درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استحباب التیاسر لأهل العراق

(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم (4) كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، و المنكب ما بين الكتف و العنق (1). و الأولى وضعه خلف الاُذن (2) و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى (3) و في موصل و نحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاُذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخدّ الأيسر.

در مساله ی استحباب تیاسر لاهل العراق بیان شد که مشهور علماء برای اثبات استحباب به چند روایت استدلال کرده بودند ( مرفوعه علی بن محمد ، روایت مفضل ، مرسله ی نهایه و عبارتی از فقه الرضا علیه السلام ). ولی با توجه به اینکه که هیچ یک ازاین روایات از حیث سند تمام نبودند و مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از روایات هم استحباب تیاسر نمیباشد لذا التزام به این استحباب وجهی ندارد.

بیان مرحوم شهید ثانی

مرحوم شهید ثانی در روض الجنان ، مرحوم صاحب مدارک و عده ی زیادی از محققین که کلام مشهور را نقل میکنند ، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که وجهی برای این قول نیست مثلا مرحوم شهید ثانی در روض الجنان فرموده اند که ولو این روایات برای اثبات مدعی ذکر شده است اما چون این روایات ضعیف السند هستند و حکم در این روایت هم مبنی بر اینست که قبله نائی را حرم بدانیم ( نه عین و جهت الکعبه ) لذا استحباب تیاسر ثابت نمیشود. در پایان هم فرموده اند که چون حکم مبتنی بر روایات ضعیف و مبنای ضعیف ( حرم بودن قبله ) میباشد و همچنین تیاسر منجر به انحراف از قبله میشود در نتیجه این حکم ثابت نمیشود.

عبارت مرحوم شهید ثانی ( روض الجنان ج 2 ص 535 )

و حيث كان الحكم مبنيّاً على رواية ضعيفة مرتّبة على قولٍ‌ ضعيف، و كان البُعْد الكثير لا يؤمن معه من الانحراف الفاحش و إن كان في ابتدائه يسيراً كان الإعراض عنه أولى.

بیان مرحوم صاحب مدارک

شبیه همین بیان را مرحوم صاحب مدارک هم فرموده اند : ایشان بعد ازینکه این روایات را ذکر کرده اند ، فرموده اند این دو روایت از حیث سند ضعیف است و با این دو روايت ضعیف حکم ثابت نمیشود . لذا مقتضای صناعت در این بحث همین بیانی است که در کلام شهید ثانی و صاحب مدارک بیان شده است.

عبارت مرحوم عاملی ( مدارک الاحکام ج 3 ص 130 )

و الروايتان ضعيفتا السند جدا، و العمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة و إن كان في ابتدائه يسيرا. و الحكم مبني على أنّ‌ البعيد يستقبل الحرم كما ذكره المصنف في النافع، و العلامة في المنتهى ، و احتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين . و هو بعيد، إذا العلامات المنصوبة للجهة لا تقتضي وقوع الصلاة على نفس الحرم.

فرض اعتبار سند احادیث دال بر تیاسر

در جلسه ی قبل بحث به این صورت پیش رفت که اگر به مقتضای صناعت حساب بکنیم ، استحباب تیاسر ثابت نیست ؛ چرا که مدرک این حکم ضعیف است . در ادامه بیان شده بود که اگر از ضعف سند این روایات غمض عین بشود و روایت را از حیث سند تمام بدانیم آیا علی تقدیر اعتبار سند میتوان به حکم مذکور در این روایات ملتزم شد یا خیر ؟

مرحوم مجلسی فرموده اند که ولو این روایات از حیث سند معتبره باشند اما حکم در این روایات علی نحو تقیه است ؛ چرا که محاریب بلاد در آن زمان از قبله به طرف یمین به مقدار زیادی انحراف داشته اند و برای اینکه ائمه علیهم السلام مردم را متوجه قبله ی حقیقی بکنند فرموده اند شما محراب هر مسجد را در نظر بگیرید و مقداری به سمت یسار بچرخید .

در این قسمت بیان شد که آنچه را که مرحوم مجلسی به عنوان احتمال بیان کرده اند ، قابل تصدیق نیست ؛ چرا که انحراف قبله ای که به عنوان قبله ی محراب ها مانند مسجد کوفه در عراق وجود دارد ، به مقدار زیادی نیست بله در آنها انحراف هست اما این انحراف به مقدار بسیار کمی میباشد. لذا این توجیهی که در کلام مرحوم مجلسی آمده است قابل التزام نیست.

