درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اکتفاء به اجتهاد سابق برای نماز های دیگر

(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً (1).

مساله ی 7 مربوط به اینست که اگر مکلف تحری و تحصیل ظن به قبله کرد و یک نماز را خواند آیا برای نماز بعدی هم باید تحری بکند یا اینکه همان تحری سابق ( مادامی که تردید در آن پیدا نشد ) کافی است ؟ مرحوم سید در این مساله فرموده اند : تا زمانی که ظنی که قبلا تحصیل کرده است باقی باشد ، دیگر احتیاجی به تجدید اجتهاد و تحصیل ظن نمیباشد.

کلام بعضی از محشین

بعضی از محققین در تعلیقه ی عروه فرموده اند که اکتفاء به اجتهاد سابق در جایی است که احتمال تجدد ظن را ندهد اما اگر احتمال بدهد که در صورتی که برای نماز دوم فحص کند ممکن است که به جهت دیگری ظن پیدا بکند ، در این صورت نمیتواند به ظن سابق اکتفاء بکند.

(1) إلاّ أن يحتمل تجدّده. (الحكيم).

* بل يجب مع احتمال تبدّل رأيه بالتجديد، أو انكشاف الواقع به على الأحوط. (آل ياسين).

(2) الأحوط التحرّي لو احتمل تجدّد رأي له به. (عبد الهادي الشيرازي).

عبارت قدماء

اصل این مساله در کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط عنوان شده است و ایشان فرموده اند در جایی که تشخیص قبله بالعلم ممکن نبود برای هر نمازی باید اجتهاد در قبله بکند .

عبارت مرحوم شیخ طوسی ( المبسوط فی فقه الامامیه ج 1 ص 81 )

يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة. ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات.

اعلام دیگری مانند محقق صاحب شرایع فرموده اند که همانطور که برای یک نماز تحصیل ظن کرده است ، دیگر برای نماز دیگر احتیاج به ظن جدید نیست و به همان اجتهاد قبلی اکتفاء میکند.

عبارت صاحب شرایع ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام )

الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد و إلا بنى على الأول.

همانطور که در کلمات مرحوم شهید ثانی آمده است ، این فرمایش صاحب شرایع در رد کلام مرحوم شیخ طوسی در مبسوط است چرا که ایشان قائل به لزوم تجدید الاجتهاد شده است اما مرحوم محقق فرموده اند اگر ظن باقی باشد همان اجتهاد قبلی کافی است.

اما در عبارت صاحب شرایع نقصی وجود دارد که این نقص را هم مرحوم شهید ثانی و هم مرحوم صاحب مدارک متذکر شده اند که آن نقص در عبارت عروه وجود ندارد و آن نقص اینست که عبارت مرحوم شرایع اینست که : الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد و إلا بنى على الأول.

مورد این عبارت به مثل نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء مختص میشود ؛ که شخص برای نماز اول (ظهر و عصر) تحری کرده و نماز خوانده است و وقت نماز دیگر (مغرب و عشاء) بعدا داخل شده است حال سوال اینست که برای نماز دیگر اجتهاد لازم است یا لازم نیست؟ ولی در نماز های مترتب مانند ظهر و عصر که وقت هر دو از زوال شروع میشود با تحصیل ظن نماز را خوانده است و بعد از آن قصد دارد نماز عصر را بخواند عبارت صاحب شرایع این مورد را نمیگیرد ؛ چرا که دَخَلَ وقتُ الاخری نیست بلکه وقت نماز عصر از قبل داخل شده است لذا این نقص در عبارت محقق وجود داشت که این مورد را شامل نمیشد اما مرحوم سید عبارت را به نحوی بیان کردند که این نقص را نداشته باشد : إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً (1). در اینجا مرحوم سید تعبیر به دخل وقت صلاه دوم نکردند.

لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است :و اعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أ كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: «ثمَّ‌ دخل وقت أخرى» أخص من المدعى، فلو قال: «لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة» - كما صنع غيره - كان أشمل و الأمر سهل.

خلاصه محل کلام این شد که اگر مکلف برای یک نماز تحصیل ظن به سمت خاصی کرده است ، آیا برای نماز بعدی لازم است تجدید اجتهاد کند یا برای نماز بعدی تجدید اجتهاد لازم نیست سواء کان نماز دوم از نظر وقتی با وقت نماز اول متحد باشد و زمان هردو در یک زمان باشد یا اینکه وقت آن جدا و مستقل باشد ؟ در مساله اقوالی است :

قول اول

مرحوم شیخ در مبسوط قائل به لزوم اجتهاد شد.

قول دوم

اما اعلام دیگر مانند مرحوم محقق و علامه و شهید ثانی و صاحب مدارک ، قائل به عدم لزوم تجدید اجتهاد شده اند.

