درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- مساله 11

إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ‌ بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات

0.1.1- بررسی فرع دوم

مرحوم سید فرموده اند اگر وقت برای نماز به چهار طرف وسعت نداشت به مقداری که وقت دارد باید نمازها تکرار شود.

طرح این فرع مبتنی بر این است که در فرع اول کدام مبنا را بپذیریم. در صورتی که در فرع اول قائل به کفايت اتیان صلاة به جهت واحده شدیم در این صورت فرع دوم اصلا موضوع پیدا نمی کند و در این حالت عجز نیز همان یک نماز کافی است.

اما اگر در فرع اول قائل به وجوب نماز به چهار جهت شدیم در اینجا حکم مساله چیست؟

حکم این مساله در دو مرحله بحث می شود. مرحله اول بررسی نصوصی است که امکان استدلال به آنها در مقام وجود دارد. مرحله دوم نیز حکم مساله به مقتضای قواعد است.

0.1.1.1- مرحله اول(مقتضای جمع بين نصوص) :

نصوصی که در مساله وارد شده اند دو طایفه از روایات بود. طایفه اول دلالت می کرد براینکه شخص متحیر باید به چهار جهت نمازبخواند. طایفه دیگر نیز بیان می کرد که صلاة به جهت واحده مکفی است. در صورتی که دو طایفه هر دو از حیث سند معتبر باشد در صورتی منتج به وجوب اتیان به چهار جهت می شود که بگوییم طایفه اول حمل بر صورت تمکن از صلاة الی اربع جهات می شود و طایفه دوم حمل بر صورت عدم تمکن می شود. در نتیجه با توجه به این جمع باید بگوییم در فرع دوم نماز به یک جهت کافی است زیرا مقتضای جمع بین روایات این است که نماز به چهار جهت اختصاص به فرض تمکن دارد و در فرض عدم تمکن از نماز به چهار جهت، نماز به یک طرف کافی است؛ خواه شخص متمکن به بیش از یک جهت باشد چه نباشد.

محقق داماد:

أنّ‌ الجمع العرفي بين هذه الأخبار و ما دلّ‌ على كفاية صلاة واحدة هو حمل هذه على ما إذا تمكّن من الأربع و الحكم بالاكتفاء بالواحدة في غيره، و مقتضاه الاقتصار هنا على صلاة واحدة و إن تمكّن من اثنين أو ثلاث، و لا محيص عنه، إلاّ أن يقال: إنّ‌ المستفاد من أخبار الأربع لزوم رعاية شرط القبلة ما أمكن، فتدلّ‌ على الإتيان بما يقدر عليه، فتختص أخبار الواحدة بما إذا لم يقدر على أزيد منها، كما لا يخفى[1]

ایشان فرموده اند مقتضای جمع عرفی بین روایات این است که در فرض عدم تمکن نسبت به چهار جهت، خواندن نماز به یک طرف کافی است ولو متمکن از دو جهت دیگر نیز باشد. اما ممکن است گفته شود مستفاد از اخبار طایفه اول(روایات دال بر لزوم اتیان به چهار جهت) این است که شرطیت قبله مهما امکن باید رعایت شود و نتیجه جمع بین این دو طایفه این است که طایفه دوم مربوط به جایی است که شخص فقط به یک جهت می تواند نماز بخواند. اما در صورتی که به بیش از یک جهت بتواند نماز بخواند باید به جهات دیگر نیز نماز را اتیان کند.

استاد:

این مطلب که فرموده اند از اخبار صلاة الی اربع جهات این معنا استقاده میشود که مهما امکن باید شرطیت قبله رعایت شود وجهی ندارد. زیرا اگر مفاد روایات طایفه اول مقتضای احتیاط در مساله بود (یعنی با قطع نظر از این روایت نیز لازم بود به چهار جهت نماز بخوانیم بخاطر موافقت علم اجمالی ) در این صورت کلام محقق داماد وجیه بود زیرا در این صورت روایت می گوید در جایی که قبله مردد است و نمی توانید ولو بالظن به صورت تفصیلی به طرف قبله حقیقی نماز بخوانید به صورت امتثال اجمالی این کار را نجام دهید و به چهار طرف نماز بخوانید تا صلاة الی القبله واقعا محقق شود ، بعيد نيست از اين مطلب استفاده شود شرطيت قبله مهما امکن بايد رعايت شود وبا تمکن از مرتبه بالاتر امتثال نوبت به مرتبه پايين تر نمی رسد . اما همانطور که در بحث قبلی (قبل از مسأله1) بيان شد مفاد این روایت مقتضای احتياط در مسأله نیست. زیرا علم اجمالی ما را به این نتیجه نمی رساند که چهار جهت نماز بخوانیم. در موارد اشتباه قبله بیان شد روایاتی که می گویند ما بین المغرب و المشرق قبله است ، اگر بگوییم این روایات شامل مورد جهل در تشخیص قبله نیز می شود در این صورت باید بگوییم در موارد تحیر اتیان صلاة به سه جهت کافی است. زیرا با خواندن نماز در سه جهت احراز می کنیم که يا به طرف قبله حقيقی نماز خوانده ايم يا بین مغرب و مشرق نماز خوانده ایم و به برکت آن روایات نماز تصحیح می شود.

اما اگر گفتیم این روایات صرفا ناظر به موارد اشتباه در قبله و اعتقاد به خلاف است و شامل موارد جهل در تشخیص قبله نمی شود در اینجا که مکلف علم به وجود قبله در این دایره کامله 360 درجه دارد و هیچ کدام از این جهات بر دیگری ترجیح ندارد در اینجا با چهار نماز که سهل است ده نماز هم بخواند اتجاه به قبله حقیقی ثابت نمی شود. در نتیجه نماز به چهار جهت که در این روایات آمده است مقتضای قاعده نیست. با توجه به این مساله نمی توان از این روایت مفادی را که آقای داماد بیان کردند استفاده کرد. و مقتضای جمع بین نصوص این است که در فرض تمکن از چهارتا باید به چهار جهت نماز خواند و در فرض عدم تمکن فقط یک نماز کافی است ولو تمکن به 3 نماز داشته باشد.

