درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 16فصل 5

1- توضیح مسئله 16

مسئله 16 مربوط است به حکم اشتباه قبله در غیر صلوات یومیه.همان طور که در فصل بعدی از فصل های کتاب الصلاة که در بیان ما یستقبل له است، بیان می شود، غیر از صلوات یومیه اعمال دیگری هم در شریعت وجود دارد که استقبال قبله در آن اعمال شرطیت دارد و آن اعمال هم باید به طرف قبله انجام بشود. در فصل بعدی مفصل می آید ، در نمازهای ديگرغیر از نماز های یومیه مثل نماز آیات و نماز میت هم اشتباه قبله فرض دارد (حتی نماز طواف را هم میتوان اضافه کرد و داخل در بحث می شود در مواردی که شخص بعد از طواف نماز را انجام نداد جهلا او نسیانا -در روایات آمده که هر وقت یادش آمد در هر مکانی که هست در آن مکان نماز طواف را انجام بدهد- این هم می شود مثل نمازی که باید به طرف قبله باشد و فرض اشتباه هم در آن معنی پیدا میکند) ، قضاء اجزاء منسیه -در بعض موارد اگرشخص بعض اجزاء نماز را فراموش کرده باشد باید قضا کند - یا سجده سهو برای نماز در مواردی که موجب سجده، محقق می شود، این ها مواردی است که یا صلاة هستند غير ازصلاة يوميه یا اگر مستقلا صلاة نیستند اما مربوط به صلاة یومیه هستند اما بر خودشان عنوان صلاة منطبق نمی شود، غیر از این ها هم اعمال دیگری است که باید به طرف قبله انجام شود و قبله در آن موضوعیت دارد مانند توجیه محتضر یا دفن میت باید که به طرف قبله باشد، ذبح و نحر حیوانات هم باید به طرف قبله باشد ، پس اعمال دیگری هم غیر از صلوات یومیه وجود دارد که استقبال قبله در آن ها شرطیت دارد.

در مسئله 16 بحث در این است که همان طور که در صلوات یومیه گفته شده است که ظن به قبله عند عدم العلم به قبله ، ظن حجیت دارد و شخص نماز یومیه را به طرف مظنون القبله انجام میدهد و اگر مکلف نه علم به قبله داشته باشد نه ظن به قبله، وظیفه اش تکرار صلاة الی اربع جهات است ،این دو حکم یعنی عمل به ظن و تکرار صلاة در موارد عدم وجود علم و ظن که در صلوات یومیه ثابت بود آیا در اعمال دیگری که در آن ها استقبال القبله شرطیت دارد هم این دو حکم جاری هستند یا نه؟

2- اقوال در مسئله

مرحوم سید فرموده است که ظاهر این است که حکم عمل به ظن مع عدم امکان علم و همین طور لزوم تکرار به جهات اربع مع عدم امکان علم و ظن در سائر نماز ها ولو نماز یومیه نباشد مثل نماز آیات و میت و اعمال مرتبط به صلاة مثل قضای اجزاء منسیه و سجده سهو، در آن ها هم جاری است.

بعضی قائل شده اند در صلاة بر میت عند عدم تمکن از تحصیل ظن ، تکرار نماز به چهار طرف لازم نیست بل مکلف مخیر است در اختیار یک جهت از جهات اربع. بعضی هم قائل به قرعه شده اند يعنی تکرار الی جهات اربع لازم نیست بلکه یک جهت را با قرعه تعیین میکنند و به آن جهت نماز میخوانند {مرحوم سید می فرماید} «و ان قیل» این گونه، ولی ظاهر این است که همان طور که حکم عمل به ظن در صلاة الاموات جاری است همان طور تکرار صلاة الی اربع جهات در صلاة الاموات جاری است. این نسبت به اعمالی که مصداق صلاة هستند ولی عنوان صلاة یومیه بر این ها منطبق نمی شود.

