درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اخبار صاحب منزل به جهت قبله

(مسألة 4): لا يعتبر إخبار (2) صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ‌ (3)، و لا يكتفى بالظنّ‌ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

مرحوم سید در مساله 4 فرموده بودند که اخبار صاحب المنزل به سمت قبله ، حجیت ندارد الا اینکه مفید ظن باشد . یعنی ملاک رعایت ظن است الاقوی فالاقوی به این معنا که اگر اماره ی مفید ظن وجود نداشته باشد ، میتوانیم به اخبار صاحب منزل اکتفاء بکنیم اما اگر اخبار صاحب منزل مفید ظن نباشد یا مفید ظن باشد منتهی اماره ی اقوای دیگری وجود داشته باشد ، نمیتوانیم به اخبار صاحب منزل اکتفاء بکنیم.

بیان مرحوم کاشف الغطاء

نوع اعلام در این مساله موافق با مرحوم سید هستند و تنها یک حاشیه از مرحوم کاشف الغطاء هست که از آن استفاده میشود قول صاحب المنزل در اخبار جهت قبله از منزل مفید هست یعنی ولو مفید ظن هم نباشد اما فی حد نفسه قول صاحب منزل قابل اخذ میباشد.

(2) الأقوى اعتبار خبره في تعيين قبلة بيته إن كان من أهل القبلة، أو مطلقا إن أفاد الظنّ‌ و تعذّر العلم، أو ما هو بمنزلته. (كاشف الغطاء).

دلیل حجیت اخبار صاحب منزل

با توجه به اینکه شخص صاحب منزل است و منزل در ید او هست و اخبار ذی الید فی ما یرتبط بما فی یده من الخصوصیات ، معتبر است ، در اینجا قول صاحب منزل در رابطه با قبله هم مصداقی از مصادیق اخبار ذی الید میشود و اینکه قبله در خانه ی او به کدام سمت است از خصوصیات داری است که در ید اوست لذا اخبار او معتبر میشود.

بررسی کلام مرحوم کاشف الغطاء

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

اشکالی که در کلمات اعلام نسبت به این اشکال شده اینست که اخبار ذی الید به صورت فی الجمله حجیت دارد اما حجیت ذی الید بما فی یده مختص به اخبار خصوصیات ما فی الید است یعنی اگر خصوصیت مربوط به ما فی الید باشد اخبار او حجیت دارد مانند ملکیت یا طهارت یا نجاست آن شی اما آنچه که در محل بحث وجود دارد اینست که صاحب منزل ، منزلش را ساخته است و خبرش مربوط به اینست که قبله در این سمت از افق است . اینکه گفته میشود قبله فلان طرف است از خصوصیات و حالات خانه نیست بلکه خارج از خصوصیات خانه است و مربوط به اینست که قبله در نقطه ی کذائیه افق است مانند بقیه موارد که گفته میشود حرم امام رضا علیه السلام فلان طرف است لذا اخبار به قبله از خصوصیات شی فی ید او نیست تا خبرش حجیت داشته باشد. آن مقداری که از ادله استفاده میشود حجیت خبر ذی الید بما فی یده میباشد و این اخبار از حالات شی حساب نمیشود.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 197 )

مع أنه مختص بأحكام ما في اليد مثل الطهارة و النجاسة و الملكية و نحوها، و في شموله للمقام منع، إذ الحكم في المقام راجع الى أن القبلة في النقطة الكذائية من الأفق، و ليس هو حكماً للدار أو البيت فتأمل جيداً.

اشکال دوم ( مرحوم حکیم )

مرحوم حکیم قبل از اشکال اول ، اشکال دیگری هم بیان کرده اند و آن اینست که حجیت اخبار ذی الید مربوط به جایی است که شخص مورد اتهام نباشد لذا اگر شخص مورد اتهام باشد قول او قبول نمیشود و در ما نحن فیه هم صاحب منزل در معرض تهمت است .

