درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تنبیهات استحباب التیاسر لأهل العراق

(مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ‌ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم (4) كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها: الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها خلف المنكب الأيمن، و الأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، و المنكب ما بين الكتف و العنق (1). و الأولى وضعه خلف الاُذن (2) و في البصرة و غيرها من البلاد الشرقيّة في الاُذن اليمنى (3) و في موصل و نحوها من البلاد الغربيّة بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر، و في عدن بين العينين، و في صنعاء على الاُذن اليمنى، و في الحبشة و النوبة صفحة الخدّ الأيسر.

بعد از فراغ از اصل بحث در استحباب تیاسر لاهل العراق ، بعضی از مطالب مربوط به این بحث باقی مانده بود که ضمن تنبیهاتی عنوان میشود.

تنبیه اول مربوط به این بود که آیا استحباب تیاسر برای اهل عراق مبتنی هست بر اینکه در مباحث سابقه که در جهت دوم یا سوم بحث شده است ، قبله برای نائی و بعید محدوده ی حرم باشد ( نه خصوص عین الکعبه ) یا اینکه متوقف بر این مبنی نیست بلکه با مبانی دیگر هم این استحباب مجال جریان دارد؟

اینکه علی القول به قبله بودن حرم این استحباب مجال جریان دارد ، مطلبی است که در کلام مرحوم محقق در رساله ی ایشان که به عنوان جواب از اشکال خواجه طوسی داده اند ، آمده است . ایشان فرموده اند که استحباب بر اساس این مبناست که ما قبله را برای همه عین الکعبه ندانیم بلکه برای بعيد حرم بدانيم و الا اگر کسی این مبنی را قائل نباشد استحباب تیاسر برای او مجال ندارد حال بحث در این است که بر اساس اقوال دیگر آیا استحباب تیاسر لاهل العراق جاری میشود یا خیر ؟

همانطور که قبلا اشاره شد در بحث قبله ی بعید سه قول عمده وجود دارد :

قول اول

مختار مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتب ایشان ، قبله بودن حرم برای نائی بود. ( کعبه برای اهل مسجد ، مسجد الحرام برای کسانی که در حرم هستند و کل محدوده حرم هم برای بعید ) .

قول دوم

این بود که قبله برای نائی جهت الکعبه میباشد نه عین الکعبه .یعنی سمتی که از نظر عرفی گفته میشود قبله در آن سمت است. مانند اینکه به ما که در شمال شرقی مکه هستیم ، گفته میشود که به سمت جنوب نگاه کنيد.

قول سوم

این بود که قبله چه برای بعید و چه برای قریب عین الکعبه است نه اینکه برای بعید جهت الکعبه باشد منتهی با همان توضیحی که در کلام مرحوم سید آمده بود که محاذات عرفی کافی است . توضیح این مطلب هم در عبارات مرحوم محقق در جلسه ی قبل بیان شد : در مواردی که انسان علم دارد که قبله در درجه ی خاصی هست باید به همان سمت و درجه ی خاص توجه پیدا بکند به طوری که انحراف به درجات یسیره مخل به استقبال است.

حال آیا استحباب تیاسر روی همه ی اقوال می آید یا مختص به قول اول است ؟

نسبت به قول سوم روشن است که استحباب تیاسر نمی آید و در جلسه ی قبل این مطلب بیان شد.

بررسی استحباب تیاسر نسبت به قول دوم

اما نسبت به قول دوم که جهت به معنای خاص باشد ( تعبیر جهه الکعبه عنوان مشترکی است که گاهی جهت الکعبه گفته میشود اما مراد از آن عین الکعبه است و این تعبیر در رساله ی صاحب شرایع به معنای عین الکعبه است اما چیزی که مشهور قائل اند سمتی است که مشهور قائل به آن هستند ). حال بنابر این قول آیا استحباب تیاسر مجال دارد یا ندارد ؟

مرحوم محقق نراقی در مستند فرموده اند که اگر ما قائل به این شدیم که قبله جهت الکعبه به نحو وسیع میباشد نه فقط نقطه ی خاص ( مثل اينکه شامل 45 درجه از هر طرف میشود بنابر قول مرحوم بروجردی یا به مقدار کمتر بنابر اقوال دیگر ) اما بنابر این قول استحباب التیاسر وجه و دلیلی ندارد ؛

بخاطر اینکه بنابر این قول همه ی این نقاطی که شخص به طرف آن نقطه می ایستد به منزله ی استقبال به عین الکعبه است حال وقتی همه ی این نقاط مانند همدیگر باشند وجهی ندارد که شخص قائل به این بشود که تیاسر از یک نقطه به قسمت دیگر استحباب دارد بله اگر کسی قائل به بشود که امارات برای تشخیص قبله مفید ظن به نقطه ی خاصی به عنوان قبله هست و همچنین قائل شود که در استقبال الی القبله ، رو به حرم ایستادن استحباب دارد در اینجا تیاسر برای او استحباب خواهد داشت .

