درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 16

1- توضیح محل بحث (قسمت دوم از عبارت عروه)

بحث در قسمت دوم از عبارت عروه در مسئله 16 بود. قسمت دوم از عبارت که جای بحث داشت این بود که در اعمال دیگر غیر از صلوات یومیه که تکرار عمل هم ممکن است مثل صلاة الآیات و صلاة الاموات و مثل قضای اجزای منسیه و مثل سجدتی السهو آیا در این اعمال هم در فرض عدم حصول علم و الظن بالقبله همان اتیان عمل به اربع جهات لازم و کافی است که در صلوات یومیه ثابت بود، این حکم تکرار الی اربع جهات که در صلوات یومیه ثابت بود در این اعمال قابل تکرار غیر از صلوات یومیه هم ثابت هست یا نه؟

2- توضیح نظر مرحوم حکیم و مرحوم خویی

در این قسمت همان طور که در جلسه قبل بیان شد مرحوم اقای حکیم فرموده بودند که عمده دلیل بر تکرار صلاة الی اربع جهات مرسله خراش است و این مرسله خراش اختصاص دارد به صلاة و عدم شمول مرسله نسبت به غیر صلاة و قصور مرسله از شمول نسبت به غیر صلاة واضح است و ظاهر است و جای مناقشه ندارد مگر اینکه کسی از روایت خراش استفاده کند که روایت در مقام بیان کیفیت احراز استقبال قبله عند اشتباه قبله در هر عملی هست که در آن استقبال قبله شرطیت داشته باشد ، حکم اختصاص به صلاة ندارد و اگر عنوان صلاة در مرسله خراش ذکر شده از باب مثال و فرد غالب بودن ذکر شده نه اینکه حکم اختصاص به صلاة داشته باشد. مگر اینکه کسی این استفاده را از مرسله خراش بکند که در ادامه فرموده اند « و لا یخلو من تامل» که دیروز هم توضیح داده شد ، با توجه به اینکه عنوان صلاة در روایت ذکر شده اينکه بگوییم از باب مثال است و از باب فرد غالب است و حکم برای مطلق عمل مشروط به قبله ذکر شده است این دعوایی است که ظاهر نیست و بیان هم نشده و دلیلی هم برای آن وجود ندارد. دعوای بی دلیل است. ادعای بر خلاف ظاهر است که لا دلیل بر آن. این فرمایش مرحوم اقای حکیم و اقای خویی در این قسمت که مرسله خراش که دلیل بر لزوم اربع جهات در صلوات یومیه بود ، در این اعمالی که مصداق صلاة نیست ، در صلاة آیات و اموات با توجه به اینکه مصداق صلاة است ممکن است بگوییم عنوان صلاة در آنها، اینجا را هم میگیرد اما اجزای منسیه و سجده سهو را دیگر شامل نمی شود ولو قابل تکرار باشد ولی مرسله این را نمیگیرد. مرسله خراش که این را نگرفت باید برگردیم به مقتضای قاعده ، ببینیم اگر مرسله خراش نبود وظیفه مکلف چطور تعیین می شد در اینجا، بر همان اساس با حذف مرسله خراش حکم مورد را تعیین میکنیم. در این قسمت تعیین حکم مورد با قطع نظر از مرسله خراش بین کلام مرحوم اقای حکیم و کلام مرحوم اقای خویی در این قسمت اختلاف وجود دارد.