عبارت مرحوم حکیم ( همان )

أما ما دل على حجية إخبار ذي اليد من النصوص المعتضدة بالسيرة فهو مختص بصورة عدم ما يوجب اتهامه.

استاد

اصل مساله ی حجیت ذی الید به شی ای که مربوط به ما فی الیدش باشد در مباحث کتاب الطهاره ( طرق اثبات نجاست ) مطرح شده است و در آنجا هم ولو برای اصل مساله ادعای اتفاق و اجماع بر حجیت قول ذی الید شده است اما با قطع نظر از اجماع و در مقام توجیه و تعلیل حجیت خبر ذی الید گفته شده است:

دلیل اول ( سیره )

دلیل اصلی حجیت ذی الید سیره قطعیه ی عقلائیه است بر اینکه قول شخص نسبت به خصوصیات ما فی الیدش حجت میباشد و رادعی نسبت به این سیره وجود ندارد.

دلیل دوم و سوم ( روایات و اختلال نظام )

البته در کنار دلیل اصلی به وجوه دیگری هم استدلال شده است مثلا مرحوم خویی فرموده اند اگر قول ذی الید نسبت به ما فی الید حجت نباشد اختلال نظام پیش می آید . وجه دیگر هم روایات است یعنی روایات متفرقه ای که ( با الغاء خصوصیت ) از آنها به دست می آید که اگر شخص مستولی نسبت به امری باشد و شی در ید او باشد ، قول او نسبت به آن حجیت دارد . مثلا در مساله ی دهن متنجس گفته شده است که اگر روغن نجس است ، بایع باید به مشتری بگوید از لزوم بیان نجاست دهن از ناحیه بایع ، حجیت قول او هم استفاده شده است یا در بیع مکیل و موزون در روایات آمده است که مشتری میتواند به قول بایع ( در رابطه با وزن و کيل ) اعتماد بکند و ازین هم حجیت قول بایع استفاده شده است.

مورد مشترکی که در روایات بیان شده است ذی الید بودن و استیلاء شخص بر یک امری میباشد حال گفته شده است که ازین روایات قاعده ی کلی استفاده میشود که هرجا که شی در استیلاء شخص باشد ، اخبار آن شخص حجیت دارد ولو ثقه نباشد یعنی خود همین ذی الید بودن ولو لم یکن عادلا و ثقتا کافی برای حجیت است.

استثناء قاعده ی ذی الید

البته در بعضی از کلمات بیان شده است که این قاعده ی اخبار ذی الید استثنائی دارد و آن هم اینست که شخص عصیر عنبی را به جوش آورده است و خبر بدهد که ثلثین رفته است و ثلث باقی مانده است در بعضی از کلمات گفته شده است که این مورد از قول ذی الید پذیرفته نیست .

استاد

اما اصل استثناء این مورد هم محل اشکال است بخاطر اینکه روایاتی که در این قسمت وارد شده است ، متعارض است یعنی در بعضی بیان شده است که به قول او اعتناء نشود اما در بعضی بیان شده است که به قول او اخذ میشود لذا در مقام جمع فرموده اند که جمع حکمی میشود یعنی گفته میشود به اینکه شخص میتواند به قول او اعتماد بکند اما بهتر اینست که در این مساله رعایت احتیاط را بکند .

جمع دیگری هم در بین هست و آن هم اینست که گفته شده است : اگر شخص متهم در این جهت باشد ، قولش مسموع نیست اما اگر متهم نباشد، قولش مسموع است که این مورد از جمع هم در روایات شاهد دارد. در هر صورت این بحث در کتاب الطهاره در اخبار ذی الید مطرح شده است اما آنچه که در روایات متعدد مشترک است اینست که ذی الید از حالات شی ای که در ید او هست خبر میدهد حال که مورد این روایات این میباشد ، ولو ما از روایات الغاء خصوصیت هم بکنیم ، تنها چیزی که استفاده میشود اینست که مخبر به باید از حالات شی فی الید باشد.