ولی اعمال دیگری که در آن ها قبله معتبر است ، آن اعمال دیگر چون تکرار پذیر نیستند و باید به نحو واحدی انجام شود مثلا توجیه المحتضر الی القبله یا دفن میت یا ذبح و نحر حیوان که تکرار عمل در آن ها ممکن نیست ، در جایی که علم به قبله نباشد ، ظن به قبله هم نباشد مکلف مخیر بین یکی از جهات است و برای تعیین آن جهت احتیاج به قرعه ندارد و بدون قرعه به اختیار خود مکلف یکی از چهار طرف را انتخاب میکند اگر چه احوط این است که با قرعه تعیین کند که این احتیاط استحبابی می شود

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 309‌

(مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم این حکم اول. ، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ این هم حکم دوم. في {متعلق به جریان} سائر الصلوات غير اليوميّة در بقیه نماز ها که نماز یومیه نیستند ولی نماز هستند ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار در اعمال دیگر غیر از صلوات یومیه اگر تکرار پذیر باشد، آنجا هم این حرف می آید.، كصلاة الآيات، و صلاة الأموات ، و قضاء الأجزاء المنسيّة، و سجدتي السهو که بعضی از این ها صلاة هستند و بعضی دیگر صلاة نیستند ولی تکرار پذیر هستند ، و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، ولی مختار مرحوم سید جریان همان تکرار است ، نه تخییر بدون قرعه و نه تعیین بالقرعه. و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار در اعمالی که قبله درآن شرطیت دارد ولی تکرار پذیر نیست كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر فمع عدم الظنّ يتخيّر، و الأحوط القرعة. فتوای مرحوم سید تخییر است ولی احتیاط استحبابی به قرعه است.

نوع اعلام در مسئله 16 با مرحوم سید در این عباراتی که در مسئله 16 هست موافقت کرده اند ، فقط بعضی از اعلام در آن عملی که لا یمکن فیه التکرار مثل ذبح و نحر، در آنجا حاشیه دارند مثل مرحوم حکیم و مرحوم گلپایگانی. فقط در این قسمت حاشیه زده اند. در جایی که قبله ولو به ظن پیدا نشده، تحصیل ظن نشده، آیا شخص اینجا مخیر بین جهات است یا نه، مرحوم سید فرموده بود مخیر است مکلف ولی این اعلام حاشیه زده اند که در اینجا که تکرار پذیر نیست و فعلا هم قبله را تشخیص نداده است باید صبر بکند تا تحصیل علم یا ظن بکند و به مجرد اینکه قبله مشتبه شده است نمیتواند حیوان را به یک طرف ذبح یا نحر کند و باید صبر کند و تحصیل ظن به قبله بکند مگر اینکه مورد احتیاج و مورد ضرورت بشود ولو ضرورت و حاجت به خاطر این باشد که اگر تاخیر بیندازند حیوان تلف شود. آنجا که خوف تلف حیوان است میتوانند مخیرا عمل کنند اما اگر حالت ضرورت و حاجت این طوری پیش نیاید در فرض اشتباه نمیتوان به یک طرف اختیاری حیوان را ذبح کرد و باید منتظر بمانند و تحصیل قبله کنند. مگر در جایی که مایوس بشوند که آنجا حرف دیگری دارد. روی این حساب فرموده اند در این مورد تخییر ثابت نیست.

مرحوم سید که در این ذبح و نحر قائل به تخییر شدند مرحوم اقای حکیم تعلیقه دارند:

) فيهما إشكال إلّا مع الاضطرار و لو خوف موت الذبيحة. (الحكيم)

یا مرحوم گلپایگانی حاشیه دارند:

الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم يبلغ حدّ الجرح و من كان الأقوى كفاية الحاجة. لازم نیست که حرج اون طوری {شدید} باشد بلکه همین حاجت عرفی باشد کافی است برای اینکه تخییر برای مکلف ثابت شود (الگلپايگاني).

پس نوع اعلام در این مسئله 16 با مرحوم سید موافق شدند و فقط در قسمت اخیر -در ذبح و نحر- مورد اختلاف شده است. بعضی از معلقین عروه این قسمت را به عبارت عروه تعلیقه زده اند.

