درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: نظر مرحوم اقای خوئی در حمل مطلق بر مقید در مستحبات

مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقيد فرموده اند دلیل مقید در مستحبات چهار قسم دارد:

قسم اول؛ دلیل مقید دارای مفهوم باشد

أن يكون ذات مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما اذا افترض أنّه ورد في دليل أنّ صلاة الليل مستحبّة، و هي احدى عشرة ركعة، و ورد في دليل آخر انّ استحبابها فيما اذا كان المكلّف آتيا بها بعد نصف الليل ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد عرفا، نظرا الى أنّ دليل المقيّد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. [1]

گاهی دلیل مقید به صورت قضیه شرطیه بیان می شود و دارای مفهوم است مثل اینکه دلیل مطلقی بیان کند نماز شب مستحب است و در دلیل مقید بیان شود اگر نماز شب بعد از نصف اللیل باشد مستحب است.

این مورد از موارد حمل مطلق بر مقید است و باید دلیل مطلق استحباب نماز لیل را تقیید زد به اینکه بعد از نصف اللیل باشد.

قسم دوم؛ دو دلیل مطلق و مقید یکی مثبت باشد و دیگری نافی

أن يكون دليل المقيّد مخالفا لدليل المطلق في الحكم، فاذا دلّ دليل على استحباب الاقامة مثلا في الصلاة، ثمّ ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع، كالاقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيّد، و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرّة، من أنّ النواهي الواردة في باب العبادات و المعاملات ظاهرة في الارشاد الى المانعية، و انّ الحدث أو الجلوس مانع عن الاقامة المأمور بها، و مرجع ذلك الى أنّ عدمه مأخوذ فيها، فلا تكون الاقامة في حال الحدث أو الجلوس مأمورا بها.

درجایی که یکی مثبت و دیگری نافی باشد. در دلیلی امر به اقامه شده است و در دلیل دیگراز اقامه در حال جلوس نهی شده است. در این صورت نیز باید مطلق بر مقید حمل شود و نتیجه این می شود که اقامه در حال قیام استحباب دارد و مامور به است.

وجه حمل مطلق بر مقید در این موارد این است که نواهی وارد در عبادات و معاملات ظهور در ارشاد به مانعیت دارد.

قسم سوم؛ امر به نفس تقیید تعلق گرفته باشد نه قید

أن يكون الامر في دليل المقيّد متعلّقا بنفس التقييد لا بالقيد، كما اذا افترض أنّه ورد في دليل انّ الاقامة في الصلاة مستحبّة، و ورد في دليل آخر: فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني، حيث انّ الامر في قوله: فلتكن، ظاهر في الارشاد الى شرطية الطهارة أو القيام لها.

یک دلیل امر به اقامه کرده است و دلیل دیگر گفته است اقامه را در حال قیام بگویید. در اینجا نیز مطلق بر مقید حمل می شود. وجه این حکم نیز مانند قسم قبل است یعنی امر در اینجا ظهور در ارشاد به شرطیت دارد.

قسم چهارم؛ امر به مقید به قید بما هو تعلق گرفته باشد

أن يتعلّق الامر في دليل المقيّد بالقيد بما هو، كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين عليه السّلام مطلقات و ورد في دليل آخر استحباب زيارته عليه السّلام في أوقات خاصة، كليالي الجمعة، و أوّل و نصف رجب، و نصف شعبان، و ليالي القدر ، و هكذا، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيّد، الظاهر أنّه لا يحمل عليه.

در دلیل اول امر به مطلق شده است و در دلیل دوم امر به مقید بما هو مقید شده باشد. در یک دلیل امر به زیارت امام حسین علیه السلام شده است و در دلیل دیگر امر به زیارت در شب جمعه شده باشد.

در این قسم که امر به مقید بما هو مقید تعلق گرفته است و در لسان آن نیامده است که اگر خواستی زیارت انجام دهی در شب جمعه باشد، جای حمل مطلق بر مقید نیست. بلکه در اینجا مقید حمل بر افضل الافراد می شود. زیرا:

و السبب فيه أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيّد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق و المقيّد، حيث انّ مقتضى اطلاق المطلق ترخيص المكلّف في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، و هو لا يجتمع مع كونه ملزما بالاتيان بالمقيّد. و هذا بخلاف ما اذا كان دليل التقييد استحبابيّا، فانّه لا ينافي اطلاق المطلق أصلا، لفرض عدم الزام المكلّف بالاتيان به، بل هو مرخّص في تركه، فاذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، بل لا بدّ من حمله على تأكّد الاستحباب و كونه الافضل، و هذا هو الفارق بين الواجبات و المستحبات.

دلیل حمل مطلق بر مقید در واجبات این است که مقتضای اطلاق دلیل این است که مکلف ترخیص در تطبیق بر هر فردی که خواست دارد و این ترخیص در تطبیق با الزام به اتیان به مقید جمع نمی شود. دلیل مطلق می گوید نماز را هر وقت خواستی می توانی بخوانی اما دلیل مقید می گوید بدون طهارت نماز صحیح نیست. تنافی بیان این دو دلیل سبب می شودکه مطلق حمل برمقید شود. اما در جایی که دلیل تقیید استحبابی باشد این تنافی وجود ندارد زیرا مکلف الزامی به انجام آن ندارد و می تواند آن را ترک کند. حال که تنافی بین آن ها وجود ندارد دلیلی نیز برای حمل مطلق بر مقید نیست و باید مقید را حمل بر افضل افراد کرد.