3- اختلاف نظر مرحوم حکیم و مرحوم خویی بعد از عدم امکان استفاده از مرسله خراش

مرحوم اقای حکیم فرموده در اعمالی که یمکن التکرار وقتی مرسله خراش کنار رفت باید به قاعده احتیاط رجوع کنیم ولی مرحوم اقای خویی فرموده اگر مرسله خراش کنار زده شود، باید به صحیحه زراره و محمد بن مسلم که دلالت میکرد که عند اشتباه قبله و عدم حصول علم و ظن ، نماز و عمل به یک جهت کافی است ، باید به آن تمسک کرد به خاطر آنکه عنوانی که در آن روایت ذکر شده این است که اگر قبله برای شخص مشتبه بشود به هر طرف که توجه بکند کافی است . عنوان مذکور در این روایت توجه بأی جهت است ، در آن کلمه صلاة نیامده است. در صحیحه زراره و محمد بن مسلم که ح2 باب 8 است ، «یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم أین وجه القبله» ، از این روایت استفاده می شود که هر عملی که مشروط به استقبال است اعم از صلاة و غیر صلاة و غیر صلاة هم چه عمل قابل تکرار و چه عمل غیر قابل تکرار مثل توجیه محتضر و دفن و ذبح و نحر، هر جا اشتباه در قبله پیدا شد و ظن به قبله هم پیدا نشد، یجزی المتحیر ، اطلاق دارد. تعبیر دقیق تر را بخواهیم به اقای خویی نسبت دهیم {این است که} هر جا توجه مکلف به طرف قبله موضوع اثر باشد و شرط صحت عمل باشد این روایت صحیحه می فرماید آنجا توجه الی القبله به انجام دادن عمل به یکی از جهات است. أی جهة کانت. آن جا که توجه موضوعیت دارد این است ، بعدا بحث می شود که در ذبح و نحر توجه خود مکلف موضوع است یا توجیه مکلف شیء دیگر را.فعلا وارد آن بحث نمی شویم. این قسمت که مال عمل قابل تکرار است ، مثل قضای سجده، در حدی که شامل این بشود داریم بحث میکنیم. اختصاص به عنوان صلاة داده نشده در این روایت. بعد از اینکه مرسله خراش کنار زده شد چون قصور دارد از شمولش نسبت به عمل دیگر غیر از صلاة، در عمل دیگر غیر از صلاة باید به صحیحه زراره و محمد بن مسلم اخذ کرد . مرحوم حکیم فرموده بود باید به قاعده احتیاط اخذ کرد.

4- اشکال مشترک به نظر مرحوم حکیم و نظر مرحوم خویی