ایشان فرموده اند که هیچکدام ازین دو امر ثابت نیست : یعنی اینکه امارات مفید ظن به قبله باشند صحیح نیست و قسمت دوم هم که توسیط الحرم به نحو مطلق استحباب داشته باشد ثابت نیست حال وقتی این ثابت نباشد بنابر قول به قبله بودن جهت الکعبه ، این استحباب تیاسر مورد پیدا نمیکند لذا اینکه ادعاء بشود این استحباب تیاسر اطراد دارد ( چه بنابر قول قبله بودن حرم وچه بنابر قول به قبله بودن جهت الکعبه ) این اطراد بلاوجه است.

جواب

اینست که همانطور که در رساله ی مرحوم محقق بیان شده است ، بنابر قبله بودن حرم وجه استحباب تیاسر این بود که شخص احراز میکند که توجه او به قبله هست ؛ چرا که اگر تیاسر نکند خوف این هست که توجه او به قسمتی خارج از حرم باشد . ( این نکته ای بود که در کلام صاحب شرایع برای وجه استحباب تیاسر علی القول بکون الحرم قبله ذکر شده بود.)

این نکته باعث میشود که در صورتی که جهت الکعبه را به نحو وسیع قبله بدانيم اگر شخص با علائمی جهت قبله را مشخص نکرده باشد در اینجا جا برای استحباب تیاسر وجود داشته باشد ؛ بخاطر اینکه بلادی مانند مناطق ما که به طرف جنوب می ایستیم سمت قبله همین جنوب میشود ، در این موارد هم ممکن است گفته بشود که ولو در اینجا همه ی این نقاط مساوی است اما اگر شخص تیاسر بکند در صورت تیاسر به نقطه ی اصلی قبله توجه پیدا میکند یعنی ولو هرکدام ازین نقاط مجزی هستند اما استقبال به طرف عین الکعبه مطلوبیت دارد و چون مطلوبیت دارد و این مطلوب با تیاسر حاصل میشود لذا استظهارا للاتجاه به عین الکعبه این تیاسر استحباب دارد.

بله اصل مطلب ( اینکه حرم قبله است و اگر شخص در مناطق عراق تیاسر نکند احراز قبله نمیکند و در صورت تیاسر احراز قبله میکند ) بنابر قبله بودن حرم محل اشکال است و اشکال آن هم به حسب آن چه که در کلام اهل هیات هم آمده است اینست که با توجه به دور بودن بلاد از کعبه اگر شخص منطقه ی مسجد الحرام و کعبه و منطقه ی حرم را در نظر بگیرد ، به اندازه ی یک نقطه حساب میشود و اگر ما بخواهیم تیاسر پیدا بکنیم ، تیاسر به درجات کم باعث فاصله گرفتن حتی از حرم به فرسخ ها دورتر میشود.

نتیجه تنبیه اول این شد که اگر کسی قبله بودن حرم را قبول کرد ،استحباب تياسر برای اهل عراق مجال دارد وبنابر قبله بودن جهت کعبه به معنای وسيع هم این قول مجال پيدا دارد .

تنبیه دوم

اینست که آیا اثبات قول به استحباب تیاسر لاهل العراق ، متوقف بر اینست که روایات وارده در این باب از حیث سند تمام باشند و مفاد این روایات با حجت ثابت شده باشد ؟ یا اینکه ولو این روایات از حیث سند تمام نباشد اما در عین حال این قول قابل التزام است؟

مرحوم صاحب جواهر فرموده اند عده ای از محققین در استحباب تیاسر لاهل عراق اشکال کرده اند : مانند علامه در تذکره و منتهی ، کاشف الرموز ، سرائر ، جامع المقاصد و ...علت اشکال هم ضعف سند روایات است و اينکه مورد هم از موارد جبر سند به عمل اصحاب نیست ؛ چرا که عده ای کثیری مخالفت کرده اند.

