درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /مسأله 2 /عند عدم امکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن

(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي (1)، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. و لا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها، و لو من قول فاسق، بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

مرحوم سید در مساله دو از مسائل استقبال قبله در صلات مطالبی را مطرح فرموده اند : عنوان کلی بحث در این مساله اینست که هنگام عدم امکان تحصیل علم به قبله نوبت به تحصیل ظن به قبله میرسد و مکلف باید بقدری که در وسعش است تحصیل ظن کند به این معنا که در دوران بین ظن ضعیف و قوی یا ظن قوی و اقوی ، ملاک ظن اقوی است و با وجود ظن اقوی نمیتواند به ظن قوی اکتفاء کند کما اینکه با وجود ظن قوی نمیتواند به ظن ضعیف اکتفاء کند . حال اگر شخص عادلی خبر داد اما از قول او ظن به قبله پیدا نشد بلکه در مقابل فاسق یا کافری به جهت قبله خبر داد و از قول او ظن به قبله پیدا شد باید به قول فاسق یا کافر عمل بکنیم ؛ چرا که ملاک تبعیت از ظن است از هر راهی حاصل شده باشد.

با توجه به عبارتی که مرحوم سید در این مساله بیان فرموده اند جهات مختلفی در بحث در اینجا وجود دارد که باید بررسی شود :

جهت اول

اینست که در موارد عدم امکان تحصیل علم ، تحصیل ظن به قبله کافی است و ظن به قبله حجت است و از آن تبعیت میشود.

این مطلب جای اشکال ندارد ؛ چرا که روایاتی داریم که از حیث سند معتبر هستند و دلالت میکنند بر اینکه اگر مکلف نمیتواند علم به قبله را کسب کند ، میتواند تحصیل ظن بکند و به ظن خودش اکتفاء بکند ( باب 6 از ابواب قبله ) :

روایت اول

5227 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : يُجْزِئُ‌ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ‌ يُعْلَمْ‌ أَيْنَ‌ وَجْهُ‌ الْقِبْلَةِ‌.

تحری یعنی اجتهاد ، فحص کردن و تحصیل ظن به جهت قبله .

روایت دوم

5228 - وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ‌ يُرَ الشَّمْسُ‌ وَ لاَ الْقَمَرُ وَ لاَ النُّجُومُ‌ قَالَ‌ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ‌ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ‌ جُهْدَكَ‌ .

روایت سوم

5229 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ بْنِ‌ مِهْرَانَ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَهُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ بِاللَّيْلِ‌ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ‌ تُرَ الشَّمْسُ‌ وَ الْقَمَرُ وَ لاَ النُّجُومُ‌ فَقَالَ‌ تَجْهَدُ رَأْيَكَ‌ وَ تَعْتَمِدُ الْقِبْلَةَ‌ بِجُهْدِكَ‌ .

نتیجه :

در جهت اول بحث ( جواز اکتفاء به ظن در انجام دادن نماز و عدم نیاز به تکرار نماز در همه اطراف ) روشن شد که تحصیل الظن کافی است.

جهت دوم

اینست که جایی را که تحصیل علم وجدانی به قبله ممکن نباشد نوبت به تحصیل به ظن به قبله میرسد و قبل از تحصیل ظن به قبله چیز دیگری به عنوان حجت در تشخیص قبله وجود ندارد یعنی اگر متمکن از علم بود باید تحصیل علم بکند و اگر تحصیل علم ممکن نبود نوبت به ظن میرسد اما اینکه قبل از ظن به قبله ، بینه یا خبر ثقه یا خبر عدل حجیت داشته باشد ، صحیح نیست ؛ چرا که سید فرموده اند عند عدم امکان تحصیل علم ، یجب تحصیل ظن و اینکه تحصیل ظن وجوب دارد به این معناست که قبل از تحصیل ظن ، چیز دیگری وجوب ندارد که شخص به آن اعتماد بکند لذا نوبت به ظن میرسد.

در آخر مساله هم فرموده اند که حتی اگر شخص عادل به جهت قبله خبر بدهد اما قول او مفید ظن نباشد و در مقابل فاسق یا کافری که قول او مفید ظن است خبر بدهد ، قول او حجت است و این بیان روشن کننده ی اینست که قول ثقه یا عادل را حجت نمیدانند . لذا هم از ابتدای مساله 2 و هم از انتهاء این مساله روشن میشود که امر دائر مدار تحصیل علم وجدانی و ظن است و بین این دو مرحله واسطه وجود ندارد.

قبلا هم مرحوم سید در ابتدای فصل در جایی که اصل شرطیت استقبال را مطرح کردند به این مطلب اشاره کرده اند و فرموده بودند مع عدم العلم یرجع الی العلامات المفیدة الظن و در ادامه فرموده بودند که در صورتی که بتوانیم تحصیل علم کنیم اما سراغ شهادت عدلین برویم ، اشکال وجود دارد.