در اینجا یک مطلبی به عنوان اشکال مشترک به مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای خویی وارد می شود و آن این است که الان ما در قسمت دوم مورد بحث عملی است که قابلیت تکرار را دارد، تکرار در آن ممکن است ، آن عملی که یمکن فیه التکرار، در اینجا در عروه که مثال زده غیر از صلوات یومیه، صلاة آیات و اموات و قضای اجزای منسیه و سجدتی السهو بود، بقیه که توجیه محتضر یا دفن میت که قابل تکرار نیستند و این ها داخل درعنوان بعدی یعنی قسمت سوم است. در قسمت دوم مورد بحث عمل قابل تکرار است ،عمل قابل تکرار را بخواهیم حساب کنیم ،غیر از صلوات یومیه صلاة آیات و اموات ، اجزای منسيه و سجدتی السهو است. نسبت به صلاة آیات خود مرسله خراش شامل آن می شود «فلیصل» اطلاق دارد ، أیّ صلاة چه صلاة یومیه و چه صلاة آیات. نسبت به صلاة اموات هم مرسله خراش شامل صلاة اموات هم می شود چون عنوان صلاة در آن منطبق می شود و خود مرحوم حکیم در اول مسئله فرموده ولو بعضی ها مناقشه کرده اند در شمول حکم صلاة نسبت به صلاة الاموات ولی این مناقشه ضعیف است چون تطبیق صلاة علی صلاة الاموات کتطبیقها علی غیرها ایضا.، تطبیق عنوان صلاة بر صلاة اموات مثل تطبیقش بر صلوات دیگر است ، حالا در بعضی از احکام مختلف باشد ولی عنوان صلاتی به آن اطلاق می شود پس این عمل قابل تکرار ، یکی صلاة اموات بود و یکی صلاة الایات بود ، که این ها مشمول مرسله شدند. آنی که مرسله شاملش نمی شود قضای اجزای منسیه است و سجدتی السهو. نسبت به قضای اجزای منسیه نمیتوان حکم کرد به حکمی غیر از آنی که در مرسله خراش گفته شده، اگر در صلوات یومیه حکم این باشد که تکرار الی اربع جهات در اشتباه قبله لازم و کافی است ، در قضای اجزای منسیه هم همان حکم است. چرا؟ به خاطر همان نکته ای که اینجا در کلام مرحوم تبریزی و در جاهای دیگر در کلمات اعلام آمده که این اجزای منسیه که بعد از سلام نماز قضا می شود این ها نفس اجزای اصلیه صلاة هستند. فقط جای این ها فرق میکند، مثلا اگر یک سجده {در رکعت اول} فراموش شده ، باید در رکعت اول آن سجده را انجام میداد، الان بعد از سلام این سجده را انجام میدهد، این جزء منسی که قضا می شود شیء دیگری غیر از جزء اصلی صلاة نیست. همان جزء اصلی صلاة است ، فقط محل اتیانش فرق دارد، اگر در جزء اصلی صلاة مرسله خراش دلالت کرد بر لزوم صلاة الی اربع جهات و همین اربع جهات کافی است ، در قضای اجزای منسیه هم همین حکم ثابت است، این که چیز دیگری غیر از آن نیست. این قسمت مشمول مرسله خراش می شود چون ماهیت این غیر از ماهیت جزء اصلی نماز که در محل خود انجام می شد نیست.

