درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی حکم مسأله در فروض اربعه

(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحد الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

با توجه مقدمات شش گانه که درجلسات قبل بیان شد به بررسی فروض مطرح در مساله 10 می پردازیم.

با توجه به مبانی شش گانه حکم مساله در فروض چهارگانه مشخص می شود :

بررسی فرض اول:

انحراف کمتر از 90 درجه است اما انحراف یسیر است و مضر به جماعت نیست.

حکم در این فرض جواز اقتدا است. هر چند ماموم به حسب اجتهاد خودش نمی تواند به سمتی که امام نماز می خواند نماز بخواند اما امام جماعت با توجه به اینکه تحری کرده است نمازش صحت واقعیه دارد در نتیجه اقتدای این ماموم که اختلاف با امام دارد جایز است. زیرا ما هو المعتبر در صحت جماعت، صحت واقعیه نماز امام است هر چند بر اساس اعتقاد ماموم نماز صحیح نباشد. نوع محشین عروه بر همین اساس حکم به صحت اقتدا در این فرض کرده اند.

آنچه گفته شد بر اساس مختار ما در امور شش گانه گذشته بود. هم چنین جواز اقتدا در این فرض بر اساس قولی که صاحب حدایق و صاحب جواهر در امر اول داشتند نیز واضح است. اما بنابر نظر محقق عراقی که در جواز اقتدا صحت نماز امام به اعتقاد ماموم را شرط می دانست اقتدا جایز نیست لذا ایشان در همین فرض اول نیز فرموده اند اقتدا محل اشکال است.

همان طور که اگر در ادله جماعت اطلاقی نداشته باشیم و دلیل خاصی نیز مبنی بر کفایت صحت واقعیه نداشته باشیم در این صورت نیز باید با محقق عراقی همراه شد و اقتدا محل اشکال می شود. زیرا احتمال شرطیت صحت به اعتقاد امام را در جواز اقتدا می دهیم و اطلاقی برای نفی این شرطیت وجود ندارد لذا باید احتیاط کرد.

بررسی فرض دوم:

در جایی که اختلاف دو اجتهاد کمتر از 90 درجه است اما مضر به هیأت جماعت است. مثلا 60 درجه اختلاف دارند.

بر اساس مختار ما حکم در اینجا عدم جواز اقتدا است. زیرا هر چند از این جهت که انحراف کمتر از 90 درجه است نماز امام صحیح واقعی است اما انحراف کثیری که مضر به هیأت جماعت است سبب می شود که حکم به عدم صحت اقتدا شود. شرطیت «هیأت جماعت»، از تحلیل معنای نماز جماعت بدست می آید و برای اثبات آن نیاز به دلیل مجزا نداریم موضوع در ادله صلات جماعت ، عنوان جماعت است. به عنوان مثال عنوانِ «جماعت» موضوع برای ترک قرائت ماموم است و دردر جایی که بین امام و ماموم هیأت جماعت نباشد این عنوان صادق نیست و حکم جواز ترک قرائت برآن بار نمی شود. در نتیجه قول مرحوم آقای داماد مبنی بر عدم وجود دلیل بر شرطیت هیأت جماعت، صحیح نیست. زیرا برای اعتبار هیأت جماعت نیاز به دلیل خارجی نداریم.

از اطلاق کلام صاحب جواهر نیز بدست می آید که ولو اختلاف کثیر باشد ماموم می تواند اقتدا کند و نماز صحیح است. درنتیجه طبق مبنای محقق داماد و صاحب جواهر اقتدا در این فرض نیز جایز است.

اما بنابر نظر محقق عراقی که در جواز اقتدا صحت نماز امام به اعتقاد ماموم را شرط می دانست اقتدا جایز نیست لذا ایشان فرموده اند اقتدا محل اشکال است.

همان طور که اگر در بحث جماعت اطلاقی نداشته باشیم و دلیل خاصی نیز مبنی بر کفایت صحت واقعیه نداشته باشیم در این صورت نیز باید با محقق عراقی همراه شد و اقتدا محل اشکال می شود.

بررسی فرض سوم:

جایی که انحراف 90 و بیش از آن (کمتر از استدبار) است.