حال که این توجیه قابل التزام نیست ، اگر ما فرض کنیم که این روایت سندا معتبر است باید چه کنیم ؟

بنابر اینکه این روایات سندا معتبر باشد مقتضای صناعت در امثال این مورد این میشود که ما با یک روایتی برخورد کردیم که یک مضمون خاصی دارد ولی علم به عدم مطابقت این مفاد با مراد جدی معصومین علیهم السلام داریم حال چون علم به عدم مطابقت داریم ( ولو روایت سندا معتبر باشد ) اما در عین حال نمیتوانیم به مضمون این روايت ملتزم بشویم و باید علم این مطلب را به اهلش رد کنیم یعنی علت اینکه امام علیه السلام چرا این مطلب را فرموده اند نمیدانیم و وظیفه ی ما در مقابل این روایات اینست که به مضمون آن اخذ نکنیم و علمش را به اهلش رد کنیم.

بیان صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق بعد ازاینکه کلام مرحوم صاحب مدارک را نقل کرده اند ، از هردو اشکال صاحب مدارک جواب میدهند :

جواب از اشکال اول

نسبت به اشکال اول صاحب مدارک فرموده اند که بله درست است که روایات دال بر تیاسر از حیث سند ضعیف هستند اما ما باید به این روایات عمل بکنیم ؛ چرا که ضعف سند اینها مجبور به عمل اصحاب است و اصحاب به این روایات عمل کرده اند بلکه بعضی قائل به وجوب تیاسر شده اند لذا ضعف سند ، اشکال در روایت حساب نمیشود و شمای صاحب مدارک هم به قاعده ی جبران ضعف سند به توسط عمل مشهور ملتزم هستید و این قاعده را در مساله ی من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس تطبیق داده اید.

جواب از اشکال دوم

مرحوم صاحب مدارک فرموده بودند که اگر به این دو روایت عمل بکنیم موجب انحراف فاحش از قبله میشود. صاحب حدائق در مقام جواب میفرمایند این چه حرفی است که شما میگویید ، با فرض اینکه روایت این مطلب را دارد ، بیان شما از مصادیق اجتهاد در مقابل نص است و اجتهاد در مقابل نص با ادله ی متعددی مردود است.

عبارت صاحب حدائق ( حدائق الناضره ج 6 ص 384 )

و قال في المدارك بعد نقل المرفوعة المتقدمة و خبر المفضل: و الروايتان ضعيفتا السند جدا و العمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة، و ان كان في ابتدائه يسيرا. انتهى. أقول: لا ريب انه و ان كانت الروايتان كما ذكره إلا أنهما مجبورتان بعمل الأصحاب إذ لا مخالف في الحكم المذكور بل قيل في المسألة بالوجوب كما عرفت من عبارة الشيخ (قدس سره) و هو ايضا ظاهر كلام الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالته التي في القبلة حيث قال: و على أهل العراق و من يصلي الى قبلته من أهل المشرق التياسر قليلا، ثم نقل عن الصادق (عليه السلام) مضمون حديث المفضل. و قد صرح في غير موضع بقبول الخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب و منه ما تقدم قريبا في مسألة من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس حيث قال: و هذه الروايات و ان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها و لا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى. و الحال في المقامين واحد، و لكنه (قدس سره) كما صرحنا به في غير مقام لضيق الخناق في هذا الاصطلاح ليس له قاعدة يعتمد عليها و لا ضابطة يرجع إليها. و اما ما ذكره - من انه لا يؤمن من العمل بهما الانحراف الفاحش - فهو اجتهاد في مقابلة النصوص و قد ردته الاخبار بالعموم و الخصوص.

بررسی کلام صاحب حدائق

بررسی جواب اول

جوابی که ممکن است به صاحب حدائق داده شود این است که بله آن قاعده ( جبر سند توسط عمل اصحاب ) مقبول ومورد عمل صاحب مدارک هست اما اگر در جایی مانع وجود داشته باشد نمیتوانیم این قاعده را تطبیق بکنیم. بین مساله ی درک رکعت و مساله ی تیاسر اهل عراق فرق وجود دارد و فرق آن این است که در مساله ی درک رکعت اگر چه روایت از حیث سند ضعیف است اما اخذ به مضمون روایت ممکن است در اینجا به این روایت ملتزم میشویم.

اما در جایی که مضمون روایت قابل التزام نیست ولو قاعده ی جبر سند به عنوان قاعده ی عام ثابت باشد اما در اینجا جاری نمیشود ؛ چرا که مضمون این روایت قابل اخذ نیست و چون قابل اخذ نیست دیگر قاعده ی جبر سند پیاده نمیشود لذا صاحب مدارک قاعده ی جبر سند را در همه ی ابواب قبول دارد اما به شرطی که مانعی از تطبیق نباشد.

