درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم حصر القبلة فی جهتین

[(مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين] (مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة (2) إلا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى. و إذا حصر فيهما ظناً فكذلك يكرر فيهما (3). لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

مساله 6 مربوط به اینست که وظیفه مکلف در مواردی که جهت قبله منحصر در دو جهت است ( نه جهات اربع )چه چیزی میباشد ؟ مرحوم سید در این مساله دو صورت را متعرض شده است :

صورت اول

مربوط به جایی است که علم به انحصار قبله در دو جهت دارد.

صورت دوم

مربوط به جایی است که ظن به انحصار قبله در دو جهت دارد.

بیان حکم دو صورت

مرحوم سید در رابطه با صورت اول فرموده اند که اگر به همان دو جهتی که علم دارد نماز بخواند کافی است و نیازی نیست که در بقیه جهات نماز بخواند اما نسبت به صورت دوم در بدو امر فرموده است که به همین دو جهت مظنون نماز بخواند اما احتیاط اینست که نماز را به همان 4 جهت بخواند یعنی از جهت فتوی کفایت نماز به دو جهت مورد ظن میباشد اما احتیاط استحبابی تکرار نماز به اربع جهات است که در تعلیقه عروه عده ای از اعلام احتیاط استحبابی را به نحو لزومی بیان کرده اند ( لا یترک ).

(4) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الإصطهباناتي، الشاهرودي). * لا يترك حتّى الإمكان. (حسين القمّي).

* لا يترك. (الحكيم، أحمد الخونساري، الشريعتمداري، المرعشي).

مرحوم کاشف الغطاء ذیل این مطلب فرموده اند که اینکه مرحوم سید فرمود الاحوط اجراء حکم المتحیر ، لایخلو من قوه ، یعنی مرحوم سید نباید احتیاط میفرمودند و باید فتوی میدادند :* لا يخلو من قوّة، إلاّ إذا قامت البيّنة و نحوها بالانحصار فيكتفى بهما. (كاشف الغطاء).

بررسی صورت اول

در رابطه با صورت اول ( علم به انحصار قبله به جهتین ) عبارت مرحوم سید به نحو مطلق است یعنی ظاهر عبارت اینست که علم دارد به اینکه قبله در یکی از دو جهت است مثلا علم دارد که قبله یا به طرف مشرق یا جنوب است حال اینکه علم دارد به یکی ازین دو طرف است این علمش به این نحو نیست که قبله در نقطه ی خاصی از مشرق یا جنوب است بلکه میداند قبله در یکی از دو طرف به نطاق واسعش است.

لذا به حسب عبارت مرحوم سید ، صورت اول هردو فرض را میگیرد : هم فرض تردد قبله بین دو نقطه ی خاصه از دو جهت و هم فرض تردد قبله بین دو جهت اما نقطه ی خاصی مد نظر نیست.

بررسی فرض اول

نوع اعلام این فرمایش مرحوم سید را به فرض اول ( دو جهت که نقطه ی خاصی از آنها مد نظر است ) حمل کرده اند و مساله را واضح دانسته اند و فرموده اند که فرمایش مرحوم سید در این صورت تمام است: وجه این بیان هم اینست که در این مورد علم اجمالی دارد به اینکه یکی ازاینها قبله است و صلاه الی القبله هم واجب است و صلاه الی القبله مردد بین این دو نقطه است و علم اجمالی هم موجب وجوب موافقت قطعیه میشود و موافقت قطعیه هم به اینست که به هردو طرف نماز بخواند لذا در فرض اول از صورت اول که علم به انحصار قبله در دو نقطه دارد ، حکم در این فرض معلوم است و جای اشکال نیست.

