درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم تبدیل الظن بظن آخر بعد الصلاة الی الجهة التی ظن بکون القبلة فیها

(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر - مثلا - إليها ثمَّ‌ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية (1). و هل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها (2) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً، أو الى اليمين، أو اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا يجب الإعادة (3).

بحث در این بود که در مواردی که شخص بر اساس اجتهاد اول نمازی را خوانده است سپس ظن او تبدیل شده است به اینکه قبله در جهت دیگری غیر از چهت اول است ، حال در این موارد وظیفه ی شخص بالاضافه الی صلاه اولی چه چیزی هست؟

مرحوم سید فرموده اند در فرضی که مقتضای اجتهاد ثانی انحراف نماز اول از قبله به 90 درجه و اکثر باشد ، اعاده واجب است اما بعضی از اعلام در این مساله با مرحوم سید مخالفت کردند.

در جلسه قبل بیان شد که در تعیین حکم این صورت از جهت وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده دو امر موثر است :

امر اول

این بود که معنای حجیت ظن و تحری چه چیزی است ؟ آیا حجیت ظن و تحری ازین باب است که ظن در امتثال تکلیف موضوعیت دارد یا طریقیت دارد و بنابر طریقیت هم آیا معنای حجیت ،طریق بودن ظن به لحاظ تمام الآثار است یا تنها در حد جواز اکتفاء به امتثال ظنی و نماز خواندن به آن طرف مظنون القبله است؟ بحث ازین امر در جلسه قبل تمام شد.

نتیجه بحث این شد که با توجه به اینکه معنای صحیح در حجیت ظن و تحری اینست که ظن طریق الی الواقع به لحاظ تمام آثار است و چون معنای حجیت این میباشد و از طرفی در اجتهاد ثانی شخص تحری کرده است و ظن پیدا کرده است که قبله در نقطه ی خاص است حال چون لازمه ی قبله بودن این جهت دوم اینست که نماز اول با انحراف بیش از 90 درجه واقع شده است ، همانطور که این ظن دوم برای اکتفاء به نماز عصر به این طرف حجیت دارد ، برای اثبات وجوب اعاده نسبت به نماز قبلی هم حجیت دارد لذا به مقتضای حجیت ظن و اجتهاد ثانی باید نماز اول را اعاده بکند.

اما اگر کسی در امر اول بنا بگذارد که حجیت تحری و ظن تنها به معنای جواز اکتفاء به صلاه به آن سمت مظنون القبله است ، در این صورت نتیجه این میشود که از راه امر اول نمیتوانیم حکم به وجوب اعاده کرد.

امر دوم

اینست که آیا موجب دیگری غیر از حجیت ظن ثانی برای وجوب الاعاده وجود دارد یا وجود ندارد ؟ مرحوم حکیم فرموده اند که موجب دیگری وجود دارد و دلیل وجوب اعاده ی نماز اول حجیت ظن ثانی نیست بلکه دلیل اینست که مکلف به حسب مفروض بحث اجتهاد ثانی کرده است حال با توجه به اجتهاد ثانی ، باید به مقتضای اجتهاد ثانی ، نماز دوم را به سمت جدید بخواند . لذا با توجه به اینکه وظیفه ی مکلف اتیان نماز ثانی به طرف دوم است ، اگر نماز به طرف دوم بخواند علم اجمالی به بطلان یکی از دو صلاه پیدا میکند بخاطر اینکه ؛

اگر اجتهاد ثانی صحیح باشد ، قبله همین سمت جدید است پس نماز اول که با انحراف 90 درجه و بیشتر خوانده شده است ، باطل است. اما اگر قبله همان سمت قبلی بود ( که اجتهاد اول منجر به آن شده است ) نماز دوم که به سمت دیگری خوانده است منحرف از قبله و باطل است. پس مکلف علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین دارد و این علم اجمالی هم منجز است و برای فرار از مخالفت علم اجمالی مذکور ، مکلف باید آن نماز اولی را که به سمت اول خوانده است به سمت دوم اعاده بکند و در صورتی که اعاده بکند از مخالفت با علم اجمالی فرار کرده است .