بررسی جهت دوم

دو نکته ذیل این مطلب بیان میشود :

نکته اول

اینست که قبلا این بحث مطرح شده است که علی رغم آنچه که مرحوم سید در متن عروه بیان فرموده بودند ( عدم حجیت بینه ) عده ای از اعلام به این قسمت عروه تعلیقه زدند و فرموده اند حجیت بینه در موضوعات شامل مساله ی تشخیص قبله هم میشود البته به شرطی که خبر عدلین نسبت به قبله از روی حس باشد نه خبر مشتمل بر حدس و اجتهاد .

در رابطه با خبر ثقه هم همین بحث مطرح است یعنی بنابر اینکه خبر ثقه در موضوعات حجت است چون به حسب بناء عقلا خبر ثقه حتی در موضوعات حجت است و رادعی ازاین سیره در مورد موضوعات نرسیده است یکی از موضوعات هم تشخیص قبله است و خبر ثقه در این مساله حجت است لذا اینکه مرحوم سید فرمودند در صورتی که تحصیل علم ممکن نبود ، نوبت به تحصیل ظن میرسد و مرحله ی متوسطی در اینجا وجود ندارد ، صحیح نیست ؛ چرا که ادله ی حجیت بینه و خبر ثقه این مورد را شامل میشود.

نکته دوم

اینست که مرحوم سید در عبارتی که در ابتدای فصل فرمودند ، مساله را در حجيت بينه به صورت فتوی و استظهار تمام نکردند بلکه به احتیاط واجب تمام کردند حال اگر مساله به احتیاط واجب تمام شده باشد ، به این معناست که احتمال حجیت داده میشود و وقتی احتمال حجیت داده میشود در این مواردی که بینه یا خبر ثقه بر یک طرف قائم شده است اما خود شخص از راه دیگری تحصیل ظن به قبله کرده است ، در اینجا مقتضای احتیاط داشتن در کفایت شهادت عدلین یا خبر ثقه ، اینست که در اینجا هم به صورت احتیاطی نظر میدادند که بايد به دو طرف نماز بخواند نه اینکه بفرمايد باید به ظنی که از قول فاسق یا کافر حاصل شده است عمل شود.

جهت سوم

اینست که عند عدم امکان تحصیل علم، تحصیل الظن تعین دارد و شخص باید با تحری و با فحص از سمت و جهت قبله نماز را به آن طرف مظنون القبله بخواند در مقابل اینکه عند عدم امکان تحصیل علم شخص بخواهد در مساله احتیاط بکند و اندازه ی اطراف احتمال نماز بخواند.حال از عبارت مرحوم سید استفاده لزوم تحصیل ظن و صلاه به طرف مظنون القبله استفاده میشود و چیز دیگری به عنوان بدیل برای تحصیل الظن وجود ندارد .

بررسی جهت سوم

مرحوم خویی در اینجا حاشیه زده اند که در فرض عدم امکان تحصیل علم ، تحصیل الظن تعین ندارد بلکه مکلف یا باید تحصیل الظن بکند یا اینکه باید به اطراف محتمله نماز بخواند به نحوی که یقین بکند که نمازش به سمت قبله واقع شده است.

از عبارت مرحوم سید تعین تحصیل الظن استفاده میشد و حال اینکه مقتضای صناعت اینست که عند عدم امکان علم تحصیل الظن تعین ندارد ( چرا که شخص با احتیاط میتواند احراز امتثال بکند و به حسب آنچه که در اصول مقرر شده است بیان شد که حتی مع التمکن من الامتثال التفصيلي العلمي او الظني ، امتثال اجمالی هم صحیح و ممکن است و اینطور نیست که محذور داشته باشد حال وقتی امتثال اجمالی حتی مع تمکن ازامتثال علمی یا ظنی ممکن باشد در این صورت اینجا تعلیقه زده اند که :* أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة، بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).) در اینجا مکلف یا ظن تحصیل کند یا اینکه به اطراف نماز بخواند تا احراز امتثال بکند.

بیان شیخ طوسی

این بحث که مع عدم امکان تحصیل العلم وظیفه چیست ، آیا وظیفه تحصیل الظن است یا خواندن نماز به اطراف است؟ مشهور قائل شده اند که مع عدم امکان تحصیل علم نوبت به تحصیل الظن میرسد اما از کلام شیخ در مبسوط استفاده میشود که ظن به قبله اعتبار ندارد بلکه مکلف باید احتیاط کند و نماز را به جهات اربع بخواند به نحوی که علم به استقبال پیدا بشود.

آنچه که در نوع کلمات به عنوان اشکال به کلام مرحوم شیخ طوسی آمده است اینست که مع عدم امکان علم نوبت به ظن میرسد و اینجا جای احتیاط نیست و احتیاط وجوب ندارد بخاطر اینکه این روایاتی که اشاره کردیم ( صحیحه زراره و موثقه ) به صراحت بیان کردند که شخص میتواند اکتفاء به ظن بکند.