3- وجه قول مرحوم سید

فرمایش مرحوم سید در اين مساله سه قسمت دارد ، قسمت اول : در مواردی که شخص تحصیل ظن به قبله کرد این ظن برای اعمال دیگری غیر از صلوات یومیه هم حجیت دارد ، قسمت دوم : اینکه در موارد اشتباه قبله اگر در صلوات یومیه تکرار به اربع جهات لازم بود در غیر صلوات یومیه در جایی که یمکن التکرار صلاة الی اربع جهات لازم است ، قسمت سوم : در جایی که لا یمکن التکرار، صرف تحیر موجب تخيير می شود و لازم نيست صبر کند تا به حد حرج و حاجت برسد ؟ اين سه قسمت از عبارات مرحوم سید از نظر بحث استدلالی جای بحث دارد

قسمت اول: در مواردی که مکلف ظن به قبله پیدا کرد برای اعمال دیگر آیا ظن به قبله حجیت دارد یا نه؟

قسمت دوم: در اعمال دیگر اگر تکرار آن ها ممکن باشد آیا تکرار الی اربع جهات در آن ها لازم است یا نه؟

قسمت سوم: مواردی که لا یمکن التکرار و تاخیر هم ممکن است (بر خلاف جایی که تاخیر ممکن نباشد مثل احتضار و دفن) ، آیا صبر کردن الی حصول العلم و الظن لازم است یا نه بلکه به مجرد اشتباه می توان احد الاطراف را اختیار کرد

3.1- وجه قسمت اول از قول مرحوم سید

3.1.1- استدلال به صحیحه زراره

قسمت اول که مکلف برای اعمال دیگر ، صلاة آیات، دفن میت، ذبح و... ، اگر قبله را ظنا تشخیص داد ظن به قبله حجیت دارد و قابل اعتماد است دلیل بر این مطلب همان طور که در کلمات اعلام آمده است این است که آن روایت و دلیلی که حجیت ظن به قبله را اثبات میکند که صحیحه زراره باشد اطلاق دارد و اختصاص به صلاة ندارد تا بگوییم حجیت ظن مختص به صلوات یومیه است و در غیر آن نمی آید.

حدیث 1 از باب 6 از ابواب قبله :

وسائل ج4 ص307:

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ. فرموده اند تحری یعنی اخذ الاحری که همان تحصیل ظن باشد این کافی است و مجزی است.

این روایت که مدرک حجیت ظن در صلوات یومیه بود در این روایت عنوان صلاة ذکر نشده روی این حساب برای اعمال دیگر که شرطیت قبله در آن ها ثابت است مثل ذبح و نحر و سائر امور می توان به صحیحه زراره استدلال کرد. عنوانی که در آن ذکر شده این است که در موارد اشتباه قبله، تحری و تحصیل الظن کافی است.

3.1.2- استدلال به موثقه سماعه

بله در همان باب 6 غیر از این روایت، روایت دیگری هم مورد استدلال بود که موثقه سماعه (حدیث 2 باب 6) باشد ولی در موثقه سماعه در آن سوال از صلاة شده بود و چون سوال از صلاة شده و در آن روایت امام ع فرموده باشد به ظن میتوانی عمل کنی، به آن روایت نمی توانیم برای غير صلاة استدلال کنیم

وسائل ج4 ص 308

موثقه سماعه:

2: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ شمسی در روز نیست که به واسطه آن قبله تشخیص داده شود و قمر و نجومی هم در شب نیست که با آن قبله تشخیص داده شود، قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.

