درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مورد دهم : نماز نافلة در حال استقرار

0.0.0.1- مورد دهم؛ نماز نافله در حال استقرار

0.0.0.1.1- مقام اول؛ رعایت قبله در حال استقرار

0.0.0.1.1.1- ادله ی لزوم شرطیت:

وجه اول؛ توقیفی بودن عبادت

وجه دوم؛ ارتکاز متشرعه

وجه سوم؛ قاعده الحاق

وجه چهارم؛ حدیث لاتعاد

وجه پنجم؛ صحیحه زراره

باب 9 از ابواب قبله ح 2:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ.

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ. ظاهر این تعبیر این است که حقیقت نماز محقق نمی شود الا اینکه به سمت قبله باشد. صلاة در اینجا اطلاق دارد و اعم از فریضه و نافله است. لذا آقای خویی فرموده اند:

فانّ‌ قوله (عليه السلام) في الصدر: «لا صلاة إلا إلى القبلة» الظاهر في نفي الحقيقة عن الفاقد لها شامل بمقتضى الإطلاق للفريضة و النافلة، غايته أنّه خرج عنه حال العجز مطلقاً، و حال السير في خصوص النوافل بالأدلّة الخاصة فيبقى الباقي تحت الإطلاق[1]

این فقره از حدیث دلیلی مطلقی است که دال بر شرطیت استقبال در فریضه و نافله است و هر جا دلیل بر خلاف پیدا شود از این اطلاق رفع ید می شود. مثلا نافله در حال مشی یا رکوب.

اشکال؛ محقق همدانی

ایشان دو اشکال در استدلال به این روایت کرده اند.

اشکال اول: اختصاص روایت به فریضه

فهي أيضا بحسب الظاهر واردة في الفريضة، كما يشهد لذلك قول الراوي في ذيلها - بعد أن سأله عن حدّ القبلة، و حدّدها الإمام عليه السّلام بما بين المشرق و المغرب -: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت‌؟ قال: «يعيد»...[2]

در صدر روایت ولو کلمه صلاة به نحو مطلق بیان شده است اما مستفاد از این روایت بمجموع فقراتش این است که ناظر به نماز فریضه است. شاهد بر این مدعا ذیل روایت است. زیرا اولا در ذیل امام علیه السلام فرموده اند شخصی که نماز را برخلاف قبله بخواند باید نماز را اعاده کند و وجوب اعاده در نماز فریضه معنا دارد زیرا نماز نافله وجوب اعاده ندارد. ثانیا به مقتضای ذیل روایت سوال سائل در مورد نمازی است که وقت در آن موضوعیت دارد. و این حاکی از این مطلب است که روایت مربوط به نماز فریضه است زیرا وقت در نماز فریضه موضوعیت دارد نه نافله

پاسخ؛ آقای حکیم و خویی[3]

الف. اصل اختصاص ذیل به نماز فریضه محل منع است. زیرا تعبیر یعید اعم است و شامل نافله نیز می شود. زیرا امر به اعاده، وجوب تکلیفی نیست که فقط اختصاص به فریضه داشته باشد. امر به اعاده ارشاد به عدم صحت است و این مطلب اختصاص به فریضه ندارد. (این مطلب ذیل دلیل لاتعاد تفصیلا توضیح داده شد).

شاهد دوم یعنی سوال در مورد وقت نیز سبب اختصاص روایت به فریضه نمی شود زیرا رواتب یومیه نیز دارای وقت خاص هستند.

حال که صدر فی حد نفسه اطلاق دارد و ذیل نیز قرینه بر خلاف نیست لذا منعی نسبت به تمسک به اطلاق وجود ندارد.

ب. علاوه بر اینکه حتی اگر بپذیریم سوال و جواب ذیل اختصاص به فریضه دارد، این مانع اطلاق صدر نمی شود. صرف اینکه بعضی از فقرات روایات مختص به فریضه باشد سبب نمی شود فقره ای که فی حد نفسه اطلاق دارد نیز مختص به فریضه شود.

اشکال دوم؛ عدم امکان تمسک به اطلاق

و إيقاع الصلاة مستقرّا أو ماشيا أو راكبا كفعلها اختيارا أو اضطرارا جالسا أو قائما أو نحو ذلك إنّما هو من أحوال كلّ‌ صلاة التي هي النكرة في سياق النفي، أي من أحوال أفراد العامّ‌، لا من أفراده...[4]

مناقشه دوم مرحوم محقق همدانی نیاز به توضیح دارد زیرا عبارات ایشان وافی به مقصود نیست. آقای خویی در مقام توضیح اشکال ایشان را به شرح زیر تبیین نموده اند:

