درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1- فصل پنجم؛ قبله

1.1- مساله 10

(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحد الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

1.1.1- منشا اختلاف اقوال:

چند امر در تعیین حکم مساله دخالت دارد.

امر اول:

آیا حجیت ظن در باب قبله از باب طریقیت است یا از باب موضوعیت؟ مراد از موضوعیت این است که حتی اگر کشف خلاف نیز بشود نماز شخص صحیح واقعی است و اعاده و قضا ندارد. صاحب جواهر و صاحب حدائق فرموده اند اینکه اعلام اشکال به اقتدا کرده اند منشأ آن این است که حکم ظن به قبله را حکم ظاهری دانسته اند نه حکم واقعی.

امر دوم:

بنابراینکه حجیت ظن از باب طریقیت باشد آیا معنای حجیت ظن فقط این است که شخص در مقام تحیر به ظن خود عمل کند یا معنای حجیت این است که ظن طریق معتبر است و لوازم آن نیز حجت است؟ در این صورت مقتضای ظن به حجیت این است که طرفی که شخص دیگر ایستاده است منحرف از قبله است.

امر سوم:

شرط صحت اقتدا در نماز جماعت این است که نماز صحیح باشد و الا اگر نماز امام باطل باشد اقتدا جایز نیست. اما مقصود از صحت نماز امام که شرط صحت جماعت است چیست؟

احتمال اول:

صحت نماز به اعتقاد خود امام جماعت شرط است.

احتمال دوم:

صحت واقعیه نماز امام موضوع است برای جواز اقتدا

احتمال سوم:

ما هو المعتبر در صحت اقتدا این است که نماز امام به اعتقاد ماموم صحیح باشد

براساس احتمال اول:

همین که نماز طبق اعتقاد امام صحیح باشد اقتدا به او در نماز صحیح است ولو نماز امام واقعا صحیح نباشد. مثلا اگر امام جماعت براساس تشخیص خود در موردی وظیفه خودش را غسل جبیره ای بداند ولی ماموم اعتقادش این است در این موارد شخص باید تیمم کند و غسل جبیره ای کافی نیست، در اینجا هر چند ممکن است نماز امام صحیح واقعی نباشد اما باز هم شخص می تواند به این امام اقتدا کند. در قبله نیز همین مساله می آید. امام جماعت به طرف جنوب می خواند ولی ماموم اعتقادش این است که قبله سمت مغرب است. در اینجا نماز به اعتقاد امام صحیح است ولی ممکن است اصلا صحیح واقعی نباشد .

بر اساس احتمال دوم:

اگر در تسبیحات اربعه نظر امام این باشد که یک بار تسبیحات کافی است ولی ماموم نظرش این است که باید سه بار تسبیحات گفته شود. ماموم هر چند خودش نمی تواند به یکبار تسبیحات اکتفا کند اما می تواند به این امام اقتدا کند. زیرا ولو یک بار تسبیحات مکفی به صلاة نیست اما با حدیث لاتعاد نماز این امام جماعت تصحیح می شود و این صحت واقعیه سبب جواز اقتدای ماموم به امام است.

تطبیق این کبری در مساله انحراف قبله نیز می آید. در جایی که امام جماعت درتشخیص قبله اشتباه کرده است و با انحرافی کمتر از 90 درجه مشغول اتیان نماز است، نماز او صحیح واقعی است و ماموم می تواند به او اقتدا کند. زیرا در فرض مذکور دلیل خاص بر صحت نماز داریم. این صحت واقعیه سبب جواز اقتدای ماموم می شود هر چند خود ماموم نمی تواند به جهتی که امام ایستاده است نماز را بخواند.

براساس احتمال سوم:

ما هو المعتبر در صحت اقتدا این است که نماز امام به اعتقاد ماموم صحیح باشد. لذا در همان مثال تسبیحات اربعه ماموم نمی تواند به این امامی که اعتقاد دارد یک بار تسبیحات کافی است و عملا هم سه بار نمی گويد اقتدا کند.

امر چهارم:

از شرایط صحت جماعت این است که نماز خواندن دو نفر با یکدیگر به نحوی باشد که عرفا صدق کند این ها با هم نماز می خوانند. به عبارت دیگر شرط صحت نماز جماعت این است که هیات جماعت حفظ شود. جماعت یعنی نماز ماموم مربوط به نماز امام باشد و این در جایی است که به حسب دید عرفی صدق کند اینها با هم نماز می خوانند.

امر پنجم:

آیا در ادله صلاة الجماعة اطلاقی وجود دارد که در موارد شک در صحت اقتدا به آن اطلاق تمسک کرد یا اطلاقی وجود ندارد و هر جا شک در جواز اقتدا کردیم اصالة الفساد جاری می شود؟

امر ششم:

تا چه حد انحراف از قبله معفو است و وجوب اعاده ندارد؟

1.1.1.1- بررسی امر اول

آیا حجیت ظن در باب قبله از باب طریقیت است یا از باب موضوعیت؟ مراد از موضوعیت این است که حتی اگر کشف خلاف نیز بشود نماز شخص صحیح واقعی است و اعاده و قضا ندارد. صاحب جواهر و صاحب حدائق فرموده اند دلیل اینکه اعلام اشکال به اقتدا کرده اند این است که حکم ظن به قبله را حکم ظاهری دانسته اند نه حکم واقعی.

