درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نسبت بین طائفتین

ان قلت:

نسبت بین صحیحه ثانیه زراره با صحیحه اولی اطلاق و تقیید است و اين دو روايت تعارضی با هم ندارند. صحیحه اولی در مورد جاهل دلالت می کند که ما بین یمین و یسار معفو است ولی صحیحه ثانیه زراره می گوید مطلقا معفو نیست؛ چه انحراف یسیر باشد چه انحراف کثیر.

قلت:

عنوانی که در صحیحه ثانیه زراره وارد شده است این است که مکلف برای نماز باید استقبال به قبله داشته باشد و منحرف از قبله نباشد. عنوان انحراف از قبله، شمولش نسبت به انحراف یسیر (مابین مغرب و مشرق) به اطلاق نیست بلکه شمولش به صراحت است. این روایت می گوید فاصله گرفتن از قبله موجب بطلان نماز می شود. فاصله گرفتن از همان نقطه اول انحراف شروع می شود و وقتی این روایت شامل چنین انحرافات یسیری باشد، به طریق اولی شامل انحراف کثیر می شود. به عبارت دیگر سوق روایت به این است که بگوید فاصله گرفتن از قبله موجب فساد می شود.

این روایت مثل عبارتی است که در مورد معصومین علیهم السلام وارد شده است مبنی بر اینکه المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. معنای این عبارت این است که فاصله گرفتن از معصوم سبب مارق بودن می شود. نفس عنوان فاصله گرفتن موضوعیت دارد. اگر بخواهیم این را مقید کنیم به اینکه فاصله در جایی معفو نیست که کثیر باشد در اینجا الغای عنوان لازم می آید.

در صحیحه ثانیه زراره موضوع مانعیت صلاة را تولی وجه (رویگردانی) از قبله بیان کرده است. یعنی نفس اینکه شخص به سمت قبله نباشد سبب بطلان می شود. شمول این عبارت نسبت به فاصله یسیر به اطلاق نیست تا بگوییم صحیحه اولی فاصله یسیر را خارج می کند و فاصله کثیر تحت صحیحه زراره ثانیه باقی می ماند؛ که در نتیجه رابطه دو روایت اطلاق و تقیید شود.

اشکال دوم در اخذ به صحیحه اولی زراره؛ محقق عراقی

انّ‌ غاية ما يستفاد انه ينتهي إليه حد القبلة، و أما أنّ‌ هذا وظيفة من يكون‌؟ فلم يكن بصدد بيانه. فالقدر المتيقن هو الذي صلّى إليه جهلا أو غفلة، ثم انكشف وقوعها بينهما، و لذا لم يتوهم شمول إطلاقه للمتمكن من تحصيل القبلة بالعلم، بل و بالظن أيضا. و حينئذ فلا يشمل إطلاقه مقامنا...[1]

صحیحه اولی زراره اصلا اطلاق ندارد که در نتیجه دنبال معارض بگردیم. صحیحه اولی در مقام بیان قبله تنزیلی است و اینکه بین یمین و یسار قبله است. اما در صدد بیان این نیست که این قبله تنزیلی مربوط به چه کسانی است . لذا از این جهت نمی توان از آن اطلاق گیری کرده و بگوییم شامل جاهل نیز می شود.لذا کسی توهم نکرده است که این روایت شامل متمکن من تحصیل العلم به قبله يا ظن به قبله نیز می شود. اگر این روایت در مقام بیان این بود که به نحو عام همه جا قبله بین یمین و یسار است در نتیجه در جایی که شخص تمکن از تحصیل علم به قبله دارد نیز باید به اطلاق آن تمسک می شد و گفته می شد که شخص می تواند بین یمین و یسار نماز بخواند و لازم نیست قبله حقیقی را پیدا کند. در حالیکه کسی به چنین چیزی ملتزم نمی شود.

نتیجه اینکه روایت در مقام بیان اصل تشریع قبله تنزیلی است نه در مقام بیان حدود آن. لذا نمی توان از آن اطلاق گرفت و باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن نیاز جایی است که شخص غفلتا یا از روی اعتقاد به خلاف منحرف از قبله نماز خوانده است.

اشکال:

ظاهر سوال زراره حد قبله برای همه موارد است و اطلاق دارد و به اين اطلاق بايد اخذ کرد مگر در جايی که يقين به تقييد داريم که مورد تمکن از تحصيل علم از اين قبيل است .

پاسخ:

این مورد از مواردی است که می دانیم اطلاق اراده نشده است لذا در موارد شک نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. مثل روایت وارده در باب رقص که در مناهی رسول الله از حرکت موزون نهی شده است (انهاکم عن الزفن) . در اینجا می دانیم قطعا مطلق حرکت موزون حرام نیست و این روایت قیدی خورده است که بدست ما نرسیده است. لذا در موارد شک نمی توانیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم و بگوییم فلان حرکت موزون هم حرام است بلکه باید به قدر متیقن اخذ کنیم.