در ادامه ایشان فرموده است که ازینجا معلوم میشود که این وجوب الاعاده مدلول التزامی نفس اجتهاد ثانی نیست . اگر در حجیت تحری قائل به طریقیت به لحاظ تمام آثار بشویم ، اعاده ی نماز اول لازمه ی نفس اجتهاد ثانی است بخاطر اینکه ظن به قبله بودن به طرف ثانی ، ملازمه با انحراف جهت اول از قبله دارد و در نتیجه صلاه باطل است.

ایشان میفرمایند چون ما حجیت تحری را به معنای طریقیت به لحاظ تمام الآثار نگرفتیم لذا به نظر ما وجوب الاعاده مدلول التزامی نفس اجتهاد ثانی نیست بلکه مدلول التزامی ما دل علی وجوب الاجتهاد و التحری میباشد . مقصود ایشان اینست که مدلول مطابقی صحیحه زراره و موثقه سماعه لزوم اتیان صلاه ثانی به طرف ثانی هست ، حال اگر مکلف به این طرف نماز بخواند علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتين پیدا میکند و در نتیجه وجوب الاعاده ثابت میشود.

در ادامه ایشان فرموده اند این بیان در نماز های غیر مترتب است مثل اینکه برای ظهر و عصر اجتهاد اول انجام شده است و برای مغرب و عشاء اجتهاد ثانی انجام شده است اما در جایی که دو نماز بر هم مترتب باشند در اینجا علم تفصیلی به بطلان صلاه ثانی به جهت ثانی پیدا میشود ؛ بخاطر اینکه اگر قبله به طرف اول بود این نماز ثانی منحرف از قبله به 90 درجه است و اگر قبله همان طرف دوم باشد ، این نماز ثانی که نماز عصر است و مشروط به وقوع ظهر قبل از آن میباشد ، در صورتی که مکلف نماز ظهر را به طرف دیگر خوانده است بخواهد عصر را بخواند این نماز عصر باطل است ؛ چرا که ترتیب رعایت نشده است.

عبارت مرحوم حکیم ( مستمسک ج 5 ص 200 )

بل لأن المكلف لما لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالماً إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فلا بد له من إعادة الأولى فراراً عن مخالفة العلم المذكور. و عليه فوجوب الإعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد. و لو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح، لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حال، إما لفوات الترتيب، أو لفوات الاستقبال. نعم يتوقف ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد، إذ لو بني على موضوعيته فلا علم، لصحة كل من الصلاتين واقعاً. لكنه خلاف ظاهر الأدلة، بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ.

اشکال ( مرحوم خویی )

مرحوم خویی فرمایش مرحوم حکیم را در صلاتین مترتبتین پذیرفته اند اما در رابطه با صلاه های غیر مترتب نپذیرفته اند و اشکال کرده اند : ایشان فرموده اند که از راه این علم اجمالی نمیتوان وجوب اعاده را اثبات کرد بلکه وجوب اعاده با همان امر اول ( بار شدن لوازم حجیت ظن ثانی ) اثبات میشود ؛ بخاطر اینکه اگر این علم اجمالی منجز باشد و موافقت با آن لازم باشد و مخالفت با آن جایز نباشد ، مقتضای این علم اجمالی اینست که همانطور که مکلف باید نماز اول را به سمت ثانی اعاده بکند ، باید نماز دوم را هم به سمت اول تکرار بکند ؛ چرا که اگر این علم اجمالی منجز باشد در مواردی که علم اجمالی منجز پیدا میشود موافقت قطعیه لازم است و وقتی علم داشته باشد به اینکه یکی ازین دو نماز باطل است ، موافقت قطعیه ی این علم اجمالی به اینست که هردو نماز را به دو سمت بخواند هم نماز اول را به سمت دوم اعاده بکند و هم نماز دوم را به سمت اول اعاده بکند.