در این روایت سوال از صلاة شده بود ، کیفیت انجام صلاة در موارد اشتباه قبله. مورد این روایت این بود که شخص در شب یا روز میخواهد نماز بخواند، عنوان مذکور در این روایت عنوان صلاة است ، عنوان صلاة نسبت به صلوات یومیه که قدر متیقن است اما نسبت به صلاة غیر یومیه مثل صلاة آیات یا میت ، آیا اینی که در روایت ذکر شده این را هم شامل می شود، آیا صلاة آیات را هم شامل می شود یا نه؟ ممکن است کسی بگوید آنچه که در ذهن سائل بوده {که گفته} صلاة باللیل و النهار همانی باشد که به طور متعارف در شبانه روز در نماز خواندن مورد ابتلای شخص است که فرائض یومیه و نوافل یومیه باشد اما { غیر آن را شامل نمی شود و} ممکن است نسبت به آن انصراف داشته باشد. ممکن است کسی ادعای انصراف از این بکند اما در مقابل هم تمسک به اطلاق جا دارد که عنوان صلاة در اینجا ذکر شده ، ولو فرد متعارف و اغلب افرادش همین صلوات یومیه باشد ولی صرف غلبه که موجب انصراف نمی شود روی این حساب عنوان صلاة مطلق است و شامل صلاة آیات می شود.

صلاة اموات هم بنابر اینکه مصداق صلاة باشد مشمول موثقه می شود اما بعضی اشکال کرده اند در صلاة المیت که این حقیقتا صلاة نیست لذا خیلی از شرائط معتبر در صلاة در این صلاة المیت معتبر نیست، اینکه شخص طهارت از حدث داشته باشد این معتبر نیست و عدالت در امام جماعت هم در صلاة بر میت معتبر نیست و با توجه به این خصوصیات این در حقیقت مصداق صلاة نیست و اسما کلمه صلاة را به آن اطلاق کرده اند اما عنوان مطلق صلاة اگر گفته شودشامل این نمی شود. بعضی چنین اشکال کرده اند ، در مقابل بعضی محققین دیگر جواب داده اند به اينکه صلاة الميت علی ای حال، صلاة است در کلام شارع عنوان صلاة بر آن تطبیق شده است ولو همه احکام صلوات یومیه را نداشته باشد ولی به هر حال صلاة حکمی هست ، صلاة حقیقی که نباشد صلاة حکمی هست و مشمول اطلاق صلاة در موثقه سماعه می شود

3.1.3- جمع بندی استدلال به صحیحه زراره و موثقه سماعه

ولی نهایت استفاده ای که از موثقه سماعه در این مورد می شود این است که حکم اشتباه قبله فی سائر الصلوات از این موثقه سماعه بدست بیاید اما حکم اشتباه قبله فی سائر الاعمال مثل توجیه محتضر و دفن میت از این موثقه بدست نمی آید. بله اگر مدرک حجیت ظن خصوص موثقه سماعه بود استناد به آن برای بقیه اعمال ممکن نبود اما چون در کنار این موثقه سماعه ، صحیحه زراره وجود دارد که به طور مطلق بر حجیت ظن دلالت میکند بلا اختصاص به صلاة یا غیر صلاة، مدرک حجیت ظن فی سائر الاعمال همین صحیحه زراره است پس در قسمت اول که حجیت ظن در موارد اشتباه قبله و عدم علم به قبله {باشد} حجیت ظن اختصاص به صلوات یومیه ندارد فی سائر الاعمال اعم از ما یمکن التکرار و ما لا یمکن التکرار در سائر اعمال هم جاری می شود ، این قسمت که در کلام مرحوم سید امده و اعلام هم با ایشان موافق شده اند این قسمت تمام است و دلیلش هم صحیحه زراره است

