درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین حکم فرع سوم در مسأله 11

0.1- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟ اگر موضوع فوت باشد منظور از آن چیست؟ آیا فوت امر عدمی است و با ترک متعلق تکلیف فوت صدق می کند یا فوت امری وجودی به معنای از دست رفتن است. از دست رفتن عین عدم الاتیان نیست هر چند ملازم با آن است.

    3. آیا استصحاب در فرد مردد نیز مانند کلی قسم ثانی جاری می شود یا فرق است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد که در اولی استصحاب جاری می شود و در دومی استصحاب جاری نیست؟

    4. در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟ انحراف از قبله نسبت به ادا به حسب نظر محققین متاخر اگر مابین یمین و یسار باشد معفو است ولی اگر بیش از این باشد معفو نیست. در اینجا نیز باید بحث شود که مواردی که احراز می شود شخص رو قبله نماز نخوانده است، تا چه اندازه انحراف معفو است؟ ممکن است در بحث قبل کسی معتقد شود که بین یمین و یسار معفو است و اما در اینجا مثل آقای خویی ملتزم بشود که حتی اگر انحراف به اندازه یمین و یسار هم باشد معفو است. ولی اگر به اندازه استدبار باشد معفو نیست.

    5. آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا خیر؟ آقای داماد فرموده اند اگر قائل شدیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود در این صورت در مقام نیز استصحاب جاری نمی شود.

0.1.1- بررسی امور پنج گانه

0.1.1.1- بررسی امر پنجم:

آقای داماد فرمودند هر چند قضا به امر جدید باشد و موضوع آن عدم اتیان به متعلق تکلیف باشد اما در صورتی در محل بحث استصحاب جاری می شود که قائل به جریان استصحاب در شبهات مفهومیه باشیم. زیرا در محل بحث ما به لحاظ واقع خارجی و آنچه در عمل اتفاق افتاده است شکی نداریم. در مواردی که شکی در واقع خارجی نداشته باشیم و شک از ناحیه امری غيرآن (شرعی يا لغوی) باشد در اینصورت استصحاب جاری نمی شود. مثل استصحاب عدم حدوث غروب در جایی که استتار قرص صورت گرفته است.

استاد:

مساله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه ربطی به محل بحث یعنی فرع سوم از مساله 11 ندارد. اشکالات که در جریان استصحاب در شبهات مفهومیه می شود به شرح زیر است:

در این موارد استصحاب در موضوع خارجی جاری نمی شود. زیرا به لحاظ خصوصیات تکوینیه موضوع خارجی شکی وجود ندارد. در همان مثال غروب، علم داریم که در خارج استتار قرص محقق شده است و زوال حمره نیز هنوز نیامده است. لذا به این لحاظ شکی وجود دارد تا نوبت به استصحاب برسد.

استصحاب در حکم نیز جاری نمی شود زیرا شبهه تبدل موضوع وجود دارد. مثلا در همان مثل غروب گفته شود قبل از استتار قرص امساک واجب بود و الان (فاصله بین استتار تا زوال حمره مشرقیه)نمی دانیم امساک واجب است یا خیر در نتیجه استصحاب می کنیم وجوب امساک را. اما این استصحاب جاری نمی شود زیرا متعلق وجوب صوم، امساک از طلوع فجر تا لیل است. الان شک داریم که لیل با استتار قرص داخل شده است که در نتیجه وجوب تمام شود یا داخل نشده است. در اینجا بخاطر شبهه تبدل موضوع استصحاب حکم جاری نمی شود.

استصحاب موضوع بماهو موضوع نیز جاری نمی شود زیرا این استصحاب عبارت اخری همان استصحاب در حکم است و شبهه تبدل موضوع داریم.

تنها چیزی که می ماند استصحاب در عنوان است. یعنی گفته شود قبل از استتار قرص، عنوان غروب و لیل صادق نبود، الان نمی دانیم که عنوان غروب و لیل صادق است یا خیر و بگوییم استصحاب می کنیم عدم تحقق عنوان غروب را. این استصحاب نیز جاری نمی شود. زیرا استصحاب کارخانه لغت سازی نیست و نمی تواند مثبت عنوان باشد.

با دقت نظر در اشکالات فوق مشخص می شود که این اشکالات ربطی به محل بحث ما ندارد.در محل بحث هر چند نماز خواندن شخص مثلا به یمین و یسار و جنوب معلوم است و شکی از این جهت نیست. اما متعلق تکلیف طبیعی الصلاة الی القبله است و مکلف در تحقق این متعلق شک دارد لذا استصحاب عدم اتیان این متعلق جاری می شود. به عبارت دیگر در محل بحث به لحاظ واقع خارجی شک داریم. شک داریم که متعلق تکليف يعنی صلاة الی القبله واقع شده است یا خیر و خصوصیات امر خارجی به جمیع جهات برای ما روشن نیست.