0.1.1.2- مرحله دوم (مقتضای قواعد) :

در صورتی که با شهرت عظیمه یا اجماع یا هر دلیل دیگری ثابت کردیم که در صورت وسعت وقت لازم است به چهار طرف نماز خواند و به روایات طایفه دوم نیز اخذ نکردیم، در این حالت حکم مساله بر اساس قواعد چیست؟ آیا مکلف باید یک نماز بخواند یا به اندازه تمکن باید نماز بخواند؟

آقای خویی و حکیم فرموده اند حل این مساله مبتنی بر یکی از مسائل مطرح در مبحث علم اجمالی در علم اصول است. این مساله که در تنبیهات اشتغال بیان شده است در مورد این است که آیا اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی سبب سقوط منجزیت علم می شود یا خیر؟

مثلا درمحرمات علم اجمالی دارد به نجاست یکی از دو آب ولی اضطرار دارد به اینکه از یکی بعینه یا لابعینه استفاده کند. در آنجا بیان شده است که اگر به یک طرف بعینه مضطر شد در این صورت علم اجمالی منجز نیست اما در اضطرار به احدهمای لابعینه اختلاف است. یا مثلا در شبهه وجوبیه اضطرار به ترک یکی از دو فعل دارد. مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند در موارد اضطرار علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود. زیرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر باشد و دراینجا اگر ماهو النجس همان طرفی باشد که شخص انتخاب کرده است در این صورت اصلا تکلیف فعلی نیست. پس در موارد اضطرار به احدهمای لابعينه هم تکلیف در یک تقدیر فعلی است و در یک تقدیر فعلی نیست و علم اجمالی در اینجا منجز نیست.

آقای حکیم و خویی فرموده اند در اضطرار باحدهمای لابعینه علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود. محل بحث نیز یکی از مصادیق این مساله اصولی است و مبتنی بر این مبنا می گوییم اینجا که مکلف اضطرار به ترک بعض الجهات دارد این علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود و رعایت تکلیف در بقیه جهات لازم است.

فرق بیان آقای حکیم و خویی:

آقای حکیم فرموده اند در موارد اضطرار لابعینه علم اجمالی را از راه توسط در تکلیف منجز می دانیم. اما آقای خویی از راه تنجز قائل به احتیاط هستند.

آقای حکیم:

دلیل اضطرار رافع تکلیف است. اما باید توجه داشت که این دلیل به اندازه ای که نیاز باشد می تواند تکليف را رفع کند. در نتیجه در جایی که شخص علم اجمالی به نجاست يکی از دوظرف آب دارد و مضطر به شرب ماء است دلیل اضطرار تکلیف به نجس را به اندازه رفع اضطرار قید می زند و حاصل جمع دو دلیل این است اجتنب عن النجس در صورتی که با طرف طاهر رفع اضطرار کردی. پس تکلیف به اجتناب نجاست مقید می شود نه اینکه کلا مرتفع شود. پس اگر دلیل اضطرار نبود اجتنب عن النجس می گفت باید از نجس واقعی مردد بین این دو ظرف اجتناب کنید مطلقا اما با توجه به اضطرار مکلف و اگر این تکلیف واقعیه به اطلاق خودش باقی بماند مکلف یقع فی الضرر و از تشنگی بمیرد. در این موارد مقتضای جمع بین دلیل رفع اضطرار و اجتناب عن النجس قید خوردن دلیل اجتناب است. اجتناب از نجس واجب است در صورتی که اضطرار به شرب طاهر دفع شود. در این حالت مکلف نمی تواند نمی تواند هر دو طرف را مرتکب شود.

نتیجه اینکه در شبهات تحریمیه شخص نمی تواند هر دو طرف علم اجمالی را در فرض اضطرار مرتکب شود زیرا با ارتکاب طرف طاهر، شرط لزوم اجتناب محقق می شود و تکلیف فعلی می گردد لذا شخصی که مرتکب هر دو می شود عاصی است.در شبهات وجوبیه نیز همین بیان می آید.

مرحوم حکیم فرموده اند با توجه به اینکه در این بحث اصولی ما قائل به توسط در تکلیف شدیم در محل بحث نیز همین مبنا تطبیق می شود. لذا شخصی که عاجز از اتیان صلاة به چهار جهت است باید جهات دیگر را به قدر وسع اتیان کند.

آقای خویی:

آقای خویی دلیل دیگری برای عدم سقوط علم اجمالی در موارد اضطرار بیان کرده اند. در این موارد چیزی که متعلق تکلیف واقعی است مورد اضطرار نیست. اصطرار اگر طاری بر متعلق تکلیف شود رافع تکلیف است. اما در اینجا شخص اضطرار به شرب یکی از این دوآب پیدا کرده است نه اضطرار به ارتکاب نجس. زیرا اگر معلوم میشد که در اینجا کدام ظرف نجس است شخص می رفت آب پاک را می خورد و تکلیف به نجاست هم برحال خود باقی بود. در نتیجه وجهی ندارد که بگوییم تکلیف واقعی در اینجا بوسیله اضطرار رفع شده است. این تکلیف بر حال خودباقی است اما چون رعایت آن به نحو موافقت قطعیه منجر به ضرر مکلف است شارع ترخیص داده است که شخص یک طرف را مرتکب بشود اما اصل تکلیف برجای خودباقی است و رعایت آن در سایر اطراف لازم است.