3.2- وجه قسمت دوم از کلام مرحوم سید

اما قسمت دوم که در مورد اعمالی است که مصداق صلاة یومیه نیستند، حالا یا عنوان صلاة بر آن ها منطبق است یا صلاة نیستند بلکه مرتبط به صلاة هستند مثل قضای اجزای منسیه یا سجده سهو، در این ها عندَ عدم حصول العلم و الظن و تردید در قبله و اشتباه قبله بین جهات اربع، آیا تکرار به جهات اربع در این جا و در این امور هم پیاده می شود یا نه، مرحوم سید فرموده بود در این امور پیاده می شود و اینجا هم باید به جهات اربع این عمل صلاة الایات یا صلاة المیت را انجام داد یا قضای اجزای منسیه را. البته در قسمت سجده سهو همان طور که بعض محققین هم تعلیقه دارند این بحث در سجده سهو در صورتی مطرح می شود که در سجده سهو استقبال قبله را معتبر بدانیم ولی نوعا در سجده سهو استقبال قبله را معتبر نمیدانند ، و سايرشرائط صلاتی را میگویند در سجده سهو معتبر نیست و فقط اصل سجده کردن لازم است، وقتی استقبال قبله معتبر نباشد این سجده سهو از محل بحث خارج می شود و فقط میماند قضای اجزای منسیه. آیا در صلاة الایات و صلاة المیت و قضای اجزای منسیه، تکرار به اربع جهات لازم است یا نه، مرحوم سید که فرموده است تکرار به اربع جهات لازم است در این امور، وجه فرمایش مرحوم سید باید این باشد که آن دلیلی که دلالت میکند بر لزوم اتیان صلاة به اربع جهات، آن دلیل اطلاق دارد و هم شامل صلاة یومیه می شود هم غیر یومیه را. صلاة الایات و صلاة المیت را هم میگیرد. باید مدرک و مستند مرحوم سید این باشد آیا این وجه به عنوان مدرک تمام است یا نه؟

3.2.1- اشکال مرحوم حکیم به وجه مذکور

مرحوم حکیم فرموده اند ما به روایاتی که در ان ها حکم شده به اینکه شخص الی اربع جهات نماز بخواند اگر مراجعه کنیم عمده در آن ها، مرسله خراش بود که عنوانی که ذکر شده جوری نیست که شامل غیر صلاة باشد مثل قضای اجزای منسیه لذا وقتی عنوان مذکور در صلاة شامل غیر نباشد در اینجا تکرار الی اربع جهات دلیل ندارد و وقتی دلیل نداشت باید به مقتضای قاعده اخذ کنیم. اگر مقتضای قاعده را گفتیم احتیاط است، باید احتیاط به مقدار ممکن انجام شود و اگر گفتیم احتیاط نیست، گفتیم در این موارد مثلا روایت دال بر کفایت واحده و صلاة الی جهت واحده این روایت اینجا محکّم است چون معارضی ندارد ، معارضه اش مرسله خراش بود که اینجا نمی آید، پس باید به آن اخذ کنیم. علی أی حال در غیر صلوات یومیه عند اشتباه قبله بايد به مقتضای قاعده اخذ کرد چون این روایت انجا را نمیگیرد. درمرسله خراش در باب 8 از ابواب اشتباه قبله این چنین آمده است:

وسائل ج4 ص311

مرسله خراش

5: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عباس بن معروف یا عباس بن عامر هر کدام باشد مشکلی ندارد. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا تعبیر به مرسله به خاطر همین کلمه بعض اصحابنا است که بعد از خراس وارد شده است. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ اگر هوا تاریک شود و ما آسمان را نبینیم، ما مخالفین با شما امامیه مشترک هستیم و هر دو طائفه به اجتهاد عمل میکنیم.كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ مخالفین به ما این طور میگویند که شما در این قسمت مثل ما عمل میکنید یا تابع ما عمل میکنید و از این جهت با ما فرقی ندارید. فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ مطلب این طور نیست که در موارد تاریک بودن و عدم تشخیص آسمان مکلفین باید اجتهاد و تحصیل قبله کنند ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ. اگر این حالت پیش آمد باید به چهار طرف نماز بخواند.

این دلیل اقتضا میکند لزوم اتیان نماز به چهار طرف در موارد اشتباه قبله، در موردی که ظن ممکن باشد و شخص تحصیل کرد ، تحری کافی است ، آن قسمت را بگوییم خارج میکند از مرسله ولی آن مقداری که ظن وجود نداشته باشد در آن قسمت، این روایت دلالت بر صلاة الی اربع جهات میکند

مرحوم حکیم میفرماید شامل نشدن مرسله خراش نسبت به غير صلاة ظاهر است.

