درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- مساله 10

(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحد الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

0.1.1- منشا اختلاف اقوال:

امر سوم: شرط صحت اقتدا در نماز جماعت این است که نماز صحیح باشد و الا اگر نماز امام باطل باشد اقتدا جایز نیست. اما مقصود از صحت امام که شرط صحت جماعت است چیست؟

احتمال اول:

صحت نماز به اعتقاد خود امام جماعت شرط است.

احتمال دوم:

صحت واقعیه نماز امام موضوع است برای جواز اقتدا

احتمال سوم:

ما هو المعتبر در صحت اقتدا این است که نماز امام به اعتقاد ماموم صحیح باشد

احتمال اول در جلسه قبل بررسی شد وبیان کردیم کسی به این احتمال ملتزم نشده است لذا امر مردد بين احتمال دوم و سوم می شود .

ثمره احتمال دوم و سوم در جایی ظاهر می شود که بین نظر امام و ماموم در اجزا و شرایط اختلاف باشد و این اجزا و شرایط غیر رکنی باشد مثل اختلاف در تعداد تسبیحات اربعه. اگر امام تقلیدا یا اجتهادا قائل به این باشد که یک بار تسبیحات کافی است و در عمل هم یکبار بیشتر ذکر تسبیحات را نگوید اما ماموم قائل باشد به لزوم سه بار تسبیحات در این حالت طبق احتمال دوم اقتدا جایز است. زیرا طبق این احتمال صحت واقعیه نماز امام شرط است.هر چند امام یک تسبیح بیشتر نمی گوید اما چون اجتهادا یا تقلیدا چنین عملی را انجام می دهد اگر بعدا نظر خودش یا مرجعش تغییر کرد این نماز صحیح واقعی است.

اما طبق احتمال سوم اقتدا به این امام جایز نیست. زیرا چنین نمازی هر چند صحت واقعیه دارد اما به نظر ماموم چنین نمازی صحیح نیست. در نتیجه نمی تواند به این امام اقتدا کند.

در بحث قبله نیز این ثمره می آید. اگر امام کمتر از 90 درجه منحرف از قبله ایستاده باشد در این صورت طبق احتمال دوم ماموم می تواند به این امام اقتدا کند. زیرا هر چند منحرف از قبله است اما با توجه به اینکه این انحراف کمتر از 90 درجه است، نماز او صحیح واقعی است .

اما طبق احتمال سوم اقتدا در اینجا جایز نیست زیرا بنابه اعتقاد ماموم نماز امام صحیح نیست.

نظر مرحوم سید و نوع محققین این است که احتمال دوم صحیح است. اما مرحوم عراقی درتعلیقه فرموده اند آنچه که در جواز اقتدا لازم است صحت نماز امام به اعتقاد ماموم است. یعنی ایشان احتمال سوم را پذیرفته اند.

آقای حکیم نیز در مستمسک فرموده اند به مقتضای قواعد عامه چون در ادله جماعت اطلاقی نداریم که در صورت شک در شرطیت چیزی در نماز جماعت به آن اطلاق تمسک کنیم به مقتضای قاعده باید به احتمال سوم برسیم. اما روایتی(صحیحه جمیل) وجود دارد که به مقتضای آن باید به احتمال دوم ملتزم شویم.

تقریب کلام محقق عراقی:

ایشان فرموده اند اعتقاد ماموم به صحت صلاة امام شرط لازم در جواز اقتدا است.

دلیل این مساله روایتی است که در آن بیان شده است افرادی پشت سر شخصی نماز خوانده اند و بعد مشخص شده است که آن شخص یهودی است. در این فرض امام علیه السلام فرموده اند کسانی که با این یهودی نماز خوانده اند لازم نیست نمازشان را اعاده کنند.

این روایت در باب 37 از ابواب صلاة الجماعه وارد شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ‌ خُرَاسَانَ‌ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ.

هرچند این روایت مرسل است اما اگر قاعده توثيق مشایخ ثلاث در مرسلات را بپذیریم می توان سند را تصحیح کرد.