س: این ها واجبات مستقل هستند. سید هم دارد که اگر سجده منسی را تا قیامت نیاورد نمازش صحیح است.

ج: اینکه لزوم اتیان فوری دارد یا نه، غیر از این است که این همان است یا نه. این همان جزء است ، عمل دیگری در مقابل صلوات یومیه نیست تا بگوییم حکم مذکور در مرسله خراش ، حکم صلوات یومیه بود و شامل این نمی شود. نه، این همان جزء صلوات یومیه است. آن جزء در محل خودش ، اگر در رکعت اول که دو سجده را میخواست انجام دهد، سجده دوم را که میخواست انجام دهد، وظیفه او در سجده دوم چی بود؟ همان را باید انجام دهد .پس نسبت به قضای اجزای منسیه که مشمول مرسله می شود و خارج از مرسله نمی شود.

اما سجدتی السهو، اولا در سجده سهو شرائط صلاتی منها استقبال قبله و طهارت از حدث معتبر نیست ولی اگر کسی در سجده سهو شرائط صلاتی را معتبر بداند، وجه اعتبار شرائط صلاتی در سجده سهو غیر از این نیست که سجده سهو تابع صلاة است ولو جزء صلاة نباشد ولی به عنوان ملحق الصلاة و تابع صلاة است. اگر کسی استقبال القبله را در سجدتی السهو معتبر بداند وجه اعتبار این است و الا خود اعتبار استقبال قبله در سجده سهو که دلیل مستقل ندارد. وجه اعتبار این است. اگر وجه اعتبار این باشد دیگر نمی شود گفت مرسله خراش در مورد اصل صلوات یومیه حکم به کفایت صلاة الی اربع جهات می کند ولی در سجده سهوی که تابع آن است مرحوم اقای حکیم بفرماید اینجا باید احتیاط کرد. این معنی ندارد. چون وجه اعتبار استقبال قبله در سجده سهو این است که تابع اوست. حکم در تابع که اشد از حکم در متبوع نمی شود. شبیه این استدلال در بحث طواف در شرطیت طهارت از خبث در طواف این نکته وجود دارد . بحث شده که آیا شرطیت طهارت در طواف دلیل مستقل دارد یا دلیلی که دلالت بر شرطیت طهارت از خبث در طواف می کند همان دلیل تنزیل است که الطواف بالبیت صلاة. بنابر اینکه دلیل خاص نداشته باشد اعتبار طهارت از خبث در طواف مثلا روایاتش اشکال سندی داشته باشد و دلیلش همان روایت تنزیل باشد که روایت صحیحه داریم که از آن تنزیل طواف به منزله صلاة استفاده می شود، اگر دلیل آن باشد آن وقت این بحث شده است که آیا در این نجاستی که مانع است در طواف، مطلقا مانع است یا آنجا که در صلاة معفو است مثل دم اقل از درهم در طواف هم معفو است؟ آنجا اگر دلیل بر شرطیت طهارت از خبث در طواف و مانعیت نجاست در طواف ، همان دلیل تنزیل باشد نمی شود گفت که در صلاة دم اقل معفو است اما در طواف معفو نیست چون اصل اعتبار طهارت از تنزیل طواف منزله صلاة بدست آمد ، وقتی اصل اعتبار طهارت و مانعیت نجاست از آن دلیل تنزیل بدست آمد معنا ندارد در طواف کسی قائل شود به اینکه دم اقل در طواف معفو نیست و فقط در نماز معفو است. در محل بحث هم اشکال به همین بیان وارد می شود که در سجدتی السهو دلیل بر اعتبار استقبال به عنوان دلیل خاص که وجود ندارد، اگر کسی قائل به اعتبار استقبال قبله در سجدتی السهو شده باشد از این باب ادعا میکند و ملتزم می شود که این هم جزء لواحق صلاة است و فرع صلاة است ، در اصل که استقبال معتبر است در فرع هم باید معتبر باشد. اگر دلیل این باشد ، دیگر این دلیل اقتضا ندارد که حکم در فرع فرق کند با حکم در اصل. بلکه به همان نحو که در اصل گفته شده که عند اشتباه قبله باید مکلف عمل را به اربع جهات انجام دهد و تکرار الی اربع جهات لازم است و همین قدر کافی است و بیش از این لازم نیست لذا اشکالی که در کلام مرحوم اقای حکیم در استفاده اطلاق از مرسله خراش شده و همین طور در کلام اقای خویی، این اشکال وارد است ولی حد این اشکال این است که در اعمال دیگری که مباین با صلاة است نمی شود از مرسله خراش این حکم را استفاده کرد اما آنچه عملا مورد ابتلای ما در مسئله 16 است که همین چهار عنوان باشد ، در دوتای اول که عنوان صلاة منطبق است و در دو تای دوم ولو عنوان صلاة باستقلاله منطبق نباشد ولی حکمی که در مرسله خراش بیان شده آن حکم شامل این هم می شود و نمی شود حکم این ها مختلف از حکم خود صلوات یومیه باشد. این مناقشه ای است که در اینجا به فرمایش اقای خویی و اقای حکیم وارد می شود.

