درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ادله قول دوم : موافقت قطعیه عصر

در صورتی که برمکلف اتیان 8 نماز لازم باشد ولی قدرت بر موافقت قطعیه نداشته باشد وظیفه اش چیست؟ مرحوم سید دو صورت برای عدم تمکن از موافقت قطعیه ی دو نماز بیان کرده اند:

الف. صورت اول:

تمکن از موافقت قطعیه يکی از دو نماز و موافقت احتمالیه نماز ديگر دارد . مثل اينکه وقت برای 7 نماز يا6 نماز يا5 نماز داشته باشد.

ب. صورت دوم:

تمکن از موافقت قطعیه هيچکدام را ندارد فقط تمکن از موافقت احتمالیه نسبت به هر دو را دارد مثل اينکه وقت به اندازه 4 نماز يا کمتر داشته باشد که در این صورت هردو نماز را در حد موافقت احتماليه انجام می دهد .

مرحوم سید فرموده اند در صورت اول سه وجه محتمل است:

الف. وقت خود را برای نماز اول بگذارد و بعد از اتمام نماز اول بقیه وقت را برای نماز دوم بگذارد.

ب. نماز دوم را موافقت قطعیه کند و نقص را به نماز اول وارد کند .

ج. شخص مخیر است بين کيفيت اول و کيفيت دوم .

سپس فرموده اند اظهر همان وجه اول است. احتمال وجه سوم که تخییر بین وجه اول و وجه دوم است ، نیز وجود دارد.

0.0.0.1- ادله ی اثبات قول دوم؛ موافقت قطعیه عصر

0.0.0.1.1- دلیل اول: تمسک به وقت اختصاصی نماز عصر

مرحوم شهید در روض الجنان فرموده است:

...أنّه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيّات، تعيّنت العصر؛ لأنّ‌ الجميع مقدار أدائها على تلك الحال...[1]

در بحث اوقات نماز بیان شد که قسمت آخر وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اختصاص به نماز عصر و عشا دارد. وقت اختصاصی نماز عصر و عشا به اندازه ای است که مکلف بتواند نماز را با مقدماتش اتیان کند. این مقدمات اعم از مقدمات وجودیه و علمیه است. لذا هر چند وقت عصر به اندازه چهار رکعت است اما این نماز با مقدماتش به وقت بیشتری نیاز دارد. در موارد اشتباه قبله، مکلف باید برای احراز امتثال تکلیف، 4 نماز عصر اتیان کند در نتیجه وقت اختصاصی نماز عصر یا عشا در این حالت به اندازه 16 رکعت است و مکلف در این وقتِ اختصاصی اجازه خواندن نماز ظهر یا مغرب ندارد.

مرحوم شیخ نیز در کتاب الصلاة فرموده است اگر قائل به اعتبار قبله در ضیق وقت شدیم، فرمایش شهید حسن است[2]

آقای حکیم، محقق همدانی و اعلام دیگر در اشکال به این دلیل فرموده اند:

أما دعوى كون وقت الاختصاص يراد منه الوقت الذي تفعل فيه الفريضة بمقدماتها العلمية. فساقطة جداً و ان احتملها بعض الأساطين أو جعلها الأقرب، لظهور أدلته في غير ذلك قطعاً.[3]

منظور از وقت اختصاصی مقدار ادا فریضه به تنهایی یا فریضه و مقدمات وجودیه آن است. اما مقدمات علمیه نقشی در تعیین وقت اختصاصی ندارند زیرا مقدمات علمیه اجنبی از مامور به است و صرفا برای احراز امتثال در کنار مامور به قرار گرفته اند.

0.0.0.1.2- دلیل دوم: روایت حلبی

بعض الاعلام در کتاب فقه الصادق[4] قائل شده اند درمقام با تمسک به صحیحه حلبی می توان حکم مساله را مشخص کرد:

صحیحه حلبی باب ۴ از ابواب اوقات ح ۱۸:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.

