درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟ اگر موضوع فوت باشد منظور از آن چیست؟ آیا فوت امر عدمی است و با ترک متعلق تکلیف فوت صدق می کند یا فوت امری وجودی به معنای از دست رفتن است. از دست رفتن عین عدم الاتیان نیست هر چند ملازم با آن است.

    3. آیا استصحاب در فرد مردد نیز مانند کلی قسم ثانی جاری می شود یا فرق است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد که در اولی استصحاب جاری می شود و در دومی استصحاب جاری نیست؟

    4. در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟ انحراف از قبله نسبت به ادا به حسب نظر محققین متاخر اگر مابین یمین و یسار باشد معفو است ولی اگر بیش از این باشد معفو نیست. در اینجا نیز باید بحث شود که مواردی که احراز می شود شخص رو قبله نماز نخوانده است، تا چه اندازه انحراف معفو است؟ ممکن است در بحث قبل کسی معتقد شود که بین یمین و یسار معفو است و اما در اینجا مثل آقای خویی ملتزم بشود که حتی اگر انحراف به اندازه یمین و یسار هم باشد معفو است. ولی اگر به اندازه استدبار باشد معفو نیست.

    5. آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا خیر؟ آقای داماد فرموده اند اگر قائل شدیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود در این صورت در مقام نیز استصحاب جاری نمی شود.

0.1.1- بررسی امور پنج گانه

در جلسه گذشته امر اول و دوم موثر در مساله بیان شد. قبل از ورود به نظر مختار در امر سوم، به بررسی نقش امر اول و دوم در تعیین حکم مساله می پردازیم.

0.1.1.0.1- نقش امر اول در تعیین حکم مساله:

در صورتی که وجوب قضا به امر اول باشد از باب تعدد مطلوب در مواردی که بعضی از احتمالات در وقت انجام شده و بعضی ديگر باقی مانده ، هرچند تکليف به ادا (بخاطر تمام شدن وقت) ساقط شده ولی احتمال می دهيم تکليف به طبيعی همچنان باقی باشد و احتمال سقوط آن را از جهت امتثال هم می دهيم لذا قاعده اشتغال جاری می شود علاوه بر استصحاب عدم اتيان به متعلق تکليف ، ولی اگر قضا به امر جديد باشد شک به حدوث تکليف بر می گردد چون تکليف به ادا يقينا ساقط شده نمی دانيم تکليف جديد حادث شده يا نه ؟ لذا قاعده اشتغال مجال جريان ندارد .

0.1.1.1- بررسی امر دوم: موضوع قضا

در صورتی که قضا محتاج دلیل خاص باشد موضوع آن چیست؟ آیا موضوع قضا عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی است یا فوت فریضه اداییه؟ در جای خود تنقیح شده است که متفاهم از فوت امر وجودی است.

0.1.1.1.1- نقش امر دوم در تعیین حکم مساله:

در صورتی که فوت امر وجودی باشد با استصحاب نمی توان آن را ثابت کرد. زیرا فوت حالت سابقه ندارد. استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی نیز نمی تواند فوت را ثابت کند الا بنابر حجیت اصل مثبت اما اگر موضوع قضا امر عدمی باشد با این استصحاب می توان موضوع وجوب قضا را ثابت کرد.

0.1.1.2- بررسی امر سوم: جریان استصحاب در فرد مردد

آیا استصحاب در فرد مردد جاری می شود یا خیر؟

آقای حکیم:

ایشان پذیرفته اند که موضوع قضا امر عدمی یعنی عدم اتیان به متعلق تکلیف است. اما فرموده اند اثبات این موضوع مبتنی بر پذیرش جریان استصحاب در فرد مردد است. اما بنابرعدم جریان اسصحاب در فرد مردد این استصحاب جاری نمی شود.

توضیح آنکه:

فقها بعد از پذیرش استصحاب کلی قسم ثانی – جایی که شخص رطوبتی در لباس خود می بیند ولی نمی داند منی است که موجب حدث اکبر است یا بول که موجب حدث اصغر . در اینجا فرموده اند استصحاب کلی حدث جریان دارد- این فرع را مطرح کرده اند که آیا استصحاب در فرد مردد نیز جاری می شود یا خیر؟

صاحب عروه ، آقای خویی و آقای تبریزی قائل به جریان استصحاب هستند. در طرف مقابل مرحوم نائینی، اصفهانی، محقق عراقی، شهید صدر، مرحوم امام و آقای حکیم قائل به عدم جریان استصحاب در فرد مردد هستند.