عبارت مرحوم حکیم:

مستمسک ج5 ص212

أما رواية خراش فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة اینی که در روایت ذکر شده اختصاص به صلاة دارد. اینکه کسی بگوید این شامل غیر صلاة بشود جا ندارد. دعوای قصور مرسله خراش نسبت به غیر صلاة یعنی دعوی اختصاص این مرسله به خصوص صلاة و عدم شمول آن نسبت به غیر صلاة واضح است. چون عامه گفتند شما با ما یکسان هستید و در ذیل روایت در مقام جواب علی تقدیر صدور روایت حضرت فرموده باشد فلیصل لاربع وجوه ، شامل غیر صلاة نمی شود و فقط صلاة را میگیرد . نهایتش این است که صلاة آیات یا صلاة بر میت را بگیرد اما بقیه اعمال که این عنوان درش نمی آید. ،{إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان، و ذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. و لا يخلو من تأمل. و لو بني على عدم ثبوت ذلك، فالمرجع قاعدة الاحتياط.}

مگر کسی از روایت استفاده بکند حکم را برای مطلق اعمال اعم از صلاة و غیر صلاة. به این ادعا و تقریب که : اینکه در روايت صلاة ذکر شده از باب مثال و فرد غالب است نه اینکه خصوصیت داشته باشد. در حقیقت این روایت در مقام بیان این است که در جایی که اشتباه قبله وجود داشته باشد کیفیت استقبال به چه نحوی است . در مقام بیان کیفیت استقبال قبله عند اشتباه قبله و تردید و تحیر است و در آن مقام فرموده اند رعایت استقبال به این است که به چهار طرف عمل انجام بشود ولو کلمه صلاة در این روایت ذکر شده ولی این از باب مثال است نه اینکه خصوصیت داشته باشد روی این حساب از این روایت حکم عام برای اعمال دیگر غیر صلاة هم مثل قضای اجزای منسیه یا سجده سهو و امثال این ها هم استفاده می شود در جایی که تکرار پذیر باشد که الی اربع وجوه ممکن است. بعد از اینکه تقریب استفاده را بیان کردند عبارتی دارند که نشان دهنده اشکال است که فرموده اند«و لا یخلو من تامل»

