحابنا ان المحقق الطوسي الخواجة نصير الملة والدين حضر ذات يوم حلقة درس المحقق بالحلة حين ورود الخواجة إليها فقطع المحقق الدرس تعظيما له واجلالا لمنزلته فالتمس منه اتمام الدرس فجرى البحث في استحباب التياسر قليلا لأهل العراق عن يمين القبلة فأورد المحقق الخواجة نصير الدين بأنه لا وجه لهذا الاستحباب لان التياسر ان كان من القبلة إلى غير القبلة فهو حرام وان كان من غيرها إليها فهو واجب فقال المحقق الحلي التياسر منها إليها فسكت المحقق الطوسي اهوتوضيح هذا الجواب يرجع إلى أن ذلك مبني على أن الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من في الدنيا كما تدل عليه بعض الروايات ولما كان الحرم على يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها لأنه عن يسارها ثمانية أميال وعن يمينها أربعة أميال استحب التياسر قليلا لكونه أقرب إلى الظن باستقبال الحرم فالتياسر في الحقيقة احتياط لتحصيل الظن بالاستقبال - قال - ثم إن المحقق الحلي الف رسالة لطيفة في المسألة وأرسلها إلى المحقق الطوسي فاستحسنها وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذب البارع في شرح المختصر النافع بتمامها

بیان دلیل مشهور

مشهور به بعضی از روایات استناد کرده اند و صاحب وسائل این روایات را در باب 4 از ابواب قبله بیان کرده اند :

روایت اول

5220 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ‌ قَالَ‌: قِيلَ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لِمَ‌ صَارَ الرَّجُلُ‌ يَنْحَرِفُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ إِلَى الْيَسَارِ فَقَالَ‌ لِأَنَّ‌ لِلْكَعْبَةِ‌ سِتَّةَ‌ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ‌ مِنْهَا عَلَى يَسَارِكَ‌ وَ اثْنَانِ‌ مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ‌ فَمِنْ‌ أَجْلِ‌ ذَلِكَ‌ وَقَعَ‌ التَّحْرِيفُ‌ عَلَى الْيَسَارِ . وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ : مِثْلَهُ‌ .

بررسی روایت اول

اشکال سندی

همانطور که روشن است این روایت از مرفوعات است لذا حجیت سندی ندارد.

روایت دوم

5221 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ التَّحْرِيفِ‌ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ‌ الْيَسَارِ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ وَ عَنِ‌ السَّبَبِ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ‌ إِنَّ‌ اَلْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ‌ مِنَ‌ اَلْجَنَّةِ‌ ، وَ وُضِعَ‌ فِي مَوْضِعِهِ‌ جُعِلَ‌ أَنْصَابُ‌ اَلْحَرَمِ‌ ، مِنْ‌ حَيْثُ‌ يَلْحَقُهُ‌ النُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ ، فَهِيَ‌ عَنْ‌ يَمِينِ‌ اَلْكَعْبَةِ‌ أَرْبَعَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ وَ عَنْ‌ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ كُلُّهُ‌ اثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا انْحَرَفَ‌ الْإِنْسَانُ‌ ذَاتَ‌ الْيَمِينِ‌ خَرَجَ‌ عَنْ‌ حَدِّ الْقِبْلَةِ‌ لِقِلَّةِ‌ أَنْصَابِ‌ اَلْحَرَمِ‌ ، وَ إِذَا انْحَرَفَ‌ الْإِنْسَانُ‌ ذَاتَ‌ الْيَسَارِ لَمْ‌ يَكُنْ‌ خَارِجاً مِنْ‌ حَدِّ الْقِبْلَةِ‌ .

وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِدْرِيسَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ حَسَّانَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ الْكُوفِيِّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ حَسَّانَ‌ الْوَاسِطِيِّ‌ عَنْ‌ عَمِّهِ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ كَثِيرٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ : مِثْلَهُ‌ وَ رَوَاهُ‌ أَبُو الْفَضْلِ‌ بْنُ‌ شَاذَانَ‌ فِي رِسَالَةِ‌ الْقِبْلَةِ‌ مُرْسَلاً عَنِ‌ اَلصَّادِقِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : نَحْوَهُ‌ .

