درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1- فصل پنجم؛ قبله

1.1- مساله 10

(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحد الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

در فرض سوم (جایی که انحراف 90 و بیشتر است اما به حد استدبار نمی رسد) علاوه بر وجوه پیش گفته دلیل دیگری نیز آقای حکیم و آقای خويی برای بطلان اقتدا بيان کرده اند ، و آن اينکه ماموم در اینجا علم اجمالی به بطلان احدی الصلاتین دارد. ماموم علم دارد که یا قبله در طرفی است که خودش نماز می خواند که در این صورت نماز امام باطل است یا قبله در طرفی است که امام نماز می خواند که در این صورت نماز ماموم باطل است. این علم اجمالی موجب تولد علم تفصیلی برای ماموم نسبت به صلاة خودش می شود زیرا می داند در هر صورت نمازش باطل است.

آیا این علم اجمالی شامل هر دو فرض سوم و چهارم است یا فقط در فرض استدبار است؟

آقای داماد فرموده اند در فرض استدبار علم اجمالی است ، اين عبارت نشان می دهد در فرض یمین و یسار(یعنی فرض سوم) منکر وجود علم اجمالی هستند.

استاد:

به نظر ما بیان آقای داماد تمام است و در فرض استدبار که امام و ماموم 180 درجه اختلاف دارند مکلف علم اجمالی دارد که یا نماز خودش منحرف از قبله است یا نماز امام. قبله واقعی در هر نقطه ای که باشد یا نماز امام باطل است یا نماز ماموم. اگر قبله واقعی مثلا 20 درجه از یمین فاصله داشته باشد و يکی از آن دو به يمين نماز خوانده و ديگری به يسار که فاصله آن دو 180 درجه می باشد نماز یکی صحیح است زیرا 20 درجه اختلاف دارد و نماز دیگری صحیح نیست زیرا 160 درجه اختلاف با قبله دارد. اگر قبله در 90 درجه از يمين و يسار باشد نیز نماز هر دو باطل است.

اما اگر اختلاف بین دو اجتهاد کمتر از 180 باشد مثلا ماموم و امام 90 درجه اختلاف داشته باشند. در اینجا اقتدا به دلایل دیگر صحیح نیست اما به دلیل علم اجمالی نمی توان حکم به بطلان صلاة کرد زیرا در این موارد ماموم علم به بطلان احدی الصلاتين پیدا نمی کند. در همین فرض اگر مثلا قبله بین امام و ماموم(در 45 درجه باشد) در این حالت علم به بطلان یکی از نمازها پیدا نمی کنیم. هم چنین اگر انحراف بیش از 90 و کمتر از 180 هم باشد باز همین مساله می آید. مثلا 120 درجه اختلاف بین امام و ماموم باشد. در اینجا نیز ماموم علم اجمالی به وقوع احدی الصلاتین به 90 درجه انحراف از قبله واقعی یا بیش از 90 درجه پیدا نمی کند.

پس از اتمام حکم مساله در فروض چهارگانه ای که مرحوم سید بیان کردند ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ادله بطلان نماز در فروض چهارگانه فوق با هم رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. به این معنا که اگر در فرض اول یک دلیل برای بطلان داشته باشیم، درفرض دوم نیز همین دلیل می آید با دلیل دیگری. هم چنین اگر در فرض دوم، دودلیل بر بطلان داشته باشیم، در فرض سوم نیز همین دودلیل می آید همره با دلیل جدید دیگری. در فرض اول طبق مبنای محقق عراقی دلیل عدم جواز اقتدا، عدم صحت صلاة امام به اعتقاد ماموم بود. در فرض دوم علاوه بر دلیل اول، نبودن هیات جماعت نیز دلیل دیگری بر بطلان است. در فرض سوم علاوه بر دو امر پیش گفته، بر اساس حجت پیش ماموم نماز امام باطل است زیرا بیش از 90 درجه اختلاف دارد. (در صورتی که بگوییم حجیت ظن به نحوی است که لوازمش نیز حجت است) اما اگر مثل مرحوم حکیم گفتیم لوازم ظن در اینجا حجت نیست، دلیل بطلان این است که ماموم احراز صحت صلاة امام نکرده است. در فرض چهارم نیز علاوه بر دلایل پیش گفته، به دلیل علم اجمالی نیز می توان حکم به بطلان نماز کرد.

با توجه به این توضیح به بررسی عبارت صاحب عروه می پردازیم. ایشان فرموده اند:

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة، و لا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين و اليسار

بر حسب ظاهر عروه اضرار به هیات جماعت، اختلاف به حد استدبار يا یمین و یسار بودن دلایل مجزا برای بطلان صلاة است. اما با توجه به توضیحی که بیان شد مانعیت اینها به نحوی نیست که هر کدام فقط در یک صورت مانع باشد بلکه با توضیحی که داده شد رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است و ممکن است در یک فرض چهار دلیل برای بطلان وجود داشته باشد.