وجه دیگر برای حمل مقيد بر فرد افضل این است که تنافی بين مطلق و مقيد در مواردی است که حکم در بين واحد باشد واز آنجا که در مستحبات غالبا افراد با فضیلت مختلف وجود دارد ، این غلبه سبب می شود در مستحبات وحدت حکم احراز نشود ولذا به اطلاق مطلق اخذ می شود و مقید حمل بر افضل الافراد شود.

نتیجه اینکه بر اساس آنچه که آقای خویی در اطلاق و تقیید فرموده اند قاعده عام در مستحبات، حمل مقید بر افضل الافراد نیست. در محل بحث نیز در صحیحه عبدالرحمن بن ابی نجران بیان شده است که:

قَالَ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ

در اینجا امر تعلق به تقید گرفته است و این امر از قسم سومی است که آقای خویی بیان کردند و با این روایت مطلقاتِ لزوم رعایت استقبال در نماز قید زده می شود.

وجه چهارم؛ تسالم اصحاب

حکم در این مساله اجماعی و مورد تسالم نزد اصحاب است. مورد تسالم اصحاب این است که در هیچ جزئی از نماز در حال رکوب استقبال شرط نیست.

نتیجه اینکه در هیچ حالی از نافله در حال رکوب رعایت استقبال لازم نیست ولو تکبیرة الاحرام.

بررسی مطلب دوم؛

آیا مکلف به هر جهتی که خواست می تواند نماز در حال رکوب را انجام دهد یا باید به جهتی که مرکب به آن جهت حرکت می کند نماز بخواند؟ مثلا توجه الی راس الدابه داشته باشد.

قول معروف بین متاخرین این است که لازم نیست نماز گزار به سمت راس مرکبِ خود نماز نافله را بخواند اما جماعتی از متقدمین قائل به لزوم اتیان نماز سمت راس مرکب شده اند. آقای خویی نیز مانند مرحوم صیمری و علامه ملتزم به همین قول هستند:

إن المحكي عن صريح الصيمري، و ظاهر العلامة في جملة من كتبه و جماعة: أن قبلة الراكب طريقه و مقصده. و صريح البيان و غيره: أن قبلته رأس دابته. و الظاهر أن المراد واحد و هو وجوب استقبال الجهة التي يمشي إليها، سواء أ كان فيها المقصد أم لا،[2]

دلیل متاخرین:

روایاتی که در مورد عدم لزوم رعایت استقبال در نافله در حال رکوب وارد شده است اطلاق دارد و نافی لزوم اتیان نماز به سمت راس مرکب می باشد.

دلیل مخالفین:

هر چند بعضی از روایات وارد در باب صلاة در حال رکوع اطلاق دارد اما برخی روایات مقید وارد شده است. به عنوان مثال:

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌- يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْس‌

و صحیحه حلبی:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله‌

صحيحه حماد بن عیسی:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ‌ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علیه و آله إِلَى تَبُوكَ- فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ يُومِئُ إِيمَاءً.

ظاهر این روایات این است که مکلف باید به همان جهتی که دابه حرکت می کند نماز بخواند.

آقای حکیم فرموده اند علاوه بر روایات فوق صحیحه زراره باب 13 ح2 تصریح دارد به اینکه نماز باید به طرف راس مرکب اتیان شود:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا.

با توجه به این روایت و ادله ی پیشین مشخص می شود که قبله راکب به سمت راس سفینه است. لذا آقای خویی فرموده اند: باید به این ظواهر اخذ کرد و مطلقات را تقیید زد.

اشکال؛ آقای حکیم

و لا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه لا يحتاج الى أن يوجه دابته إلى القبلة، بل يصلي مطلقاً أينما توجهت الدابة و لو أريد بيان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (ع): «يصلي الى حيث توجهت»، لتدل كلمة (الى) على أن مدخولها مستقبل – بالفتح و يشهد بذلك ما في خبر الكرخي المتقدم: «هذا الضيق..» إذ أو كان يجب استقبال رأس الدابة كان أيضاً ضيقاً. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التي توجهت إليها الدابة. ...و على هذا فلا بأس بالصلاة إلى أحد جانبي الدابة أو خلفها، كما قواه في الجواهر و النجاة، و أمضاه المحققون من أهل الحواشي عليها. [3]

مفاد روایات فوق این است که در نافله در حال رکوب رعایت استقبال قبله حقیقی لازم نیست و مکلف در حال رکوب می تواند به هر سمتی که دابه توجه کرد نماز بخواند و این معنایش این است که استقبال قبله حقیقی لازم نیست نه اینکه توجه به راس الدابه خصوصیت داشته باشد. این روایات غیر از صحیحه زراره فی حد نفسه ظهور در لزوم توجه به سمت راس الدابه ندارد. حیث توجهت نمی خواهد بگوید قبله تو به آن سمت باشد. اگر در این روایات امام عليه السلام می خواست چنین چیزی بفرماید باید از تعبیر الی استفاده می کردند و می فرمودند یصلی الی حیث توجهت. اما امام علیه السلام فرموده اند یصلی حیث توجهت و معنایش این است که مرکب به هر سمت رفت تو نمازت را بخوان و لازم نیست قبله را رعایت کنی.

شاهد بر این مطلب این است که لازمه رعایت استقبال به سمت راس مرکب تحمیل ضیق برمکلف است. در حالیکه در روايت ابراهيم کرخی ضیق در استقبال نفی شده است. اگر این شاهد موجب اطمینان و جزم نشود لااقلش این است که موجب اجمال در این روایات می شود. پس از مجمل شدن این روایات باید به مطلقات دال بر عدم رعایت استقبال قبله در حال رکوب تمسک کرد و اگر روایت مطلق هم نداشته باشیم نوبت به اصل برائت از شرطیت می رسد.