درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.1- بررسی فرع سوم

اگر مکلف وقت برای چهار نماز نداشت و نماز را به بعضی از جهات اتیان کرد، آیا در خارج از وقت باید نمازرا به جهات باقیمانده قضا کند یا قضا لازم نیست؟

این فرع در کلام مرحوم سید نیامده است. اما در کلمات متقدمین مرحوم سید مثل صاحب جواهر و همچنین شارحین عروه این فرع بیان شده است. دراین مساله چند قول وجوددارد.

منشا اختلاف اقوال در مساله:

تعیین حکم در این فرع مبتنی بر امور زیر است:

    1. آیا در قضا، وجوب قضا به نفس امر اول است یا اینکه وجوب القضا به امر مستقل است؟

    2. اگر وجوب القضا دلیل مستقل بخواهد، موضوع آن چه چیزی است؟ آیا موضوع وجوب القضا، عدم الاتیان بالواجب است یا موضوع آن امر وجودی است که فوت فریضه باشد؟ اگر موضوع فوت باشد منظور از آن چیست؟ آیا فوت امر عدمی است و با ترک متعلق تکلیف فوت صدق می کند یا فوت امری وجودی به معنای از دست رفتن است. از دست رفتن عین عدم الاتیان نیست هر چند ملازم با آن است.

    3. آیا استصحاب در فرد مردد نیز مانند کلی قسم ثانی جاری می شود یا فرق است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد که در اولی استصحاب جاری می شود و در دومی استصحاب جاری نیست؟

    4. در فرض عذر تا چه اندازه انحراف از قبله موجب وجوب قضا در خارج از وقت می شود؟به عبارت دیگر تا چه اندازه از انحراف موجب کشف بطلان نماز می شود؟ انحراف از قبله نسبت به ادا به حسب نظر محققین متاخر اگر مابین یمین و یسار باشد معفو است ولی اگر بیش از این باشد معفو نیست. در اینجا نیز باید بحث شود که مواردی که احراز می شود شخص رو قبله نماز نخوانده است، تا چه اندازه انحراف معفو است؟ ممکن است در بحث قبل کسی معتقد شود که بین یمین و یسار معفو است و اما در اینجا مثل آقای خویی ملتزم بشود که حتی اگر انحراف به اندازه یمین و یسار هم باشد معفو است. ولی اگر به اندازه استدبار باشد معفو نیست.

    5. آیا در شبهات مفهومیه استصحاب جاری می شود یا خیر؟ آقای داماد فرموده اند اگر قائل شدیم در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود در این صورت در مقام نیز استصحاب جاری نمی شود.

بررسی وجوب قضا در غیرفرض عذر

در فرع سوم قائل به عدم وجوب قضا شدیم. آنچه که بررسی شد مربوط به جایی است که شخص از روی عذر دچار ضیق وقت شده و نمی تواند به چهار جهت نماز بخواند. اما آیا این حکم شامل جایی که مکلف از روی عمد(غیرعذر) اتیان به 4 جهت را تاخیر انداخته وقت ضیق شود نیز می گردد؟

مرحوم آقای تبریزی:

در عدم وجوب قضا فرقی بین این نیست که ضیق وقت لعذر باشد یا نباشد. زیرا دلیلی که برای عدم وجوب قضا بیان شد عام است و شامل هر دو فرض می شود.

گفته شد که موضوع قضا فوتِ فریضة الوقت است. در جایی که شخص باید به چهار جهت نماز بخواند یک نماز بیشتر فریضه الوقت نیست اما اتیان به جهات متعدده صرفا برای احراز امتثال تکلیف و از باب مقدمه علمیه است.

در جایی که مکلف بعضی احتمالات را انجام می دهد و برخی را به خاطر ضیق وقت ترک می کند، احتمال ادای فریضه وجود دارد لذا فوت الفریضه احراز نمی شود و قضا موضوع ندارد. به عبارت دیگر استصحاب عدم فوت فریضه یا برائت از وجوب قضا در اینجا جاری می شود و در این مساله فرقی بین این نیست که فوت فریضه ناشی از عذر باشد یا غیر عذر.

