درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: کیفیت احتیاط در مسأله 14

دو مطلب از مسئله 14 باقی مانده که باید بررسی شود.

مطلب اول این است که با توجه به اختلاف اقوالی که در مسئله 14 وجود دارد هم در صورت اول هم در صورت دوم از مسئله 14، اگر مکلفی بخواهد احتیاط در مسئله بکند راه برای احتیاط هست یا نه؟

سه قول در صورت اول که وقت برای 7 نماز یا 6 نماز یا 5 نماز وسعت دارد، مطرح شد:

قول اول: اتمام جهات نماز ظهر و صرف بقیه محتملات در عصر

قول دوم: اتمام جهات نماز ثانیه و ایراد النقص بر نماز اول

قول سوم: تخییر بين دو کيفيت

در صورت دوم که وقت برای چهار نماز یا سه نماز وسعت دارد نیزسه قول مطرح شد:

قول اول:

کل این چهار نماز یا سه نماز را باید به نماز دوم بدهد و فقط عصر را اتیان کند. این قول فرمایش مرحوم شهید در روض الجنان بود.

قول دوم: چهار رکعت آخر، اختصاص به عصر دارد و مابقی وقت اختصاص به ظهر دارد و باید محتملات ظهر را اتیان کند.

قول سوم:

تخییر در بعضی از موارد بود که در کلام اقای خویی آمده بود. نماز اخیر که مال نماز دوم است. اولین نماز هم مال نماز ظهر یا مغرب است . نماز های متوسط هم حکم به تخییر کردند.

0.0.0.1- کیفیت احتیاط در مساله

مرحوم سید:

در نماز مغرب و عشا امکان احتیاط وجود ندارد اما در نماز ظهر و عصر ، امکان احتیاط وجود دارد. کیفیت احتیاط به این نحو است که این نماز ها را به قصد ما فی الذمه و به قصد ما هو وظیفه واقعی اش بخواند. اگر وظیفه واقعی اش ظهر باشد این نماز ما فی الذمه منطبق بر نماز ظهر می شود و اگر وظیفه واقعی اش عصر باشد این نماز منطبق بر عصر می شود.

و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات

آیا در اینجا احتیاط ممکن است و کیفیت احتیاط به همین نحوی است که ایشان فرمودند یا طریق احتیاط چیز دیگری است؟

در این مساله دو حالت ممکن است برای مکلف رخ دهد.

حالت اول: دوران بین تعیین و تخییر

یا مورد احتیاط جایی است که امر او دائر بین تعیین و تخییر است مثلا در جایی که وقت برای 7 نماز دارد تردید مکلف در این است که آیا باید محتملات نماز ظهر را مقدم کند و چهار تا را برای ظهر بگذارد و سه تا عصر (آیا وظیفه او اتمام جهات الاولی و ایراد النقص علی الثانیه است) یا مخیر است؟ اگر امر دائر شود بین قول به تعیین یک طرف یا تخییر بین آن طرف و طرف دیگر، در این فرض راه احتیاط واضح است. در همه موارد دوران امر بین تعیین و تخییر هر چند احتیاط لازم نباشد ولی کیفیت احتیاط این است که مکلف، محتمل التعیین را اتیان کند زیرا با اتیان آن قطعا وظیفه واقعی اش را انجام داده است.

حالت دوم: دوران بین دو کیفیت تعیینی

مثلا در همان صورت اول و جایی که برای هفت نماز وقت دارد، شک می کند که آیا قول اول - اتمام جهات اولی و ایراد النقص علی الثانیه- صحیح است یا قول دوم (عکس قول اول)؟

آیا در این حالت احتیاط ممکن است یا نه؟

مرحوم سید فرمودند:

در نماز عشائین احتیاط ممکن نیست چون اختلاف دارند در عدد. یکی سه رکعتی است یکی چهار رکعتی. لذا مکلف نمی تواند نماز را به قصد ما فی الذمه بخواند زیرا یا سه رکعتی می خواند که صلاحیت انطباق بر عشا ندارد و یا چهار رکعتی می خواند که صلاحیت انبطاق بر مغرب ندارد. پس در ظهرین احتیاط ممکن است ولی در عشائین احتیاط ممکن نیست.