عبارت مرحوم خویی ( موسوعه ج 11 ص 456 )

و فيه: أنه لو صح ذلك كان مقتضاه إعادة الثانية أيضاً إلى الجهة التي اجتهد فيها أوّلاً، لعين المناط الذي من أجله أعاد الاُولى، أعني العلم الإجمالي المزبور الذي مرجعه لدى التحليل إلى العلم إجمالاً ببطلان أحد الاجتهادين، فلا بد من إيقاع كل من الصلاتين بكل من الطرفين تحصيلا للفراغ اليقيني، و لا تكفي إعادة الاُولى بمجردها كما لا يخفى. لكن الذي يهوّن الخطب أن الاحتمال الأخير بعيد عن ظاهر الدليل بحسب المتفاهم العرفي جدّاً، بل المنسبق منه إنما هو الاحتمال الثاني، أعني الطريقية المحضة كسائر الطرق المعتبرة المستلزمة لترتيب جميع الآثار التي منها إعادة الاُولى حسبما عرفت.

جواب ( استاد و مرحوم همدانی )

اگر اشکال در همین حد باشد ، میتوانیم ازین اشکال جواب بدهیم به اینکه اگر ما اجتهاد ثانی را در نظر بگیریم ، این اجتهاد میگوید به طرف ثانی نماز بخوانی کافی است اما چون یک علم اجمالی منجزی در اینجا پیدا میشود و موافقت قطعیه لازم دارد ، مقتضای وجوب موافقت قطعیه تکرار نماز است و ما به این لازم ملتزم میشویم.

همانطور که مرحوم آقای تبریزی هم بین صلاتین مترتبتین و غیر مترتبتین تفصیل داده اند و فرموده اند چون در مترتبتین علم اجمالی وجود ندارد ( بلکه علم تفصیلی وجود دارد ) اگر مکلف نماز اول را به سمت ثانی تکرار بکند کافی است اما در غیر مترتبتین چون علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی هم موجب موافقت قطعیه است ، این موافقت قطعیه حاصل نمیشود مگر به تکرار هردو نماز . لذا اگر اشکال در همین حد باشد که شما در صدد اثبات وجوب اعاده ی نماز اولی هستید اگر دلیل شما علم اجمالی باشد ، همانطور که این دلیل وجوب اعاده ی صلاه اولی را اقتضاء میکند ، وجوب تکرار نماز ثانی را اقتضاء میکند .

الا اینکه ازین اشکال اینطور جواب داده بشود که در اینجا این علم اجمالی از موارد علم اجمالی منجز نیست بخاطر اینکه در اینجا حجت تفصیلی بر صحت نماز ثانی داریم چون این شخص اجتهاد و تحری کرده است مدلول مطابقی صحیحه زراره و موثقه سماعه اینست که نماز عصر به این طرف ثانی خوانده بشود و این هم کافی است یعنی حجت تفصیلی بر صحت نماز ثانی داریم و وقتی حجت تفصیلی بر یک طرف علم اجمالی داشته باشیم دیگر آن علم اجمالی منجز نیست .

به عبارت دیگر ولو در بدو امر علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین داریم اما با توجه به اینکه حجت تفصیلی بر صحت نماز ثانی داریم ، این به این معناست که معلوم بالاجمال ما تکلیف فعلی علی ای تقدیر نیست. علم به موضوع در جایی منجز است که موضوع در هردو تقدیر مورد تکلیف فعلی باشد اما وقتی در یک طرف تکلیف فعلی وجود ندارد و منحصر به یک طرف آخر است این علم اجمالی منجز حساب نمیشود اين جواب درکلام مرحوم همدانی در مصباح الفقيه بيان شده است .