بررسی جواب دوم

صاحب حدائق فرموده بودند اینکه شما فرمودید اگر سند این روایات را قبول کنیم مضمون این روایات منجر به انحراف فاحش از قبله میشود ، اجتهاد در مقابل نص است و اجتهاد در مقابل نص هم اعتبار ندارد.

جوابی که به ایشان داده میشود این است که با توجه به اینکه به نظر صاحب مدارک قبله برای نائی مانند قریب عین الکعبه است و صاحب مدارک تصریح کردند که در مواردی که علم به قبله داریم انحراف از قبله صحیح نیست ؛ چرا که موجب انحراف فاحش میشود حال که از ادله سابقه این مطلب را بدست آوردیم اگر به روایات مراجعه کنیم ، مضمون این روایات قابل اخذ نیست ؛ چرا که قطع به عدم مطابقت این مضمون با مراد جدی ائمه علیهم السلام داریم یعنی چون علم به عدم مطابقت داریم نمیتوانیم به مضمون روایات اخذ بکنیم.

اجتهاد در مقابل نص مربوط به جایی است که مفاد نص قابل التزام است و قطع به مخالفت آن با مراد واقعی معصوم عليه السلام نداریم حال با توجه به اینکه قطع به مخالفت نداریم در اینجا نمیتوانیم در مقابل آن اجتهاد بکنیم و بگوییم نظر ما در این مساله فلان است اما در جایی که مضمون نص قابل التزام نباشد در اینجا میتوانیم به آن نص عمل بکنیم.

نتیجه بحث این شد که در مساله ی تیاسر ، حکم استحباب تیاسر ثابت نیست ؛ چرا که اولا روایات دال این حکم ضعیف هستند و ثانیا اگر از ضعف سند اغماض بکنیم این روایات مضمونا قابل اخذ نیستند.

بعد از تعیین اصل حکم بعضی از جهات مربوط به این مساله باقی میماند که به عنوان تبیهات مساله ی استحباب التیاسر باید مطرح بشود :

تنبیه اول

این تنبیه مربوط به این است که آیا استحباب تیاسر لاهل عراق مبتنی بر قبله بودن حرم للبعید است یا اینکه مبتنی بر این قول نیست و با اقوال دیگر هم سازگاری دارد ؟

کلام مرحوم محقق حلی

مرحوم محقق صاحب شرایع در رساله ای که به عنوان جواب از اشکال خواجه طوسی نوشته اند ، فرموده اند که از آنجا که عند تعذر تیقن جهت کعبه ، قبله برای بعید حرم میباشد و خصوصیت حرم هم این است که بیشتر وسعت آن در قسمت یسار مصلی قرار میگیرد و وسعت کمتر آن در قسمت یمین قرار میگیرد ، لذا اگر مصلی که جهت خاصی را با علامت برای قبله تشخیص داد مثلا 20 درجه به فلان سمت، در صورتی که به همان نقطه اکتفاء بکند احتمال این هست که از حرم به طرف یمین خارج شده باشد اما اگر از آن نقطه به طرف یسار مقداری منحرف بشود یقین به این پیدا میکند که به سمت حرم ایستاده است و از حرم خارج نشده است.

از تعبیر مرحوم محقق در آن رساله مشخص میشود که استحباب تیاسر مبتنی به این مطلب میباشد و در پایان رساله هم فرموده اند اینکه گفتیم تیاسر مطلوب است مبتنی بر این است که قبله ی اهل عراق حرم باشد نه کعبه و بعد از آن هم فرموده اند که این مبنی به نظر ما صحیح نیست بلکه نظر ما این است باید استقبال به خود قبله داشته باشد و حرم قبله نیست.

کلام مرحوم نراقی

مرحوم نراقی فرموده اند که از کلمات عده ای از محققین استفاده میشود که استحباب تیاسر اهل عراق مبتنی بر قبله بودن حرم نیست بخاطر اینکه عده ای از فقهاء قبله بودن حرم را قبول نکرده اند اما در عین حال قائل به استحباب تیاسر شده اند لذا معلوم میشود که حکم استحباب مبتنی بر قبله بودن حرم نیست.

عبارت مرحوم نراقی ( مستند الشیعه ج 4 ص 192 )

و قد يمنع الابتناء و يحتمل اطّراده على القولين، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد ، و الشهيد في الذكرى ، و غيرهما ،حيث صرّحوا بهذا الحكم مع اختيارهم اعتبار جهة الكعبة دون الحرم، لأنّ‌ فيها من السعة ما لا يخفى، فيمكن استحباب التياسر و لو لم يعتبر الحرم.