لذا مورد مشترک روایات جایی است که مُخبَرُ بِه حالت شی فی الید باشد و سیره قطعیه ( هم که دلیل اصلی حجیت اخبار ذی الید است ) مربوط به جایی است که مُخبَرُ بِه از خصوصیات ما فی الید باشد اما در جایی که از حالات و خصوصیات مربوط به آن شی نباشد این ادله شامل آن موارد نمیشود . وقتی هیچکدام ازین ادله ، مورد محل بحث را شامل نمیشود لذا اینکه بگوییم قول صاحب المنزل در قبله بودن جهت خاص معتبر است ، بلاوجه است.

جواب ( محقق داماد )

بعضی از محققین ازین اشکال جواب داده اند و فرموده اند که بله اگر ما مورد سیره یا مورد روایات را نگاه بکنیم ، مطلب اینست که اخبار به قبله ی منزل حجیت ندارد ؛ چرا که خبر از حالات شی نیست.

اما ممکن است گفته بشود که متفاهم عرفی از روایات متعددی که در مورد اخبار ذی الید وارد شده است و همینطور نکته ی سیره ی قطعیه ی عقلائیه که قول ذی الید را حجت میداند ، اینست که شخص ، عارف به خصوصیات آن شی باشد یعنی درست است که مورد روایت و سیره فی ید بودن است اما نکته ی حجیت فی ید بودن نیست بلکه نکته اینست که چون این شخص عارف به خصوصیات آن شی است لذا قول او حجت میشود.

اگر نکته حجیت قول ذی الید عارف بودن باشد در اینجا شخصی که صاحب المنزل هست و خبر میدهد که قبله این منزل به فلان طرف است ، ولو مورد روایت نباشد ( یعنی تعیین جهت قبله خصوصیت منزل نیست ) اما از امور مرتبط به منزل است و بی ارتباط به منزل نیست. اگر نکته ی حجیت قول ذی الید عارف بودن شخص بما فی الید باشد این نکته در این مورد هم موجود است لذا اینکه گفته بشود قول صاحب المنزل در اخبار به قبله حجیت دارد حرف بعیدی نیست .

عبارت مرحوم داماد ( کتاب الصلاه ج 1 ص 265 )

لعلّ‌ الوجه فيه أنّ‌ قوله إنما يعتبر - لو اعتبر - لكونه ذائد على المنزل، لكنّه ليس بذي يد على الجهات التي منها جهة القبلة، فلا وجه لاعتبار قوله. و الحقّ‌ أنّه و إن لم يكن ذائد عليها بهذا المعنى، إلاّ أنّه عارف بخصوصيّات منزله و أنّ‌ أيّ‌ جهة منها توازي القبلة، فالأقوى اعتبار قوله، إذ العارفية هو الملاك لقبول قوله في سائر الموارد أيضا .

مساله 5 : مخالفت اجتهاد شخص با قبله محاريب و مذابح وقبور مسلمين

(مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم، فالأحوط تكرار الصلاة (1) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

مساله 5 از مسائل مربوط به قبله مربوط به اینست که اگر در مواردی اجتهاد خود شخص در تعیین قبله با امارات مفید ظن قبله مخالف باشد وظیفه ی مکلف چیست ؟

مرحوم سید فرموده اند که اگر اجتهاد مکلف با قبله ی بلد المسلمین فی محاریبهم یا فی قبورهم مخالف باشد ، احوط اینست که نمازش را به دو جهت بخواند : یک نماز به جهتی که خودش تحری کرده است و یک نماز هم به طرفی که محراب مسلمین قرار دارد مگر در جایی که بداند قبله ی محراب یا قبله ی مقابر غلط است که در این صورت تنها به طرفی که اجتهاد کرده است نماز میخواند.

بررسی فرمایش مرحوم سید

نوع اعلام در اینجا حاشیه زدند که در این موارد مکلف باید از ظن خودش تبعیت بکند نه اینکه بین این دو احتیاط بکند:

مرحوم محقق عراقی فرموده اند :(1) الأقوى تقديم ظنّه الفعلي على غيره لعموم تحرّي المتحرّي. (آقا ضياء).