عبارت مرحوم همدانی ( مصباح الفقیه ج 10 ص 186 )

قلت: لا أثر لمثل هذا العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه مورد تكليف منجّز؛ لأنّه بالفعل مكلّف بالصلاة إلى الجهة التي أدّى إليها اجتهاده الثاني، سواء كانت قبلة في الواقع أم لم تكن، فلو وجب عليه الاحتياط بإعادة الصلاتين بواسطة العلم الإجمالي، لوجب إعادتهما إلى هذه الجهة، فلا مقتضي لإعادة ثانيتهما حيث إنّ‌ معادتها ليست إلاّ كالمبتدأة، فهي بالفعل في حقّه بحسب تكليفه هي الصلاة إلى القبلة الواجبة عليه.

تا اینجا معلوم شد که امر دوم که در وجوب اعاده موثر بود نسبت به نماز های غیر مترتب که علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین باشد ، نمیتواند وجوب الاعاده را ثابت بکند اما آنچه که در ادامه در کلام مرحوم حکیم آمده بود که در مترتبتین علم تفصیلی به بطلان صلاه ثانی لولم یعد نماز اولی را ، داریم که این علم تفصیلی در کلام مرحوم خویی و مرحوم تبریزی مورد قبول قرار گرفته است.

حال آیا با استناد به علم تفصیلی به بطلان صلاه ثانی در مترتبتین میتوان حکم به وجوب اعاده نماز اول کرد یا اینکه این هم تمام نیست ؟

مرحوم همدانی نسبت به این قسمت هم اشکال دارد و فرموده اند در این مواردی که شخص نماز اول را به سمت اول خوانده است ، اجتهاد ثانی میگوید قبله در سمت ثانی است حال با توجه به اینکه اجتهاد ثانی مفید ظن به قبله بودن طرف ثانی است اما احتمال قبله بودن طرف اول وجود دارد در اینجا مورد در این قاعده داخل میشود که شخص نماز را به یک جهتی خوانده است و بعد از آن شک دارد که آیا نمازش به طرف قبله بوده است یا منحرف از قبله بوده است ؟

در اینجا اصالة الصحه و قاعده ی فراغ اقتضاء میکند که حکم به صحت نماز اول بکنیم . اصلا نماز اول به آن طرفی که خوانده شده است محکوم به صحت است و وقتی محکوم به صحت باشد دیگر علم تفصیلی به بطلان نماز ثانی لو لم یعد الاولی پیدا نمیشود. لذا ایشان فرموده اند با اجرای اصالة الصحه نسبت به نماز اول این توهم که ما نسبت به نماز ثانی علم تفصیلی داریم باطل میشود.

عبارت مرحوم همدانی ( همان )

و بهذا يندفع ما قد يتوهّم من أنّه يتولّد من علمه الإجمالي بوقوع إحدى الصلاتين إلى غير القبلة العلم بوقوع خلل في الثانية إذا كانتا مترتّبتين، كالمؤدّاتين أو المقضيّتين إمّا من حيث الاستقبال أو الترتّب على سابقة صحيحة. توضيح الاندفاع: أنّه لا عبرة بهذا العلم بعد جريان أصالة الصحّة في السابقة، الموجبة لشرعيّة الدخول في اللاحقة و الإتيان بها إلى الجهة التي أمره الشارع بالبناء على كونها قبلة.

استاد

اشکالی که متوجه فرمایش ایشان میشود اینست که اینجا از موارد جریان اصالة الصحه نیست ؛ چرا که اصالة الصحه و قاعده ی فراغ در صورتی جاری میشود که شک حادث بعد الفراغ بشود اما اگر شخص در حین عمل التفات و شک داشت ، دیگر قاعده ی فراغ جاری نمیشود.

محل بحث هم از این قبيل است بخاطر اینکه فرض اینست که مکلف که نماز را به سمت اول خوانده است با تحری و تحصیل ظن بوده است و شک در قبله بودن داشت ولی تحری و اجتهاد کفایت آن را اقتضاء کرد ، الان که اصالة الصحه و فراغ را میخواهید جاری کنید در حقیقت میخواهید بگویید این نماز اولی که خوانده است به سمت قبله بوده است اشکال اینست که این شک قبلا بوده است و شک حادث بعد از فراغ نيست تا مجرای اصالة الصحه و قاعده فراغ باشد .