درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.1- منشا اختلاف اقوال:

امر سوم: شرط صحت اقتدا در نماز جماعت این است که نماز صحیح باشد و الا اگر نماز امام باطل باشد اقتدا جایز نیست. اما مقصود از صحت امام که شرط صحت جماعت است چیست؟

احتمال اول:

صحت نماز به اعتقاد خود امام جماعت شرط است.

احتمال دوم:

صحت واقعیه نماز امام موضوع است برای جواز اقتدا

احتمال سوم:

ما هو المعتبر در صحت اقتدا این است که نماز امام به اعتقاد ماموم صحیح باشد

مرحوم عراقی فرموده اند صحت به اعتقاد ماموم در جواز اقتدا معتبر است. مناقشات کلام آقای عراقی را بیان کردیم.

آقای حکیم نیز در اینجا تعلیقه ای دارند که فرموده اند:

در دوران بین احتمال دوم و سوم چون احتمال این را می دهیم که صحت صلاة امام به اعتقاد ماموم، شرط در جواز اقتدا باشد، اگر در روایات وارد در صلاة الجماعه اطلاقی وجود داشت که این امور محتمل الدخل دفع بشود مشکل حل میشد. اما با توجه به اینکه اطلاقی در مقام وجود و روایات فقط دال بر مشروعیت اصل جماعت می کند در نتیجه هر جا در شرطیت شیئی در صحت جماعت شک کردیم عملا باید حکم به جواز اقتد بکنیم. اصالة الفساد حاکم در قضیه است. توضیح این قسمت در بحث های گذشته بیان شد. در ادامه مرحوم حکیم فرموده اند هر چند مقتضای صناعت اصالة الفساد است اما در خصوص محل بحث یعنی شرطیت صحت به اعتقاد ماموم می توان با تمسک به نص خاص این شرط را نفی کنیم و بگوییم صحت واقعه کافی است. مستمسک ج7 ص 298

روایتی که ایشان به آن تمسک کرده اند صحیحه جمیل است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّه‌ ع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ‌ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

در اینجا هر چند امام جماعت با تیمم غسل کرده است ولی می تواند امام جماعت باشد زیرا خداوند متعالی خاک را مایه ی طهارت قرار داد. این عبارت فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً در مقام تعلیل صحت امامت مجنب است و از این معلوم می شود هر جا نماز امام صحت واقعی داشته باشد اقتدا به او جایز است.

در نتیجه از این روایت خاص جواز اقتدا ثابت می شود هر چند مقتضای صناعت عدم صحت صلاة است.

بررسی کلام مرحوم حکیم:

آقای حکیم فرموده اند مقتضای صناعت در موارد شک در شرطیت شیئی در صحت جماعت فساد است زیرا اطلاقی نداریم که به آن تمسک کنیم.

این بحث در کلمات فقهای دیگر به صورت کلی در موارد مختلف مطرح شده است. آیا اطلاقی در ادله جماعت داریم که در موارد شک بتوانیم به آن رجوع کنیم؟ این بحث ثمرات متعددی دارد. به عنوان مثال در جایی که شخص عجله دارد و می خواهد دونماز را با یک نماز امام جماعت اقامه کند. یعنی در رکعت دوم عدول از جماعت کند و نماز خود را فرادی به پایان رساند و مجدد اقتدا به امام کند و نماز دوم خودش را بخواند. در اینجا مشهور فتوا به جواز اقتدا داده اند هر چند از اول نیت انفراد دارد. آقای خویی فرموده اند این جماعت صحیح نیست زیرا در ادله ی صلاة جماعت اطلاقی نداریم که عند الشک در شرطیت چیزی به آن تمسک کنیم و نفی شرطیت کنیم. در این مورد شک داریم که آیا در صحت جماعت شرط است که شخص از ابتدا نیت داشته باشد تمام نمازش را به جماعت اقامه کند؟ در اینجا اطلاقی نداریم که با تمسک به آن نفی این شرطیت کند.

استاد:

به نظر می رسد این طور نیست که در ادله ی جماعت اطلاقی وجود نداشته باشد. همان طور که آقای تبریزی فرموده اند اطلاقاتی داریم که می توانیم در بعضی موارد بوسیله آن نفی شرطیت کنیم.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ‌ تَثِقُ‌ بِدِينِهِ‌.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ أَمَانَتِهِ‌

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند اقتدا به شخصی که ثقه در دین است مشکلی ندارد.