در این فرض نیز هیأت جماعت صادق نیست و نماز امام به اعتقاد ماموم حتی صحت واقعیه هم ندارد زیرا 90 درجه و بيشتر از قبله انحراف دارد. مقدار انحراف معفو در قبله کمتر از 90 درجه است اما در این فرض اختلاف به اندازه 90 درجه و بيشتر است.

دلیل بر عدم جواز اقتدا غیر از وجوه پیش گفته (عدم صحت به اعتقاد ماموم و عدم صدق هیأت جماعت) این است که نماز امام صحت واقعیه هم ندارد. وجه فنی این حکم این است که در اینجا ماموم تشخیص داده است که قبله مثلا در نقطه جنوب است ولی امام تشخیص داده قبله در نقطه مغرب است. لازمه ظن به اینکه قبله در جهت جنوب است این است که قبله به طرف مغرب نیست ومقتضای این ظن این است که مغرب 90 درجه از قبله انحراف دارد. در نتیجه ماموم ظن دارد که نماز امام 90 درجه از قبله منحرف است و این ظن حجت است. زیرا طبق مبنایی که ما اتخاد کردیم، مقتضای حجیت ظن در قبله این است که لوازم آن نیز ثابت می شود . پس ماموم در اینجا حجت دارد که نماز امام واقعا باطل است.

آقای حکیم نیز در تعليل عدم جواز اقتدا در اين فرض فرموده اند « لبطلان صلاة الامام بنظر الماموم » در حاليکه اگر حجیت ظن در باب قبله به معنای خصوص تطبیق عمل بر طبق ظن باشد در این صورت لوازم این ظن حجت نیست و ماموم حجت بر بطلان واقعی نماز امام ندارد اما اگر گفته شد که مقتضای حجیت ظن، حجیت لوازم آن نیز می باشد در این صورت می تواند حکم به بطلان واقعی نماز امام کند.

آقای حکیم در مبانی بحث فرموده اند حجیت در باب قبله صرفا به معنای جری عملی بر طبق ظن است و لوازم آن حجت نیست طبق آن مبنا نبايد در اينجا اين دليل را ذکر می کرد . بلی اگر مثل آقای خویی گفتیم لوازم این ظن نیز حجیت دارد می توان دلیل بطلان صلاة در این فرض را اینگونه توضیح داد که لازمه ی حجیت ظن بطلان صلاة امام است. عجیب این است که آقای خویی که چنین مبنایی دارند بر این فرض سوم تطبیق ندادند اما آقای حکیم که لوازم ظن را حجت نمی دانند در فرض سوم و چهارم به این دلیل استناد کرده اند.

در این فرض اگر حجیت مطلقه ظن را مثل آقای حکیم قائل نشدیم می توان به دلیل دیگری برای حکم به عدم صحت اقتدا تمسک کرد. چون در انحراف 90 درجه هرچند ماموم حجت بر بطلان صلاة امام ندارد اما حجت بر صحت صلاة امام نیز ندارد و همین مقدار که حجت بر صحت صلاة امام نداشته باشد سبب می شود که اقتدا جایز نباشد. زیرا ماموم در جماعت نماز خود را ربط به نماز امام می دهد و ربط دادن در جایی تحقق پیدا می کند که ماموم اعتقاد به صحت نماز امام داشته باشد ولو صحت واقعیه.

علاوه بر وجوه پیش گفته دلیل دیگری نیز آقای حکیم و آقای خويی فرموده اند. و آن اينکه ماموم در اینجا علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین دارد. ماموم علم دارد که یا قبله در طرفی است که خودش نماز می خواند که در این صورت نماز امام باطل است یا قبله در طرفی است که امام می خواند که در این صورت نماز ماموم باطل است. این علم اجمالی موجب تولد علم تفصیلی برای ماموم نسبت به صلاة خودش می شود زیرا می داند در هر صورت نمازش باطل است.

آیا این علم اجمالی شامل هر دو فرض سوم و چهارم است یا فقط در فرض استدبار است؟

آقای داماد فرموده اند در فرض استدبار علم اجمالی است ، اين عبارت نشان می دهد در فرض یمین و یسار(یعنی فرض سوم) منکر وجود علم اجمالی هستند.