درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 14

(مسألة ١٤): من عليه صلاتان كالظهر و العصر مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع جهات إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الاُولى و صرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاُولى‌؟ الأظهر الوجه الأوّل، و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، و يكون الاُولى قضاء، لكنّ‌ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، و إيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأوّل، و كذا الحال في العشاءين، و [لكن] في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن [من] الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلاً، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

در صورتی که برمکلف اتیان 8 نماز لازم باشد ولی قدرت بر موافقت قطعیه نداشته باشد وظیفه اش چیست؟ مرحوم سید دو صورت برای عدم تمکن از موافقت قطعیه ی دو نماز بیان کرده اند:

الف. صورت اول:

تمکن از موافقت قطعیه يکی از دو نماز و موافقت احتمالیه نماز ديگر دارد . مثل اينکه وقت برای 7 نماز يا6 نماز يا5 نماز داشته باشد.

ب. صورت دوم:

تمکن از موافقت قطعیه هيچکدام را ندارد فقط تمکن از موافقت احتمالیه نسبت به هر دو را دارد مثل اينکه وقت به اندازه 4 نماز يا کمتر داشته باشد که در این صورت هردو نماز را در حد موافقت احتماليه انجام می دهد .

مرحوم سید فرموده اند در صورت اول سه وجه محتمل است:

الف. وقت خود را برای نماز اول بگذارد و بعد از اتمام نماز اول بقیه وقت را برای نماز دوم بگذارد.

ب. نماز دوم را موافقت قطعیه کند و نقص را به نماز اول وارد کند .

ج. شخص مخیر است بين کيفيت اول و کيفيت دوم .

سپس فرموده اند اظهر همان وجه اول است. احتمال وجه سوم که تخییر بین وجه اول و وجه دوم است ، نیز وجود دارد.

در صورت دوم نیز فرموده اند:

فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، و يكون الاُولى قضاء، لكنّ‌ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، و إيراد النقص على الثانية.

0.0.1- بررسی صورت اول

در این صورت سه قول وجود دارد:

الف. وقت خود را برای نماز اول بگذارد و بعد از اتمام نماز اول بقیه وقت را برای نماز دوم بگذارد.

ب. نماز عصر يا عشاء را موافقت قطعیه کند و نقص را به نماز اول (ظهر يا مغرب) وارد کند .

ج. شخص مخیر است بين کيفيت اول و کيفيت دوم .

مختار مرحوم سید وجه اول است. عده ای از فقهای متقدمین[1] نیز همین قول را قائل شده اند. محشین عروه نیز نوعا همین قول را قبول کرده اند. مرحوم نائینی در تعلیقه فرموده اند: لا يخلو عن الإشكال، و كذا ما بعده.[2]

از مرحوم شهید نقل شده است که قول دوم را اختیار کرده است.[3]

برخی نیز قائل به تخییر شده اند. آقای خویی ابتدا مطلقا قائل به تخییر شده اند[4] اما در نهایت تخییر را در بعضی فروض پذیرفته اند.

0.0.1.1- ادله قول اول:

دلیل اول؛ محقق عراقی و آقای حکیم[5]

لأنّ‌ دليل اعتبار الترتيب يمنع عن مزاحمة محتملات الثانية الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الاُولى، و لازمه وجوب مراعاة المحتملات الاُولى و إيراد النقص على الثانية. (آقا ضياء).[6]

مقتضای ترتیب بین ظهر و عصر این است که نماز ظهر تقدم رتبی دارد بر نماز عصر. لذا ولو بعد از زوال شمس وقت دو نماز داخل می شود و هر دو تکلیف فعلی است اما چون یکی از اینها بر دیگری تقدم رتبی دارد این تقدم اقتضا می کند که مکلف ابتدا نماز اول را امتثال کند و قبل از امتثال نماز اول نمی تواند مشغول به نماز دوم شود.

آقای خویی:

...إذ فيه بعد الغض عن أن التقدم الرتبي لا محصل له في المقام كما لا يخفى أن تقدم ذات الظهر على العصر خارجاً لا يستوجب تقديم امتثال إحداهما على الأُخرى بعد كون وجوبيهما فعليين عرضيين و في مرتبة واحدة من دون ترجيح لأحدهما على الآخر.[7]

اولا تقدم رتبی لامحصل له فی المقام. ثانیا اگر تقدمی هم باشد آن که مقدم است ذات نماز ظهر است که یک نماز چهار رکعتی است. به عبارت دیگر اگر نماز ظهر از حیث تقدم رتبی، اهم باشد نسبت به عصر، این اهمیت مربوط به جایی است که امر دائر شده است بین یک نماز ظهر واقعی و یک نماز عصر واقعی. اما اهمیت ظهر بواسطه تقدم رتبی اقتضای این را ندارد که در مقام تزاحم در احراز امتثال دو تکلیف نیز مرجح باشد برای تقدیم نمازهای احتیاطی ظهر. نتیجه اینکه این مرجح مربوط به تزاحم در مقام امتثال نفس تکلیف است نه مقام احراز امتثال تکلیف.

پس دو تکلیف فعلی است و مکلف قدرت بر موافقت قطعیه در یک طرف و موافقت احتمالیه در طرف دیگر دارد و ترجیحی در بین جود ندارد که کدام را موافقت قطعیه کند.