دلیل قول دوم

اینست که تجدید اجتهاد موضوعیت ندارد بلکه فحص و اجتهاد و تحری برای تحصیل ظن است حال با فرض اینکه شخص برای نماز ظهر فحص کرده است و ظن پیدا کرده است که قبله در این نقطه ی خاص است و مفروض اين است که الان هم ظن دارد لذا اگر مقصود از تحری و اجتهاد ظن باشد ، الان مکلف ظن دارد در نتیجه دیگر وجهی برای لزوم فحص و اجتهاد نمیباشد.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 199 )

(1) كما لعله المشهور، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن، و هو حاصل.

بررسی دلیل دوم

اشکال اول ( مرحوم حکیم )

ااینکه مرحوم سید فرموده اند لا یجب التجدید مربوط به جایی است که مکلف در مقدمات اجتهاد قبلی تردید نداشته باشد و احتمال تجدد رای را ندهد در این صورت فرمایش سید تمام است اما جایی که احتمال تجدد رای را بدهد ، یعنی نماز ظهر و عصر را خوانده است و احتمال میدهد که اگر برای نماز مغرب و عشاء فحص بکند به اماره ای دسترسی پیدا میکند که قبله به جهت دیگری غیر از جهت قبلی تعیین میشود در اين صورت اجتهاد برای نماز ثانی لازم است ؛ اگر این احتمال را بدهد وظیفه اش اینست که اجتهاد بکند؛ بخاطر اینکه موضوع حکم در ادله عنوان تحری میباشد و در موارد عدم امکان تحصیل علم ما هو المجزی تحری برای قبله میباشد ( تحری یعنی تحصیل الظن به قبله ) لذا در جایی که شخص احتمال تجدد رای را میدهد در صورتی که اجتهاد و فحص را تجديد نکند تحری نکرده است و این نماز او صحیح نمیباشد.

لذا ایشان میفرمایند فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط که فرموده اند یجب علی الانسان الاجتهاد برای هر صلاتی ، تام است ؛ بخاطر اینکه اگر این کار را نکند تحری نکرده است بلکه مقتضای آنچه را که فرموده است ( و ما هم با استناد به صحیحه زراره و موثقه سماعه حرف مرحوم شیخ را توجیه و تعلیل کردیم ) اینست که اگر مکلف وارد نماز شده است و دو رکعت از نماز ظهرش را خوانده است و احتمال میدهد که اگر اجتهاد جدید بکند ، نظر او به غیر از جهت قبلی منتهی میشود در این صورت باید تجدید اجتهاد بکند حتی اگر تجدید مستلزم ابطال صلاه باشد بخاطر اینکه حرمت قطع فریضه شامل مواردی که مکلف نمیتواند به آن نماز اکتفاء بکند نمیشود. در نتیجه اگر در اثناء همان نماز اول احتمال این را بدهد که با تجدید اجتهاد و فحص جدید نظرش عوض میشود باید فحص را انجام بدهد ولو مستلزم ابطال صلاه باشد.

و همینطور در جایی که شخص برای نماز اول اجتهاد کرده است اما قبل ازینکه وارد نماز بشود ، احتمال معتنی به میدهد که اگر تجدید اجتهاد بکند نظر عوض میشود ، بازهم نمیتواند وارد نماز بشود و باید تحری بکند.

اشکال

مرحوم حکیم میفرمایند در این مواردی که شخص احتمال تجدد رای و تبدل رای را میدهد ، احتمال بقاء ظن سابق را هم میدهد و وقتی احتمال بقاء ظن سابق را داد میتواند از استصحاب کمک بگیرد یعنی قبل ازینکه این احتمال پیدا بشود عمل به اجتهاد سابق جایز بود ، الان احتمال این را میدهد که اگر اجتهاد جدید بکند ، قبله عوض میشود حال در اینجا استصحاب جاری میشود و میگوید قبل ازینکه این احتمال پیدا بشود عمل به اجتهاد سابق جایز بود و حکم اجتهاد اول را استصحاب میکنیم.

جواب

مرحوم حکیم میفرمایند استصحاب نمیتواند این مشکل را حل بکند ؛ بخاطر اینکه در این موردی که شک میکند که آیا به اجتهاد سابق اکتفاء میشود یا خیر ، در اینجا ولو فی حد نفسه استصحاب مورد داشته باشد اما در اینجا دلیل اجتهادی در مقابل استصحاب وجود دارد . ما در اینجا دلیل داریم که برای شخصی که عالم به قبله نیست باید اجتهاد بکند ؛ چون بدون اجتهاد عنوان تحری صادق نیست و دلیل لزوم التحری و لزوم الاجتهاد اینجا را میگیرد دیگر استصحاب جاری نمیشود .

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 199 )

أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري و تعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح و الموثق المتقدمين . و من هنا قال في محكي المبسوط: «يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثمَّ‌ علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد».

بل مقتضى ذلك أنه لو طرأ في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجديد، فاذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها، و لا مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز حقيقي و لا تعبدي و كذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد.