از این روایت استفاده می شود که هر جا شک در صحت جماعت به خصوصیت امام برگردد و خصوصیت امام منشا شک در صحت جماعت شده است طبق این روایت همین مقدار که ثقه در دین باشد کافی ست برای اقتدا.

گاهی منشا شک خصوصیات امام جماعت است. مثلا امام جماعت هر دو دستش قطع شده و نمی تواند کفین را به زمین برساند. یا یک پا ندارد و ایستاده نماز میخواند. در اینجا شک می کنیم که آیا می توان پشت سر چنین امامی نماز خواند؟

اگر اطلاقی نداشته باشیم باید بگوییم اقتدا جایز نیست اما بواسطه اطلاق این روایت می گوییم اقتدا صحیح است زیرا معیاری که فرموده اند این است که امام عادل باشد و شرط دیگری ذکر نکرده اند.

این روایت شامل محل بحث ما نیز می شود. زیرا در اینجا شک داریم امام جماعتی که نمازش صحیح واقعی است ولی 60 درجه منحرف از نماز ماموم است آیا اقتدا در این مورد جایز است یا خیر؟ در اینجا نیز منشا شک در صحت جماعت، خصوصیات امام است.لذا محل بحث نیز مشمول این قسم از شک در شرطیت است.

اما گاهی منشا شک خصوصیات امام جماعت نیست. مثل جایی که شخص از اول نیت انفراد در اثنای جماعت دارد . در اینجا شک در صحت به امام برنمیگردد. در این موارد اطلاقی نداریم که با تمسک به آن نفی شرطیت کنیم.

بررسی سند روایت:

در نقل کلینی سند مشتمل بر سهل بن زیاد است و در تهذیب نیز به نقل از کلینی است که آن هم مشتمل بر سهل بن زیاد است. اما با تعویض سند می توان سند تهذیب را تصحیح کرد. آقای خویی مانند برخی اعلام دیگر قاعده تعویض سند را پذیرفته اند. خلاصه این قاعده این است:

اگر در سند روایت شخصی بود که ضعیف است ولی بعد از اون شخص در سند روایت اگر شخصی باشد که آن شخصِ بعد از ضعیف از کسانی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست به جمیع کتب و روایات آن شخص، سند صحیح داشته باشد، از سند معتبر شیخ در فهرست استفاده می کنیم و آن را جایگزین سندی می کنیم که در تهذیب مشتمل بر شخص ضعیف است. در محل بحث بعد از سهل بن زیاد، علی بن مهزیار قرار گرفته است. مرحوم شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب و روایات علی بن مهزیار سند صحیح دارد.

أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، إلاّ كتاب المثالب فإنّه روى العبّاس نصفه عن علي[1] بن مهزيار.

و رواها محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه و موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن رجاله. (طوسی)[2]

سند اول بلااشکال تمام است که مشتمل بر اجلا است. سند کتاب مثالب نیز همه ثقه هستند بجز ابراهیم بن مهزیار که توثیق خاص ندارد اما با مبنای توثیق معاریف(مبنای آقای تبریزی) می توان او را توثیق کرد.

اگر سند مثالب هم تصحیح نشود مشکلی نیست زیرا اگر روایتی که نقل شده است مناسبتی با کتاب مثالب نداشته باشد معلوم می شود در کتب دیگر بوده است و سند به کتب دیگر نیز بیان شد که مشتمل بر اجلا است.

نتیجه اینکه می توان سند فهرست را جایگزین سند تهذیب کرد.

در نتیجه کلام آقای حکیم که فرمودند اطلاقی در مقام نداریم صحیح نیست.

البته در بعضی موارد بخاطر دلیل دیگری نمی توان به این اطلاق تمسک کرد. به عنوان مثال اگر امام جماعت نمازش را بخاطر عذر عن جلوس انجام می دهد آیا اقتدای شخص سالم که قدرت بر قيام دارد به او جایز است؟ براساس این روایت باید بگوییم اقتدا جایز است. اما اقتدای قائم به جالس را فقها جایز نمی دانند بخاطر اینکه در صحت جماعت شرط این است که تبعیت ماموم از امام اتفاق بیفتد. جماعت بدون تبعیت دیگر جماعت نیست. مامومی که مختار است و می تواند عن قیامٍ نماز بخواند نمازش با جالس مصداق نماز جماعت نیست. زیرا مامومی که قدرت بر قیام دارد اگر بخواهد از امام تبعیت کند و عن جلوس نماز بخواند نمازش صحیح نیست. اگر بخواهد ایستاده نماز بخواند در این صورت تبعیت محقق نشده است.