5- قضاوت میان نظر مرحوم حکیم و مرحوم خویی

مرحله بعدی بحث این است که مرحوم اقای حکیم فرمودند مرسله خراش که نسبت به غیر صلاة شامل نیست، در غیر صلاة باید به قاعده احتیاط مراجعه کنیم و مقتضای احتیاط را رعايت کنيم ، اینکه چهار طرف را بخواهیم بخوانیم و به چهار طرف اکتفا بکنیم، این که مقتضای احتیاط نبود. برای احتیاط باید این قدر عمل را تکرار کند که یقین به تحقق استقبال کند و به چهار تا کافی نیست، اگر حد عفو را مثلا 45 درجه گرفتیم در حالت اختیار مثلا به 4 نماز می شود، آن حرف ها می شود دیگر. یا کمتر گرفتیم یا بیشتر. دائر مدار این است که استقبال قبله به چه نحوی محقق می شود. باید احراز استقبال بکنیم ، علی أی حال 4 نماز کافی نیست ولی مرحوم اقای خویی فرموده اینجا که مرسله خراش از بین رفت، عمل به یک جهت کافی است چون صحیحه زراره و محمد بن مسلم دلالت میکند بر کفایت اتیان عمل به جهت واحده عند اشتباه قبله. ما بودیم و صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم حتی در صلوات یومیه هم همین را ملتزم بودیم کما اینکه عملا ملتزم هستیم اما مشهور که در صلوات یومیه قائل به اربع جهات شده اند به خاطر اینکه در صلوات یومیه مواجه با دو دلیل متقابل نسبت به هم شده اند، از یک طرف صحیحه زراره و محمد بن مسلم را دیدند و از طرفی مرسله خراش را دیدند، برای حل تعارض گفته اند در صلوات یومیه باید به اربع جهات نماز بخواند. به خاطر وجود مزاحم در صلوات یومیه از صحیحه زراره و محمد بن مسلم رفع ید کرده اند، در جایی که مرسله خراش وجود دارد، مزاحمت برای صحیحه زراره و محمد بن مسلم محقق است، رفع ید از آن می کنیم اما در جایی که مرسله خراش وجود ندارد، صحیحه زراره و محمد بن مسلم مزاحمی ندارد. وظیفه اخذ به آن هاست. وجهی ندارد که در اینجا قائل به احتیاط شویم چون اصل این مطلب که در موارد اشتباه قبله و عدم حصول علم و ظن یک طرف کافی است یا به چهار طرف باید نماز خوانده شود خود اقای حکیم هم قبلا متذکر این مطلب بودند که اعلامی مثل محقق اردبیلی و کثیری از متاخرین قائل به این شدند که یک نماز کافی است بخاطر همین صحیحه زراره و محمد بن مسلم و یکی دو روایت دیگر. اگر کسی رعایةً لفتوای مشهور بخواهد قائل به اربع جهات باشد ، در جایی است که مورد مرسله خراش باشد ولی اگر مرسله خراش کنار رفت وجهی ندارد که برگردیم به قاعده احتیاط بلکه اینجا مقتضای صناعت این است که به روایت زراره و محمد بن مسلم اخذ کنیم. پس در اینجا در قسمت دوم از مسئله 16 که عملی است غیر از صلاة که قابلیت تکرار را دارد، بر اساس آنچه که مشهور در صلوات یومیه اخذ کرده اند و ملتزم شده اند که صلاة الی اربع جهات باشد در این عمل قابل تکرار بنابر آنچه که در کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی آمده اینجا آن حکم صلوات یومیه در قسم دوم جاری نمی شود ولی اشکال به این اعلام این بود که جاری می شود. ولی اگر فرض کنیم که مرسله خراش حکم این جا را اقتضا نکند، در دوران امر بین آنچه که مرحوم اقای حکیم ملتزم شده و آنی که مرحوم اقای خویی ملتزم شده، معلوم است که صناعت با آنی است که مرحوم اقای خویی فرموده اند ولی همه این مطالب در فرضی است که ما در صلوات یومیه قائل به تکرار عمل الی اربع جهات بشویم عند عدم حصول الظن ولی اگر برگردیم به مباحث سابقه و در فرض عدم حصول ظن بگوییم فقط صحیحه زراره و محمد بن مسلم قابل اخذ است و روایات مقابل یا اشکال سندی دارد یا حمل بر استحباب می شود، اگر این را ملتزم شدیم در قسمت دوم وظیفه معلوم است چون در خود صلوات یومیه حکم کفایت عمل به جهت واحده بود و در قسمت دوم عمل غیر صلاة که مصداق صلاة نیست در اشتباه قبله ، همین اتیان عمل به جهت واحده کافی است به همان دلیلی که در صلوات یومیه به آن عمل میکردیم. آن دلیل همان صحیحه زراره و محمد بن مسلم بود. پس وجه فرمایش مرحوم سید معلوم شد که در اینجا در عمل قابل تکرار همان مطالبی که در صلوات یومیه گفته شده در اینجا پیاده می شود ، وجهش معلوم شد به خاطر اینکه آن دلیل که مرسله خراش باشد در صلوات یومیه هر حکمی را اقتضا کرد در صلاة الایات ، صلاة الاموات و اجزای منسیه و سجده سهو هم همان دلیل این را اقتضا میکند.

