درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟ اگر موضوع فوت باشد منظور از آن چیست؟ آیا فوت امر عدمی است و با ترک متعلق تکلیف فوت صدق می کند یا فوت امری وجودی به معنای از دست رفتن است. از دست رفتن عین عدم الاتیان نیست هر چند ملازم با آن است.

    3. آیا استصحاب در فرد مردد نیز مانند کلی قسم ثانی جاری می شود یا فرق است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد که در اولی استصحاب جاری می شود و در دومی استصحاب جاری نیست؟

    4. در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟ انحراف از قبله نسبت به ادا به حسب نظر محققین متاخر اگر مابین یمین و یسار باشد معفو است ولی اگر بیش از این باشد معفو نیست. در اینجا نیز باید بحث شود که مواردی که احراز می شود شخص رو قبله نماز نخوانده است، تا چه اندازه انحراف معفو است؟ ممکن است در بحث قبل کسی معتقد شود که بین یمین و یسار معفو است و اما در اینجا مثل آقای خویی ملتزم بشود که حتی اگر انحراف به اندازه یمین و یسار هم باشد معفو است. ولی اگر به اندازه استدبار باشد معفو نیست.

    5. آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا خیر؟ آقای داماد فرموده اند اگر قائل شدیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود در این صورت در مقام نیز استصحاب جاری نمی شود.

0.1.1- بررسی امور پنج گانه

0.1.1.1- بررسی امر سوم: جریان استصحاب در فرد مردد

آیا بنابراینکه موضوع وجوب قضا امر عدمی باشد، استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف جاری می شود؟ آقای حکیم فرموده بودند این استصحاب فرد مردد است و جاری نمی شود. دلیل اینکه استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد است نیز در جلسات قبل بیان شد. ايشان فرمودند قبله که شرطِ نماز است، جهت معین خارجی است نه امر کلی. با توجه به اینکه شرط در اینجا جهت معین خارجی است نه امر کلی، در نتیجه مورد از موارد استصحاب در فرد مردد می شود زیرا تردد در امر خارجی است. شرطیت قبله با بقیه اجزا و شرایط متفاوت است. در مابقی اجزا و شرایط امر خارجی معین به عنوان شرط یا جزء قرار داده نشده است. مثلا امر تعلق گرفته است به صلاة مشتمل بر رکوع. در اینجا طبیعی رکوع جزء نماز است و مکلف آن را محقق می کند. در شرطیت طهارت و ستر نیز امر خارجی معینی شرط نماز نیست. ما هو الشرط یا ما هو الجزء در این موارد امر کلی است. لذا در جایی که مکلف عملی انجام داد و شک می کند واجد شرط و جزء بوده در اینجا استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری می شود. اما در باب قبله جهت معین خارجی قید متعلق تکلیف است و اصل عدم اتیان به متعلق تکلیف می شود از قبیل استصحاب فرد مردد.

آقای حکیم فرموده اند:

لو صلى المكلف الى الجهات الأربع ثمَّ‌ علم بفساد إحدى الصلوات تعييناً لا تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة...

همان طور که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود، قاعده فراغ نیز جاری نمی شود. زیرا عنوان تفصیلیِ نمازی که خوانده شد و در اشتمال آن بر رکوع شک داريم موضوع قاعده فراغ است نه عنوان اجمالی الصلاة الی القبلة يا إحدی الصلوات (یکی از نمازها). در مورد مذکور یک طرف یقینا واجد رکوع است و طرف دیگر یقینا فاقد رکوع است و نسبت به این دو شکی وجود ندارد که قاعده فراغ در آن جاری بشود. بله در عنوان اجمالی صلاة الی القبلة شک وجود دارد که آيا واجد رکوع است يا فاقد رکوع ، اما این عنوان موضوع اثر نیست.

آنچه گفته شد مربوط به جایی است که می داند کدام یک از نمازهای چهارگانه ای که خوانده است فاقد رکوع است. اما اگر علم اجمالی پیدا کند به فساد یکی از این چهار نماز، ولی نداند معینا کدام فاسد است در اینجا قاعده فراغ جاری می شود. البته نه در عنوان اجمالی بلکه در عنوان تفصیلی هر چهار نماز.

ان قلت:

در جایی که مکلف می داند یکی از این چهارنماز فاقد رکوع است چطور در همه اطراف قاعده فراغ جاری می کند؟

قلت:

علم اجمالی در اینجا مضر به جریان قاعده فراغ نیست. زیرا بعضی از اطرف علم اجمالی خارج از محل ابتلا است لذا منجز نیست. در اینجا مکلف علم اجمالی به نقص یکی از این چهار نماز دارد اما مکلف علم به نقص رکوع در نمازی که صلاة الی القبله است ندارد. مکلف می داند که یا نمازی که الی القبله است خلل دارد یا بقیه نمازهایی که صرفا برای احراز امتثال اتیان شده است. شق دوم از این علم اجمالی از محل ابتلای شخص خارج است لذا از موارد علم اجمالی مع خروج بعض الاطراف از محل ابتلا می شود.