استاد:

اینکه سید فرموده احتیاط ممکن نیست یعنی احتیاط در وقت ممکن نیست و الا به ملاحظه بعد الوقت میتواند احتیاط کند مثلا نماز ظهر يا مغرب را به چهار طرف می خواند، نماز عصر يا عشا را به سه طرف خوانده، یک طرف دیگر را بعد از وقت قضا میکند.

در نماز ظهر و عصر در داخل وقت با توجه به اینکه مکلف قدرت بر انجام هشت نماز را ندارد و وقت وسعت برای کمتر از 8 نماز دارد، کیفیت احتیاط به چه نحوی است؟

فرمایش سید این بود که مقدار ممکن از نماز ها را به قصد ما فی الذمه می خواند. با توجه به اینکه در عبارت ایشان قیدی نیامده است ظاهر این است که این احتیاط را هم برای صورت دوم بیان کردند هم برای صورت اول. در هر دوصورت فرموده اند به مقدار ممکن نماز ها را باید به قصد ما فی الذمه بخواند یعنی همه نماز هایی که انجام میدهد را باید به قصد ما فی الذمه بخواند.

آیا احتیاط در اینجا به همین کیفیت است یا نه؟

در این بحث به کلام مرحوم سید اشکال شده است و سه جهت اشکال در این قسمت وجود دارد.

جهت اول:

در تعلیقه عده ای از محشین عروه مثل مرحومین سید اصفهانی و خویی و امام و گلپایگانی ، فرموده اند:

مکلف نمی تواند نماز آخر را به قصد ما فی الذمه بخواند و باید تعیینا به نیت عصر بخواند زیرا این وقت اختصاص به عصر دارد و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد که لازم به احتیاط باشد. پس اینکه مرحوم سید در مورد کیفیت احتیاط فرموده «بما یتمکن»، باید اصلاح شود و بگوییم، «در غیر اخیره» و الا در اخیره وظیفه معلوم است و اختلافی در کار نیست .

جهت دوم:

در کیفیت احتیاط نکته ای است که مرحوم اقای حکیم فرموده است و در کلام مرحوم اقای خویی هم آمده است

به حسب اطلاق عبارت مرحوم سید که فرموده یمکن احتیاط در ظهرین، این عبارت هم شامل صورت اولی می شود هم ثانیه. صورت اولی مکلف وقت برای 5 یا 6 یا 7 نماز دارد. مقتضای اطلاق عبارت ایشان این است که همه این ها را به قصد ما فی الذمه بخواند. مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند:

کلام مرحوم سید نیاز به توجیه دارد و باید بگوییم مکلف نمازهای مردد را به نیت ما فی الذمه بخواند نه همه نماز ها را. به عنوان مثال در فرض اول از صورت اول که مکلف وقت برای 7 نماز دارد، سه نماز اول باید به نیت نماز ظهر خوانده شود و ما فی الذمه در آن معنا ندارد. زیرا اختلاف فتوایی در مورد آن نیست و کسی احتمال نداده است که این 3 نماز باید به نیت عصر خوانده شود. اما نماز چهارم که مکمل جهات قبلی است را باید به قصد ما فی الذمه بخواند. نماز چهارم مردد بین ظهر و عصر است زیرا بر اساس نظر شهید باید عصرا خوانده شود و بر اساس نظر مشهور باید ظهرا خوانده شود. مکلف به قصد ما فی الذمه می خواند.

پس از اتیان نماز این 4 نماز، 3 نماز دیگر باقی می ماند که مکلف این سه نماز را نیز نمی تواند به قصد مافی الذمه بخواند چرا که محتملات نماز ظهر اتیان شده است. لذا این سه نماز نیز متعینا باید به عنوان عصر خوانده شود.

در مابقی فروض صورت اول یعنی جایی که مکلف برای 5 نماز یا 6 نماز وقت دارد نیز باید همین نکته ی آقای حکیم رعایت شود. یعنی فقط نمازهایی به نیت ما فی الذمه خوانده شوند که تکلیف آنها تعیینا مشخص نباشد.