بله در جایی که وقت وسیع باشد و مکلف قدرت اتیان بر تمام جهات را داشته باشد در این صورت اگر بعضی اطراف را در سعه وقت انجام داد و بعضی را تا پایان وقت ترک کرد در این صورت باید قضای جهات باقیمانده را اتیان کند. زیرا در اینجا بعد از اینکه شخص در سعه وقت بعضی اطراف را انجام داد در همان وقت استصحاب عدم اتیان به فریضه الوقت جاری می شود و این استصحاب بقای تکلیف را ثابت می کند. فوت تکلیف استصحابی موضوع برای وجوب قضای نماز بعد از وقت می شود.

اما اگر در سعه وقت هیچ کدام از اطراف را انجام داد تا وقت ضیق شد و در ضیق وقت بعض اطراف را انجام داد در این صورت لازم نیست بعد از وقت قضا کند زیرا موضوع قضا یعنی فوت الفریضه ثابت نمی شود.

در کلمات مرحوم آقای خویی نیز همین نظر آمده است و ایشان نیز در جایی که شخص در سعه وقت بعض اطراف را انجام داده است و بعضی را ترک کرده است فرموده اند بعد از وقت باید قضا کند.

اما بین ایشان و آقای تبریزی در تحلیل و توجیه وجه وجوب قضا اختلاف است. از نظر مرحوم آقای تبريزی فوت فریضه واقعیه موضوع برای وجوب قضا است می فرمایند -در جایی که بعض اطراف را در سعه وقت انجام داده است- بواسطه استصحاب بقای تکلیف، فریضه واقعیه اثبات می شود و مکلف این تکلیف واقعی را که به استصحاب ثابت شده يقينا فوت کرده است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند موضوع وجوب قضا فقط فوت فرضه واقعیه نیست بلکه اعم است از فریضه واقعیه و ظاهریه. زیرا اگر کسی با لباس مستصحب النجاسه نماز بخواند کسی تردید ندارد در اینکه قضا بر او واجب است با اینکه فوت فریضه واقعیه اتفاق نیفتاده است و فوت فریضه ظاهریه بوده است لذا مشخص می شود که موضوع وجوب القضا اعم است.

وقتی فوت فریضه ظاهریه موضوع وجوب قضا باشد در محل بحث نیز می گوییم بواسطه استصحاب تکلیف ثابت می شود و این تکلیف، فریضه ی ظاهریه است نه واقعیه زیرا با استصحاب ثابت شده است. مکلف با عدم اتیان به این تکلیفی که بواسطه استصحاب ثابت شده در واقع فریضه ظاهریه را فوت کرده است اما چون موضوع وجوب قضا، اعم از فوت فریضه واقعیه و ظاهریه است در نتیجه قضا بر او واجب می شود.

اختلاف این دو توجیه در بحثهای استدلالی از کتاب الصلاة مطرح شده است ونيز در جواب بعضی از استفتائات در کتاب صراط النجاة ذیل مساله 1236 بیان شده است:

سؤال [١٢٣٦] من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، خالف الاحتياط وأتى بإحداهما، فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت أم لا؟ وبينوا وجهه إن كان واجباً؟

الخوئي: نعم، يجب قضاؤه، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.

التبريزي: نعم، يجب قضاؤه؛ لأن مقتضى الاستصحاب قبل خروج الوقت بقاء الوظيفة الواقعية على عهدته، وهذا الواجب الثابت بالاستصحاب قد فوته يقيناً.[1]

طبق تقریب آقای تبریزی تفویت یقینی است و استصحاب نیز مثبت فریضه واقعیه است.