بررسی روایت دوم

اشکال سندی

اشکال اینست که ولو اینکه خود مفضل بن عمر از اجلاء اصحاب است اما در سند مرحوم صدوق به مفضل، محمد بن سنان است و بخاطر وجود محمد بن سنان اشکال سندی دارد.

در سند علل هم افراد ضعیفی وجود دارد مانند عبد الرحمن بن کثیر که نجاشی در مورد او بالصراحه تضعیف کرده است.

روایت سوم

- 5222 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ فِي اَلنِّهَايَةِ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ تَوَجَّهَ‌ إِلَى الْقِبْلَةِ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الْعِرَاقِ‌ وَ الْمَشْرِقِ‌ قَاطِبَةً‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَتَيَاسَرَ قَلِيلاً لِيَكُونَ‌ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْحَرَمِ‌ ، بِذَلِكَ‌ جَاءَ‌ الْأَثَرُ عَنْهُمْ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ انْتَهَى.

در فقه الرضا این مطلب هم هست که میفرماید :إِذَا أَرَدْتَ‌ أَنْ‌ تَتَوَجَّهَ‌ الْقِبْلَةَ‌ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ‌ مَا تَيَامَنُ‌ فَإِنَّ‌ الْحَرَمَ‌ عَنْ‌ يَمِينِ‌ الْكَعْبَةِ‌ أَرْبَعَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ وَ عَنْ‌ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ‌ أَمْيَالٍ‌ فَنَسْأَلُ‌ اللَّهَ‌ التَّوْفِيقَ‌ .

مناقشه در دليل مشهور

استاد

مستند مشهور در استحباب تیاسر این روایات است حال با توجه به اینکه این روایت از حیث سندی معتبر نبودند لذا اصل این مطلب قابل التزام نیست در نتیجه به لحاظ صناعت روشن است که استحباب تیاسر ثابت نیست کما اینکه در بحث از جهت سوم اینکه برای نائی ( بعید ) حرم قبله باشد نه عین الکعبه ، اصل مطلب ثابت نبود ؛ چرا که دلیلی بر این مطلب نبود الا همين روایات ضعیف السند لذا در نتیجه تیاسر هیچ وجهی ندارد و ما به مقتضای قواعد اخذ میکنیم و مقتضای قواعد این بود که باید اتجاه به قبله باشد و در جهات قبلی روشن شد که عین الکعبه هم برای قریب و هم برای بعید قبله است اما چیزی که لازم است محاذات عرفی است و کیفیت تعیین محاذات عرفی هم به همان نحوی است که مرحوم سيد بیان کرده بودند .

اما اگر این روایت از حیث سند تمام باشد و قائل به اعتبار این روایات بشویم ، آیا استحباب تیاسر قابل التزام است یا نیست ؟

مرحوم مجلسی در بحار فرموده اند که اگر این مساله به ملاحظه روایات حساب بشود ، استحباب تیاسر و انحراف از جهت قبله به طرف چپ اثبات نمیشود ؛ بخاطر اینکه آنچه که در این روایات آمده است از باب تقیه است .

وجه اینکه این روایات از باب تقیه صادر شده است اینست که چون محراب هایی که در مساجد آن زمان بوده است ، در جهت قبله حقیقی نبوده است بلکه از قبله حقیقی به سمت یمین انحراف داشته اند لذا ائمه علیهم السلام برای اینکه مردم را متوجه بکنند که به سمت قبله ی حقیقی متجه باشند و بفهمانند که قبله ی محراب حقیقی نیست ، فرموده اند که به طرف چپ تیاسر داشته باشید که اگر به طرف چپ تیاسر داشته باشید استقبال به قبله ی حقیقی پیدا میکنید .