بیان مرحوم فاضل هندی

در بعضی از کلمات علاوه بر عدم وجوب احتیاط ، بیان شده است که احتیاط به تکرار صلاه در تشخیص قبله جایز نیست ؛ چرا که نماز به اطراف متعدد نوعی بدعت حساب میشود یعنی نه تنها احتیاط وجوب ندارد بلکه جایز نیست بخاطر اینکه نوعی بدعت در این عمل وجود دارد. اصل این مطلب در کلام مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام آمده است.

عبارت مرحوم فاضل هندی ( کشف اللثام ج 3 ص 162 )

و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات‌؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلا، و إن فعل الأربع حينئذ كان بدعة، فإنّ‌ غير المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلاّ مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، و هم غيرهما أبدا، و لا قائل به.

مرحوم صاحب ریاض این قسمت از کلام ایشان را اختيار کردند و فرمودند نعم ما قال ، مرحوم محقق نراقی هم این قسمت رابه عنوان اینکه بعض الاجله این مطلب رافرموده اند ، بیان کرده اند لذا بیشتر علماء کلام ایشان را تصدیق کرده اند و به این قسمت از کلام ایشان که فرمودند نماز به 4 طرف بدعت است اشکال نکرده اند و ظاهرش اینست که قبول کرده اند.

استاد

مناقشه در این قسمت است که ولو از روایات استفاده میشود که تحصیل الظن به قبله جایز است اما آن روایات نافی احتیاط نیستند یعنی اینکه تکرار نماز به اطراف محتمله جایز نباشد ( بخاطر بدعت ) وجهی ندارد و عنوان بدعت صادق نیست ؛چرا که اگر ازاینها سوال بشود که چرا این نماز را میخوانی ، در جواب میگویند بخاطر اینست که یقین پیدا کنیم که نماز ما به طرف قبله است و الا کسی در موارد احتیاط به شارع نسبت نمیدهد که از نظر شرعی وظیفه ی من چهار نماز است که هر 4 نماز واجب باشد.

لذا اشکال به این قسمت همان چیزی است که در کلام مرحوم خویی آمده است که تحصیل الظن تعین ندارد و وظیفه ی شخص در اینجا یا تحصیل ظن یا تکرار نماز در اطراف محتمل است.

جهت چهارم

اینست که در جایی که مکلف از تحصیل ظن قوی تمکن داشته باشد ، اکتفاء به ظن ضعیف جایز نیست و در جایی که ظن اقوی را تحصيل کند ، اکتفاء به ظن قوی جایز نیست.

بحث در اینست که مراد مرحوم سید در این عبارت چیست ؟ آیا در جایی که شخص بواسطه ی استفاده از یک اماره خاص ظن به یک طرف پیدا کرد منتهی میداند اگر از اماره دیگر استفاده کند ، آن اماره باز هم همین طرف را نشان میدهد منتهی ظنی که از آن اماره حاصل میشود از ظن اماره اول بیشتر است ، کلام سید این موارد را شامل میشود یعنی تحصیل ظن اقوی واجب هست یا نیست ؟

مرحوم داماد فرموده اند مراد مرحوم سید در اینجا اینست که در جایی که میداند اگر اماره ی دیگری را بکار ببرد ، آن اماره دیگر قبله را در جهت دیگری با ظن قوی تر نشان میدهد در این صورت لازم است که به سراغ اماره ی محصل ظن اقوی برود اما اگر بداند که اماره دوم محصل ظن قوی تر به همین جهت اول باشد ، دیگر نیازی نیست به سراغ اماره دوم برود.

عبارت مرحوم داماد ( کتاب الصلاه ج1 ص 263 )

تحقيق المطلب: انّه إذا حصل له ظنّ‌ قوي و احتمل إمكان تحصيل العلم، لكنّه كان عالما بأنّه لو حصل له العلم فإنّما هو بنفس الجهة الّتي تعلّق بها ظنّه لا يتعداها قطعا، فحينئذ لا يبعد عدم وجوب تحصيل العلم، إذ وجوبه عقلا إنّما كان للوصول إلى ما هو وظيفته قطعا و هو هاهنا قاطع بأنّ‌ وظيفته لا تتعدّى ما تعلّق بها ظنّه، فهو قاطع بوظيفته و إن لم يكن قاطعا بالقبلة. و منه تعرف: عدم وجوب تحصيل الظنّ‌ القويّ‌ أو الأقوى فيما إذا علم بعدم تجاوز ظنّه عمّا تعلّق به فعلا من الجهة، إذ لا موضوعيّة لقوّة الظن على ما يفهم عرفا من الأدلّة، فإنّ‌ إيجاب التحرّي و الاجتهاد إنّما هو للوصول إلى طرف فيه القبلة ظنا، و هو عالم بعدم خروجه عن مظنونه. نعم، لو احتمل تبدّل هذا الظنّ‌ بالاجتهاد بظنّ‌ قويّ‌ أو أقوى منه متعلّق بطرف آخر أو احتمل تبدّله بظنّ‌ آخر أو قوّة نفسه، ففي مثله يجب الاجتهاد، لمنع صدق التحرّي و بذل الجهد معه.