بنا بر صدور این روایت امام علیه السلام فرموده اند:

در جایی که مکلف با خواندن نماز ظهر خوف فوت نماز عصر می دهد باید نماز عصر را بخواند.

در ما نحن فیه، اگر مکلف محتملات نماز ظهر را ایتان کند، یکی از محتملات نماز عصر فوت می شود و احتمال دارد قبله در همان جهاتی باشد که نماز عصر را به آن جهت نخوانده است در نتیجه به سبب اتیان ظهر، خوف فوت عصر می دهد و روایت فرموده است در این حالت مکلف باید نماز عصر بخواند.

اشکال:

اولا سند روایت ضعیف است. زیرا ابن سنانی که از عبدالله بن مسکان نقلِ روایت می کند، محمد است نه عبدالله و محمد تضعیف شده است. آقای خویی نیز فرموده اند به قرینه راوی و مروی مشخص می شود که این فرد محمد است.

ثانیا عنوان وارد در روایت خوف فوت نماز عصر است و منظور فریضه واقعی عصر است نه عصر بما لها من المحتملات. روایت مربوط به جایی است که نماز ظهر واقعی سبب فوت نماز عصر واقعی می شود در نتیجه اجنبی از مقام است و صلاحیت استدلال ندارد.

0.0.0.2- قول سوم؛ تخییر در مساله

وجه این قول مشخص است. در صورت اول که مکلف تمکن از موافقت قطعیه یکی از دو نماز دارد امر دائر است بین موافقت قطعیه ظهر یا عصر. با توجه به اینکه وجه ترجیحی برای هیچ کدام وجود نداشته باشد مکلف در مقام امتثال مخیر است بین موافقت قطعیه ظهر یا عصر.

استاد:

این وجه در فرض اول از صورت اول درست است. یعنی جایی که مکلف وقت برای ۷ نماز داشته باشد.

اما در جایی که برای کمتر از این وقت داشته باشد چون فقط می تواند نماز ظهر را موافقت قطعیه کند با موافقت احتماليه عصر در این حالت عقل حکم می کند به موافقت قطعیه ظهر .

0.0.1- بررسی صورت دوم؛

در جایی که مکلف وقت برای ۴ نماز یا کمتر دارد مرحوم سید فرموده اند:

و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية، و يكون الاُولى قضاء، لكنّ‌ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، و إيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأوّل، و كذا الحال في العشاءين، و [لكن] في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن [من] الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلاً، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

مکلف باید نماز اول را مقدم کند و یک ۴ رکعتی برای عصر بگذارد.

البته در ظهرین دو نماز از حیث عدد مساوی هستند و مکلف می تواند این نمازهای چهارگانه را به قصد مافی الذمه بخواند اما این نحو از احتیاط در عشایین امکان ندارد.

آقای حائری:

این احتیاط لزومی است و مکلف باید نماز را به قصد ما فی الذمه انجام دهد.

آقای خویی:

این احتیاط در غیر از نماز آخر جا دارد اما در در ۴رکعت آخر باید تفصیلا قصد عصر کند.

در مقابل مرحوم سید برخی گفته اند در اینجا نیز نماز عصر مقدم می شود به همان دلیلی که در بحث قبل از شهید در روض الجنان بیان شد.

آقای حکیم:

نماز اول را نمی تواند به عنوان عصر بخواند زیرا یقینا باطل است. یا بخاطر عدم رعایت ترتیب یا بخاطر عدم رعایت استقبال قبله. نماز دوم را اگر به همان جهت اول بخواند هر چند علم به بطلان پیدا نمی شود اما با توجه به همان وجه ثالثی که قبلان بیان شد در اینجا باید ابتدا محتملات عصر را بخواند زیرا دو امر به نماز ظهر دعوت می کند اما داعی به نماز عصر يک امر است . بجز در ۴ دقیقه آخر که باید عصر را اتیان کند.