نماز نافله فردی است که ممکن است در حال استقرار انجام شود یا حال سیر لذا در حال سیر یا استقرار بودن نافله از حالات فرد واحد است. ما یقینا می دانیم که در نافله در حال سیر، استقبال شرطیت ندارد. وقتی نافله در حال سیر از اطلاق لاصلاة الا الی القبله خارج شده است دیگر نمی توان به این اطلاق برای نافله در حال استقرار تمسک کرد. زیرا وقتی فرد در حالت خاصی از اطلاق خارج شده است نمی توان به اطلاق جهت اثبات فرد در حال دیگری تمسک کرد. توضیح آنکه:

تعلق حکم به افراد طبیعت به نحوی که هم عموم افرادی را شامل بشود هم عموم احوالی را شامل بشود بر دو قسم است. این تعلق گاهی با تعدد دال و مدلول افاده می شود و گاهی نیز با وحدت دال و مدلول.

مثال حالت اول (تعدد دال و مدلول) جایی است که مولی بگوید اکرم کل عالم. «کل» در اینجا دلالت بر شمول حکم برای تمام افراد عالم دارد ولی نفس «کل» دال بر شمول حکم برای تمام حالات هر فرد نیست. برای اثبات عموم احوالی در این عبارت باید به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کرد. با اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می شود که حکم نسبت به تمام حالات یک فرد شمولیت دارد. نتیجه اینکه در اینجا به تعدد دال و مدلول اطلاق افرادی و احوالی فهمیده می شود. عموم افرادی به دلالت وضعی و با لفظ «کل» افاده شده است و عموم احوالی با مقدمات حکمت فهمیده می شود.

حالت دوم این است که دلالت بر احوال و افراد با دال واحد باشد. مثل جایی که با نکره در سیاق نفی مطلب بیان شده است. کما اینکه در محل بحث حضرت علیه السلام فرموده اند لاصلاة الا الی القبله. در این عبارت عموم افرادی نسبت به صلاة و عموم احوالی آن هر دو از تسلیط النفی علی الطبیعه استفاده شده است. اینکه طبیعت به نحو مطلق نفی شده است الا در تقدیر خاص، از آن استفاده می شود که حکم برای تمام افراد و حالات ثابت است.

در جایی که افاده عموم افرادی و احوالی با تعدد دال و مدلول باشد(مثل اکرم کل عالم)، در اینجا یک عام وضعی وجود دارد و یک اطلاق. حال اگر دلیل مخصص بگوید اکرام زید در روز جمعه واجب نیست در اینجا تنافی ای بین دلیل مخصص و عام وضعی وجود ندارد و تنافی بین دلیل مخصص و اطلاقی است که مثبت عموم احوالی است. لذا برای وجوب اکرام زید در غیر روز جمعه می توان به عموم اکرم کل عالم تمسک کرد.

اما در قسم دوم که وحدت دال و مدلول وجود دارد، دلیل دال بر شمول حکم نسبت به افراد و احوال یکی است. وقتی نسبت به این دلیل واحد دلیل مخصصی که دلالت می کند بر عدم شرطیت استقبال در حال سیر بیان شود، دیگر نمی توان برای اثبات شرطیت قبله در نافله در حال استقرار به این دلیل تمسک کرد. زیرا در اینجا امر مردد بین دو تقیید است. یک احتمال این است که نماز نافله مطلقا خارج شده باشد و احتمال دیگر این است که فقط نافله در حال سیر خارج شده است. با توجه به اینکه یکی از این دو تقیید نسبت به دیگری ترجیح ندارد لذا این دلیل مجمل می شود. بلکه احتمال دارد به مقتضای قرائن داخلیه و خارجیه واقع در بین بگوییم نماز نافله به طور کلی تقیید خورده است نه اینکه فقط خصوص نافله در حال سیر تقیید خورده باشد.

در هر صورت چه این روایت مجمل باشد چه ظهور در خروج مطلق نافله باشد در هر صورت دیگر نمی توان به این روایت تمسک کرد.

ان قلت:

در عبارت لاصلاة الا الی قبله و امثال این عبارت (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب)، عنوان صلاة به نحو جنسیت ملاحظه شده است لذا این حکم نسبت به تمام افراد عمومیت دارد. در صورتی نمی توان به اطلاق روایت بعد از خروج بعضی حالات یک فرد تمسک کرد که صلاة به نحو نکره و فرد مرددِ بین افراد لحاظ شده باشد. اما اگر به نحو جنس باشد، معنایش این است که می خواهد حکم را برای تمام افراد طبیعت اثبات کند الا در جایی که نافله در حال سیر باشد. در اين صورت نسبت به مابقی می توان به اطلاق اخذ کرد.