( علت اینکه نیاز نیست به بقیه جهات نماز بخواند اینست که احتمال وجود قبله در بقیه جهات را نمیدهد یعنی اگر به متحیر گفته میشود که به 4 طرف نماز بخوان چون احتمال وجود قبله در 4 طرف را میدهد و الا به 4 طرف نماز خواندن موضوعیت ندارد )

بررسی فرض دوم

فرض دوم این بود که علم به تردد قبله بین نقاط دو جهت دارد ( علم به دو جهت دارد اما نقطه ی خاصی از آن دو جهت مد نظر نیست ) : مرحوم حکیم فرموده اند که اگر در این فرض که تردد قبله بین تمام نقاط این دو جهت باشد بگوییم مکلف به دو نماز اکتفاء بکند محل اشکال است بلکه باید بگوییم مکلف باید آن قدر نماز را تکرار کند تا اینکه یقین کند نماز را به سمت قبله خوانده است و این تکرار نماز هم به حد حرج نرسد ؛ چرا که در اینجا میداند که قبله در یکی ازین دو طرف است و آن دلیل اربع جهات هم اینجا را نمیگیرد ؛ چرا که این روایت مربوط به جایی است که قبله مردد بین جهات اربع باشد در حالی که مفروض در مساله 6 تردد قبله بین دو جهت است لذا این مساله 6 از مورد روایات متحیر خارج است.

در ادامه مرحوم حکیم فرموده اند که ممکن است بگوییم از آن روایاتی که دلالت میکند بر اینکه عند اشتباه القبله مکلف باید به 4 طرف نماز بخواند ، حکم مقام هم استفاده میشود.

توضیح :

آن روایاتی که در آن المتحیر یصلی الی اربع جهات آمده است ، مفروض در این روایات این نیست که در نقاط معین این 4 جهت نماز بخواند حال با توجه به اینکه مکلف در هر یک از نقاط اطراف 4 گانه تردید دارد و در عین حال هم 4 نماز کافی است به این معناست که این 4 طرف به عنوان کلی ملاحظه میشود حال چون در روایات اربع جهات ، هریک از جهات اربع بما اشتمل علیه من النقاط ملاحظه شده است و در این مورد فرموده اند 4 نماز کافی است ، لذا از آن روایت استفاده میشود که در جایی که مردد بین دو جهت باشد ، دو نماز کافی است کما اینکه اگر بین سه جهت مردد باشد ، از آن روایات هم استفاده میشود که سه نماز کافی است.

ولی مرحوم نراقی در مستند فرموده اند که لو اشتبهت القبلة فی نصف دائره او اقل من النصف وجبت الصلاه الی اربع : روایت اربع جهات این مورد را میگیرد و حکمی که ازین روایت برای این مورد استفاده میشود 4 نماز است . مرحوم حکیم فرموده اند این حکم مذکور در روایات اربع جهات شامل محل بحث نیست ؛ بخاطر اینکه اربع جهات بخاطر احتمال قبله در 4 جهت بود و در محل بحث مفروض اینست که قبله بین دو جهت مردد است لذا حکم مذکور در روایت اربع جهات که لزوم صلاه به 4 طرف باشد شامل محل بحث نمیباشد.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 195 )

(2) عملا بالعلم الإجمالي. هذا إذا ترددت القبلة بين نقطتين معينتين بحيث يعلم بأن الصلاة إليهما صلاة إلى القبلة. و أما إذا ترددت القبلة بين تمام نقاط الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين، بل لا بد من تكرار الصلاة مرات كثيرة الى أن يعلم بالصلاة إلى القبلة ما لم يلزم الحرج. اللهم إلا أن يستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى أربع جهات عند الجهل بالقبلة كما هو غير بعيد. لكن في المستند: «لو اشتبهت القبلة في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة الى أربع لشمول دليل الأربع لذلك». و هو كما ترى، لمنع الشمول.

استاد

ما برای تعیین قبله در محل بحث ( به همراه نقاط مختلف که محل تردید است ) باید به مساله ی قبلی برگردیم : در اول فصل عنوان شده بود که در جایی که مکلف نه علم و نه ظن به قبله پیدا کرد وظیفه چه چیزی میباشد ؟

