درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال بر دلیل قول دوم

در صورتی که برمکلف اتیان 8 نماز لازم باشد ولی قدرت بر موافقت قطعیه نداشته باشد وظیفه اش چیست؟ مرحوم سید دو صورت برای عدم تمکن از موافقت قطعیه ی دو نماز بیان کرده اند:

الف. صورت اول:

تمکن از موافقت قطعیه يکی از دو نماز و موافقت احتمالیه نماز ديگر دارد . مثل اينکه وقت برای 7 نماز يا6 نماز يا5 نماز داشته باشد.

ب. صورت دوم:

تمکن از موافقت قطعیه هيچکدام را ندارد فقط تمکن از موافقت احتمالیه نسبت به هر دو را دارد مثل اينکه وقت به اندازه 4 نماز يا کمتر داشته باشد که در این صورت هردو نماز را در حد موافقت احتماليه انجام می دهد .

مرحوم سید فرموده اند در صورت اول سه وجه محتمل است:

الف. وقت خود را برای نماز اول بگذارد و بعد از اتمام نماز اول بقیه وقت را برای نماز دوم بگذارد.

ب. نماز دوم را موافقت قطعیه کند و نقص را به نماز اول وارد کند .

ج. شخص مخیر است بين کيفيت اول و کيفيت دوم .

دو مطلب در مورد صورت اول نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

مطلب اول:

برای اثبات قول دوم -قول شهید در روض الجنان مبنی بر موافقت قطعیه نماز عصر- به روایت حلبی استدلال شده بود. در این روایت بیان شد اگر شخص خوف فوت عصر داشته باشد ابتدا باید عصر را بخواند. مقتضای این روایت این است که در محل بحث شخص باید این وقت را برای نماز عصر بگذارد.

دو اشکال به این روایت شد.

اشکال سندی: سند روایت مشتمل بر محمد بن سنان است که توثیق ندارد.

اشکال دلالی: این روایت ناظر به جایی است که دو نماز(ظهر و عصر یا مغرب و عشا) بر عهده مکلف است و به واسطه ضیق وقت مکلف خوف فوت نماز دوم دارد. اما این روایت شامل مانحن فیه که مکلف باید چند نماز برای احراز تکلیف بخواند نمی شود.

به نظر می رسد با تمسک به دو صحیحه دیگر که در آنها عنوان خوف صلاة ثانیه اخذ شده است می توان مشکل سند را برطرف کرد. این دو روایت درباب 62 از ابواب مواقیت[1] آمده است.

صحیحه ابا بصیر:

وَ عَنْهُ (شیخ طوسی از حسین بن سعید) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.

صحیحه ابن مسکان یا ابن سنان:

وَ عَنْهُ (شیخ طوسی از حسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‌ مِثْلَهُ

آیا این دو روایت قابل استدلال برای محل بحث است؟

اشکال دلالی که در مورد صحیحه حلبی بیان شد در اینجا نیز می آید. علاوه بر این اشکال، صاحب وسایل و شیخ طوسی اشکالات دیگری به این دو روایت کرده اند و با تقیه ای دانستن این دو روایت فرموده اند نمی توان به محتوای آن ملتزم شد. صاحب وسائل فرموده است:

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مِنْ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى التَّقِيَّةِ[2] لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ[3] وَ مَا تَضَمَّنَهُ ظَاهِرُهُمَا مِنِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءَيْنِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ صَرِيحٍ فِي الْأَدَاءِ.

دو دلیل برای تقیه ای بودن این روایت وجود دارد. دلیل اول همان طور که شیخ طوسی بیان کرده اند این است که طبق مفاد این روایت، اتیان نماز هنگام طلوع شمس نهی دارد در حالیکه چنین حکمی مطابق با نظر عامه است و بنابر نظر شیعه اتیان نماز در این زمان هیچ منعی ندارد. دلیل دوم بر تقیه ای بودن این است که طبق مفاد این روایت، وقت ادای نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد در حالیکه طبق نظر شیعه، وقت ادا تا نیمه شب است.

استاد:

اولا همان طور که در بحث اوقات الصلاة بیان کردیم در وقت نماز مغرب و عشا باید بین مختار و مضطر تفصیل داد. برای مختار وقت ادا تانیمه شب است ولی برای مضطر این وقت تا طلوع فجر ادامه دارد. اینکه وقت نماز برای مضطر نیز تا نیمه شب باشد مورد تسالم علمای شیعه نیست لذا نمی توان این قسمت را حمل بر تقیه کرد.