قلت:

حمل بر جنس خلاف متبادر از مثل این ترکیب است. منسبق به ذهن در این ترکیب ها این است که صلاة به نحو نکره لحاظ شده باشد نه اینکه جنس و طبیعت مورد نفی قرار گرفته باشد.

پاسخ؛ آقای خویی

اولا:

أنّه (قدس سره) قد اشتبه عليه الأمر مع جلالته و عظمته و تحقيقه و تدقيقه بين الجواهر و الأعراض و خلط أحدهما بالآخر...[5]

اینکه در محل بحث نماز نافله در حال استقرار با نماز نافله در حال سیر دو حالت برای یک فرد باشد محل اشکال است. اینها دو فرد برای نماز هستند نه دو حالت برای فرد واحد. منشا اشتباه محقق همدانی این است که بین جواهر و اعراض خلط کرده اید. در مثل زید که جوهر است، وقتی عوارض مختلف بر آن طاری می شود حالات مختلف این فرد محسوب می شود، اما در جایی که موضوع حکم امر عرضی باشد و از قبیل افعال مکلفین باشد، این عرض به لحاظ قیودی که پیدا می کند افراد مختلف این فعل می شود.

(نکته) : آنچه در کلام مرحوم آقای خويی آمده تبيين مطلب بر اساس دقت عقلی است ،علاوه بر این دقت عقلی، از لحاظ عرفی نیز نماز نافله در حال استقرار یک فرد از نماز است در مقابل نماز نافله در حال سیر. )

ثانیا:

على تقدير التسليم فغير خفي أنّ‌ المتبادر من مثل هذه التراكيب هو الحمل على الجنس دون النكرة...[6]

همان طور که مستشکل به درستی بیان کرده است، متفاهم عرفی در امثال لاصلاة الا بفاتحة الکتاب این است که طبیعت به نحو جنسیت لحاظ شده است نه اینکه به نحو نکره لحاظ شده باشد.

نتیجه اینکه صدر روایت دلالت می کند هر فردی که عنوان صلاة بر آن صادق باشد، در صحت آن استقبال القبله شرط است.

وجه ششم؛ آیه 144 سوره مبارکه بقره

قَدْ نَرى‌ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ‌ ما كُنْتُمْ‌ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه‌.

این آیه دلالت می کند بر اینکه هر جا مکلف بخواهد نماز بخواند باید به طرف مسجد الحرام باشد. این دلیل نیز مثل ادله قبلی به نحو مطلق دال بر مطلب است و هر جا دلیل بر خلاف آن داشته باشیم از آن رفع ید می کنیم.

ان قلت:

مورد نزول این آیه شریفه نماز فریضه است و اصلا اطلاق ندارد.

قلت:

ولو مورد نزول نماز فریضه باشد اما آیه با مفادی که دارد مطلق است و اعم است از فریضه و نافله. مورد نزول نیز سبب تخصیص مفاد آیه نازله در مورد نزول نمی شود.

اشکال؛ آقای حکیم و خویی

لكن الاستدلال بها بمكان من الضعف، لوضوح عدم ورود الآية المباركة في مقام بيان اعتبار الاستقبال كي يتمسك بإطلاقها، و إلا كان مقتضاها لزوم الاستقبال في كافّة الأحوال و عامّة الأفعال من الصلوات و غيرها عملاً بإطلاق قوله تعالى حَيْثُ‌ مٰا كُنْتُمْ‌ مع أنّه ضروري البطلان، بل إنّما وردت لتعيين المستقبل (بالفتح) كما يشهد به التدبّر في الآيات السابقة و اللاحقة، سيما صدر نفس هذه الآية[7]

این آیه شریفه ناظر به این است که در نماز شخص باید به طرف مسجد الحرام باشد. یعنی در مقام بیان «ما یستقبل له» است. در صدر اسلام مسلمین نماز را به طرف مسجد الاقصی می خواندند. این آیه شریفه برای بیان این است که باید نماز به طرف مسجد الحرام باشد. اما در مقام بیان این نیست که در چه مواردی باید عمل رو به قبله انجام شود. علاوه بر اینکه این آیه اختصاص به صلاة ندارد و در مورد هر عملی است که شخص می خواهد انجام دهد. لذا اگر اطلاق داشته باشد لازمه اش این است که انسان باید در هر عملی جهت قبله را رعایت کند در حالی که چنین چیزی قابل التزام نیست و این نشان می دهد که آیه در مقام بیان از این جهت نیست.

تا اینجا مشخص شد ادله ای وجود دارد که دال بر شرطیت قبله در مطلق صلاة است حتی در نافله در حال استقرار. حال این سوال پیش می آید که آیا در مقابل این ادله دلیلی داریم که بیان کند رعایت استقبال در نماز نافله لازم نیست ولو نافله در حال استقرار يا خير؟