درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مورد دهم

0.0.0.1- مورد دهم؛ نماز نافله

مرحوم سيد فرموده اند نماز نافله در حال استقرار باید رو به قبله خوانده شود ولی در حال مشی و رکوب رعایت استقبال لازم نیست ولو نافله بواسطه نذر واجب بالعرض بشود.

نوع محشین عروه به این قسمت از عبارت مرحوم سید حاشیه ای ندارند.

مرحوم آقای خویی فرموده است:

رعایت استقبال در حال استقرار بنابر احتیاط واجب است.

محقق عراقی نیز فرموده اند در حال مشی رعایت استقبال لازم است.

مرحوم نائینی در جایی که نافله بالعرض واجب شده است فرموده اند رعایت استقبال واجب است.

این فرع باید در دو مقام بررسی شود.

0.0.0.1.1- مقام اول؛ رعایت قبله در حال استقرار

مشهور بين فقها قول به شرطیت استقبال است.

مرحوم آقای حکیم:

كما عن غاية المراد نسبته إلى الأكثر. و في كشف اللثام: أنه المشهور. و في مفتاح الكرامة: «و به صرح في جميع كتب الأصحاب إلا ما قل».[1]

از مرحوم شهید در ذکری نقل شده است که جماعت کثیری از قدما و متاخرین قائل به عدم اشتراط شده اند و خود ایشان نیز در ذکری منکر رعایت شرطیت شده اند.

همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند بحث در شرطیت استقبال در حال استقرار باید در دو مرحله بررسی شود.

مرحله اول بررسی مقتضی برای شرطیت و مرحله دوم پی جویی وجود مانع است.

0.0.0.1.1.1- ادله ی لزوم شرطیت:

وجه اول؛ توقیفی بودن عبادت

این وجه در کلام صاحب جواهر بیان شده است. با توجه به اینکه عبادت امر توقیفی است در مقام انجام آن باید اکتفا شود به کیفیتی که آن کیفیت یقینا مطلوب مولی است.

اشکال؛ مرحوم آقای خویی

عبادت و غیر عبادت در این جهت فرقی ندارند که هر گاه در شرطیت چیزی شک کردیم، مقتضای اصل برائت از شرطیت زائد است. با توجه به اینکه حدیث رفع اختصاص به واجبات ندارد و شامل مستحبات نیز می شود لذا می توان به آن در مورد مستحبات نیز تمسک کرد.

بحث جریان برائت در مستحبات، ذیل بحث برائت در اصول عملیه مطرح گردیده است. ادله ی برائتی که ناظر به رفع عقاب است در مستحبات موضوع ندارد. زیرا در ترک مستحب احتمال عقاب وجود ندارد. اما حدیث رفع اختصاص به واجبات ندارد. بله در جایی که در اصل استحباب شئی شک داشته باشیم حدیث رفع جاری نمی شوداما در جایی که اصل استحباب مسلم است و شک در شرط یا جزئی در این مستحب داریم می توان به حدیث رفع تمسک کرد. زیرا هر چند مکلف می تواند اصل عمل مستحبی را ترک کند اما در صورتی که بخواهد آن را انجام دهد شک می کند که باید با شرط یا جزء زائد اتیان کند یا خیر. در اینجا ضیق برای مکلف حاصل می شود و حدیث رفع ضیق حاصل از شرطیت یا جزئیت را برمیدارد.

در نتیجه وجه اول تمام نیست. زیرا شک در کیفیت عبادت مجرای اصل عملی است ولو آن عمل مستحب باشد.

وجه دوم؛ ارتکاز متشرعه

این وجه در کلام مرحوم آقای حکیم بیان شده است:

أحدهما: ارتكاز المتشرعة، فإنهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة و يصلي جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك. و بذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها.[2]

متشرعه قطع دارند به بطلان نماز کسی که پشت به قبله در حال استقرار نماز بخواند. این ارتکاز نیز به صورتی است که قابل ردع نیست. زیرا این ارتکاز حاصل از فتوای مجتهدین نیست.

این استدلال در کلمات فقهای پیشین نیز آمده است. مرحوم نراقی نیز به همین دلیل استدلال کرده اند:

بل هو بمنزلة الضروري من المذهب حيث إنه لو صلّى احد كذلك إلى غير القبلة لتبادر المسلمون إلى إنكاره.[3]

البته ایشان به دلیل دیگری نیز تمسک کرده اند و فرموده اند:

لأنه المعهود من الحجج و المسلمين في الأعصار، و لو صحّت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدوره من واحد من الحجج، و لو صدر لشاع، لتوفّر الدواعي على نقله

آنچه از معصومین علیهم السلام معهوداست این است که در حال استقرار نافله را رو به قبله می خواندند و اگر اتیان آن بر غیر قبله صحیح بود باید ولو در یک مورد باید صادر می شد. اگر چنین عملی از معصوم علیه السلام صادر شده بود داعی بر نقل آن وجود داشت و باید نقل میشد و به ما می رسید.