3.2.1.1- توضیح تکمیلی از اشکال مرحوم حکیم با استفاده از کلمات مرحوم خویی

تامل و اشکالش همانی است که در کلام مرحوم اقای خویی آمده است که این که عنوان صلاة که مذکور در روایت است این را حمل بر مثال بکنیم خلاف ظاهر است. این که بگوییم از باب مثال ذکر شده و روایت در مقام بیان کیفیت استقبال قبله لکل عملٍ است شاهد و قرینه ای ندارد چون عنوانی که ذکر شده عنوان صلاة است. عنوانی که در روایت ذکر شده عنوان صلاة است و ما بخواهیم از این عنوان تعدی بکنیم و بگوییم ذکر صلاة در روایت من باب الغلبه است نه به خاطر دخل در موضوع نظیر آنچه که در ادله مشتمل بر قید گفته می شود که این قید از باب غلبه است لذا مقید اطلاق نیست و حکم به نحو مطلق ثابت است ، این مطلب تمام نیست. صرف اینکه قيد در غالب افراد وجود دارد باعث استفاده حکم به نحو مطلق نمی شود. ولو احتمال این مطلب وجود دارد که حکم مطلق باشد و قيد دخالتی در حکم نداشته باشد ، ولی حمل قيد بر اينکه فقط از باب غلبه ذکر شده و حکم شامل موارد فقدان قيد هم می شود خلاف ظاهر دليل است . بر اساس قاعده ای که در جاهای دیگر هم مطرح شده است، نسبت به بعضی از ادله که درآن قید ذکر شده است ، عده ای از محققین مخصوصا در کلمات قدما این مطلب آمده که این قیدی که ذکر شده چون قید غالبی است مقید اطلاق نیست بلکه از دلیل حکم مطلق استفاده می شود و این قید حمل بر غالبیت می شود، در بعضی از موارد در کلمات متقدمین این طور امده است. ولی مرحوم اقای خویی در جاهای دیگر این را توضیح داده اند که حمل قید بر غالبیت و عدم منافات قید با اطلاق در جایی است که در کنار دلیل مقيد به قيد غالبی یک دلیل مطلقی داشته باشیم. در این موارد که یک دلیل مطلقی داریم و در مقابل دلیل مطلق ، دلیل مقید به قیدی داشته باشیم، این جا اگر قید غالبی باشد این قید غالبی مقید اطلاق نمی شود. مانع از رفع ید از اطلاق نمی شود ولی اگر قید ، قید غالبی نباشد این دلیل مقید آن اطلاق را قید می زند. در جایی که در مقابل دلیل مقید اطلاقی داشته باشیم این بحث آنجا مطرح می شود ولی اگر تمام دلیلی که وارد شده در مسئله مقید به قیدی باشد که آن قید غالبی است ، اینجا نمیتوانیم حکم به اطلاق کنیم بلکه باید به همین مورد قید اکتفا کنیم . در بعضی از فروع دیگر هم این بحث اثر دارد لذا فرموده اند در آیه شریفه در اینکه ربیبه مطلقا حرام است یا ربیبه ای که در حجر شوهر دوم باشد، فقط او حرام است، و در جایی که در حجر او نباشد حرام نیست، در آیه دارد «و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن» خب این قید «فی حجورکم» در آیه شریفه ذکر شده در حرمت ربیبه، این قید قید غالبی است چون نوعا زنی که از شوهر اول طلاق گرفته یا شوهر اولش مرده و بچه ای داشته باشد و ازدواج کند با مرد دوم ، این بچه را همراهش می برد. همراه بردن قید غالبی است. اینجا چون قید غالبی است «اللاتی فی حجورکم» مقید اطلاق نیست لذا ما در حرمت ربیبه نمیگوییم ربیبه در صورتی حرام است که این دختر به همراه مادرش به خانه شوهر دوم مادرش رفته باشد. نه. ولو در منزل اجدادش باقی بماند حرمت ربیبه ثابت است زیرا در مقابل این آیه شریفه که دلالت بر حرمت ربیبه فی حجر می کند دلیل مطلقی داریم که دلالت بر حرمت ربیبه میکند ولو ربیبه ای که در حجر شوهر دوم نباشد. چون یک دلیل مطلقی داریم ، این آیه چون مقید به قید غالبی است ، موجب تقیید اطلاق نمی شود ولی اگر تمام ما ورد فی الادله همان دلیل مقید به قید غالبی باشد ، آنجا به همان باید اکتفا شود لذا در اين بحث که خصا موجب خیار فسخ نکاح هست یا نه، آنی که در ادله نکاح خصی آمده است این است که اگر خصی تدلیس کرده باشد، این موجب حق فسخ برای زن می شود. اینجا مشهور گفته اند این تدلیس قید غالبی است چون در غالب موارد که میخواهد ازدواج کند این عیبش را ظاهر نمیکند و تدلیس می کند پس این روایت که فرموده است «خصیٌ دلّس نفسه» این مورد خیار برای زوجه می شود ، این ذکر تدلیس از باب غلبه است و الا مطلق الخصا عیب موجب الخیار است چه تدلیسی در کار باشد چه نباشد . مرحوم اقای خویی فرموده نه، در اینجا که یک دلیل داریم و در آن قید آمده باشد ولو قید غالبی باشد نمیتوانیم حکم را در خارج از دائره قید اثبات کنیم و ما نحن فیه هم از همین قبیل است. در ما نحن فیه اگر دلیل دال بر تکرار عمل الی اربع جهات همین دلیل باشد و دلیل مطلق دیگری نداشته باشیم وجهی ندارد که بگوییم لزوم تکرار الی اربع جهات مال مطلق العمل است و ذکر صلاة از باب غلبه ابتلا است نه اینکه خصوصیت داشته باشد، این نکته در اینجا نمی آید لذا این «لا یخلو من تامل» که در کلام اقای حکیم آمده توضيح آن همانی است که در کلام مرحوم اقای خویی آمده که در این موارد وجهی ندارد که تمسک به اطلاق کنیم و بگوییم قید مذکور در کلام از باب غلبه ذکر شده نه از باب دخل در موضوعیت .