6- بررسی وجه قول مطرح شده در عروه

میماند قولی که در عبارت عروه به عنوان قیل مطرح شده ، قیل که در خصوص صلاة الاموات اتیان به یک طرف کافی است إما تعیینا او تخییرا.

6.1- وجه کفایت صلاة الاموات الی جهة واحده تخییرا

وجه این که در صلاة الاموات بالخصوص در مقابل صلاة الایات و صلوات یومیه و در قضای اجزای منسیه، وجه اینکه اینجا به صورت تخییری صلاة الی جهت واحده کافی باشد وجهش معلوم شد. آنی که مرسله خراش دلالت دارد عنوان صلاة است و صلاة الاموات صلاة نیست حقیقتا لذا مشمول صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم می شود و حکم در صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم اقتضا میکند که در صلاة الامواتی که قابل تکرار است ولی لا یصدق علیه الصلاة و مشمول مرسله خراش نیست، حکم در آن کفایت صلاة الی اربع جهات باشد. این در خصوص صلاة الاموات این مطلب هست ولی در صلاة الایات این طور نیست و اینجا دیگر قول به تخییر جا ندارد چون مرسله خراش صلاة الایات را شامل می شود، اجزا منسیه و سجده سهو ، این ها هم در حکم مذکور در مرسله خراش داخل هستند ولو عنوانا کلمه صلاة بر آن ها اطلاق نشود. وجه قیل در قسمت تخییر در خصوص صلاة الاموات بین این چهار عمل این شد،

6.2- وجه لزوم صلاة الاموات الی جهة واحده تعیینا بالقرعه

وجه مراجعه به قرعه هم عبارت است از این است که وقتی مرسله خراش صلاة الاموات را نگرفت و در آنجا دلیلی نداریم که حکم صلاة الاموات را عند اشتباه قبله تعیین بکند، با توجه به اینکه در ادله وارد شده که «القرعه لکل امر مجهول و لکل امر مشکل»نوبت می رسد به ادله قرعه و با ادله قرعه می توان تعیین کرد که مکلف به کدام طرف نماز بخواند.

وجه قیل در صلاة الاموات که به قرعه مراجعه میکنیم این است ولی مراجعه به قرعه در مورد صلاة الایات و در مورد قضای اجزای منسیه و سجده سهو صحيح نيست چون مرسله خراش حکم آن را بیان کرده ، وقتی دلیل حکم مورد را بیان کرده از اشکال و مجهول بودن خارج می شود ، مجهول بودن و مشکل بودن در فرضی است که دلیل دال بر حکم واقعی یا ظاهری مورد وجود نداشته باشد .

6.2.1- اشکال به رجوع به قرعه در فرض مذکور

نوع اعلام اشکال کرده اند که ادله قرعه اختصاص دارد به جایی که بین حقوق الناس تزاحم باشد و نسبت به مواردی که به خاطراشتباه قبله برای تعیین متعلق تکلیف شبهه وجود دارد ، این که در مقام امتثال چه چیزی مصداق متعلق تکلیف است و چه چیزی مصداق مامور به است، دلیل قرعه آن قدر سعه و شمول ندارد که این موارد را شامل شود و جای مراجعه به قرعه نیست. این مربوط به قسمت دوم که عمل قابل تکراراست ولی جایی که عنوان صلاة برآن منطبق نيست یا مصداق صلاة یومیه نيست مثل صلاة الایات و صلاة الاموات.

