درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1- مساله 12

اگر بر مکلف دو نماز واجب باشد. آیا باید هر دو نماز را از حیث جهت مثل هم بخواند یا اینکه می تواند جهات اربعه نماز دوم را به نحو دیگری اتیان کند. مثلا نماز اول را به یمین، یسار، خلف و مقابل بخواند و نماز دوم را بین این چهار نقطه.

مرحوم سید فرموده اند:

(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى

آقای حکیم:

بناء على ما سبق لا ينبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية الى غير جهات الأولى، لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهما على كل حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذي لازمه جواز إيقاعها أجمع الى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية إلى جهات الأولى، إذ لو لا ذلك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة

برای تعیین حکم مساله ابتدا باید ببینیم دلیل لزوم اتیان به چهار جهت در مساله قبل چه بوده است. اگر دلیل اتیان به چهار جهت این است که شخص یقین به استقبال قبله پیدا کند (یکی از چهار نماز یا مقابل قبله است یا اگر انحراف دارد کمتر از 90 درجه است)، در نتیجه در این مساله لازم نیست به همان چهار طرف قبلی نماز بخواند. زیرا اگر بین نقاط اول، نماز دوم را بخواند به همان وجهی که بیان شد یقین به استقبال پیدا می شود زیرا ما بین مغرب و مشرق قبله است و شخص یقین می کند که یا یکی از نمازها مقابل قبله بوده یا اگر منحرف بوده کمتر از 90 درجه انحراف داشته است.

اما اگر دلیل بر لزوم اتیان نماز به چهار جهت این باشد که شارع این مقدار از موافقت احتمالیه را کافی می داند در نتیجه باید قائل شویم که لازم است هر دو نماز را در یک جهت بخواند. مکلف طبق این مبنا می تواند چهار نماز اول خود را در قوس 180 درجه بخواند. لذا باید نماز دوم را به همان جهات اول بخواند زیرا در غیر این صورت علم اجمالی به بطلان یکی از نمازها پیدا می کند و در مترتبتین علم تفصیلی پیدا می کند به بطلان نماز عصر.

مرحوم سید در مساله 11 وجه لزوم اتیان به چهارجهت را، یقین به استقبال قبله دانسته و فرمودند لازم نیست این جهات بر خطوط متقابله باشد لذا در این مساله باید فتوای به جواز بدهد نه احتیاط. زیرا همان نکته ای که در نماز اول وجود دارد در نماز دوم نیز وجود دارد.

بله آقای حکیم که وجه لزوم اتیان به چهار جهت را یقین به استقبال ندانسته و قبله بودن مابین مغرب و مشرق را مختص به معقتد به خلاف و ناسی دانسته اند در مساله 12 باید قائل شوند هر دو نماز باید به یک جهت باشد. لذا آقای حکیم در اینجا تعلیقه ای به عروه ندارند.

استاد:

کلام آقای حکیم دو بخش دارد:

الف. اگر در مساله 11، حصول یقین به استقبال را دلیل لزوم اتیان نماز به چهار جهت بدانیم، در مساله 12 باید قائل شویم به جواز اتیان نماز دوم به غیر از جهات نماز اول.

ب. اما اگر در مساله 11، وجوب موافقت احتمالیه به مقدار خاص را دلیل لزوم اتیان نماز به چهار جهت دانستیم، در مساله 12 باید قائل شویم به عدم جواز اتیان نماز دوم به غیر از جهات نماز اول.

قسمت اول کلام آقای حکیم تمام است و مناقشه ای بر آن وارد نیست.

اما نسبت به قسمت دوم فرمایش آقای حکیم مورد مناقشه شده است. آقای داماد فرموده است:

أنّ‌ إطلاق أخبار الأمر بالأربع يقتضي جواز هذه المخالفة، و غايته أنّه يستلزم رفع اليد عن القبلة في مثل المورد، و لا إشكال فيه.[1]

حتی بنا برمبنای دوم (لزوم موافقت احتمالیه) می توان در مساله 12 حکم به جواز اتیان نماز به غیر جهات اولی کنیم. زیرا روایات دال بر اتیان نماز به چهار جهت اطلاق دارد و شامل هر دو نماز می شود. یعنی این روایات می گوید به چهار طرف نماز بخوان به هر نحوی که می خواهی ، اطلاق اين روايات اقتضا می کند اين مخالفت جايز باشد ، بلی لازمه اطلاق رفع يد از شرطيت قبله در اين مورد است ولی به آن ملتزم می شويم .