مرحوم سید در متن عروه فرموده بودند که عند اشتباه القبله یصلی الی اربع جهات . اما عده ای از محققین مانند مرحوم اردبیلی و صاحب مدارک قائل شده اند در موارد تحیر و عدم تشخیص قبله ( نه به علم و نه به ظن ) نماز به جهت واحده کافی است. برای اینکه حکم مساله ی مورد بحث روشن بشود باید ببینیم که در آن اشتباه قبله بین جهات اربع باید احتیاط کرد یا اینکه صلاه الی جهت واحده کافی است ؟ اگر وظیفه مکلف احتیاط باشد ، آیا احتیاط به اینست که به 4 طرف نماز بخواند و با خواندن نماز به 4 طرف علم به موافقت پیدا میشود یا احتیاط به 3 طرف خواندن است و با سه طرف خواندن علم به موافقت پیدا میشود یا اینکه نماز خواندن به سه طرف هم کافی نیست بلکه با توجه به مقدار مجاز انحراف از قبله عند العلم ( که به حسب نظر مرحوم خویی سبع دائره بود ، یا خمس دائره ، یا ثمن دائره ) مثلا اگر کسی ما بین مشرق و مغرب را قبله بداند در اینجا نماز به سه طرف کافی است و احراز میکند که نمازش به طرف قبله است. اما اگر قبله بودن ما بین مشرق و مغرب مختص به ساهی و ناسی باشد و شامل عالم نشود و در مقدار انحراف نظر مرحوم خویی را قائل باشد باید به 7 طرف نماز بخواند ، بر اساس نقل مرحوم حکیم ازقول مرحوم نایینی هم به 5 طرف نماز بخواند کافی است و احتیاط حاصل میشود.

لذا در جایی که قبله بین 4 طرف مشتبه بود در اینکه مورد از موارد لزوم احتیاط است یا اینکه مورد از موارد کفایت صلاه الی جهت واحده باشد ، اختلاف وجود داشت : اگر کسی در آنجا قائل به احتیاط شد و احتیاط را به همان نحوی که در اربع جهات تقریب کرده است در محل بحث هم به همان نحو تقریب میکند یعنی در جایی که بین نقاط قوس جنوب و نقاط قوس مغرب در قبله تردید است ، مجموع قوس جنوب و مغرب 180 درجه میشود حال مقدار نمازی که باید در این 180 درجه بخواند بنابر نظر مرحوم بروجردی ( انحراف مجاز از نظر ایشان 90 درجه بود ) اگر دو نماز بخواند کافی است . ولی اگر سبع دایره ملاک باشد باید ببینیم در این 180 درجه چند 52 درجه پیدا میشود که به مقدار همان نماز بخواند ( 3 نماز کفایت میکند ).

لذا اگر ما در جهات اربع احتیاط را لازم بدانیم ، کیفیت احتیاط در مقام هم با توجه به اینکه قبله مردد بين درجات 180 میباشد تنظیم میشود لذا اگر قبله مردد بین 360 درجه باشد مقدار نمازی که باید احتیاطا بخواند نماز های بیشتری میباشد.

اما اگر کسی در مساله ی اربع جهات قائل به این شد که عند اشتباه قبله یجزی صلاه الی جهت واحده بخاطر روایت معتبره ای که در مساله وجود داشت و اعلامی مانند محقق اردبیلی و متاخرین قائل به این روایت شده اند : حال آیا بنابر کفایت جهت واحده ، آن روایت شامل محل بحث میشود یا خیر ؟ روایت این بود :

5236 - وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ‌ إِذَا لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ أَيْنَ‌ وَجْهُ‌ الْقِبْلَةِ‌.

این روایت شامل جایی که مکلف کلا نمیداند قبله کدام طرف است میشد اما آیا محل بحث را شامل میشود ؟ ممکن است گفته بشود که مورد روایت جایی است که نمیداند که کلا قبله کجاست یعنی بین همه ی جهات تردید دارد در حالی که مفروض در مساله تردید بین دو جهت است لذا کفایت صلاه الی جهه واحده در مقام تطبیق نمیشود و وقتی روایت شامل مقام نشد باید به مقتضای قاعده بر گردیم که مقتضای قاعده هم احتیاط بود.