7- بررسی حکم قسمت سوم از عبارت عروه

اما قسمت سوم مسئله که اعمال دیگری که در آن ها قبله شرطیت دارد و ایجاد عمل به طرف قبله شرطیت دارد و مفروض هم این است که قبله مشتبه شده بین اطراف ولی این عمل که غیر صلاة است قابل تکرار نیست بلکه باید به نحو واحد انجام شود که چهار مورد برای این قسمت سوم در عبارت عروه ذکر شده است. توجیه المحتضر و دفن میت و ذبح و نحر حیوان. حکم در این چهار مورد چیست؟نسبت به این قسمت سوم که مشتمل بر چهار مورد است همان طور که در کلام مرحوم اقای حکیم و مرحوم اقای خویی تقسیم شد، خود این قسمت سوم دارای دو قسم و دو شق است. قسمت اول و شق اول جایی است که عمل قابل تکرار نیست و تاخیر عمل الی زمان حصول العلم و الظن ممکن نیست. مثل توجیه المحتضر و مثل دفن میت که آنجا باید فورا دفن بشود، جای تاخیر تا تشخیص قبله نیست. شق دوم جایی است که تاخیر العمل الی زمان حصول العلم او الظن ممکن است. حکم هر کدام از این دو شق را باید جدا جدا حساب کنیم.

7.1- وجه قسمت اول از نظر مرحوم خویی و مرحوم حکیم

در قسمت اول که تکرار عمل ممکن نیست و تاخیر عمل الی زمان حصول علم او الظن هم ممکن نیست، هم در کلام مرحوم حکیم هم در کلام مرحوم خویی آمده که در اینجا ، وظیفه مکلف معلوم است که به یکی از این جهات باید عمل را انجام بدهد ولی دلیل بر کفایت ایجاد عمل به جهت واحده ، دلیل بر این مطلب چه چیزی هست؟ هم در کلام مرحوم اقای حکیم هم در کلام مرحوم خویی آمده ، دلیل بر این مطلب این است که علم به تکلیف داریم و موافقت قطعیه این تکلیف ممکن نیست ولی موافقت احتمالیه ممکن است و در مرحله موافقت احتمالیه هم بین افراد موافقت احتمالیه ترجیحی وجود ندارد . بعد از تعذر موافقت قطعیه و وصول النوبه الی موافقت احتمالیه اگر ترجیحی برای یکی از این اطراف نباشد عقل حکم به تخییر می کند. وجه تخییر، حکم عقل است از باب موافقت احتمالی و عدم وجود مرجح بين احتمالات . هم در کلام مرحوم اقای خویی هم در کلام مرحوم اقای حکیم دلیل تخییر در شق اول از قسم سوم این بیان شد.

7.2- اشکال مرحوم خویی به تمسک به روایت برای فرض مذکور

آیا در این قسمت میتوان به روایت زاره و محمد بن مسلم استدلال کرد برای تخییر یا نه، در کلام مرحوم اقای حکیم متعرض نشده اند و فقط تعلیل و استدلال به حکم عقل شده ولی مرحوم اقای خویی فرموده اینجا نمی توان به روایت زراره و محمد بن مسلم برای حکم به تخییر. روایت زراره و محمد بن مسلم این موارد را نمیگیرد چون آنچه که در روایت زراره و محمد بن مسلم آمده این است که اگر اشتباه قبله در کار بود مکلف می تواند متوجه به یکی از جهات بشود. بأی جهة توجه پیدا بکند این عیبی ندارد و کافی است برای او. این صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم در جایی جریان پیدا میکند و شامل اعمالی می شود که در آن اعمال توجه المکلف الی القبله موضوع و متعلق حکم باشد ، در نماز آیات و امثال این ها مسئله به همین نحو است ولی در مورد محتضر که مکلف باید شخص محتضر و در حال مرگ را به طرف قبله بگرداند اینجا توجه المکلف الی القبله موضوع حکم نیست ، آن کسی که مکلف به تکلیف است شخص دیگر سالم است که او موظف به توجیه محتضر الی القبله است. آنی که موضوعیت دارد در مورد احتضار توجیه مشرف به موت به طرف قبله است یا در باب دفن آنی که موضوع حکم است آن است که میت به طرف قبله دفن بشود، در حقیقت توجیه الميت الی القبله در مقام دفن موضوع و متعلق حکم است نه توجه افراد زنده به طرف قبله. بنابراین در اینجا در اشتباه قبله عند احتضار یا اشتباه قبله عند دفن المیت صحیحه زراره و محمد بن مسلم شامل این مورد نمی شوند و باید به مقتضای قاعده عمل کنیم که همان حکم عقل به تخییر به خاطر وصول النوبه الی الموافقت الاحتمالیه و عدم وجود مرجح. فرمایش اقای خویی این است .