ثانیا ولو از حیث بیان وقت نماز مغرب و عشا، حضرت علیه السلام در مقام تقیه باشند اما این روایت متضمن یک قاعده کلی است که بیان می کند هر وقت خوف فوت نماز دوم (عشا یا عصر) داشتید باید آن را مقدم برنماز اول کنید. وجهی ندارد این قاعده ی کلی را نیز حمل بر تقیه کنیم.

نتیجه اینکه هر چند به واسطه این دو روایت مشکل صدور این قاعده از معصوم علیه السلام مرتفع شود اما اشکال دلالی ای که به روایت حلبی کردیم در این دو روایت نیز وجود دارد و با تمسک به این دو روایت نیز نمی توان مدعا را ثابت کرد.

مطلب دوم:

چهار وجه برای اثبات تعیین موافقت قطعیه ظهر بیان شد. وجه پنجمی نیز در کلام آقای تبریزی بیان شده است:

ایشان فرموده اند ضم دلیل استصحاب به دلیل شرطیت ترتیب اقتضا می کند که در این موارد (چه وقت برای 7 نماز باشد چه 6 نماز چه 5 نماز) شخص باید اتیان جهات نماز ظهر را مقدم بر نماز عصر کند. در ادله ترتیب اطلاق دلیلی مثل «الا ان هذه قبل هذه»[4] اقتضا می کند که بین ظهر و عصر در همه حالات ترتیب لازم است. مگر در دو مورد که شرطیت ساقط شده است. یکی جایی که شخص فقط به اندازه اتیان نماز دوم وقت دارد. مورد دوم نیز جایی است که شخص اشتباها نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند.

باتوجه به اینکه نماز عصر باید بعد از نماز ظهر خوانده شود و ترتیب معتبر است الا در چهار رکعت مانده به اذان مغرب، در جایی که مکلف برای 7 نماز وقت دارد، اگر نماز ظهر را به چهار طرف بخواند و بعد اتیان عصر کند خللی به ترتیب وارد نمی شود اما اگر نماز ظهررا به سه طرف بخواند در این صورت یک نماز آخر که برای عصر است و سه تا دیگر می ماند. اگر نماز ظهر را تکمیل نکند استصحاب می گوید هنوز نماز ظهر را نیاوردی و باید در وقت مشترک نماز ظهر را انجام دهی. با وجود این استصحاب اگر این سه وقت باقیمانده را به ظهر ندهد و نماز عصر بخواند، تفویت نماز ظهر صادق است و این تفویت حرام است. نتیجه اینکه در همه فروض صورت اول مکلف موظف است ابتدا نماز ظهر را به 4 جهت بخواند و نماز عصر را موافقت احتمالیه کند. در صورت دوم نیز همین بحث می آید.

استاد

استصحاب عدم اتیان به ظهر الی القبله اقتضا می کند بقای تکلیف به ظهر را و مقتضای آن لزوم اتیان نماز ظهر است. اما مکلف در این موارد قدرت بر موافقت قطعیه هر دو نماز را ندارد و امر دائر است یا موافقت قطعیه ظهر کند یا عصر. اتیان به محتملات نماز ظهر سبب تفویت احتمالی نماز عصر می شود و اتیان به محتملات نماز عصر سبب تفویت احتمالی نماز ظهر. وقتی اتیان به هر طرف سبب تفویت احتمالی طرف دیگر شود، به چه دلیل احراز امتثال نماز ظهر مقدم بر نماز عصر باشد؟ دلیل ترتیب نهایت چیزی که اقتضا می کند این است که ظهر واقعی باید قبل از عصر واقعی باشد. اینکه جمیع محتملات ظهر مقدم باشد بر جمیع محتملات عصر مقتضای دلیل ترتیب نیست. مقتضای استصحاب عدم اتیان نماز ظهر هم لزوم موافقت قطعیه نماز ظهر است. اما با توجه به اینکه این موافقت قطعیه مستلزم تفویت موافقت قطعیه نماز عصر است و ترجیحی برای موافقت قطعيه نماز ظهر وجود ندارد حکم به تخيير می شود نه تقدیم موافقت قطعيه نماز ظهر.