مرحوم مجلسی فرموده اند : انه لا يبعد ان يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق لكون المحاريب المشهورة المبنية فيها في زمان خلفاء الجور و لا سيما المسجد الأعظم كانت مبنية على التيامن عن القبلة و لم يمكنهم (عليهم السلام) إظهار خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب و عللوا ذلك بما عللوه لئلا يشتهر بينهم الحكم بخطإ من مضى من خلفاء الجور، قال و يؤيده ما ورد في وصف مسجد غنى و ان قبلته لقاسطة فهو يومئ الى ان سائر المساجد في قبلتها شيء، و مسجد غنى اليوم غير موجود.(بحارالانوار ج97ص433)

در کتاب الصلاه هم فرموده اند :و الذي يخطر في ذلك بالبال أنه يمكن أن يكون الأمر بالانحراف لأن محاريب الكوفة و سائر بلاد العراق أكثرها كانت منحرفة عن خط نصف النهار كثيرا مع أن الانحراف في أكثرها يسير بحسب القواعد الرياضية كمسجد الكوفة فإن انحراف قبلته إلى اليمين أزيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجة تقريبا و كذا مسجد السهلة و مسجد يونس و لما كان أكثر تلك المساجد مبنية في زمن عمر و سائر خلفاء الجور لم يمكنهم القدح فيها تقية فأمروا بالتياسر و عللوا بتلك الوجوه الخطابية لإسكاتهم و عدم التصريح بخطإ خلفاء الجور و أمرائهم.(بحارالانوار ج81ص53)

استاد

البته اینکه مرحوم مجلسی فرموده اند قبله مسجد کوفه 20 درجه از قبله اصلی منحرف است قابل التزام نیست بلکه درجات کمتری از انحراف محقق است و عنوان تیاسر هم اگر بخواهد صادق باشد باید حدا اقل 20 درجه انحراف باشد .با توجه به اینکه مقدار انحراف حدود 5 درجه است لذا این تیاسری که در این روایات بیان شده است را نمیتوانیم بر برگرداندن مردم به قبله ی حقیقی حمل کنیم و بگوییم حضرات علیهم السلام این مطلب را بخاطر این نکته فرموده اند. همانطور که در بیان قبله ی محراب مسجد النبی صلی الله علیه و آله ، ولو ادعای مرحوم مجلسی اینست که مقدار انحراف آن زیاد است اما قبلا بیان شد که بر اساس تحقیقی که مرحوم سردار کابلی کرده اند و آنچه که با ابزار امروزی بدست آمده است ، قبله مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم قبله ی حقیقی است و انحراف وجود ندارد.

نتیجه

مقتضای صناعت این شد که چون روایاتی که دال بر تیاسر بود از حیث سند تمام نیستند استحباب تیاسر ثابت نمیشود.

اگر روایات از حیث سند تمام باشند یعنی از سند اغماض بکنیم (که بعضی برای صدور این روایات از ناحیه معصومین علیهم السلام این توجیه را بیان کرده اند: که از خود نحوه ی سوال کردن سائل روشن میشود که مساله از واضحات میان متشرعه بوده است چرا که سائل سوال کرده است که قیل لِمَ صار خب این نشان میدهد که اصل امر به تیاسر عند المتشرعه واضح است. با توجه به این مطلب اگر ما در افراد وارده در سند ، ضعف دیدیم مانع استدلال به روایت نمیشود. حال ولو این توجیه صحیح و تمام نیست یعنی اگر روایت از حیث سند معتبر باشد ممکن است از کیفیت سوال سائل ، مسلم بودن این امر را استفاده بکنیم اما اگر این روایت قبل از مفضل مرفوعه باشد ، چنین مطلبی ثابت نشده است که سائل به امام معصوم علیه السلام اینطور عرض کند که چرا تیاسر میکنید تا از سوال او مسلم بودن این مطلب را استفاده بکنیم. قبل از مفضل ، محمد بن سنان است و وقتی او از حیث سند صحیح نباشد ، احراز نمیشود که مفضل چنین سوالی را کرده است .) اما اگر کسی امثال این توجیهات را بکار ببرد و روایت را صادر از معصومین علیهم السلام بداند ، در اینجا ظاهر این روایت با ادله ی دیگر مطابقت نمیکند ؛ چرا که از ادله ی دیگر استفاده شده است که ما هی القبله عین الکعبه است بلافرق بین القریب و البعید حال آنچه که در این روایت آمده است بر خلاف ادله ی دیگر است لذا قابل استدلال نیست.