1.2- مساله 11

إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ‌ بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات

مرحوم سید فرموده اند اگر مکلف قدرت بر تحری ندارد یا اگر تحری هم کرد نتواند یک طرف را ترجیح بدهد و جهات اربعه برای او متساوی باشد، در این حالت باید چهار نماز بخواند اگر وقت وسعت داشته باشد و اگر اینقدر وقت ندارد باید به مقداری که می تواند نماز بخواند. کیفیت نمازها هم باید به نحوی باشد که علم به تحقق استقبال پیدا کند. یا اگر علم به استقبال پیدا نکند به نحوی باشد که بداند انحرافش کمتر از 90 درجه است و اولی این است که برخطوط متقابلات نماز بخواند.

مرحوم سید در اینجا 3 مطلب را بیان کرده اند. مطلب چهارمی هم مربوط به همین بحث است که در کلام مرحوم سید نیامده است اما در کلام شروح عروه و متقدمین از ایشان بیان شده است در نتیجه این مساله مشتمل بر 4 فرع است.

فرع اول:

در موارد تحیر و در فرض وسعت وقت وظیفه مکلف خواندن نماز به چهار طرف است.

فرع دوم:

اگر وقت برای چهار نماز وسعت نداشت وظیفه مکلف این است که به حد وسع نماز بخواند.

فرع سوم:

در جایی که وقت وسعت ندارد و شخص مثلا به دو طرف نماز خوانده است آیا باید دو طرف دیگر را قضا کند یا قضا واجب نیست؟

فرع چهارم:

کیفیت اتیان صلاة در چهار جهت چگونه است؟ آیا هر طور بخواهد کافی است یا کیفیت خاصی دارد؟ مرحوم سید فرموده اند کیفیت نمازها هم باید به نحوی باشد که علم به تحقق استقبال پیدا کند. یا اگر علم به استقبال پیدا نکند به نحوی باشد که بداند انحرافش کمتر از 90 درجه است و اولی این است که برخطوط متقابلات نماز بخواند.

در فروع چهارگانه محققین نظرات مختلفی دارند.

در فرع اول برخی گفته اند احتیاط در تکرار به چهار جهت است. برخی گفته اند احتیاط مستحب در تکرار است.

آقای گلپایگانی نیز در تعلیقه خود متعرض فرع سوم نیز شده اند و فرموده اند هم اتیان به چهارجهت احتیاطی است هم قضا در فرض عدم وسعت وقت.

برخی نیز در فرع دوم حکم احتیاطی داده اند.

درفرض چهارم نیز برخی اعلام کیفیت اتیان را مشخص کرده اند.

1.2.1- بررسی فرع اول

مرحوم سید در مقدمه فصل احکام قبله و قبل از مساله یک حکم این فرع را مشخص کرده و فرموده اند:

و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلا فيتخير بينها.

کثیری از اعلام فرموده اند در این موراد نماز به یک طرف کافی است. اختلاف اقوال در این فرع به اختلاف در روایات برمیگردد. این روایات در باب 8 از ابواب قبله بیان شده اند. در چند روایت بیان شده است در موارد تحیر به چهار جهت نماز بخواند. مرسله صدوق (حدیث اول):

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي‌ مَفَازَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.

مرسله ابن ابی عمیر عن زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.

مرسله خراش:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.

در مقابل این روایات که نوعا مشکل سندی دارند صحیحه زراره و محمد بن مسلم است که می گوید اتیان به یک طرف کافی است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.

در باب 10 حدیث3 یک در صحیحه معاویه بن عمار آمده است:

سأله معاوية بن عمار عن الرجل يقوم في‌ الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له.

قد مضت صلوته و ما بين المشرق و المغرب قبلة،

در ذیل این صحیحه این عبارت آمده است:

و نزلت‌ هذه‌ الاية في‌ قبلة المتحير «وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ».

در مساله 1 بیان شد که روایات طایفه اول از حیث سند ضعیف هستند ولو فتوای مشهور طبق همین روایات است اما این روایات باید کنار گذاشته شود و به صحیحه زراره اخذ می شود و فتوا کفایت به جهت واحده است.

برخی در مقام جمع گفته اند طایفه اول مربوط به جایی است که مکلف قدرت دارد به چهار طرف نماز بخواند و صحیحه زراره مربوط به جایی است که شخص قدرت ندارد.

صاحب وسایل:

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِمَا مَضَى‌ وَ يَأْتِي‌

استاد:

بر فرض که روایات طایفه اول از نظر سند صحیح باشد باید حمل براستحباب شود زیرا عنوان در هر دو طایفه مطلق است (المتحیر). در یک طایفه فرموده است به چهار طرف نماز بخواند و در دیگری فرموده اند نماز به یک طرف کافی است.

نتیجه اینکه فرع اول فتوای مرحوم سید اشکال دارد و بر خلاف مقتضای صناعت است.