7.3- جواب به اشکال مرحوم خویی

ولی ممکن است در این قسمت جواب داده شود به اینکه هر چند در صحیحه زراره و محمد بن مسلم که مرحوم صدوق به اسنادش از زراره و محمد بن مسلم نقل میکند، عنوان توجه عند اشتباه القبله در روایت ذکر شده. فرموده اند «یجزی المتحیر ابدا اینما توجه» ، «اینما توجه یجزیه» ولی متفاهم عرفی از این صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم این است که هر عملی که در آن استقبال قبله(به طرف قبله واقع شدن آن عمل) لازم باشد ولی عملا مکلف متحیر بود و تشخیص قبله نداد و مورد از موارد اشتباه قبله بود در جایی که عمل مشروط به استقبال است، مشروط است به تحققش الی جهة القبله، در آنجا اگر مکلف نتوانست قبله را تشخیص دهد یجزیه اتیان العمل بأی جهة ولو عنوان توجه در این جا در خطاب ذکر شده است ولی متفاهم عرفی در این روایت که مکلف مامور به رعایت قبله است و آنی که عرف از این خطاب می فهمد این است که هر جا مکلف مامور به رعایت قبله است (رعایت قبله در بعضی از اعمال به توجه خود مکلف است و در بعضی از اعمال به توجیه فرد دیگر یا حیوان به طرف قبله است) در مورد اشتباه مخير است ، بلی عنوان «توجه» ذکر شده ولی متفاهم عرفی از این روایت این است که توجه که خود مکلف رویش را به طرف قبله بگرداند خصوصیت ندارد و آنی که ملاک است رعایت قبله است . این در حقیقت مصداق آن بحث کلی است که در بعضی از موارد عنوان مذکور در خطاب عنوان خاصی است به حسب مدلول لغوی و عرفی اطلاق ندارد ولی متفاهم عرفی از این خطاب به مناسبت بین حکم و موضوع این است که ما هو الموضوع امر اعم از آن یا امر اخص از آن است ، در مثل این مورد این روایت زراره و محمد بن مسلم برای بیان وظیفه مکلف در موارد اشتباه قبله وارد شده است. در موارد اشتباه قبله در جایی که رعایت قبله لازم است ولی قبله مشتبه شده است مکلف باید چگونه عمل کند؟ با توجه به اینکه صحیحه زراره و محمد بن مسلم در این میدان وارد شده، اگر امام ع بفرماید اینما توجه ، چون اشتباه است ،اینما توجه... متفاهم عرفی این است که آن عمل مشروط به استقبال را (هر عملی که باشد چه عملی که در آن توجه موضوعيت دارد و چه عملی که در آن توجيه ملاک است )میتواند آن عمل را به هر طرف که خواست انجام دهد لذا در شق اول از قسمت سوم عبارت که لا یمکن تاخیر آن الی زمان حصول ظن، قبل از حکم عقل خود صحیحه زراره و محمد بن مسلم دلالت دارد. بله در کنار این، حکم عقلی در مرتبه بعد هم وجود دارد.