درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: روایات دال بر عدم شرطیت استقبال در نافله

0.0.0.1- مورد دهم: نماز نافله

آیا مانعی وجود دارد که به واسطه آن از اطلاق ادله ی شرطیت استقبال رفع ید کنیم و بگوییم این ادله اختصاص به نماز واجب دارد؟

روایات دال بر عدم شرطیت استقبال در نوافل

محقق همدانی فرموده اند چند روایت دال بر عدم شرطیت استقبال وجود دارد.

روایت اول: صحیحه زراره؛ حدیث 3 باب 9 از ابواب قبله

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ‌ اسْتَقْبِلِ‌ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ‌ وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌[1] وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله قَالَ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ.

محقق همدانی فرموده اند:

فإنّ‌ ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة حيث إنّ‌ دليله - على ما صرّح به الإمام عليه السّلام - مخصوص بها.[2]

این صحیحه دلالت می کند بر اینکه استقبال قبله اختصاص به نماز فریضه دارد. زیرا دلیلی که امام علیه السلام برای لزوم استقبال قبله بیان کرده اند مختص به نماز فریضه است. توضیح آنکه:

امام علیه السلام در لزوم استقبال قبله در نماز به این آیه شریفه استناد نموده اند و فرموده اند، استقبال قبله در نماز فریضه شرطیت دارد. تقیید نماز به فریضه کاشف از این است که این حکم اختصاص به نماز فریضه دارد و در مورد نافله استقبال معتبر نیست.

آقای حکیم و خویی به استدلال ایشان اشکال کرده اند:

آقای حکیم:

أن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها.[3]

نهایت چیزی که از روایت زراره فهمیده می شود این است که آیه شریفه در مورد نماز فریضه وارد شده است اما دلالتی بر اختصاص شرطیت استقبال به نماز فریضه ندارد. به عبارت دیگر حضرت علیه السلام در صدر روایت به نحو مطلق حکم به شرطیت استقبال قبله نموده اند و ذیل آن شاهدی دال بر شرطیت استقبال درگونه ای از نمازها (نماز فریضه) ذکر کرده اند. هر چند از کلام امام علیه السلام فهمیده می شود که آیه شریفه در مورد نماز فریضه است اما ذکر این مورد به عنوان شاهد بر شرطیت استقبال قبله در نماز سبب تقیید اطلاق صدر نمی شود.

آقای خویی:

ایشان دو اشکال به استدلال محقق همدانی کرده اند:

اشکال اول:

و يتوجه عليه أوّلاً: أنّ‌ الصحيحة مورداً و استشهاداً ناظرة إلى بيان حكم آخر أجنبي عن محل الكلام. توضيحه...:[4]

صحیحه زراره از جهت مورد و از جهت استشهاد به آیه شریفه ناظر به بیان حکم دیگری غیر از محل نزاع ما است. توضیح آنکه:

در باب رعایت قبله دو بحث مطرح است. بحث اول این است که آیا استقبال قبله در نماز مطلقا معتبر است اعم از فریضه و نافله یا اینکه اختصاص به فریضه دارد؟ بحث دیگر این است که آیا در اثنای نماز التفات به یمین و یسار يا به پشت سر مضرّ به نماز است ولو در آنات متخلل باشد؟ در صورتی که چنین چیزی مبطل نماز است آیا اختصاص به فریضه دارد یا شامل نافله نیز می شود؟

آقای خویی فرموده اند صحیحه زراره مربوط به بحث دوم است و ربطی به بحث اول ندارد. زیرا در این صحیحه فرموده است: وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ و این حکم مربوط به انحراف از قبله در اثنا است و استشهاد به آیه هم ذیل همین بخش است. در نتیجه طبق مفاد این روایت قاطعیت انحراف از قبله مختص به نماز فریضه است و مضر به نافله نیست.

استاد:

اشکال آقای خویی وارد نیست. زیرا شروع روایت درمورد شرطیت استقبال است و در ادامه که فرموده اند در اثنا از قبله روی برنگردان تفریع همان حکم کلی است.

قبلا هم بیان شد که طبق این روایت استقبال به قبله مطلقا معتبر است و در هیچ حالی از نماز نباید از قبله روی برگرداند. لذا فقره دوم تفریع بر همان فقره اول است و تاکید بر اینکه نماز باید رو به قبله باشد و نباید ولو به مقدار یسیر روی از قبله برگرداند. در نتیجه مفاد آیه شریفه ناظر به اصل شرطیت استقبال قبله است و ربطی به قاطعیت التفات و روی برگرداندن از قبله ندارد.