استاد:

ممکن است وجه اینکه از معصومین علیهم السلام چنین عملی صادر نشده است این باشد که هر چند استقبال در نماز نافله شرط نباشد اما قطعا شرط کمال آن است و معصوم علیه السلام همیشه فرد کامل را اتیان کرده است.

وجه سوم؛ قاعده الحاق

تمسک به قاعده الحاق نوافل به فرائض. یعنی در اجزا و شرایط نافله، قاعده ی عام بر این است که نوافل را در شرایط و اجزا و خصوصیات ملحق به فرائض می کنند مگر در جایی که دلیل بر خلاف وجود داشته باشد.

مرحوم آقای خویی در تقریب این وجه فرموده اند:

استحباب و وجوب حقیقت عمل را تغییر نمی دهد. اینها دو حالت برای عمل واحد هستند. در نتیجه نمازی که متعلق استحباب است همان نمازی است که متعلق وجوب است. وقتی شارع خصوصیاتی برای نماز واجب بیان کرد و در کنار آن امر ندبی به فردی از نماز کرد متفاهم عرفی این است که نماز مندوب، همان شرایط نماز واجب را دارد. در نتیجه کسی در شرطیت طهارت یا جزئیت رکوع در نافله شکی ندارد.

پیش تر بیان کردیم که این در حقیقت گونه ای از اطلاق مقامی است. مرحوم آقای حکیم در موارد دیگر از قاعده الحاق نوافل به فرائض، تعبیر به اطلاق مقامی کرده است. مثلا در بحث استحباب تکبیرات سبع در ابتدای نماز نافله ایشان فرموده اند:

فقد عرفت مكرراً أن مقتضى الإطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب و ما يستحب[4]

هم چنین در بحث اذکار و شرایط و اجزا واجبه و مندوبه نماز آیات فرموده اند:

يكفي في إثبات ذلك الإطلاق المقامي، فان السكوت و عدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.[5]

وجه چهارم؛ حدیث لاتعاد

در حدیث لاتعاد بیان شده است لاتعاد الصلاة الا من الخمس و یکی از این موارد پنج گانه قبله است. این حدیث نشان می دهد که قبله برای نماز شرطیتی دارد که قابل اغماض نیست. برخلاف برخی شروط دیگر که در حالت عذر از جزئیت و شرطیت آن اغماض می شود. این وجه در کلام صاحب جواهر نیز آمده است.

اشکال؛ محقق همدانی

أمّا ثانيتهما - فمع ظهورها في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من أجزائها أو شرائطها، كما يؤيّد ذلك عدّ الوقت من الخمس - أنّ‌ إطلاقها وارد مورد حكم آخر، فلا يستفاد منها أنّ‌ مطلق الصلاة تعاد لكلّ‌ من هذه الخمس.[6]

الف. این حدیث ظاهر در این است که ناظر به فرائض است. زیرا موضوع این روایت مساله اعاده است و در نماز فریضه اعاده وجوب دارد و الا در نماز نافله که اعاده وجوب ندارد. موید این مطلب نیز این است که یکی از موارد پنج گانه وقت است و نماز نافله وقت خاصی ندارد که به سبب عدم رعایت آن اعاده لازم باشد.

پاسخ:

تعبیر به اعاده به معنای وجوب الاعاده نیست بلکه ارشاد به این است که به سبب رعایت نکردن این امور نماز باطل می شود و این ارشاد به بطلان اختصاص به نماز فریضه ندارد. مویدی که محقق همدانی بیان کرده اند نیز صحیح نیست. زیرا در نماز نافله نیز وقت موضوعيت دارد و بعضی از نوافل موقت هستند.

ب. - أنّ‌ إطلاقها وارد مورد حكم آخر، فلا يستفاد منها أنّ‌ مطلق الصلاة تعاد لكلّ‌ من هذه الخمس

این حدیث ناظر به شرطیت استقبال نیست. این حدیث ناظر به این است که هر جا قبله شرط باشد رعایت آن لازم است حتی در فرض عذر. اما این روایت بیان نمی کند که قبله در کجا شرطیت دارد و در مقام بیان این حکم نیست.

مرحوم آقای حکيم نيز اين اشکال را ذکر کرده اند : و أما‌ حديث: «لا تعاد الصلاة ..» ‌ : فلا يصلح دليلا على الاعتبار في النافلة، لأنه ليس وارداً في مقام تشريع الاعتبار، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة، بل في مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم و خصوص. [7]