درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.1- منشا اختلاف اقوال:

امر سوم: شرط صحت اقتدا در نماز جماعت این است که نماز صحیح باشد و الا اگر نماز امام باطل باشد اقتدا جایز نیست. اما مقصود از صحت امام که شرط صحت جماعت است چیست؟

احتمال اول:

صحت نماز به اعتقاد خود امام جماعت شرط است.

احتمال دوم:

صحت واقعیه نماز امام موضوع است برای جواز اقتدا

احتمال سوم:

ما هو المعتبر در صحت اقتدا این است که نماز امام به اعتقاد ماموم صحیح باشد.

مرحوم عراقی فرموده اند صحت به اعتقاد ماموم در جواز اقتدا معتبر است. مناقشات کلام آقای عراقی را بیان کردیم.

آقای حکیم نیز در ذيل اين مسأله در مستمسک فرموده اند:

در دوران بین احتمال دوم و سوم چون احتمال این را می دهیم که صحت صلاة امام به اعتقاد ماموم، شرط در جواز اقتدا باشد، اگر در روایات وارد در صلاة الجماعه اطلاقی وجود داشت که اعتبار امور محتمل الدخل نفی کند مشکل حل میشد. اما با توجه به اینکه اطلاقی در مقام وجود ندارد و روایات فقط دلالت بر اصل مشروعیت جماعت می کنند در نتیجه هر جا در شرطیت شیئی در صحت جماعت شک کردیم عملا باید حکم به عدم جواز اقتد بکنیم. اصالة الفساد حاکم در قضیه است. توضیح این قسمت در بحث های گذشته بیان شد. در ادامه مرحوم حکیم فرموده اند هر چند مقتضای صناعت اصالة الفساد است اما در خصوص محل بحث یعنی شرطیت صحت به اعتقاد ماموم می توان با تمسک به نص خاص این شرط را نفی کنیم و بگوییم صحت واقعيه کافی است. مستمسک ج7 ص 298

روایتی که ایشان به آن تمسک کرده اند صحیحه جمیل است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّه‌ ع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ‌ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

در اینجا هر چند امام جماعت با تیمم غسل کرده است ولی می تواند امام جماعت باشد زیرا خداوند متعالی خاک را مایه ی طهارت قرار داد. این عبارت فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً در مقام تعلیل صحت امامت مجنب است و از این معلوم می شود هر جا نماز امام صحت واقعی داشته باشد اقتدا به او جایز است.

در نتیجه از این روایت خاص جواز اقتدا ثابت می شود هر چند مقتضای صناعت عدم صحت صلاة است.

این استدلال در کلمات فقهای دیگر نیز مانند شیخ انصاری در کتاب الصلاة آمده است که از این صحیحه جمیل استفاده می شود که اگر شخص نمازش بخاطر اضطرار و عذر غیر از نماز اختیاری باشد چون برای خودش صحیح است اقتدای دیگران به این شخص نیز جایز است.

فإنّ‌ قوله: «فإنّ‌.. إلى آخره» علّة لجواز الإمامة؛ لأنّه الجواب في مقام توهّم وجوب الاقتداء بواحد آخر من القوم، فقد علّل جواز الإمامة بجعل الشارع التيمّم طهورا أي مبيحا لصلاته من جهة الاضطرار، فدلّ‌ على أنّه كلّما حكم الشارع بصحّة الصلاة و إباحة الدخول فيه و لو من جهة معذورية المكلّف كفى ذلك في جواز الإمامة.[1]

از این معلوم می شود هر جا نماز به حسب حال امام جماعت صحیح باشد اقتدا به او جایز است. در کلام آقای خویی نیز همین استدلال آمده است.

فانّ‌ المستفاد من التعليل المذكور في ذيلها الاكتفاء في صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً، فيتعدّى إلى كلّ‌ مورد كان كذلك، بمقتضى عموم العلّة كما لا يخفى.[2]

استاد:

