درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم تبدیل الظن بظن آخر بعد الصلاة الی الجهة التی ظن بکون القبلة فیها

(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر - مثلا - إليها ثمَّ‌ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية (1). و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً، أو الى اليمين، أو اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا يجب الإعادة (3).

در مساله ی 8 بحث در رابطه با حکم تبدل ظن به قبله الی الظن الآخر میباشد. مرحوم سید در این مساله دو جهت را متعرض شده اند :

جهت اول

وظیفه ی مکلف نسبت به نماز دومی است که میخواهد بخواند ؛ چرا که مفروض اینست که مکلف تحصیل ظن کرده بود و به یک جهت نماز خوانده است و در ادامه ظن او به اینکه قبله در جهت دیگری است تبدیل شده است.

جهت دوم

وظیفه ی مکلف نسبت به نماز اولی که بر اساس اجتهاد اول خوانده است میباشد : آیا اعاده ی نماز اول به سمت جدید واجب است یا نمازی که به سمت قبلی خوانده است را رها میکند و نماز دوم را به سمت جدید میخواند.

نظر مرحوم سید در مسأله

مرحوم سید نسبت به جهت اول فرموده اند که وظیفه ی مکلف در نماز دوم اینست که نماز دوم را به همان جهت ثانیه ( همان سمتی که اجتهاد دوم او به آن سمت منتهی شده است ) بخواند .

اما ایشان در رابطه با جهت دوم بیان کرده اند که باید نماز اول را اعاده بکند الا در جایی که انحراف نماز اول از قبله کمتر از یمین و یسار باشد ( یعنی کمتر از 90 درجه باشد ) لذا اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد اعاده لازم نیست اما اگر انحراف 90 درجه یا بیشتر از 90 درجه باشد باید نماز اول را اعاده بکند.

بررسی جهت اول

نسبت به جهت اول فرمایش مرحوم سید جای اشکال ندارد و حکم در این قسمت واضح است و اختلافی در این مساله نیست لذا در حاشیه ی عروه هم کسی به این قسمت تعلیقه نزده است.

دلیل این مطلب هم اینست که با توجه به اینکه اجتهاد ثانی کرده است و ظنش به طرف خاصی منتهی شده است وظیفه ی او در نماز اتباع ظن است بخاطر اینکه در صحیحه زراره آمده بود اذا لم یعلم اين وجه القبله ، یجزی التحری یا در موثقه سماعه آمده بود تعمد القبله جهدک . حال این عناوین بر این اجتهاد ثانی صادق است و ظن حاصل از اجتهاد ثانی مصداق تحری میباشد در نتیجه در نماز دوم وظیفه اش اینست که به همین سمت نماز بخواند.

بررسی جهت دوم

مرحوم سید در این قسمت تفصیل داده اند و فرمودند اگر مقتضای اجتهاد ثانی وقوع نماز اول مستدبرا الی القبله یا وقوع نماز ظهر با انحراف از قبله به مقدار 90 درجه باشد ( الی یمین و یسار ) در این صورت باید نمازش را اعاده بکند. اما اگر مقتضای اجتهاد ثانی وقوع نماز اول کمتر از 90 درجه منحرفا از قبله است در این صورت نیازی به اعاده نماز ظهر نیست.

در قسمت دوم از تفصیل ( انحراف کمتر از 90 درجه نیازی به اعاده ندارد ) اختلافی وجود ندارد و همه ی اعلام با مرحوم سید موافق هستند اما بعضی از اعلام در صورت اول تفصیل ( انحراف به مقدار 90 درجه يا بیشتر از 90 درجه ) با مرحوم سید مخالف هستند و فرموده اند در این صورت اعاده واجب نیست البته کسانی که حاشیه زده اند نوعا اینطور حاشیه زده اند که نمیتوانیم به صورت فتوی وجوب اعاده را قائل شویم بلکه وجوب اعاده از باب احتیاط است یعنی قول به کفایت نماز اول ، وجه دارد ولو احتیاط اقتضای اعاده را دارد ، فقط مرحوم جواهری حاشيه زده اند که اقوی عدم وجوب الاعادة .

* لا قوّة فيه، نعم، هو أحوط. (البروجردي، محمد الشيرازي). * بل الأحوط، و كذا في المسألة الآتية. (عبد الهادي الشيرازي).

(1) بل الأقوى العدم. (الجواهري).