بیان مرحوم تبریزی

مرحوم تبریزی در این قسمت فرموده اند ممکن است کسی در این مورد از مفهوم همین روایت زراره و محمد بن مسلم نماز به دو جهت را استفاده بکند یعنی ولو مقتضای قاعده را عدم کفایت دو نماز بدانیم ( بلکه باید به قدری بخواند که احراز امتثال بکند ) اما از مفهوم صحیحه زراره و محمد بن مسلم استفاده میشود که در این مورد میتواند به این دو نماز اکتفاء بکند :

به این تقریب که منطوق روایت اینست که اذا لم یعلم وجه القبله ، هرجا که توجه بکند کافی است و مفهوم اذا لم یعلم ، اذا علم وجه القبله است یعنی اگر مکلف طرف قبله را بداند به همان طرف نماز بخواند کافی است به عبارت دیگر ایشان میفرمایند وجه القبله یعنی طرف القبله نه نقطه ی خاصی از قبله که فرض اول از صورت اولی باشد بلکه حتی در جایی که طرف مشتمل بر نقاط متعددی باشد ، مفهوم این روایت اینست که اگر بداند قبله طرف خاصی است ولو نقطه ی خاصی ازین طرف برای شخص معلوم نباشد به همان طرفی که تشخیص داده است قبله به آن طرف است نماز بخواند.

حال اگر علم به وجود قبله در یک طرف داشته باشیم ( که آن یک طرف هم نقاط متعدد دارد ) در این صورت صحیحه بمفهومها دلالت بر کفایت صلاه واحده به آن طرف میکند .

اما اگر علم به وجود قبله در یکی از دو طرف داشته باشیم ، حکم این فرد هم ازین روایت استفاده میشود ؛ بخاطر اینکه وقتی نماز این مکلف به طرفی که علم به قبله به آن طرف دارد ، جایز باشد در این صورت تکرار صلاه به هریک از طرفینی که میداند قبله به آن طرف است جایز است.

لذا ولو منطوق روایت زراره و محمد بن مسلم مورد بحث ( فرض دوم از صورت اول ) را شامل نشود ولی از مفهوم آن میتوانیم استفاده کنیم منتهی مفهوم این روایت جایی است که طرف واحد برای مکلف معلوم باشد و مورد بحث با آنچه که مفهوم صراحتا به آن دلالت میکند تفاوت دارد اما از حکم موردی که مفهوم یدل علیه ، حکم مورد بحث هم استفاده میشود.

عبارت مرحوم تبریزی ( تنقیح مبانی عروه الصلاه )

أضف إلى ذلك لو كان بين المشرق و المغرب قبلة عند الجهل بها لكانت الصلاة إلى ثلاث جهات كافية عند الجهل بالقبلة رأسا و لم يكن حاجة إلى الصلاة إلى أربع جهات. اللهم إلاّ أن يقال مفهوم الشرطية في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم من قوله عليه السّلام: يجزي المتحير أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة . هو أنّ‌ المتحير إذا علم وجه القبلة أي طرفها و إن لم يعلم نقطة القبلة في ذلك الطرف بعينه يصلي إلى ذلك الطرف و إذا جاز صلاته إلى ذلك الطرف و لو مع جهله بنقطة القبلة جاز تكرار الصلاة إلى كل من الطرفين فيما إذا علم بأنّ‌ القبلة في أحد الطرفين بأن يصلي إلى كل منهما صلاة واحدة. و مما ذكر يظهر الحال فيما اذا اظن بأن القبلة في أحد الطرفين فيجزي تكرار الصلاة الى كل منهما كما في صورة العلم فانه اذا كانت الصلاة الى جهة مظنونة بأن القبلة فيها كافية كما هو المستفاد من قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. حيث إن ظاهرها الاجتزاء بالظن إذا لم يكن علم بطرف القبلة و لذا لو ترددت القبلة في جهتين و لكن في احداهما مظنونة و في الاخرى موهومة يكتفي بالصلاة الى الجهة المظنونة و ان لم يعلم او لم يظن بنقطة القبلة أي البيت الحرام من تلك الجهة. و على الجملة إذا تحرى في وجه القبلة و لو بالصلاة إلى جهتين كفاه ذلك فإن الصلاة الى كل من الجهتين أخذ بالأحرى اذا لم يعلم وجه القبلة كما لا يخفى.