و لا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول، لمنافاته لدليل وجوب التحري. و لا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد، لقيام الدليل على خلافها، إذ الظاهر من قوله (ع): «و تعمد القبلة جهدك» حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.

جواب ( مرحوم تبریزی )

ایشان فرموده اند که این بیان مرحوم حکیم که فرموده اند دلیل لزوم التحری این مورد را میگیرد چرا که بدون اجتهاد جدید تحری صادق نیست ، مورد قبول است ولی استصحابی که در اینجا میتوان جاری کرد ، استصحاب در ناحیه موضوع است نه در ناحیه حکم تا شما بگویید با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصلی عملی نمیرسد بلکه ما در اینجا استصحاب موضوعی میکنیم.

در اینجا صحیحه زراره و موثقه سماعه دلیل اجتهادی ما هستند که موضوع آن اینست : در جایی که مکلف قبله را نمیداند باید اجتهاد بکند اما این دلیل اجتهادی مثل بقیه ی ادله ی اجتهادیه که به نحو قضیه ی حقیقه جعل شده اند ، متعرض موضوع خودش نیست ( یعنی در مورد وجود و عدم وجود موضوع خودش صحبت نمیکند ) . در اینجا دلیل لزوم التحری میگوید در جایی که شخص تحری نکرده است و احری برای او معین نیست باید تحصیل الاحری بکند ( تحری در جایی که شخص وجه احرایی نداشته باشد لازم است ) اما اینکه در محل بحث با توجه به خصوصیتی که گفته شده است ( یعنی مکلف ابتدا فحصی برای نماز ظهر و عصر کرده است ) آیا چنین شخصی عنده احری است تا تحری بر او لازم نباشد یا اینکه لیس عنده احری تا تحری بر او لازم باشد؟ در اینکه موضوع موجود است یا نیست ، دلیل اجتهادی نمیتواند کاری بکند اما استصحاب میتواند کمک کند ؛ به جهت اینکه استصحاب میگوید در وقت نماز ظهر و عصر ، تحصیل العلم به قبله ممکن نبود و ظن به فلان طرف کان هو الاحری ، الان مکلف در وقت نماز مغرب و عشاء شک میکند که آیا آن احری بودن ظن سابق همچنان باقی است یا نیست ؟ بله احتمال تجدید رای را میدهد ( احتمال این را میدهد که احری بالنسبه به او جهت دیگری باشد ) اما این صرف احتمال است و در تحقق موضوعات استصحاب جاری میشود و در اینجا استصحاب میکنیم و میگوییم کان ظنه السابق احری نسبت به نماز قبلی اما الان نمیدانیم این ظن فعلی که از اجتهاد اول پیدا شده است همچنان احری است یا از احری بودن افتاده است در اینجا استصحاب را در ناحیه ی موضوع جاری میکنیم.

استاد

ممکن است در این مطلب به این بیان مناقشه شود که بله این قاعده ی کلی تمام است یعنی دلیل اجتهادی موضوع خودش را اثبات و نفی نمیکند و اگر استصحاب در ناحیه ی موضوع جاری بشود و موضوع دلیلی اجتهادی را نفی بکند در این جا نوبت به دلیل اجتهادی نمیرسد و باید به مقتضای استصحاب اخذ بکنیم.

اما فرمایش مرحوم حکیم در اینجا اینست که در این مورد که مکلف احتمال میدهد با اجتهاد ثانی رایش عوض بشود ، اخذ کردن به ظن سابق مصداق التحری نیست بلکه تحری به اینست که فحص جدیدی انجام بدهد لذا اعتماد به ظن سابق مصداق اخذ به احری نیست چرا که عبارت ایشان این بود که اگر تجديد اجتهاد نکند ، تحری و تعمد قبله نکرده است تحری اینست که اجتهاد و تعمد بکند ،در جایی که شخص به ظن سابق عمل بکند ، عنوان تحری صادق نیست و وقتی عنوان تحری صادق نبود دیگر استصحاب نمیتواند کاری بکند. برای نماز قبلی این فعل مصداق تحری بود اما الان صرف اعتماد بر ظن حاصل از اجتهاد قبلی ، اخذ الاحری و التحری و التعمد نیست لذا در اینجا استصحاب در ناحیه ی موضوع جاری نمیشود بخاطر اینکه ما در ناحیه ی موضوع عدم تحقق تحری را احراز میکنیم .

(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر - مثلا - إليها ثمَّ‌ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية (1). و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً، أو الى اليمين، أو اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا يجب الإعادة (3).

این مساله در رابطه با اینست که اگر کسی با اجتهاد اولش نماز را خواند و بعد فحص کرد و اجتهاد دوم را انجام و این اجتهاد بر خلاف اجتهاد اول منتهی شد در این صورت حکم چیست ؟ یعنی در اینجا دو جهت مورد بحث است که یکی در مورد نماز ثانی است و اينکه وظیفه ی او در مورد این نماز چیست و جهت دوم اینست که وظیفه ی او در مورد نماز اولی چیست ؟