درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1- فصل پنجم؛ قبله

1.1- مساله 9

(مسألة ٩): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد

مستفاد از کلام مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خویی این است که تنها دلیل برای تفصیل در مسأله9 همان دليلی است که در مسأله8 به آن استدلال شده بود (يعنی صحیحه معاویة بن عمار و معتبره حسین بن علوان برای عدم وجوب اعاده در انحراف کمتر از 90درجه و علم اجمالی و اقتضای حجيت ظن ثانی برای وجوب اعاده در انحراف بيشتر از 90درجه ) . اما آقای تبریزی فرموده اند در مقام دلیل دیگری نیز وجود دارد که می تواند مثبت حکم در بعضی از قسمتهای مساله9 باشد. این دلیل موثقه عمار ساباطی است که در باب 10 از ابواب قبله حدیث 4 آمده است:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ‌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ‌ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ‌» .

طبق مفاد این روایت کسی که در اثنا صلاة علم پیدا کند که جهت قبله به طرف دیگری است در صورتی که این انحراف کمتر از 90 درجه باشد نمازش صحیح است اما اگر پشت به قبله باشد در این صورت نمازش باطل است.

هر چند مورد روایت روایت مربوط به جایی است که شخص علم به انحراف قبله پیدا می کند اما اگر در جایی که انحراف کمتر از 90 درجه است با علم به خلاف اعاده لازم نباشد با ظن به خلاف به طریق اولی اعاده و استیناف واجب نیست.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا این روایت می تواند ادعای مرحوم سید را در دو شق تفصيل مساله 9 ثابت کند یا فقط مثبت ادعا در جایی است که انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد؟

آقای تبریزی فرموده اند این دلیل در جایی که انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد عدم وجوب اعاده را در مورد تحصیل الظن بالاجتهاد اثبات می کند اما جایی که شخص ظن به انحراف 90 درجه یا بیش از 90 درجه داشته باشد را شامل نمی شود و برای اثبات بطلان نماز در این حالت باید به دلیل قبل رجوع کرد. نتیجه این که موثقه عمار اخص از کل مدعا است و فقط بخشی از مدعا را ثابت می کند.

استاد:

دو اشکال ممکن است به فرمایش آقای تبریزی بشود.

اشکال اول:

ولو موثقه عمار در بخش اولش فقط متعرض انحراف کمتر از 90 درجه است اما همان طور که عدم لزوم استیناف را در کمتر از 90 درجه ثابت می کند لزوم استیناف را در 90 به بیشتر هم ثابت می کند. زیرا این مورد از مواردی است که دو قضیه شرطیه در مورد واحد وارد شده اند که این دو قضیه شرطیه در بدو امر به ملاحظه قیودی که در آنها ذکر شده است با هم تعارض دارند اما در مجموع مقتضای جمع عرفی بین دو قضیه شرطیه این است که قضیه شرطیه اول حاکم باشد و دیگری حمل بشود براینکه مبین مفهوم قضیه شرطیه اول است نه اینکه خودش قضیه مستقلی در مقام بیان ضابطه باشد. در موثقه عمار دو قضیه شرطیه وجود دارد که نتیجه جمع بین این دو این است که در کمتر از 90 درجه حکم عدم وجوب استیناف است اما در 90درجه و بیشتر حکم لزوم الاعاده است.

در قضیه شرطیه اول بیان شده است: «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ... یعنی اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد این نماز صحیح است. مفهومش این است که اگر انحراف 90 درجه یا بیشتر باشد نماز باطل است.

در قضیه شرطیه دوم بیان شده است وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ؛ منطوقش این است که اگر انحراف در حد 180 درجه باشد اعاده لازم است و مفهومش این است که اگر کمتر از این حد باشد اعاده لازم نیست. این دو روایت در 90 درجه با هم تنافی دارند به مقتضای مفهوم یکی در 90 درجه اعاده لازم است به مقتضای مهفوم دیگری اعاده لازم نیست. جمع عرفی اقتضا می کند که قضیه شرطیه ای که اول ذکر شده است به عنوان اصل در کلام حساب شود و دومی به عنوان تفریع بر قضیه شرطیه اول باشد. همان طور که در بحث عفو دم اقل از درهم چنین چیزی بیان شده است. در روایات دو قضیه شرطیه وجود دارد. یکی گفته است: اکر خون اقل از درهم باشد معفو است قضیه دوم گفته است اگر اکثر از درهم باشد معفو نيست .

عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ- إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ- فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ. [1]

در آنجا گفته شد جمع عرفی اقتضا میکند که قضیه شرطیه اول را اصل بدانیم و دومی تصریح به مفهوم روایت اول است . در دمی که به اندازه درهم باشد این دو روایت در بدو امر تنافی دارند و بنابر ضابطه ای که گفتیم باید به قضیه شرطیه اول اخذ کرد و گفته شود دم به اندازه درهم مانع صلاة است .

در مسأله مورد بحث هم جمع عرفی اقتضا می کند که قضيه شرطيه اول را اصل در بيان موضوع اغتفار از انحراف از قبله بدانيم در نتيجه به مفهوم آن که عدم جواز اغتفار از انحراف 90 درجه وبيشتر است ملتزم شويم .

پاسخ:

اولا هر چند به نظر صحیح، متفاهم عرفی در جمع بين دو قضیه شرطیه که در بیان موضوع واحد هستند این است که قضیه شرطیه اول اصل باشد و دیگری توضیح آن - چه قضیه دوم با فاء تفریع بیان شده باشد چه با واو باشد- اما این مساله مورد اختلاف نظر است. مرحوم آقای تبریزی در همان بحث دم اقل از درهم (تنقیح، ج3 ص 97 و 98) فرموده است در جایی می توان قضیه اول را اصل در کلام قرار دهیم که قضیه دوم با فاء تفریع یا چیزی که در معنای آن بیان شده باشد. اما اگر عبارت با واو بود بین دو قضیه تنافی است و نمی توان یکی را اصل قرار داد.

در محل بحث - موثقه عمار- دو قضیه شرطیه با واو به هم عطف شده اند لذا مفهوم صدر و ذیل با هم تعارض دارند و نمی توان قضیه شرطیه اول را اصل در کلام قرار داد. در نتیجه ما بین 90 درجه تا استدبار مورد تعارض است و در این مورد تعارض بین دو قضیه شرطیه باید به مقتضای اطلاقات اخذ کرد. اطلاقاتی که دلالت می کند بر اعتبار استقبال قبله در صلاة و اینکه صلاتی که علی غیر قبله است باطل است در نتیجه لزوم اعاده از باب رجوع به اطلاقات است نه از جهت مفهوم قضيه شرطيه اول .

ثانیا حتی اگر اشکال قبل را قبول نکنیم و شرطیه اولی را در هر صورت اصل بدانیم اما این مبنا اقتضا نمی کند که از موثقه عمار حکم همه اطراف تفصیل را بدست آوریم زیرا مورد موثقه عمار جایی است که شخص علم به انحراف از قبله پیدا کند در حالی که در مساله 9 مساله تبدل ظن مطرح است نه مساله علم به انحراف. در قسمت اول بواسطه قیاس اولویت می توان حکم ظن را ثابت کرد اما در قسمت دوم یعنی جایی که انحراف از قبله 90 درجه و بیشتر است چنین اولویتی وجود ندارد زیرا ممکن است شارع انحراف از روی علم را سبب بطلان بداند ولی ظن به انحراف چنین حکمی نداشته باشد.

اشکال دوم:

در اینجا ولو در موثقه عمار مفروض در کلام علم به انحراف قبله است ولی با توجه به روایاتی که در فرض تعذر العلم، اجتهاد و ظن به قبله را کافی دانسته اند(مانند صحیحه زراره و موثقه سماعه) بنابر مبنای مرحوم نائینی که مورد قبول آقای تبریزی و آقای خویی است حجيت اماره به معنای اعتبار علم است ، اين اعلام معنای حجیت امارات را این می دانند که شارع اماره را علم اعتبار کرده است ، در مورد قبله اگر ظن به قبله حجت شد، اعتبار و حجیت ظن به این معنا است که این ظن در نظر شارع علم است. با این بیان صحیحه زراره حاکم بر موثقه عمار می شود و آنچه را که موثقه عمار در فرض علم به انحراف دلالت دارد در فرض ظن به انحراف اثبات می کند .