روایت دیگری نیز با همین مضمون بیان شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ- فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.

این روایت با دو سند نقل شده است. به حسب نقل اول هر چند سند مرحوم صدوق تا ابن ابی عمیر با توجه به مشیخه تمام است و مشتمل بر اجلا است. اما آقای خویی اشکال کرده اند که ابن ابی عمیر نمی تواند از امام صادق علیه السلام بلاواسطه نقل کند. در نتیجه این روایت به حسب سند اول مرسل است. البته اشکال آقای خویی در صورتی وارد است که مرسلات ابن ابی عمیر را نپذیریم.

سند دوم نیز اشکال دارد زیرا زیاد بن مروان از بزرگان واقفیه است و توثیق ندارد.

آقای خویی فرموده است از باب رجال کامل الزیاره می توان او را توثیق کرد ولی خود ایشان نیز از توثیق رجال کامل الزیاره به قول مطلق عدول کردند و فقط مشایخ بلاواسطه را توثیق کردند و با توجه به اینکه زیاد بن مروان شیخ با واسطه است با این قاعده نیز نمی توان توثیقش کرد.

تقریب استدلال به روایت:

در این روایت امام علیه السلام فرموده است نماز مامومین صحیح است. مفاد این روایت صحت نماز مامومین علی وجه فرادی نیست. ازجهت اينکه در این نماز فقط قرائت ترک شده که آن نیز بخاطر ترک عن جهل مشمول حدیث لاتعاد است. بلکه معنای فرمایش امام علیه السلام صحت جماعت آنهاست. به عبارت دیگر آنچه که در ذهن سائل بوده، صحت جماعت است و شکی در صحت نماز فرادی نداشته است.

مفروض این است که اینها مدت طولانی ای به این امام اقتدا کرده اند. آیا در این مدت طولانی نشده است که بخاطر تبعیت از امام جماعت مثلا دوبار رکوع کرده باشند؟ یا آیا در این مدت دوماه کسی شک مبطل نکرده است که به سبب اقتدا به امام آن را نادیده گرفته باشد؟ با وجود چنین مسائلی امام علیه السلام تفصیلی قائل نشده اند و مقتضای ترک الاستفصال این است که حتی اگر در جایی دو رکوع کرده باشند باز هم نمازشان اعاده ندارد.[1]

اشکال مرحوم آقای خويی:

در کلمات دیگران این مساله در اینجا بیان نشده است اما در جاهای دیگر به آقای عراقی اشکال کرده اند.

آقای خویی دواشکال به آقا ضیا بیان کرده اند:

اولا آنچه که از این روایات استفاده می شود این است که آیا از این جهت که اقتدا به یهودی کرده نمازشان صحیح است یا باطل؟

چیزی که مورد نظر در روایت است همین است اما جهات دیگر مورد نظر روایت نیست. در نتیجه این استدلال تمام نیست زیرا روایت اطلاق ندارد.

ثانیا وجهی ندارد بگوییم در این دو ماه حتما خلل مبطل صلاة برای ایشان پدید آمده است.

و دعوى استبعاد عدم اتّفاق مثل ذلك طيلة هذه المدّة المديدة واضحة الفساد كما يظهر لمن كان معتاداً بصلاة الجماعة، فإنّ‌ هذه الاتّفاقات من الفروض النادرة جدّاً، و قد كنّا نصلّي خلف المرحوم الشيخ علي القمّي (قدس سره) سنين متمادية، و لم يتّفق لنا شكّ‌ و لا زيادة ركن للمتابعة.[2]

اشکال دیگر:

حتی اگر از اشکال اول قطع نظر کنیم ولی این روایت برای محل بحث مفید نیست زیرا نهایت چیزی که استفاده می شود این است که در موردی که ماموم اعتقاد به صحت نماز امام داشته باشد این اعتقاد کافی است اما دلالت نمی کند که چنین اعتقادی لازم است. در حاليکه محل بحث این است که آیا در کنار صحت واقعیه اعتقاد ماموم به صحت نماز امام نیز لازم است یا خیر؟