ایشان فرموده اند که این اشکال رد میشود ( و استحباب تیاسر ثابت میشود ) به این بیان که : دلیل استحباب التیاسر منحصر به این تعلیل مذکور در روایت نیست تا بگوییم این روایت از حیث سند تمام نیست پس مدرک از بین میرود بلکه آن چیزی که میتواند به عنوان دلیل قرار بگیرد اینست که از خود همین روایات به دست می آید که مساله ی تیاسر لاهل العراق از واضحات عند المومنین بوده است یعنی حکم در آن زمان روشن و واضح بوده است و سائلین از ائمه علیهم السلام وجه این حکم را میپرسیدند که چرا ما باید تیاسر بکنیم لذا اصل مساله ی تیاسر متوقف به این روایت نیست تا اگر کسی در مدرک اشکال کرد ، این حکم را ملتزم نشود یا به تعبیر مرحوم شهید ثانی از اصل مطلب اعراض بکند و مساله را پاک بکند.

عبارت صاحب جواهر ( جواهر ج 7 ص 376 )

و قد يدفع بعد كون الحكم استحبابا بأن دليل التياسر غير منحصر في التعليل المزبور، بل ظاهر هذه النصوص معلومية الحكم في ذلك الزمان، مع أنه يمكن توجيهها بناء على أن القبلة الكعبة لا الحرم بما عرفته سابقا من أن الخارج لا يجوز له التوجه إلى غير الحرم، للعلم بخروجه حينئذ عن سمت الكعبة لا لكون قبلته الحرم.

استاد

همانطور که قبلا هم به اشاره گفته شد این وجه برای اثبات استحباب تیاسر کافی نیست ؛ بخاطر اینکه هرچند به روایت مفضل یا به مرفوعه ی احمد بن محمد نگاه بکنیم، ولو با توجه به متن روایت نحوه ی سوال سائل نشان دهنده ی اینست که حکم عند الجمیع معلوم است اما این وضوح حکم در آن زمان ، از راه روایات بدست آمده است.

بله اگر ما با قطع نظر از روایات احراز میکردیم که این حکم ، در آن زمان معلوم بوده است در اینجا میتوانستیم به معلومیت و مرتکز بودنِ حکم عند المتشرعه تمسک کنیم و حکم شرعی را ملتزم بشویم اما وقتی خود این مقدمه ( معلومیت حکم در آن زمان ) از راه روایات بدست آمد اگر آن روایت از حیث سند تمام بود خب این مقدمه اثبات میشد اما اگر سند روایت تمام نبود ، این مقدمه که حکم در آن زمان معلوم بوده است احراز نمیشود ؛ چرا که اگر ما روایت را ضعیف السند دانستیم به این معناست که آنچه را که از سوال سائل و از جواب امام علیه السلام نقل میکند ، علم به این خصوصیات پیدا نمیکنیم و حجتی بر تحقق این خصوصیات نداریم و در موارد ضعف سند ، خصوصیت اینکه در مجلس امام چنین سوالی شده بود و امام علیه السلام در مقام جواب سائل را ردع نفرموده بلکه سوال او را جواب داده است ، این نکات در صورتی قابل تمسک است که روایت از حیث سند تمام باشد و اگر روایت از حیث سند تمام نباشد نمیتوانیم به این مطلب استدلال بکنیم.

تنبیه سوم

این تنبیه مربوط به اینست که آیا استحباب التیاسر که در کلام مشهور ذکر شده است ، اختصاص به اهل عراق دارد یا اینکه بقیه مناطق هم مشمول این حکم هستند . در این قسمت مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که آن چیزی که در فتاوی آمده است ، اختصاص به عراقی دارد یعنی کسانی که در عراق هستند تیاسر برایشان مستحب است.

اگر به روایات هم نگاه بکنیم از روایات هم بیش ازحکم برای اهل عراق استفاده نمیشود ؛ چرا که اگر به روایت مفضل بن عمر نگاه بکنیم خود مفضل کوفی است و غالب رواتی که از ائمه علیهم السلام روایت را نقل کرده اند ، عراقی هستند . با توجه به غلبه ی روایت از جهت عراقی بودن ، اینکه حکم شامل غیر عراق بشود دلیلی ندارد .

بلد سائل مشمول این حکم میباشد اما اینکه غیر از بلد سائل بلاد دیگر هم مشمول این حکم باشند ، احراز نمیشود لذا هرچند در بعضی از تعبیرات کلمه ی بلدان المشرق یا اهل مشرقین آمده است اما به این مطلب نمیتوانیم ملتزم شویم چرا که دلیلی بر شمول حکم در این موارد نداریم.