در مقام نیز می دانیم قطعا اطلاق در روایت زراره اراده نشده است جون قطعا شامل عالم و متعمد نمی شود. اما به چه قيدی مقيد شده است ، با توجه به اینکه این قیود به ما نرسیده است، علم اجمالی به وجود قید مانع می شود که بتوانیم به اطلاق روایت تمسک کنیم.

اشکال سوم به استدلال به صحیحه زراره؛ تعلیقه موسوعه

يمكن أن يقال إنها لزومية، فان ظاهر الأمر بالصلاة إلى أربع جهات هو تساوي بُعدها و كونها في خطين متقاطعين على نحو الزوايا القائمة كما سيعترف السيد الأستاذ (دام ظله) بهذا الظهور و التبادر في مطاوي المسألة الثالثة عشرة الآتية [في الصفحة ٤٦٩]، و يكون هذا الظهور تخصيصاً تعبدياً في أدلة «ما بين المشرق و المغرب قبلة» بالنسبة إلى هذا المورد بالخصوص. و يشهد بذلك أنه لولا ذلك للزم الاكتفاء بثلاث صلوات إلى ثلاث جهات في روايات المشهور، فكما أن الالتزام بالأربع تعبد محض كما اعترف به الأُستاذ في المقام فكذلك الالتزام بالتخصيص المزبور.[2]

در تعليقه موسوعه آمده : مدلول روایات طایفه اول این بود که مکلف در موارد جهل به قبله باید به چهار طرف نماز بخواند. روایات طایفه دوم بیان می کند که بین یمین و یسار قبله است. در مقام جمع بین این دو طایفه، باید طایفه اول را مقدم بر طایفه دوم و مقید آن دانست. صحیحه زراره اطلاق دارد و بیان می کند برای همه افراد بین یمین و یسار قبله است اما روایات طایفه اول می گوید شخص جاهل باید به چهار طرف نماز بخواند. یعنی در موارد اشتباه قبله رعایت قبله به این است که به چهار طرف علی خطوط متقابلات نماز بخوانید تا فاصله از قبله بیش از 45 درجه نشود. وقتی نسبت بین اینها اطلاق و تقیید بود، روایت طایفه اول را مقید صحیحه زراره قرار می دهیم. در نتیجه روایات ما بین المغرب و المشرق شامل موارد جهل به قبله نمی شود. شاهدش نیز این است که اگر این روایات شامل موارد جهل به قبله نیز میشد لازم نبود به چهار طرف نماز خوانده شود. بلکه همان طور که قبلا بیان شد در این صورت همین که به سه طرف خوانده شود و انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشد کافی است. پس همین که فرموده است به چهار طرف نماز بخواند نشان می دهد روایات ما بین المغرب و المشرق شامل مقام نمی شود.

این اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم نیز آمده است:

مرحوم سید و موافقین ایشان که منکر هستند اربع جهات بر خطوط متقابلات باشد دلیلشان این است که ما بین یمین و یسار قبله است. در حالیکه این کلام صحیح نیست زیرا اگر ما بین یمین و یسار برای جاهل نیز قبله باشد، اتیان به چهار جهت لازم نیست. همین که به سه جهت نماز بخواند کافی است. البته به شرطی که طوری نماز را اتیان کند که فاصله کمتر از یمین و یسار باشد.

اشکال؛ آقای تبریزی:

آقای تبریزی اشکال مرحوم حکیم و تعلیقه موسوعه را قبول نداشته و فرموده اند:

هر چند مکلف با سه بار نماز خواندن نیز می تواند طوری نماز بخواند که یقین پیدا کند یا مقابل قبله است یا اگر از قبله منحرف است انحراف به حدی است که فاصله کمتر از 90 درجه است، اما از آنجا که تحدید این جهات ثلاث برای نوع مکلفین ممکن نیست و نوع مکلفين غافل از اين امر هستند لذا دستور داده شده است که مکلفین برای احراز قبله تنزیلی به چهار جهت نماز بخوانند. پس امر به اتیان به چهار جهت سبب نمی شود که بگوییم ما بین یمین و یسار، در حالت جهل، قبله نیست.

استاد:

به نظر می رسد این اشکال تمام نباشد. زیرا هر چند تحدید قوس به سه قسمت مساوی برای مکلفین نوعا ممکن نیست. اما چنین تقسیمِ دقیقی لازم نیست. آنچه که بر مکلف لازم است این است که سه نماز بخواند به نحوی که قوس 180 درجه ی خالی از نماز وجود نداشته باشد. این مقدار از تقسیم دائره محي به سه جهت برای عوام الناس سخت نیست[3] .