لذا بین این اعلام در توجیه بحث اختلاف است. طبق نظر آقای تبریزی فوت فریضه واقعیه سبب وجوب قضا است و طبق نظر آقای خویی فوت فریضه ظاهریه سبب وجوب قضا است. اختلاف این دو دیدگاه ناشی از امر زیر است:

آیا استصحاب که بقای تکلیف را ثابت می کند اصل تنزیلی است و تعبد به فریضه بودن در مقام ظاهر دارد مثل اصالة احل و اصالة الطهارة ؟ یا استصحاب فقط تعبد به ثبوت واقع از لحاظ جری عملی است؟

حاصل تفاوت نظر مرحوم آقای خويی و مرحوم آقای تبریزی در این است که اگر کسی مبنای آقای تبریزی را بپذیرد و بگوید فریضه واقعیه یقینا فوت شده است نمی توان به ایشان اشکال کرد که از ادله قضا استفاده می شود که موضوع قضا، فوت یقینی فریضه واقعیه است نه اعم از فريضه واقعيه و ظاهريه. اما این اشکال به آقای خویی وارد است.

ادامه بررسی فرع سوم بر اساس امور سه گانه موثر در قضیه

اگر در امر اول قائل به تعدد مطلوب نشدیم ولی در امر دوم قائل به عدمی بودن موضوع قضا شدیم در این صورت استصحاب موضوعی جاری می شود. استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری می شود و موضوع وجوب قضا ثابت می شود. اشکال استصحاب فرد مردد و اشکال استصحاب در شبهات مفهومیه نیز با توضیحاتی که قبلا بیان شد جاری نمی شود.

البته در اینجا استصحاب حکمی جاری نمی شود. یعنی بگوییم تکلیف در وقت ثابت بود، احتمال می دهیم که بعد ازوقت باقی باشد و استصحاب جاری می کنیم. مرحوم آخوند در واجب موقت فرموده اند این استصحاب جاری نمی شود.

چون اگر مستصحب شخص تکلیف در وقت باشد در این صورت شبهه تبدل موضوع وجود و این وجوب غیر از وجوب سابق است. و اگر مستصحب کلی وجوب باشد. یعنی کلی وجوب در وقت ثابت بود و بعد از خروج وقت احتمال میدهیم این کلی در ضمن وجوب صلاة در خارج از وقت ثابت باشد در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث است. استصحاب کلی قسم ثالث دو نوع است. قسم اول این است که مقارن با ثبوت کلی در فرد الف احتمال ثبوت کلی ضمن فرد ب را می دهیم. قسم دوم این است که مقارن با ارتفاع فرد الف احتمال حدوث فرد ب داده شود.

استصحاب کلی همانطور که در اصول بیان شده است در هیچ کدام از این دو نوع جاری نمی شود. اینکه مقام از کدام قسم استصحاب است منوط به این است که:

اگر احتمال تعدد مطلوب داده شود احتمال می دهیم که مقارن با ثبوت تکلیف در وقت یک امر به طبیعی نیز وجود دارد و بعد از خروج وقت کلی در ضمن فرد اول از بین رفته و احتمال می دهیم که کلی در ضمن طبیعی صلاة کماکان باقی است. در این صورت کلی قسم ثالث نوع اول است.

اما اگر احتمال امر به طبیعت را ندادیم یا ثبوتا آن را محال دانستیم در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث از نوع دوم می شود. یعنی مقارنا با ارتفاع فرد الف احتمال می دهیم کلی در ضمن فرد دیگری حادث شده باشد.

0.1.0.1- فرع چهارم در مساله 11

و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين و اليسار و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات

مکلف چهار طرفی که باید به سمت آن نماز بخواند را چگونه باید تعیین کند؟ آیا مخیر است هر طور بخواند ولو فاصله این چهار نماز نسبت به همديگر مثلا بیست درجه باشد؟

مشهور قائل شده اند که این نمازها باید علی الخطوط المتقابله باشد. اما مرحوم سید فرموده اند حد خاصی در اینجا وجود ندارد و به هر شکلی دوست داشت می تواند بخواند.

آنچه که لازم است این است که مکلف به نحوی نماز بخواند که یقین پیدا کند به سمت قبله نماز خوانده است یا انحرافش کمتر از 90درجه باشد.