0.1.1.2.1- دلیل قائلین به امتناع جریان استصحاب در فرد مردد:

مهم ترین وجهی که در این زمینه ذکر شده است وجهی است که محقق عراقی بیان کرده اند. شهید صدر، مرحوم امام و آقای حکیم نیز همین را بیان کرده اند.

أصالة عدم الإتيان بالصلاة إلى القبلة من قبيل الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم الثبوت و معلوم الانتفاء، لأن الواجب إن انطبق على المتروك كان معلوم الانتفاء، و إن انطبق على المأتي به كان معلوم الثبوت.

و الفرق بين المقام و بين سائر موارد الشك في الأجزاء و الشرائط - حيث يجري فيها أصالة عدم الإتيان بالواجب بلا تأمل -: هو أن القبلة التي يجب استقبالها في الصلاة جهة معينة في الخارج، و ليست من قبيل الكليات التي تنطبق على الخارجيات كسائر الشرائط و الأجزاء، فالشك في الصلاة إليها لا يمكن أن يتعلق بها بما أنها خارجية متعينة، لأن المفروض كون بعض الجهات المعينة علم بتحقق الصلاة إليها، و بعضها علم بعدم تحققها إليها، و إنما يصح تعلق الشك فيها بلحاظ انتزاع عنوان مردد بين الجهتين الخارجيتين أو الجهات كذلك، و ذلك المفهوم المردد لا يجري الأصل فيه، و لا في كل فعل مفروض التعلق به، لعدم كونه موضوعاً للأحكام الشرعية، إذ المفاهيم إنما تكون موضوعاً لها بما هي منطبقة على الخارج و المفهوم المردد غير صالح لذلك.

و بالجملة: إن أخذنا ذلك المفهوم عنواناً لإحدى الجهتين الخارجيتين تعييناً لم يكن مشكوكاً، بل هو إما معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء. و ان أخذناه عنواناً لإحداهما على الترديد كان مشكوكاً، إلا أنه غير موضوع لحكم شرعي.[1]

حاصل این وجه این است که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود. استصحاب در جایی جریان دارد که ارکان آن(یقین به حدوث و شک در بقا) به لحاظ ما هو الموضوع الاثر تمام باشد و در استصحاب فرد مردد ارکان استصحاب در مورد چیزی که اثر شرعی دارد(ما هو الموضوع الاثر) تمام نیست. در استصحاب کلی قسم ثانی این ارکان به لحاظ ما هو الموضوع الاثر تمام است. زیرا طبیعی حدث موضوع الاثر است و به لحاظ این موضوع ارکان استصحاب تمام است. اما در فرد مردد این چنین نیست. به عنوان مثال دو گوسفند داریم که یکی مذکاه است و دیگری میته. اگر پوست گوسفندی داشته باشیم که ندانیم از کدام یک از این دو حیوان کنده شده است. در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود. زیرا افراد به خصوصیتها التفصیلیه موضوع الاثر هستند و به لحاظ این شکی در دو گوسفند نداریم. يکی از دو گوسفند قطعا مذکاة است و گوسفند ديگر قطعا میته و غيرمذکاة . در نتیجه به لحاظ موضوع الاثر، اصلا شکی وجود ندارد و ارکان استصحاب تام نیست. یعنی نسبت به گوسفند مذکاة استصحاب عدم تذکیه جاری نمی شود زیرا یقینا عدم تذکیه مرتفع شده است و در گوسفند میته هم جاری نمی شود زیرا عدم تذکیه قطعا باقی است . پس در اینجا اصلا شکی نداریم.

بله در عنوان کلی «صاحبة الجلد» که احدی الشاتین است ممکن است بگوییم گوسفندی که پوست آن اخذ شده است یک زمانی تذکیه نشده بود و الان شک در بقای عدم تذکیه داریم و در نتیجه استصحاب عدم تذکیه جاری کنیم. در اینجا به لحاظ فرد مردد ارکان استصحاب تمام است اما مساله این است که فرد مردد موضوع اثر شرعی نیست. لذا استصحاب در آن جاری نمی شود.

0.1.1.2.2- دلیل قائلین به جریان استصحاب در فرد مردد:

آقای خویی و آقای تبریزی:

استصحاب را در همان عنوان اجمالی جاری می کنیم اما نه در عنوان بما انه مفهوم فی الذهن بلکه در عنوان اجمالی بما اینکه مرآت برای فرد خارجی است و همان طور که بیان شد فرد خارجی موضوع الاثر است لذا استصحاب در آن جاری می شود.