به نظر می رسد این استدلال تمام نباشد. چون اولاً : این روایت در مورد تیمم در مقابل طهارت مائیه وارد شده است. امام علیه السلام فرموده اند این امام جماعت تیمم کند و دیگران اقتدا کنند. در مقام تعلیل حکم نیز فرموده اند تراب و ماء در طهارت فرقی ندارند. به عبارت دیگر با این تعلیل بیان می کنند که طهارتی که در نماز معتبر است اعم از طهارت مائیه و ترابیه است و امام جماعت چون واجد طهور از نوع تيمم آن است لذا اقتدا به او جايز است ، اما اينکه در موارد ديگر هم که مکلف معذور از صلات اختياری است در آن موارد هم اقتدا به او جايز است اين را نمی توان از تعليل استفاده کرد ، ثانياً : اگر بپذيريم اين تعليل دلالت می کند هرجا مکلف برطبق وظيفه فعليه نمازش را انجام می دهد اقتدا به او جايز است هرچند نماز او نماز معذور باشد ، ولی اين مطلب کفايت صحت واقعيه صلات امام برای جواز اقتدا را در مقابل احتمال سوم (شرطيت صحت صلات امام به اعتقاد ماموم) اثبات نمی کند چون در مورد روایت وظیفه امام در نمازش اين است که تیمم کند و اعتقاد ماموم نیز غیر از این نیست. یعنی ماموم نیز معتقد است هر جنبی که فاقد ماء است باید برای نماز تیمم کند ، در اين مورد نماز امام به اعتقاد ماموم وبر اساس حجت پيش ماموم نيز صحيح است (نه اينکه فقط صحت واقعيه داشته باشد و به اعتقاد ماموم صحيح نباشد) .

روایتی می تواند دال بر مطلب باشد که در مورد روایت امام جماعت کاری انجام داده که براساس حجت پیش خودش نماز صحیح است و صحت واقعيه هم دارد (بطوری که در صورت کشف خلاف اعاده و قضا ندارد ) ولی بر اساس حجت پیش ماموم این نماز حتی برای امام هم صحیح نیست. روایت جمیل جواز الاقتدا را در جایی دلالت دارد که نماز امام جماعت به نظر ماموم صحیح است. این روایت نمی تواند نفی شرطیت «اعتقاد ماموم به صحت صلاة امام» کند.

هر چند استدلال آقای حکیم برای کفايت صحت واقعيه صلات امام در جواز اقتدا مبتلا به اشکال است اما حاصل بحث در این امر با توجه به ادله ای که ما بیان کردیم این است که صحت جماعت متوقف بر این است که نماز امام صحت واقعیه داشته باشد ولو بر اساس اعتقاد ماموم این نماز بالفعل صحیح نباشد.

امر چهارم

در صحت جماعت صدق هیات جماعت معتبر است. اگر نماز به نحوی باشد که در نظر عرف، جماعت و مرتبط به هم تلقی نشود در این موارد اقتدا جایز نیست. کیفیت نماز طرفین باید به نحوی باشد که عنوان جماعت بر این صادق باشد. این مساله در چند فرع مطرح شده است. مثل مقدار فاصله امام از ماموم در جایی که صفی در کار نیست. یا در مساله فاصله بین مامومین. در این دو مورد گفته اند فاصله نباید به حدی باشد که عنوان جماعت صادق نباشد. یا در مواردی که ماموم در افعال نماز از امام جماعت عقب می افتد گفته اند تاخیر نباید به حدی باشد که صدق عنوان جماعت نکند.

وجه اعتبار این شرط با تحلیل خود عنوان جماعت بدست می آید. آنچه که موضوع احکام جماعت است عنوان جماعت است و احکام جماعت -مثل جواز ترک قرائت و رجوع ماموم به امام در شک- زمانی بار می شود که این عنوان صادق باشد.

با توجه به این شرط، در چهار فرض مطرح در مساله، در جایی که انحراف امام و ماموم یسیر باشد عنوان جماعت صادق است. اما در جایی که اختلاف زیاد باشد مانند 60 درجه اقتدا جایز نیست.

امر پنجم

آیا در ادله جماعت اطلاقی وجود دارد که عند الشک به آن تمسک کنیم؟

در امر سوم مشخص شد که فی الجمله چنین اطلاقی داریم. یعنی در جایی که سبب شک خصوصیات امام جماعت باشد. اما در جایی که سبب شک چیزهای دیگری باشد در این موارد اطلاقی نداریم. مثل جایی که شک می کنیم شیشه حائل بین امام و ماموم حساب می شود یا خیر؟ شک در اینجا ناشی از خصوصیات امام نیست و اطلاقی نداریم که با تمسک به آن نفی مانعیت کنیم ، يا در مواردی که از ابتدای نماز ماموم قصد عدول از جماعت در اثنا را دارد .

امر ششم

مقدار انحراف معفو در قبله چه اندازه است؟

از دو روایت معاویه بن عمار[3] و حسین بن علوان[4] در بحث های گذشته مشخص شد که مقدار معفو از انحراف فاصله بین یمین و یسار است. با استناد به این دو روایت مقدار انحراف از قبله مشخص می شود.

البته اگرقائل به مبنای صاحب حدائق و صاحب جواهر بشویم باید بگوییم قبله واقعی برای هر شخص همان طرفی است که شخص به آن ظن دارد لذا به هر طرف که ظن پیدا کرد و نماز خواند مطلقا نمازش صحیح است و قیدی ندارد.

با توجه مقدمات شش به بررسی فروض مطرح در مساله 10 می پردازیم.