نتیجه اینکه وجود این علم اجمالی مانع از اجرای قاعده فراغ نیست زیرا این علم اجمالی منجز نیست.

بررسی کلام مرحوم حکیم:

آیا استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف از قبیل استصحاب فرد مردد است تا در نتیجه بگوییم کبرای استصحاب فرد مردد در تعیین حکم مساله تاثیر دارد؟

دلیل ایشان برای اینکه بگویند اینجا از موارد استصحاب فرد مردد است این بود که شرطیت قبله با سایر شروط متفاوت است زیرا آنچه به عنوان قید صلاة اخذ شده جهت خارجی متعین است برخلاف سایر قیود و شرایط که امر کلی است.

اشکال این است که ولو خود قبله امر معینی است اما متعلق تکلیف، طبیعی الصلاة است که در بین الحدین یعنی بین زوال و غروب در افراد مختلفی قابل تحقق است. صرف اینکه یک امر خارجی به عنوان قید طبیعی قرار بگیرد طبیعی را از کلی بودن خارج نمی کند. وقتی متعلق تکلیف از کلیت نیفتاد به همان تقریبی که در موارد شک در تحقق رکوع یا شک در اتیان صلاة در ثوب طاهر استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری می شد در اینجا نیز جاری می شود و این استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد نیست. می گوییم: قبل از اتیان نماز به دو جهت اول، صرف الوجود صلاة الی القبله محقق نبوده است و بعد از اتیان این دو نیز مکلف شک دارد که متعلق تکلیف در خارج محقق شد یا خیر، استصحاب می کند عدم اتیان متعلق تکلیف را.

نتیجه اینکه حکم در فرع سوم به مساله استصحاب در فرد مردد ارتباط ندارد.

0.1.1.2- بررسی امر چهارم

در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟

اصل این بحث در فصل خلل در قبله یعنی فصل سوم قبله بیان شده است. در مساله 1 در این فصل بیان شده است که اخلال به قبله اگر از روی عذر باشد تا چه اندازه معفو است. مرحوم سید فرموده اند:

و إن أخلّ‌ بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحّت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدّم و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً. و إن كان منحرفاً إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبارفإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، و إن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار[1]

اگر اجتهاد کرده باشد و بعدا معلوم شود که انحراف از قبله داشته است، در صورتی که انحراف کمتر از یمین و یسار باشد نماز صحیح است ولو در اثنا متوجه شود.هم چنین فرقی ندارد قبل از وقت متوجه بشود یا بعد از آن. اما اگر انحراف به اندازه یمین و یسار یا بیشتر باشد در این صورت اگر در وقت متوجه بشود باید اعاده کند و اگر خارج از وقت باشد قضا ندارد. معنایش این است که ولو انحراف به اندازه استدبار هم باشد قضا ندارد. البته به نحو احتیاط مستحبی فرموده اند که در این فرض خوب است نماز را اعاده کند مخصوصا جایی که انحراف 180 درجه باشد.

در مقابل نظر مرحوم سید عده ای قائل شده اند که فرقی بین داخل و خارج از وقت نیست و از 90 درجه به بالا قضا دارد.

وجه اختلاف اقوال، روایات است. یک دسته روایات بیان کرده اند که اگر کسی انحراف بین یمین و یسار داشت در این صورت نماز شخص صحیح است. مثل روایت معاویه بن عمار و معتبره حسین بن علوان. در مقابل طایفه اول، روایاتی است که در موضوع کشف انحراف از قبله تفصیل قائل شده اند بین کشف خلاف در وقت و خارج از وقت و فرموده اند در خارج از وقت اگر کشف خلاف شد اعاده لازم نیست. مثل صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ‌ عَلَى‌ غَيْرِ الْقِبْلَة فَاسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

صاحب حدائق [2] فرموده اند این دو طایفه با هم تعارض دارند. براساس طایفه اول تمام الملاک این است که انحراف ما بین یمین و یسار باشد. بر اساس طایفه دوم تمام الملاک این است که کشف خلاف در وقت باشد یا خارج از وقت. نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است. در جایی که کشف خلاف خارج از وقت باشد و انحراف یسیر باشد یا در جایی که انحراف کثیر باشد و در وقت کشف خلاف باشد اختلافی بین این دو طایفه نیست. ماده اجتماع که محل تعارض است جایی است که انحراف کثیر باشد و کشف خلاف خارج از وقت باشد. در این مورد طایفه اول می گوید اعاده لازم است و طایفه دوم می گوید اعاده لازم نیست. بعد از تعارض تمسک می کنیم به ادله شرطیت قبله برای نماز و نتیجه این می شود که حکم به لزوم اعاده کنیم.

اشکال:

این مورد از موارد جمع عرفی بین الخطابین است. لذا حکم می کنیم به اینکه در داخل وقت ملاک انحراف یسیر است ولی در خارج از وقت به نحو مطلق ملتزم می شویم به عدم لزوم اعاده.