اما در صورت دوم که وقت برای چهار نماز یا سه است بنابر نظر شهید ثانی هر چهار نماز را باید به قصد عصر بخواند، در این جا باید همه ما یتمکن را به قصد ما فی الذمه بخواند ، هم در فرض اول از صورت دوم که وقت برای چهار نماز وسعت دارد هم در فرض دوم از صورت دوم که وقت برای سه نماز وسعت دارد.

آقای حکیم فرموده کیفیت احتیاط این است. مرحوم اقای خویی هم در موسوعه همین را فرموده و گفته این که سید فرموده برای احتیاط به قصد ما فی الذمه خوانده شود در آن مواردی است که صلاتی که شخص انجام میدهد به عنوان مکمل صلاة اولی باشد اما در جایی که باقی ازید من اربع باشد و اقل من الثمان باشد که صورت اول باشد، یاتی بما هو مکمل للاولی بالقصد المذبور حذرا عن الخلاف المذکور. اما فی غیر المکمل ، فلا مقتضی لقصد ما فی الذمه کما هو واضح.

فرمودند اصل احتیاط اینجا که آمده احتیاط در واقعه نیست ، برای تحصیل واقع و موافقت قطعیه که نیست بلکه احتیاط به ملاحظه مراعات اقوال چند گانه در مسئله است لذا برای احتیاط باید در مقدار مکمل به این نحو (قصد ما فی الذمه) احتیاط کند.

ممکن است اشکال شود در همان صورت اول و فرض دوم که وقت برای 6 نماز دارد و فرض سوم که وقت برای 5 نماز دارد، اینجا اگر نماز اول را یا دو نماز اول را به قصد ظهر خوانده باشد ، نماز های مکمل را بخواهد به قصد ما فی الذمه بخواند اینجا اشکال می شود که اگر به جهت دیگری بخواند غیر از آن جهتی که دو نماز اول را خوانده است این به عنوان عصر صحیح نیست چون عصر قبل از آن خوانده نشده است.

جواب این است که اینجا میخواهد حسب فرض هر دو قول را رعایت کند. اگر قول صحیح قول شهید باشد این چهار نماز اخیر که میخواهد بخواند ، این چهار نماز تمامش مال عصر است چون وقت اختصاصی کانّ مال عصر است. وقتی چهار نماز مال عصر باشد شروعش از هر جا که باشد مانعی ندارد. این چهار تا که مال عصر است، در وقت اختصاصی که ترتیب معتبر نیست واقع می شود پس این چهار نماز شروعش از نقطه باشد که ظهر را به آن طرف خوانده یا از نقطه ای باشد که ظهر را به آن نخوانده است، مشکلی ندارد اینکه به قصد ما فی الذمه میخواند یعنی ممکن است وظیفه اش ظهر باشد ، رعایةً لقول المشهور. برای رعایت قول مشهور که این ظهر مانعی ندارد چون به جهت سوم خوانده شده و به عنوان یکی از محتملات که این نماز واقعی باشد احتمالش می رود. بنابر نظر شهید هم چون قسمت اخیر وقت (يعنی به اندازه چهار نماز چهار رکعتی) منحصر در نماز عصر است باید این چهار تا را به چهار طرف بخواند و از هر طرف که شروع کند مشکلی ندارد.

جهت سوم:

در کلام مرحوم داماد آمده است این است که مرحوم سید فرموده که احتیاط به این است که این نماز ها را (یا مثلا همان مقدار مکمل را یا ما یتمکن در صورت ثانی را) به قصد ما فی الذمه انجام بدهد این فرمایش در صورتی تمام است که خلاف منحصر در دو قول اول و دوم باشد و احتیاط رعایةً برای این خلاف باشد یعنی مثلا در صورت اول قول مشهور اتمام جهات اولی و ایراد نقص علی الثانیه و قول شهید هم که عکس این بود، اگر تردید بین این دو قول باشد با قصد ما فی الذمه مشکل حل می شود چون این مکمل ها را که به قصد ما فی الذمه انجام میدهد اگر در واقع وظیفه ظهرباشد، ما اتی به ینطبق علی الظهر و اگر وظیفه عصر باشد ما اتی به ینطبق علی العصر. در صورتی که تردید و اختلاف منحصر در دو قول اول و دوم باشد مسئله به همین نحو است و کیفیت احتیاط به همین نحو است اما اگر تردید بین اقوال ثلاثه باشد که یک شق آن تخییر باشد، در صورت اول مرحوم سید فرمود قد یقال بالتخییر بین کیفیت اولی و دوم. و در صورت دوم هم در بعضی موارد مرحوم اقای خویی فرمود مخیر است مکلف که نماز های متوسط را به نیت ظهر یا عصر میتواند انجام بدهد. اگر دائره اختلاف شامل هر سه قول بشود و شخص بخواهد خارج بشود از شبهه اختلاف بین سه قول که یک قول آن قول به تخییر است، این قصد ما فی الذمه فائده ندارد. با این قصد ولو قول اول و دوم رعایت شده ولی قول سوم که قول به تخییر است رعایت نشده چون بنابر قول سوم در این مقدار مکمل مکلف مخیر است بین اتیان ظهر و عصر و وقتی مخیر بود بین ظهر و عصر، اگر قصد کند وظیفه واقعی اش را ، چون وظیفه واقعیه اش جامع بین ظهر و عصر است و این جامع نسبتش به ظهر و عصر علی حد سواء است. چه وجهی دارد که این منطبق بر ظهر بشود یا منطبق بر عصر؟ به حسب قول سوم که قول به تخییر است ما هو وظیفه واقعی اش و ما فی ذمته واقعا فعلا جامع بین ظهر و عصر است یعنی احد الامرین. چون احد الامرین است، شخص عمل را انجام دهد به قصد جامع بین یکی از این دو، این ما اتی به مصداق هیچ کدام واقع نمی شود لذا احتیاط به قصد ما فی الذمه کافی نیست برای خروج از شبهه خلاف در اقوال ثلاثه. بله برای خروج از شبهه بین قولین اولین تمام است.

این جهت سوم قابل جواب است که در این موارد که اقوال مردد است بین تعیین و یکی از این اقوال در بین هم تخییر است ، احتیاط ممکن است به همین قصد ما فی الذمه ولی با اضافه کردن یک قید. بگوید به قصد ما فی الذمه انجام میدهم ولی در صورتی که وظیفه واقعی من ظهر باشد این ظهر باشد و اگر عصر باشد این عصر باشد و اگر به حسب وظیفه واقعیه مخیر هستم این مصداق اولین نماز یعنی ظهر باشد.

با اضافه کردن این قید (که لو کان در واقع من مخیر باشم، این مصداق نماز ظهر باشد) رعایت قول سوم هم شده است. در حقیقت اینجا هر سه قول رعایت شده است ، اگر در واقع من مخیر باشم در فرض تخییر این نمازی که انجام میدهم مصداق ظهر باشد. این قصد ولو تعلیقی باشد که قصد نسبت به ظهر در تقدیر خاص یعنی تخییر است اما این مقدار از تعلیق در قصد اشکالی ندارد و دلیل بر بطلان تعلیق در این موارد نداریم که از باب احتیاط انجام می شود ، اگر این گونه عمل شود مانعی از تعلیق دراین موارد نیست. لذا قصد ما فی الذمه برای رعایت دو قول اول و دوم احتیاج به قید اضافه ای ندارد و همین که ما فی ذمته و عهدته واقعا را قصد کند کافی است اما برای رعایت قول سوم ، اگر احتمال قول سوم باقی باشد و شخص بخواهد قول سوم که قول به تخییر است را رعایت کند یک قیدی باید به قصد ما فی الذمه اضافه کند که این قید بنابراینکه تعلیق در قصد به این کیفیت مشکل نداشته باشد این قید موجب تحقق احتیاط در این مسئله می شود.