صاحب حدائق

صاحب حدائق بین حجج و اماراتی که بر احکام قائم می شود و بین حججی که بر موضوعات قائم می شود، قائل به تفصیل شده اند. حجیت امارات در احکام از باب طریقیت است یعنی در احکام صحت عمل منوط به مطابقت عمل با واقع است و صرف مطابقت با حجت کافی نیست. به عنوان مثال اگر بر اساس اعتقاد ماموم سوره یا قنوت واجب باشد در این صورت ماموم نمی تواند به امامی که قائل به وجوب سوره نیست و آن را ترک می کند اقتدا کند.

اما حجیت امارات در موضوعات از باب موضوعیت است. موضوعات حکمی ورای علم مکلف ندارند. به عنوان مثال شیئی نجس است که مکلف به نجاست آن علم داشته باشد اما اگر مکلف علم به نجاست نداشته باشد ولو آن شیء از اعیان نجسه باشد، این شیء برای او واقعا نجس نیست.

در جماعت نیز در جایی که اختلاف امام و ماموم در موضوعات باشد اگر نماز به نظر خود امام صحیح باشد در این صورت نماز امام صحیح واقعی است و می توان به او اقتدا کرد.

نتیجه اینکه در ثبوت احکام شرعیه علم به موضوع اخذ شده است و احکام، برای عناوین معلومه ثابت است نه برای ذات عناوین لذا آنچه نجاست دارد معلوم البولیه است نه ذات بول.

صاحب جواهر:

ایشان به نحو کلی این قاعده را قبول ندارند که علم به موضوع در ثبوت حکم اخذ شده است اما در امثال قبله فرموده اند:

نمازی که شخص به سبب خطای در ظن به جهت قبله نخوانده است نیاز به اعاده ندارد لذا نماز او صحیح واقعی است (صحت نماز به این است که شخص به طرفی که ظن دارد نماز بخواند). منشا اشکال مشهور مثل شیخ طوسی و برخی علمای دیگر این است که در موارد خطای در اجتهاد تحصیل قبله ایشان قائل به اجزا نیستند اما ما در موارد خطای در اجتهاد قائل به اجزا هستیم لذا نماز امام صحیح واقعی است. در نتیجه در جایی که امام و ماموم با هم در قبله اختلاف دارند نماز آنها مشکلی ندارد زیرا نماز امام صحیح واقعی است. وجه صحت نماز نیز قاعده اجزا است که توضیح آن ذیل اشکال به ایشان بیان خواهد شد.

اشکال:

مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرموده اند ظن به قبله از باب طریقیت حجیت دارد و اینطور نیست که قبله هر شخص همان جهتی است که به آن ظن دارد. قبله امر واحدی است و براساس اختلاف اجتهادات مختلف نمی شود. بله اگر شخص حجت داشت به طرفی که خلاف جهت قبله بود نسبت به فعلی که انجام می دهد معذور است.

آقای خویی در مساله 8 بیان کردند که نمی توانیم قائل به موضوعیت ظن در باب قبله شویم.

نقد مبنای صاحب حدائق و صاحب جواهر:

ظاهر خطابات احکام شرعیه این است که ذوات اشیا موضوع حکم است نه اشیا به وصف کونها معلومة. در نتیجه این فرمایش صاحب حدائق به نحو کل تمام نیست.

مبنای صاحب جواهر نیز در مساله تمام نیست. دلیل ایشان بر مدعای خود در بحث قبله این است که ظهور یجزی التحری که در صحیحه زراره بیان شده است دال بر اجزای ظن ولو بعد از انکشاف خلاف است و این نشان می دهد ظن از باب موضوعیت حجت شده است نه طریقیت.

اما مدعا و استدلال ایشان تمام نیست. ظن فی حد نفسه حیثیت کاشیفیت دارد ولو کاشیفیت ناقصه. اگر عند الشارع عمل طبق ظن حجت قرار داده شد متفاهم عرفی از حجیتش این است که بما انه کاشف حجیت دارد. یعنی ظن از باب طریقیت حجت است نه موضوعیت.

1.1.1.2- بررسی امر دوم

بنابراینکه حجیت ظن از باب طریقیت باشد آیا معنای حجیت ظن فقط این است که شخص در مقام تحیر به ظن خود عمل کند یا معنای حجیت این است که ظن طریق معتبر است و لوازم آن نیز حجت است؟ در این صورت مقتضای ظن به حجیت این است که طرفی که شخص دیگر ایستاده است منحرف از قبله است.

آقای حکیم در مساله 8 فرمودند آنچه که از موثقه سماعه و صحیحه زراره استفاده می شود فقط تطبیق عمل بر طبق ظن است و لوازمش حجت نیست. زیرا این دو روایت از این جهت اطلاق ندارد و به قدر متیقنش اخذ می کنیم.

اشکال:

در مواردی که امری فی حد نفسه حالت کاشفیت و طریقیت دارد، اعتبار شارع نسبت به آن امر به معنای این است که به همان نحو که کاشفیت دارد حجت قرار داده است. یعنی به لحاظ تمام چیزی که کشف می کند شارع آن را حجت قرار داده است. با قطع نظر از حجیت شارع، تحری کاشفیت نسبت به قبله دارد؛ به این معنا که هم جهت قبله را تعیین می کند هم نفی طرف های دیگر می کند. لذا وقتی شارع این ظن را حجت قرار می دهد به لحاظ تمام آثارش حجت می شود و برای اثبات این معنا نیاز به اطلاق خاصی در روایت نداریم. همین مقدار که شارع آن را حجت قرار داده است متفاهم عرفی این است که به لحاظ تمام آثار حجت شده است.

در نتیجه همان طورکه آقای خویی فرموده اند حجیت ظن به قبله هم نسبت به جهت قبله است هم نسبت به نفی اطراف دیگر.