نتیجه اینکه امر پنجم دخالتی در حکم مساله ندارد. امور دخیل در این فرع، امر اول، دوم و چهارم است. با توجه به اختیار رای در امور مذکور باید حکم فرع سوم را بررسی کرد. فرع سوم این است که اگر مکلف نتوانست به بعض اطراف نماز بخواند آیا قضا دارد یا خیر؟

همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند اگر در فرع اول -در جایی که مکلف برای چهار نماز سعه وقت دارد- قائل شدیم، خواندن یک نماز کافی است در این صورت تکلیف فرع سوم نیز مشخص است و اصلا بحث قضا مجال ندارد مگر در جایی که بعد از وقت احراز شود نماز شخص بر خلاف قبله بوده و انحرافش معفو نباشد.

بر فرض که در فرع اول قائل به وجوب اتیان صلاة به چهار طرف شویم در این صورت با توجه به اوامر فوق حکم مساله چیست؟

ما در امر اول قضا را تابع ادا ندانستیم. در امر دوم قائل شدیم که موضوع قضا فوت است نه عدم اتیان به متعلق تکلیف. در امر چهارم نیز تفصیل بحث را موکول کردم به بخش خلل اما با توجه به احتمالات وارد در مساله، فرع سوم را بررسی می کنیم.

با توجه به این امور چند گانه قضا وجوب ندارد زیرا اولا قضا تابع ادا نیست و بعد از وقت، شک در فوت وجود دارد. در این جا با استصحاب عدم فوق يا برائت از وجوب قضا، حکم به عدم وجوب قضا می کنیم. در نتیجه حکمِ فرع سوم، عدم وجوب قضا در سایر جهات است.

اشکال:

ممکن است وجهی دیگر برای وجوب قضا بیان شود، و آن اينکه مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز خواندن در این دو طرف در وقت بر او واجب است یا قضای نماز در خارج از وقت در بقيه اطراف . در این صورت به مقتضای علم اجمالی هم باید جهات ممکن در وقت را اتیان کند هم بعد از وقت نماز را قضا کند. این مورد مثل جایی است که امر دایر است بین قصر و تمام و مکلف فقط برای یکی وقت دارد. در این صورت علم اجمالی دارد یا نماز قصر در وقت بر او واجب است یا نماز تمام در خارج از وقت. هم چنین مثل شخصی که دو لباس دارد و علم اجمالی دارد که یکی از این ها طاهر است. اما فقط به اندازه یک نماز وقت دارد. در اینجا نیز این علم اجمالی وجود دارد. مرحوم سید در مساله ثوب طاهر مردد بین ثوبین فرموده اند احوط (استحباب) این است که در خارج از وقت با لباس دیگر نماز قضا بخواند.

جواب:

به نظر ما این علم اجمالی منجز نیست. زیرا یا این علم اجمالی در وقت در نظر گرفته می شود یا خارج از وقت. اگر در وقت در نظر گرفته شود منجز نیست. زیرا نسبت به یک طرف از این علم اجمالی، منجز تفصیلی وجود دارد. در محل بحث شخص می داند که قطعا باید در وقت به جهات ممکنه نماز بخواند. یا در نماز قصر و تمام حتما باید شخص نماز قصر را بخواند. در نتیجه این علم اجمالی منحل می شود. اگر علم اجمالی خارج از وقت در نظر گرفته شود. در خارج از وقت علم دارد که یک نمازی بر او واجب بود. یا نماز قصری که آن را انجام داده است یا نماز تمامی که انجام نداده است و الان باید انجام دهد. این علم اجمالی نیز منجز نیست بخاطر خروج بعض اطرافش از محل ابتلا. پس از راه علم اجمالی نیز نمی توان وجوب قضا را ثابت کرد.

اما اگر کسی درامر اول قائل به تعدد مطلوب و تبعیت قضا نسبت به ادا شد، در این صورت اگر کسی به سه طرف نماز خواند و احتمال می دهد که نماز به قبله محقق نشده است آیا در این صورت قضای نماز به طرف چهارم لازم است؟ همان طور که قبلا بیان شد این مورد از موارد جریان قاعده اشتغال است. زیرا علم به تعلق تکلیف به طبیعی صلاة دارد. بعد از خواندن نماز به سه طرف کماکان شک دارد که آیا طبیعی صلاة در ضمن تکلیف به مقید (نماز داخل وقت) اتیان شد یا خیر؟در این صورت علم به تکلیف دارد و شک در فراغ ذمه دارد. قاعده اشتغال می گوید اشتغال یقینی یقتضی فراغ یقینی. علاوه بر قاعده اشتغال، استصحاب موضوعی و حکمی نیز جاری می شود.