درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.1- بررسی فرع دوم

0.0.1.1- مرحله دوم : مقتضای قواعد

در صورتی که با شهرت عظیمه یا اجماع یا هر دلیل دیگری ثابت کردیم که در صورت وسعت وقت لازم است به چهار طرف نماز خواند و به روایات طایفه دوم نیز اخذ نکردیم، در این حالت حکم مساله بر اساس قواعد چیست؟ آیا مکلف باید یک نماز بخواند یا به اندازه تمکن باید نماز بخواند؟

آقای خویی و حکیم فرموده اند حل این مساله مبتنی بر یکی از مسائل مطرح در مبحث علم اجمالی در علم اصول است. این مساله که در تنبیهات اشتغال بیان شده است در مورد این است که آیا اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی سبب سقوط علم اجمالی از تنجيزمی شود یا خیر؟

توضیحات کلام آقای خویی و حکیم در جلسه قبل بیان شد.

اما آیا مبتنی کردن این مساله به مساله ی اصولی مذکور صحیح است؟

استاد:

به نظر می رسد به دلایل مختلف بحث در مقام مبتنی بر آن بحث اصولی نیست. در جلسه قبل سه دلیل برای این مساله بیان شد. در این جلسه توضیح بیشتری در مورد وجه دوم ارائه می کنیم.

در اشکال دوم بیان شد که حتی اگر وجوب اتیان به نماز در چهار جهت از باب علم اجمالی و لزوم موافقت با علم اجمالی باشد ولی آن علم اجمالی که موضوع بحث در تنبیهات اشتغال است هم از نظر ماهيت و هم از نظر نکته تنجيز غیر از علم اجمالی ای است که در محل بحث منجر به موافقت قطعیه می شود. در بحث اشتغال و تنبیهات آن، مورد بحث جایی است که شخص علم به اصل تکلیف دارد اما متعلق تکلیف مردد بین دو امر یا بیشتر است. فرقی ندارد شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه ، تحریمیه باشد يا وجوبیه . اصل تکلیف معلوم است و شبهه در متعلق تکلیف است.

مثال علم اجمالی به تکلیف تحریمی در شبهه حکميه :

علم اجمالی داریم که یا فعل الف حرام است یا فعل ب. در اینجا اصل تکلیف معلوم است اما متعلق تکلیف مردد بین الف و باء است.

شبهه تحریمیه موضوعیه:

علم اجمالی به نجاست احد المائین. اصل حرمت شرب ماء نجس محرز است اما مکلف نمی داند شرب آب الف متعلق تکلیف است یا آب باء.

مثال علم اجمالی به تکلیف وجوبی در شبهه حکميه :

علم اجمالی به وجوب القصر أو التمام در بعضی سفرهایی که مصداق شبهه است.

مثال شبهه وجوبیه موضوعیه:

دو نفرمرده اند و میدانیم یکی از این دو مسلمان است. تکفین و دفن میت مسلمان واجب است. علم اجمالی به وجوب تجهیز میت مسلمان موجود است اما نمی دانیم تجهيز کدام میت متعلق این تکلیف است.

در همه موارد فوق متعلق تکلیف مردد بین اطراف است. علم اجمالی ای که در بحث اشتغال و تنبیهات آن ذکر شده است همه از این قسم است. یعنی اصل تکلیف معلوم است ولی متعلق مردد بین اطراف است.

نکته تنجیز علم اجمالی در بحث اشتغال بنا بر مسلک علیت، نفس تعلق علم به تکلیف است و اينکه فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. در این مسلک حتی اگر اصل بلامعارض در یک طرف جاری شود باز هم علم اجمالی منجز است.

بنابر مسلک اقتضا نیز نکته تنجیز تعارض الاصول است و الا اگر در یک طرف اصل بلامعارض جاری بشود علم اجمالی منجز نیست.

اما علم اجمالی در محل بحث که علم به وقوع قبله در یکی از چهار جهت است یا علم اجمالی به طهارت یکی از چهار لباس از نظر ماهیت و نکته ی تنجیز با علم اجمالی قبل متفاوت است. در اینجا تردیدی در متعلق تکلیف وجود ندارد. متعلق تکلیف صرف الوجودِ صلاةِ الی القبله است. اجمال و اشتباهی در متعلق تکلیف وجود ندارد. بلکه اشتباه و اجمال در مرحله تحقق امتثال تکلیف وجوبی است. یعنی نمی دانیم با خواندن نماز به طرف یمین، امتثالِ تکلیف به صلاة حاصل می شود یا خیر پس شک در تحقق امتثال داریم.

وجه تنجیز در این علم اجمالی هم ، جریان قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف است. در مساله قبله که مردد بین چهار جهت است، اگر شخص به یک طرف نماز بخواند در این صورت قاعده اشتغال جاری می شود. زیرا علم به وجود تکلیف دارد و شک در سقوط آن. مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب این است که شخص باید به جهات دیگر نیز نماز بخواند. در نتیجه نکته تنجیز در محل بحث، جریان قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف است.

وقتی علم اجمالی در مانحن فیه هم از نظر ماهیت علم اجمالی و هم از نظر وجه تنجیز آن، مختلف با علم اجمالی موضوع بحث در مبحث اشتغال است، وجهی ندارد که حکم در فرع دوم را مبتنی بر قواعد مطرح در بحث اشتغال کنید.

با توجه به این نکته ی تنجیز حاصل بحث این است که اگر وقت برای اتیان سه نماز سعه داشته باشد، مکلف نمی تواند به یک نماز اکتفا کند زیرا نکته ی تنجیز، قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف است و این وجه تنجیز در جایی که شخص قادر به سه جهت است نیز می آید. زیرا بعد از اتیان نماز اول، احراز امتثال نکرده است.

0.0.2- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

قول اول:

آقای حکیم: قضا به بقیه اطراف لازم است.

ایشان فرموده اند ظاهر اصحاب قول به عدم وجوب قضاست و فرقی ندارد عامدا تاخیر انداخته باشد یا عذر در تاخیر داشته باشد. البته از مقاصد العلیه نقل شده است که در صورت عمد در تاخیر، قضا لازم است

و ظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاجة الى القضاء بلا فرق بين وجود العذر في التأخير و عدمه، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف الصريح في الأول. نعم عن المقاصد العلية: النظر في الاجتزاء في الثاني.[1]

قول دوم:

صاحب جواهر: قضا مطلقا واجب نیست

استشكله في الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام، و لقاعدة الاجزاء.[2]

قضا مطلقا واجب نیست. زیرا شخص به وظیفه مقرر خود در وقت عمل کرده است و نسبت به مازاد تکلیفی ندارد. صاحب جواهر به کلمات اصحاب نیز نسبت می دهد که قائل به همین هستند.

از نهایة الاحکام مرحوم علامه نقل شده که قائل به وجوب اربع است به نحو مطلق به طوری که بعد از وقت باید قضا کند. خودشان فرموده اند ما قائل به این نیستیم و ادله وجوب قضا این مورد را نمی گیرد و مقتضای اجزا این است که بگوییم همان مقداری که انجام داده است کافی است.

قول سوم:

آقای خویی:

التفصيل بين ما لو انكشف الخلاف و تبين أن الجهات المأتي بها كانت إلى غير القبلة فيجب دون ما إذا لم ينكشف، و هذا هو الصحيح.[3]

تفصیل بین جایی که کشف بشود مقداری که خوانده برخلاف قبله بوده است و جایی که کشف خلاف نشود.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است از باب تعدد مطلوب یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