دلیل صورت دوم تفصیل ( انحراف کمتر از 90 درجه )

اینست که ما روایاتی داریم که بیان میکند اگر شخصی به سمتی به خیال اینکه قبله است نماز بخواند سپس ملتفت شود که آن سمت قبله نبوده است در این صورت اگر مقدار انحراف ما بین مشرق و مغرب باشد ، نیازی به اعاده نیست :

روایت اول(صحيحه معاوية بن عمار) :

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ اَلصَّادِقَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَقُومُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ ثُمَّ‌ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ‌ فَيَرَى أَنَّهُ‌ قَدِ انْحَرَفَ‌ عَنِ‌ الْقِبْلَةِ‌ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً فَقَالَ‌ لَهُ‌ قَدْ مَضَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ مَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ قِبْلَةٌ‌ .[1]

روایت دوم (معتبره حسين بن علوان)

عَبْدُ اللَّهِ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ ظَرِيفٍ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ عُلْوَانَ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ كَانَ‌ يَقُولُ‌: مَنْ‌ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ‌ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ‌ عَلَى الْقِبْلَةِ‌ ثُمَّ‌ عَرَفَ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ فَلاَ إِعَادَةَ‌ عَلَيْهِ‌ إِذَا كَانَ‌ فِيمَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌.[2]

دلیل صورت اول تفصیل ( انحراف بیشتر از 90 درجه )

ریشه ی اختلاف بین مرحوم سید و اعلام دیگر به دو امر بر میگردد یعنی این دو امر در تعیین حکم مساله ( وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده ) موثر است :

امر اول

با توجه به مفروض در بحث که شخص در نماز ظهر تحصیل ظن کرده است ، امر اول اینست که معنای حجیت تحری و تحصیل ظن به قبله چه چیزی است ؟ آیا حجیت ظن به این معناست که ظن به قبله موضوعیت دارد به نحوی که اگر علم به خلاف هم پیدا شد به عمل سابق ضرری نمیرسد یا اینکه ظن به قبله طریقیت دارد و بنابر طریقیت هم آیا تمام آثار واقع در ظن به قبله بار میشود یا تنها کفایت رعایت ظن و امتثال ظنی از حجیت تحری اراده شده است ؟

امر دوم

اینست که با قطع نظر از معنای حجیت ظن و خصوصیاتی که در حجیت ظن ثابت است ، آیا وجه دیگری از علم اجمالی یا غیر آن برای وجوب الاعاده ظهر وجود دارد یا اینکه از راه علم اجمالی یا امر دیگر نمیتوانیم حکم به وجوب اعاده بکنیم ؟

بررسی امر اول

نسبت به امر اول که به معنای حجیت ظن و تحری به قبله بر میگردد ، همانطور که اشاره شد دو احتمال در حجیت تحری وجود دارد که نتیجه ی این احتمالات هم از جهت تاثیر در حکم مساله مختلف میشود :

احتمال اول

اینست که کسی قائل به این بشود که ظن به قبله ای که حجت شده است از باب موضوعیت است به این معنا که قبله ی متحیر واقعا همان طرفی است که ظن به قبله بودن آن پیدا کرده است سواء ظن او به واقع اصابت کرده باشد یا اینکه اصابت نکرده باشد.

حال در این صورت نتیجه ای که ازین احتمال بدست می آید اینست که نماز اول اعاده ندارد ؛ بخاطر اینکه نماز اول را با اجتهاد و تحصیل ظن خوانده است ولو آن سمتی که اجتهاد اول تعیین کرده است 100 درجه با اجتهاد دوم فرق داشته باشد اما نیازی به اعاده نماز اول نیست ؛ چرا که ظن موضوعیت دارد.

احتمال دوم

اینست که حجیت تحری و ظن به قبله از باب طریقیت است یعنی ما هو الموضوع سمت واقعی قبله است و اینطور نیست که مظنون القبله ، قبله ی واقعی شخص باشد بلکه ظن به قبله و تحری نهایت خصوصیتی که دارد اینست که طریق الی احراز قبله است .

حال در این صورت تا وقتی کشف خلاف نشود اعتماد به این طریق جایز است اما وقتی کشف خلاف شد دیگر نمیتوانیم به آن طریق اعتماد کنیم بخاطر اینکه خاصیت امور طریقیه اینست که تا زمانی قابل اعتماد هستند که کشف خلاف نشود.

خود این طریقیت به دو شق تقسیم میشود :

شق اول

اینست که این ظن طریق تام الی احراز القبله است به نحوی که تمام آثار واقع با این ظن مادامی که وجود دارد ، بار میشود .

شق دوم

اینست که این ظن طریق الی الواقع است اما این طریقت در این حد است که مکلف به نماز در آن سمت اکتفاء بکند و بقیه ی لوازم واقع بار نمیشود.

فرق بین شق اول و دوم

فرق این دو اینست که اگر شق اول را ملتزم بشویم و بگوییم ظن طریق تام به تمام آثار است در اینجا مکلفی که دو ظن به قبله داشته است و ابتدا با ظن به قبله ی اول نماز ظهر را خوانده است و با ظن به قبله ی دوم نماز عصر را میخواند در اینجا چون طریقیت محضه است ، ظن اول به قبله حتی نسبت به نماز ظهر اعتباری ندارد.