مرحوم حائری فرموده اند :بل يعمل بظنّه. (الحائري).

مرحوم گلپایگانی فرموده اند :لا يبعد تقديم ظنّه الفعلي. (الگلپايگاني).

مرحوم حکیم فرموده اند :و إن كان الظاهر جواز العمل على اجتهاده. (الحكيم).

مرحوم خویی فرموده اند :جواز الاكتفاء بظنّه الاجتهادي لا يخلو من قوّة. (الخوئي).

بعضی از معلقین عروه فرموده اند که ملاک در اینجا محراب است و ظن مکلف ملاک نیست:

مرحوم جواهری فرموده اند :تقديم قبلة بلد المسلمين على الاجتهاد لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

مرحوم سید اصفهانی فرموده اند :و إن كان تقدّمها على اجتهاده لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

پس نسبت به آنچه را که مرحوم سید در متن عروه فرموده است بین اعلام اختلاف است که نوعا فرموده اند ملاک ظن فعلی میباشد و بعضی هم ملاک را قبله ی بلد دانسته اند.

منشاء اختلاف

ریشه ی این اختلاف به این بر میگردد که وجه اعتماد به قبله ی محراب و قبور چیست ؟

آیا حجیت اینها تعبدی است مانند حجیت بینه یا اخبار ثقه ای که مستند به حس باشد؟

یا اینکه حجیت اینها از باب حجت خاصه نیست بلکه از باب اماره ی مفید ظن است ؟

اگر وجه حجیت این موارد از باب حجیت اماره ی مفید ظن باشد ، مقتضای صناعت در این موردی که خودش تحری کرده است اینست که باید نظر خودش را تبعیت بکند ؛ چرا که ظن فعلی با همین طرفی است که اجتهاد کرده است بله درست است که محراب فی حد نفسه و با قطع نظر از اجتهاد شخص موجب ظن میشد اما در جایی که خودش اجتهاد کرده است تنها یک ظن به جهت خاص دارد لذا چون به لحاظ ظن فعلی تنها یک جهت مورد ظن است دیگر معنا ندارد که بگوییم هم این جهت مورد ظن است و هم جهت دیگر مورد ظن است. در نتیجه وجه کلام اعلامی که در اینجا حاشیه زده اند و فرموده اند مکلف به ظن خودش عمل بکند این بیان میباشد.

اگر کسی قائل به حجیت تعبدیه محراب و امثالهم شده باشد : اگر خودش اجتهاد کرده است و ظنش بر خلاف واقع شده است ، بحثی وجود دارد و آن اینست که ممکن است گفته بشود آن دلیلی که دلالت بر حجیت قبله محراب یا مقبره میکرد اطلاق دارد مانند حجیت خبر ثقه : یعنی همانطور که در حجیت خبر ثقه ظن به وفاق یا عدم الظن به خلاف شرط نیست در اینجا هم ظن بر خلاف شرط نیست.

حال اگر کسی قائل به حجیت تعبدیه مطلق محراب نباشد ( بخاطر اینکه دلیل حجیت محراب سیره است و مقدار متیقن سیره هم جایی است که عدم الظن بر خلاف باشد ) در این مساله نمیتواند به قبله ی محراب اکتفاء بکند ؛ چرا که معلوم نیست دلیل حجیت شامل این مورد بشود و از طرفی هم نمیتواند به ظن اجتهادی خودش اکتفاء بکند ؛ بخاطر اینکه احتمال میدهد محراب حجیت تعبدیه داشته باشد.

لذا چون از يک طرف احتمال حجیت تعبدیه برای محراب و از طرفی هم احتمال عدم اعتبار آن را میدهد ( محراب ) باید بین دو طرف احتیاط بکند و این تعبیر مرحوم سید ( احوط ) در صورتی صحیح میشود که حجیت تعبدیه محراب را قبول کنیم واحتمال بدهيم حجیت تعبدیه آن مقید به اینست که ظن به خلاف نباشد.