اشکال

ممکن است به این فرمایش اشکال شود و آن اینست که اگر حکم در اینجا به بیانی تعلیل شده است که برای غیر این بلاد هم جاری میشود ، لازمه ی این حرف اینست که برای بلاد دیگر هم این حکم ثابت شده باشد. در خود روایت مفضل حکم تعلیل شده بود که اینها باید تیاسر بکنند تا احراز بکنند که نماز اینها به طرف قبله است حال این نکته اختصاصی به اهل عراق ندارد بلکه هر بلد دیگری که حالت اینگونه داشته باشد ( که با تیاسر قبله احراز میشود ) لازمه اش اینست که این حکم در مورد او پیاده بشود بلکه اگر شما بر اساس این روایات ، استحباب تیاسر لاهل العراق را ملتزم شدید ، برای مناطقی که عکس بلاد عراق هستند یعنی در قسمت شمال غربی هستند ، استحباب تیامن ثابت میشود ؛ چرا که اگر نکته ی استحباب تیامن این باشد که شما احراز بکنید که نمازتان رو به حرم هست و خارج از حرم نیست ، در این صورت بلادی که قسمت شمال غربی هستند باید تیامن داشته باشند .

تنبیه چهارم

اینست که اگر ما در این مساله ( استحباب تیاسر لاهل عراق ) بخاطر ضعف سند در حکم اشکال کردیم ، آیا با توجه به اینکه مورد ، مورد حکم استحبابی است میتوانیم بواسطه ادله ی تسامح در ادله سنن ، قائل به استحباب شویم یا خیر ؟

از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشود که چون مورد ، از موارد احکام غیر الزامی است و در احکام غیر الزامی ، قاعده ی تسامح در ادله ی سنن جاری است میتوانیم ملتزم به استحباب شويم و ضعف سند و عدم انجبار ضعف به عمل مشهور مضر به حکم در مقام نیست ؛ چرا که حکم در مقام حکم استحبابی است از تعبیر مرحوم صاحب جواهر که در تنبیه دوم خوانده شده است این مطلب هم استفاده میشود ؛ چرا که ایشان در دفع اشکال ضعف این روایات فرموده بودند قد یدفع بعد کون الحکم استحبابا یعنی همینکه حکم استحبابی و غیر لزومی است این اشکال جا ندارد چرا که در باب مستحباب با قاعده تسامح در ادله ی سنن ، میتوانیم حکم استحبابی را ملتزم شویم ولو روایت دال بر این حکم ، روایت ضعیفی باشد.

استاد

اینکه از اخبار من بلغ ، استحباب عملی که خبر ضعیف قائم بر آن شده است ، استفاده بشود کبرویا محل اشکال است ولی علی تقدیر قبول تسامح در ادله سنن ( به این معنا که در احکام غیر الزامیه شرائط حجیت خبر در الزامیات الغاء شده است و با خبر ولو خبر ضعیف باشد استحباب ثابت میشود ) :

اگر در مساله ی قبله به این ملتزم شدیم که قبله برای بعید و نائی متسع است یعنی عین الکعبه قبله نیست بلکه جهت الکعبه قبله است و این روایت ضعیفه هم دلالت بر استحباب تیاسر کرد در اینجا بنابر اینکه قبله جهت وسیعی هست یا کل حرم قبله هست ، این حکم استحبابی قابل التزام است .

ولی بنابر این قول که قبله للنائی مثل قریب عین الکعبه است نه جهت الکعبه و نه حرم ، در این صورت با این روایت ضعیف نمیتوان ملتزم به استحباب التیاسر شد بخاطر اینکه بر اساس اینکه قبله عین الکعبه است ، تیاسر که متضمن انحراف از قبله ی تشخیص داده شده به درجات معتنی بهی هست ، موجب انحراف شخص از قبله میشود و چون قول به قبله بودن عین الکعبه مستلزم این است در اینجا ولو اخبار من بلغ هم تمام باشد ولی این قاعده قابل پیاده شدن نیست ، یعنی این قاعده تسامح در جایی میباشد که آن خبر ضعیف معارض بما یدل علی المنع نباشد اما با وجود دلیل بر منع که استحباب ثابت نمیشود لذا این فرمایش صاحب جواهر هم تمام نیست.