توضیح اینکه:

استصحاب قسم ثانی در حقیقت استصحاب شخص است نه کلی. در همان مثال پیشه و فیل که یقین به ارتفاع یکی داریم گفته می شود استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود یعنی استصحاب کلی حیوانیت. در اینجا چون این شخص خارجی به عنوان تفصیلی خودش معلوم نیست و به عنوان انه حیوان معلوم است، به این شخص خارجی اشاره می کنیم و می گوییم این شخص خارجی یقینا حادث شده است و در بقای آن شک داریم. در استصحاب فرد مردد نیز همین تقریب می آید. زیرا در اینجا نیز ولو علم اجمالی به احدی الشاتین بما انه عنوان اجمالی موضوع اثر نیست اما این عنوان اجمالی که اشاره دارد به فرد خارجی ای که جلد از آن اخذ شده است، این فرد خارجی موضوع اثر است. حیوانی که از آن جلد گرفته شده زمانی مذکاه نبود و شک در بقای این عنوان داریم، در این صورت می گوییم استصحاب می کنیم عدم تذکیه اين حيوان را.

0.1.1.2.3- تطبیق استصحاب فرد مردد بر مقام:

آقای حکیم:

در اینجا نمی دانیم نمازی که خوانده شده است نماز به طرف قبله بوده یا خیر. نماز واجد شرط بوده است یا خیر. اگر یکی از دو نمازی که در وقت خوانده شده واجد شرط بوده است در این صورت متعلق تکلیف ادایی صورت گرفته و دیگر شکی نمی ماند اما احتمال دارد که هیچ کدام واجد شرط نباشد در نتیجه شک در بقای تکلیف داریم.

سپس ایشان فرموده اند محل بحث با سایر اجزا و شرایط متفاوت است زیرا در بقیه اجزا و شرایط، متعلق تکلیف امری کلی است که ینطبق علی الخارجیات. در این موارد اگر شک در حصول شرط و جزئی کنیم استصحاب عدمی جاری می شود. مثلا شک در اتیان رکوع داریم. در اینجا استصحاب عدم اتیان جاری می شود. اما قبله با سایر شروط متفاوت است. نماز را باید به جهت خاصی انجام بدهیم که این جهت خاص تعین در خارج دارد. بخاطر این تعین، مکلفی که شک دارد دو نمازی که خوانده است به طرف قبله بوده یا نه در این صورت استصحاب عدم اتیان تکلیف از قبیل استصحاب فرد مردد می شود. زیرا اگر مثلا قبله در طرف راست باشد یقینا متعلق تکلیف انجام شده و اگر در جهات باقیه(جهاتی که هنوز مکلف به طرف آنها نماز نخوانده است) باشد متعلق تکلیف انجام نشده. در اینجا استصحاب فرد مردد باید جاری شود تا بتوان عدم الاتیان را ثابت کنیم.

عدم جریان قاعده فراغ در فرد مردد:

و لأجل ذلك لو صلى المكلف الى الجهات الأربع ثمَّ‌ علم بفساد إحدى الصلوات تعييناً لا تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة...

ایشان فرموده اند همان طورکه استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود قاعده فراغ نیز جاری نمی شود. اگر مکلف به هر چهار طرف نماز بخواند و علم پیدا کند که یکی از این نمازها(مثلا نمازی که به سمت راست خوانده) یقینا باطل است ( ازجهت اينکه يک رکوع کم دارد ). در اینجا نمی تواند قاعده فراغ جاری کند و بگوید بعد از فراغ اعتنا به شک نکن. زیرا آنچه موضوع الاثر است نمازهايی است که در خارج انجام گرفته است که بعضی از آنها يقينا فاقد رکوع بوده اند و بعضی ديگر يقينا واجد رکوع ، نسبت به آنچه موضوع اثر است شک در فقدان رکوع نداريم تا قاعده فراغ جاری شود ، نسبت به عنوان کلی الصلاة الی القبله( که مردد است بین صلاة الی الیمین که یقینا فاقد رکوع است و بین صلاة الی سایر الجهات که یقینا دارای رکوع است) هرچند شک داريم فاقد رکوع است يا واجد رکوع ولی اين عنوان انتزاعی موضوع اثر نيست تا قاعده فراغ در آن جاری شود .