بررسی کلام مرحوم تبریزی

مناقشه ای که نسبت به این فرمایش وجود دارد اینست که عنوان وارد در این روایت اذا لم یعلم این وجه القبله است ، ظاهر عدم علم به وجه قبله اینست که نقطه ی خاصی را به عنوان قبله تشخیص نمیدهد . اگر بخواهیم ازین جمله مفهوم گیری کنیم ، مورد آن علم این وجه القبله است و این عبارت یعنی خود قبله را بداند نه اینکه طرفی که قبله در آن واقع است معلوم بشود به عبارت دیگر وجه القبله در قسمت منطوق به معنای تشخیص نفس الکعبه است نه طرف مشتمل بر کعبه لذا وجه القبله در طرف مفهوم هم یعنی همان نقطه ای که قبله در آن هست .

وقتی نقطه ای که قبله در آن هست در قسمت منطوق مراد باشد ، این روایت به حسب مفهوم موردی که مناسب با فرض ثانی باشد را نمیگیرد بلکه تنها مناسب با مورد فرض اول است . محل تردید در فرض اول ، دو نقطه ی از دو جهت بود حال از مفهوم آن حکم فرض اول معلوم میشود بخاطر اینکه مفهوم آن میگوید اگر علم به نقطه ی خاصی در قبله پیدا کردی به همان طرف نماز بخوان و این هم حکمی واضح است .

بررسی صورت دوم

صورت دوم این بود که مکلف به دو جهت از جهات ظن به قبله دارد یعنی ظن دارد که قبله یا در نقطه ی مغرب است یا در نقطه ی جنوب است. حال آیا در این صورت نماز خواندن به این دو جهت کافی است یا اینکه کافی نمیباشد ؟

مرحوم سید در متن فرموده بودند که نماز خواندن به دو جهت کافی است اما احتیاط مستحب اینست که به اربع جهات نماز بخواند.

وجه کفایت دو نماز

اینست که آن دو دلیلی که بر کفایت ظن به قبله دلالت میکرد ، شامل این مورد هم میشود ؛ چرا که در روایت زراره آمده بود که در موارد اشتباه به قبله تحری و اجتهاد و ظن کافی است و در جایی که قبله مردد به دو جهت است این شخص ظن به وجود قبله دارد لذا یجزی التحری شامل این مورد میشود. به عبارت دیگر (همانطور که در کلام مرحوم خویی آمده است)آنچه که در روایت وارد شده است کفایت ظن است و فرقی نیست بین اینکه ظن حاصل در قبله تفصیلی باشد یا اجمالی باشد .

بیان مرحوم حکیم

مرحوم حکیم فرموده اند که احتياط استحبابی که مرحوم سید بیان کرده اند محل اشکال است و این احتیاط باید ، احتیاط وجوبی باشد ؛ بخاطر اینکه کفایت صلاه واحده در محل بحث در صورتی تمام است که صحیحه ی زراره دلالت بر حجیت ظن به صورت مطلق بکند اعم از ظن تفصیلی و اجمالی ولی آن مقداری که میتوان در این صحیحه ملتزم شد اینست که ظن تفصیلی به قبله کافی است یعنی عنوان تحری در جایی صادق است که شخص ظن تفصیلی به قبله داشته باشد و چون در محل بحث ظن تفصیلی وجود ندارد لذا صحیحه زراره و روایات تحری در اینجا تطبیق نمیشود و وقتی تطبیق نشد ، باید در موارد اشتباه قبله به اربع جهات نماز بخواند.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 198 )

(3) هذا إنما يتم لو ثبتت حجية الظن مطلقاً كالعلم، إذ حينئذ يكون الفرض كالفرض السابق في الحكم، لكن الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري، فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات، كما هو ظاهر الجواهر. و لذلك جعل الأحوط إجراء حكم التحير.

بررسی بیان مرحوم حکیم ( استاد )

ازین اشکال جواب داده شده است که عنوان تحری بیش از تحصیل ظن و اجتهاد دلالت ندارد ، اینکه ظن باید به صورت تفصیلی به یک طرف باشد وجهی ندارد و این روایت به این مطلبی که شما مدعی هستید دلالت ندارد .