اما ظن دوم که منتهی شده است به اینکه قبله 100 درجه با سمت اول فاصله دارد ، چون این ظن دوم به عنوان طریق تام اعتبار شده است و تمام آثار واقع باید بار بشود در اینجا مقتضای قبله بودن 100 درجه ی دوم اینست که نماز اول علی غیر قبله با 100 درجه انحراف خوانده شده است حال وقتی ظن به لحاظ تمام آثار واقع حجیت داشته باشد در این صورت بخاطر قیام حجت بر اینکه قبله در این نقطه ی خاص است برای مکلف احراز میشود که نماز قبلی 100 درجه با قبله فاصله داشته است و وقتی حجت پیدا کرد که نماز اول با انحراف از قبله واقع شده است حکم آن نماز معلوم است که به آن اعتباری نیست ؛ چرا که در روايات حضرات علیهم السلام فرموده اند اگر مقدار انحراف بیش از 90 درجه باشد اعاده لازم است.

اما اگر شق دوم را قبول کنیم و بگوییم تنها اثر نماز خواندن به آن سمت بار میشود در اینجا به مقتضای احتمال سوم وجهی برای وجوب الاعاده نیست ؛ بخاطر اینکه نماز اول را با ظن به قبله خوانده است و آن ظن به قبله تا وقتی که بود اثر داشت و ظن دوم هم که منتهی شده است که قبله به سمت خاصی است ، نسبت به نماز بعدی حجیت دارد و کاری به نماز قبلی ندارد بخاطر اینکه بناء شد تمام الآثار بار نشود لذا چون ظن نسبت به تمام الآثار حجیت ندارد و دایره ی حجیت ظن ثانی تنها نسبت به نماز ثانی است در نتیجه از حجیت ظن ثانی هم وجوب الاعاده استفاده نمیشود.

حال سوال اینست که کدام یک ازین احتمالات قابل اخذ میباشد ؟

بررسی احتمال اول

احتمال اول ( موضوعیت ظن ) منتفی است ؛ بخاطر اینکه آنچه که از ادله استفاده میشود اینست که نماز به طرف قبله ی حقیقی باشد و خود قبله موضوع الاثر است نه اینکه موضوع الاثر اعم از قبله و مظنون القبله باشد.

بررسی شق اول و دوم از احتمال دوم

در دوران بین این دو شق از احتمال مرحوم آقای حکیم فرموده است که در اینجا که ما قائل به وجوب اعاده میشویم بخاطر حجیت ظن دوم نیست ؛ چرا که حجیت تامه ی ظن به لحاظ تمام آثار از ادله استفاده نمیشود . هیچکدام از صحیحه زراره و موثقه ی سماعه دال بر این نیستند که تحری و ظن به قبله به لحاظ تمام آثار حجیت داشته باشند لذا ما نمیتوانیم ملتزم به احتمال دوم بشویم لذا عملا ملتزم به احتمال سوم میشویم و با احتمال سوم هم از حجيت ظن وجوب الاعاده درست نمیشود.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 200 )

بعد زواله زال حكمه. (2) لا لحجية الظن حتى بالنسبة إلى إثبات صحة الأولى و عدمها، ليكون الظن الثاني بمنزلة العلم بالاستدبار في الأولى، أو كونها الى اليمين أو اليسار، فإنه يتوقف على إطلاق يقتضي حجيته كذلك، و هو مفقود إذ لا تعرض في الموثق و الصحيح السابقين لذلك.

جواب ( استاد )

جواب فرمایش ایشان اینست که در مواردی که امر فی حد نفسه حالت کاشفیت و طریقیت را با قطع نظر از امضاء شارع دارد ، شارع که آن را معتبر کرده است ظاهرآن است که از حیث کاشفیت آن را معتبر کرده است مثلا خبر ثقه با قطع نظر از اعتبار شارع ، متضمن کاشفیت ناقصه هست و شارع که خبر ثقه را حجت قرار میدهد با توجه به اینکه فی حد نفسه کاشفیت را دارد ، ظاهرش اینست که به همان حیثیت کاشفیت حجت است و آن طریقیتی که فی حد نفسه در خبر ثقه است طریقیت به لحاظ تمام الآثار است لذا شارع که خبر ثقه را حجت قرار میدهد به این معناست که خبر ثقه به لحاظ تمام آثار حجیت دارد.

حال در مورد ظن به قبله هم مساله به همین نحو است یعنی با توجه به کاشفیت فی حد نفسه ظن به قبله نسبت به واقع ، وقتی شارع در این مورد خاص ظن به قبله را حجت قرار داده است یعنی بما انه طریق حجت قرار داده است و دیگر برای طریق بودن احتیاجی به اطلاق اضافه ای (که متعرض بشود که به نحو مطلق طریق است یا به نحو خاص )، نیست بلکه متفاهم عرفی از حجت قرار گرفتن شی ای که فی حد نفسه طریقیت به لحاظ تمام الآثار دارد ، حجیت به لحاظ تمام الآثار است.