درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی احتمالات ثلاثه در صحیحة ابن مسلم

0.0.1- بررسی احتمالات سه گانه در صحيحه محمد بن مسلم

احتمال اول در معنای صحیحه محمد بن مسلم:

در صورتی صاحب جواهر می تواند به این روایت استدلال کند که بگوییم فقره اول روایت ناظر به جهل به قبله است و فقره دوم آن مربوط به علم و عمد است. این دو فقره در یک جهت مشترک هستند. هم در مفروض فقره اول هم فقره دوم، استقبال محقق نشده است و حیوان به غیر جهت قبله ذبح شده است. فارق بین فقره اول و دوم این است که در فقره اول عدم تحقق استقبال بخاطر جهل ذابح بود و در فقره دوم ذابح عالما عامدا مخالف قبله ذبح کرده است.

مجلسی اول، صاحب جواهر، آقای حکیم و آقای خویی همین معنا را استظهار کرده اند.

احتمال دوم در معنای صحیحه محمد بن مسلم:

احتمال دومی که در معنای دو فقره وجود دارد این است که این دو فقره در این جهت مشترک هستند که در هر دو فقره ذابح جاهل است اما فرق بین این دو فقره این است که در فقره اول به صورت اتفاقی استقبال به قبله محقق شده است اما فقره دوم مربوط به جایی است که ذبح در مقام عمل رو به قبله انجام نشده است. در نتیجه در هر دو فقره سوال مربوط به جایی است که ذابح جهل به قبله دارد و جهت افتراق این است که در یکی به صورت اتفاقی ذبح رو به قبله واقع شده است و در دیگری علی غیر قبله بوده است.

اگر مفاد این دو فقره این احتمال باشد در این صورت صحیحه محمد بن مسلم دلالت بر شرطیت استقبال قبله در صورت جهل دارد و نمی تواند مدعای صاحب جواهر را ثابت کند.

احتمال سوم در معنای صحیحه محمد بن مسلم:

مرحوم فیض در وافی احتمال سومی را برای جمع بین دو فقره بیان کرده اند.

مفروض در هر دو فقره جهل به قبله است اما فقره اول حمل می شود بر جایی که شخص جاهل به قبله است و نسبت به عملش کشف خلافی اتفاق نیفتاده است یعنی احتمال دارد رو به قبله بوده و احتمال دارد نباشد. اما فقره دوم ناظر به جایی است که بعدا کشف خلاف شود. یعنی مشخص شود ذبح رو به قبله نبوده است.

لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأن الجاهل استقبل أو لم يستقبل و ما بعده‌ على‌ العلم‌ بالعدم‌ لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر[1]

طبق این نظر در موارد اشتباه قبله تا زمانی که کشف خلاف نشده است می توان از حیوان مذبوح خورد. اما اگر کشف خلاف شد دیگر حکم به حلیت نمی شود.

نظر صاحب جواهر در ترجیح احتمال اول

در کلام صاحب جواهر فقط احتمال اول و دوم آمده است و در دوران بین اینها فرموده است ترجیح با احتمال اول است. مرجح نیز فتوای اصحاب است[2] .

اشکال آقای خویی به صاحب جواهر

آقای خویی در مساله 2 فصل آینده به صاحب جواهر اشکال کرده اند:

این ضابطی که بیان شد صلاحیت ندارد مرجح باشد. اگر نسبت هر دو احتمال مساوی باشد صرف فتوای مشهور نمی تواند مرجح یک طرف باشد. بله نکته دیگری وجود دارد که از نظر کبروی می تواند مرجح باشد. اگر احراز کنیم که فتوای مشهور مستند به صحیحه ابن مسلم باشد و این فتوا بخاطر استظهارشان از این صحیحه باشد در این صورت می توان این استظهار را مرجح قرار داد. زیرا این استظهار نشان دهنده این است که صحیحه به حسب فهم عرفی چنین دلالتی دارد. البته در مقام، از حیث صغروی معلوم نیست که مشهور به این روایت استناد کرده باشند.

اما در اینجا می توان با بیان دیگری احتمال اول را ترجیح داد. احتمال دوم فی حد نفسه امر ضعیفی است و قابل اعتنا نیست. زیرا از محمد بن مسلم با آن جلالت بعید است که این سوال برایش مطرح شود که اگر انسان حیوانی به طرف قبله ذبح کرد و واقعا هم رو به قبله بود و در هنگام ذبح علم به این نداشت که حیوان رو به قبله است در این صورت حکم مساله چیست؟ خیلی بعید است که ابن مسلم این را نداند. حتی در عبادات کسی این توهم را ندارد که اگر عمل را بدون علم به وجوب انجام داد و بعدا معلوم بشود واجب است، عمل باطل باشد.

این مطلب هم نسبت به جهل به حکم می آید هم جهل به موضوع.

اشکال استاد به آقای خویی

اگر امر مردد بین احتمال اول و دوم بود بیان شما تمام بود. اما احتمال سومی که مرحوم فیض داده نیز وجه قابل قبولی است و باید دلیلی برای ترجیح وجه اول بر آن بیان شود. زیرا طبق این احتمال در موارد جهل تا وقتی که کشف خلاف نشده است از این حیوان می توان خورد برخلاف احتمال اول که مطلقا در فرض جهل حکم به حلیت می کرد. به عبارت دیگر طبق وجهی که صاحب جواهر بیان کرده اند حکم به حلیت در فرض جهل، حکم واقعی است اما طبق وجهی که مرحوم فیض بیان نموده اند حکم به حلیت، حکم ظاهری است و تا زمانی حجیت دارد که کشف خلاف نشود.

علاوه بر اینکه مفاد وجه اول، سقوط شرطیت در فرض جهل است و باید در ادله دیگر بررسی شود که آیا روایت دیگری وجود دارد که دال بر ثبوت شرطیت استقبال در فرض جهل باشد؟ مثل روایاتی که عنوان تعمد را بیان کرده است.