اشکال دوم:

و ثانياً: أنّ‌ الاستدلال بها يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف كي يدل التقييد بالفريضة على انتفاء الحكم عن النافلة، و هو ممنوع. نعم، ذكرنا في محلّه في الأُصول ثبوت المفهوم للوصف لكن في الجملة[5] دون المفهوم الاصطلاحي الدال على الانتفاء عند الانتفاء كما في الجملة الشرطية.[6]

ب. در این روایت شرطیت استقبال قبله مقید شده است به نماز فریضه و در صورتی می توان آن را دال بر نفی شرطیت استقبال در نافله دانست که قائل به ثبوت مفهوم برای وصف شویم که در نتیجه تقیید به فریضه دال بر انتفای حکم از نافله باشد. اما همان طور که در اصول مقرر شده است وصف مفهوم فی الجمله دارد ولی مفهوم اصطلاحی ندارد. یعنی هر چند تقیید به وصف نشان دهنده این است که حکم برای طببیعی ثابت نیست -و الا ذکر قید لغو است- ولی دال بر سلب حکم برای سایر حصص طبیعی نیست. به عنوان مثال اکرم العالم العادل دال بر این است که حکم اکرام برای طبیعی عالم نیست اما دلالت بر نفی حکم اکرام برای عالم هاشمی نمی کند.

نتیجه اینکه این روایت دلالت می کند بر اینکه استقبال قبله برای طبیعی صلاة ثابت نیست ولی نفی نمی کند که استقبال برای حصه ای از نافله مثلا نافله در حال استقرار شرطیت داشته باشد.

استاد:

به نظر ما قضیه وصفیه مانند قضیه شرطیه فی حد نفسه دارای مفهوم است. در واقع اگر برای ذکر وصف دلیل خاصی وجود نداشته باشد، احترازیت در قید اقتضا می کند که وصف مفهوم داشته باشد. مخصوصا جایی که متکلم در مقام تحدید باشد که در آنجا قطعا وصف مفهوم دارد. لذا با اینکه نوع اعلام در اصول منکر مفهوم داشتن وصف شده اند اما در فقه در نوع موارد به خاطر اینکه روایت در مقام تحدید است عملا قائل به مفهوم شده اند.

در نتیجه به نظر ما اشکال وارد به استدلال همان است که آقای حکیم بیان کردند.

روایت دوم؛ روایت علی بن جعفر یا بزنطی

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ قَطَعَ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ‌ صَلَاتَهُ‌ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌ . [7]

محقق همدانی در تقریب استدلال به این دو روایت فرموده است:

فإنّ‌ ظاهرهما عدم انقطاع النافلة بالاستدبار و لو عمدا، بل ظاهرهما إرادة حال العمد، كما يشهد له تعلّق النهي به، و هو محمول على الكراهة؛[8]

در کنار این دو روایت، محقق همدانی صحیحه حلبی را نیز اضافه فرموده اند:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ. [9]

ایشان در تقریب صحیحه حلبی فرموده اند:

و ظاهرها - كالخبرين المتقدّمين - اختصاص الحكم بالفريضة، فلا يكون الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحا في النافلة، و هذا ينافي شرطيّته لها، فليتأمّل.[10]

آیا استدلال به این سه روایت تمام است؟

در اینجا یک بحث سندی وجود دارد و یک بحث دلالی.

اشکال آقای خویی:

و هذه الرواية المروية بطريقين و إن كانت ضعيفة بالطريق الثاني، لمكان عبد اللّه بن الحسن، لكنها موثقة بالطريق الأول، و لا يقدح فيه جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع، لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجية الخبر الواحد و انه لا يعتمد الا على الخبر المتواتر أو ما في حكمه مما يورث القطع بالصدور فيظهر أنّ‌ الكتاب واصل اليه بالتواتر أو ما في حكمه.[11]

سند روایت علی بن جعفر ضعیف است زیرا مشتمل بر عبدالله بن حسن است و او توثیق ندارد. اما در مورد روایت بزنطی می توان حکم به صحت کرد. زیرا این روایت را ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقل کرده است و با توجه به اینکه ایشان خبر واحد را حجت نمی داند و فقط خبر متواتر یا کالمتواتر را حجت می داند از اینکه روایت را نقل کرده است مشخص می شود که این روایت متواتر بوده است.

البته آقای خویی بعدها از این نظر خود در مورد مستطرفات سرائر برگشتند و فرموده اند:

بلی ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند و فقط به خبری که محفوف به قرینه است عمل میکند. اما معلوم نیست قرینه ای که مورد قبول ابن ادریس است برای ما حجت باشد.

در نتیجه همه روایات مستطرفات مرسل است بجز جایی که از محمد بن علی بن محبوب روایت نقل کند. زیرا ابن ادریس گفته است این کتاب به خط شیخ طوسی نزد من وجود دارد و با توجه به اینکه سند شیخ به محمد بن علی بن محمبوب تام است در نتیجه ارسال این روایات برطرف می شود.

به نظر می رسد اشکال آقای خویی به روایت قرب الاسناد نیز صحیح نیست زیرا ولو صاحب وسائل و محقق همدانی روایت را از قرب الاسناد نقل می کنند اما با توجه به اینکه این روایت در کتاب مسائل علی بن جعفر آمده است و مرحوم مجلسی در بحار این روايت را از کتاب علی بن جعفر نقل می کند، مرحوم آقای خویی باید آن را بپذیرد چون صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند معتبر دارد ، علاوه بر آنکه اگرروايت علی بن جعفر وروايت بزنطی اشکال سندی داشته باشد روايت حلبی صحيحه است و مشکل سندی ندارد .