این مطلب در کلام صاحب جواهر نیز آمده است:

فالظاهر جواز صلاته الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى كما عن الشيخ نجيب الدين التصريح به، و لعله للإطلاق و الأصل، و إصابة جزء مما بين المشرق و المغرب في كل منهما[2]

ظاهر این است که می توان نماز دوم را به غیر از جهات نماز اول خواند... زیرا اولا روایات اطلاق دارد ثانیا این عمل موافق اصل است ثانیا علم به این داریم که نماز بین مغرب و مشرق اتیان شده است.

دلیل سومی که صاحب جواهر آورده است با مبنای اول سازگار است اما دلیل اول ایشان با مبنای دوم نیز سازگاری دارد.

استاد:

به نظر ما تمسک به اطلاق که در کلام صاحب جواهر و محقق داماد آمده است تمام نیست. این اطلاق شامل جایی که شخص علم اجمالی به بطلان یک نماز پیدا می کند نمی شود. این روایات نمی گوید: نماز را به چهار جهت اتیان کن ولو منجر به علم اجمالی به بطلان نمازت بشود. چنین اطلاقی از این دلیل فهمیده نمی شود ، چون هر حکم ظاهری که برای موردی ثابت است حکم آن مورد مادام الجهل ثابت است نسبت به فرض انکشاف خلاف اطلاق ندارد .

همان طور که در قاعده فراغ در جایی که شخص علم اجمالی دارد که یقینا یکی از دو نمازی که خوانده است فاقد رکوع است جاری نمی شود. هر کدام از نمازها به تنهایی مشمول قاعده فراغ است اما این قاعده شامل جایی که شخص علم اجمالی به بطلان یک نماز دارد نمی شود.

تتمه:

دو مطلب در مساله 12 باقی می ماند.

    1. آقای خویی[3] فرموده ما در مساله 11، حصول یقین به استقبال را دلیل لزوم اتیان نماز به چهار جهت دانستیم لذا در مساله 12 باید قائل می شویم به جواز اتیان نماز دوم به غیر از جهات نماز اول. در این حالت علم به بطلان احدی الصلاتین پیدا نمی شود نه علم اجمالی نه علم تفصیلی.

ایشان برای تایید ادعای خود شاهدی ذکر کرده اند. این شاهد مشتمل بر دو مقدمه است:

الف. متداول در زمان ائمه ع این بوده است که نماز را به تفریق بخوانند.

ب. موارد تحیر غالبا در صحرا و بیابان حاصل می شود. در شهر تحیر در تشخیص قبله خیلی بعید است اما در بیابان ها امکانش زیاد بوده است.

برای شخص مسافر عملا امکان این فراهم نبوده است که هر دو نماز را به یک جهت بخواند. زیرا یک نماز را در مکانی اقامه میکرده است و نماز دیگر را در مکانی دیگر. این عمل مومنین نشان می دهد که در موارد تحیر اتیان به نفس جهات اولی لازم نیست.

استاد:

اولا تمامیت شاهد مبتنی براین است که تفریق در سفر متداول بوده باشد در حالیکه خود عامه در سفر بنای بر تفریق نداشتند.

ثانیا تفرق دو صورت دارد:

الف. در همان مکانی که نماز ظهر را اقامه می کردند با یک فاصله زمانی نماز عصر را اتیان می کردند که در این صورت رعایت وحدت جهت امر مشکلی نبوده است.

ب. در مکانی غیر از مکان اول، نماز عصر را اتیان می کردند:

در این صورت هر چند علم به موافقت جهتین نداشتند ولی علم به مخالفت جهات هم نداشتند و علم اجمالی به بطلان حاصل نمی شده است.