استاد:

مقصود آقای حکیم و عراقی از تقدم رتبی، تقدم از جهت اهمیت نیست. یعنی ازباب ترجیح بالاهمیه نیست ، بلکه ترجيح از باب سبق زمان امتثال يکی از دو تکليف نسبت به ديگری است . توضیح آنکه:

یکی از مرجحات باب تزاحم این است که اگر یکی از دو تکلیف از نظر زمان امتثال مقدم بر زمان امتثال تکلیف دیگر باشد، در اینجا اسبقیت زمانی امتثال تکلیف، موجب ترجیح است. سبق زمانی فعلیت خود تکلیف موجب ترجیح نیست اما سبق در امتثال موجب ترجیح است. اگر در ماه رمضان قائل شدیم که وجوب روزه کل ماه از همان ابتدای ماه می آید، در اینجا زمان امتثال روزه روز اول مقدم بر روز دوم است الخ. در اینجا اگر شخص فقط 15 روز می تواند روزه بگیرد، آیا مخیر است 15 روز اول را روزه بگیرد يا 15 روز اول را افطار کند و 15 روز آخر ماه را روزه بگيرد ، یا واجب است 15 روز اول را بگیرد؟ در مرجحات باب تزاحم گفته شده است سبقت زمان امتثال سبب ترجیح است. با توجه به اینکه شخص در 15 روز اول قدرت بر امتثال تکلیف دارد و عذری برای ترک در امتثال وجود ندارد، اگر بخواهد الان امتثال نکند و آن را به تاخیر اندازه این نحوی اهمال نسبت به تکلیف فعلیِ موجود است و این اهمال مبرر عقلی و عقلایی ندارد. در اینجا مکلف از نظر عقلی و عقلایی مجاز در ترک امتثال نیست. ممکن است نکته این حکم عقلی و عقلایی این باشد که آینده معرض حوادث و تغییرات است و امکان دارد بعدا مشکل دیگری پدید آید که کلا شخص عاجز از روزه شود.

با توجه به این ترجیح محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم فرموده اند ولو تکلیف به ظهر و عصر هر دو با زوال شمس محقق می شود اما از جهت تحقق خارجی نماز عصر باید بعد از نماز عصر واقع شود. با توجه به اینکه ظرف امتثال نماز عصر متاخر از ظرف امتثال ظهر است ترجیح به سبق امتثال در اینجا محقق است.

نکته :

گرچه در مانحن فيه فقط سبق زمان امتثال وجود ندارد بلکه رابطه توقف و مقدميت هم وجود دارد چون صحت نماز عصر و عشاء متوقف بر انجام نماز ظهر ومغرب قبل از آن است برخلاف مثال روزه ماه رمضان که در آنجا توقف و مقدميت در کار نيست فقط سبق زمان امتثال وجود دارد ، ولی نکته ترجيح به سبق زمان امتثال به نحو اشدّ در مانحن فيه وجود دارد .

اشکال

این ترجیح در باب تزاحم بین تکلیفین وجود دارد. اما در محل بحث تزاحم بین نماز ظهر و عصر در اصل امتثال نیست. تزاحم در احراز امتثال است و ممکن است بگوییم ترجیح به سبق امتثال، در اینجا جاری نمی شود گرچه به لحاظ احراز امتثال هم با توجه به اینکه ظرف امتثال نماز ظهر مقدم است شخص ابتدا باید نماز ظهر را انجام دهد تا بعد بتواند عصر را بخواند. ولی رعايت ترتيب بين ظهر و عصر متوقف بر اين نيست که ابتدا تمام محتملات نماز ظهر را انجام بدهد بعد سراغ محتملات ظهر برود ، بلکه به روش دیگری نیز می توان نمازها را با رعايت ترتيب اتیان کرد. به عنوان مثال اگر به اندازه اتیان 7 نماز وقت باشد در این صورت مکلف ابتدا نماز ظهر اول را مثلا به طرف مغرب می خواند. سپس نماز عصر را به طرف مغرب می خواند و همین طور ادامه می دهد تا وقت برای یک نماز باقی بماند و این وقت را باید برای نماز عصر اختصاص دهد زیرا در وقت اختصاصی نماز عصر، نماز ظهر امر ندارد.

0.0.1.1.1- دلیل دوم؛

اگر نماز ظهر محرز الاهمیه نباشد حداقلش این است که احتمال اهمیت داده می شود زیرا در آیه شریفه حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی بر نماز ظهر تاکید شده است. همین مقدار که نسبت به نماز ظهر تاکید بیشتری شده است کافی است برای محتمل الاهمیه شدن و تقدیم ظهر. اگر مراد مرحوم حکیم و عراقی از تقدم رتبی این باشد، این کلام وجه دارد و آقای خویی نمی تواند بفرمايد لامحصل له فی المقام. اما اشکالی که به آن می شود این است که ترجیح به اهمیت محرزه یا احتمال اهمیت مربوط به جایی است که بین دو تکلیف در اصل امتثال تزاحم باشد اما در مقام، تزاحم در احراز امتثال بین دو تکلیف است. یعنی مکلف در شرایطی است که فقط می تواند یک طرف را موافقت قطعیه و احراز امتثال کند ، ترجيح به اهميت محرزه يا احتمال اهميت در موارد تزاحم در مقام احراز امتثال تکليف کارآيی ندارد مگر در جايی که اهميت محرزه يا محتمله در حدّی باشد که شارع راضی به تفويت احتمالی تکليف هم نيست مثل تزاحم بين حرمت قتل مؤمن و وجوب قتل سابّ النبی صلی الله عليه وآله در جايی که سابّ النبی با مؤمن محقون الدم اشتباه شده باشد ، و الا در مثل مقام اگر نماز ظهر اهم از نماز عصر باشد ولی اهميت آن در حدّی نيست که شارع راضی به تفويت احتمالی آن در مقابل نماز عصر نباشد .